لایحه دفاعیه در خصوص تشکیل مرکز فساد

تنظیم لایحه دفاعیه در خصوص اتهام دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و فحشاء، که در ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم انگاری شده، نیازمند دقت فراوان و دانش عمیق حقوقی است. این لایحه باید با استناد به موازین قانونی و رویه های قضایی، دفاعی قوی و مستدل را ارائه دهد.

اتهام دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و فحشاء از جمله جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که می تواند پیامدهای سنگینی برای فرد متهم داشته باشد. نه تنها مجازات های قانونی نظیر حبس و تعطیلی محل را در پی دارد، بلکه تبعات اجتماعی و حیثیتی آن نیز قابل توجه است. از این رو، ارائه یک دفاع حقوقی مستحکم و مبتنی بر اصول دقیق، از اهمیت حیاتی برخوردار است. هدف از این مقاله، راهنمایی جامع برای تدوین یک لایحه دفاعیه موثر است که می تواند به وکلا، حقوقدانان و حتی افراد درگیر با این اتهام، دیدگاهی روشن و راهکارهایی عملی ارائه دهد تا بتوانند با استدلال های حقوقی قوی، شانس تبرئه یا تخفیف مجازات را افزایش دهند.

تبیین حقوقی جرم دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و فحشاء

برای تدوین یک لایحه دفاعیه کارآمد، ابتدا باید درک عمیقی از ابعاد حقوقی ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) داشت. این ماده به صراحت فعل مجرمانه و مجازات های مرتبط با آن را تبیین کرده است.

الف. متن دقیق ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

ماده 639 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هر کس محلّی را برای فساد یا فحشاء دایر یا اداره کند، در هر مورد به شش ماه تا دو سال حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که محلّ مزبور دارای پروانه کسب باشد، پروانه نیز لغو و محلّ تعطیل خواهد شد. هر کس مردم را به فساد یا فحشاء تشویق یا دعوت کند یا موجبات آن را فراهم آورد، به سه ماه تا یک سال حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا هر دو مجازات محکوم می شود.

این ماده دو رفتار مجرمانه اصلی را جرم انگاری کرده است: اول، دایر یا اداره کردن محلی برای فساد و فحشاء؛ دوم، تشویق، دعوت یا فراهم آوردن موجبات فساد یا فحشاء. مجازات بخش اول سنگین تر است و شامل حبس و احتمالاً لغو پروانه کسب و تعطیلی محل می شود، در حالی که بخش دوم مجازات های سبکتری را پیش بینی کرده است.

ب. ارکان تشکیل دهنده جرم

همانند سایر جرایم، جرم دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و فحشاء نیز برای تحقق نیاز به سه رکن اصلی دارد:

۱. رکن مادی (عمل فیزیکی)

رکن مادی این جرم شامل اعمال فیزیکی خاصی است که توسط متهم انجام می شود. این اعمال عبارتند از دایر کردن، اداره کردن، تشکیل دادن یا تسهیل کردن محلی برای فساد یا فحشاء. درک دقیق این مفاهیم برای دفاع بسیار حیاتی است:

• دایر کردن: به معنای تأسیس و راه اندازی یک مکان با هدف اصلی فساد و فحشاء است. این عمل نشان دهنده اراده آگاهانه بر ایجاد یک فضای سازمان یافته برای این منظور است.

• اداره کردن: به معنای مدیریت و نظارت بر فعالیت های یک مرکز فساد و فحشاء است که ممکن است توسط فرد دیگری دایر شده باشد. فرد اداره کننده بر نحوه عملکرد و تداوم فعالیت های غیرقانونی نظارت دارد.

• تشکیل دادن: این مفهوم نیز مشابه دایر کردن است و بر ایجاد و شکل دهی یک مجموعه یا گروه برای انجام اعمال فسادآمیز دلالت دارد.

• تسهیل کردن: به معنای فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای وقوع فساد و فحشاء در یک مکان است، هرچند که ممکن است فرد مستقیماً در دایر کردن یا اداره کردن آن نقش نداشته باشد.

تعریف مرکز فساد و فحشاء از دیدگاه قضایی:

یکی از مهم ترین نکات در احراز رکن مادی، تعریف دقیق مرکز فساد و فحشاء است. رویه قضایی نشان می دهد که صرف یک رویداد اتفاقی یا یک مهمانی واحد، هرچند که در آن اعمال خلاف شرع صورت گیرد، لزوماً به معنای تبدیل آن مکان به مرکز فساد نیست. برای تحقق عنوان مرکز فساد، نیاز به وجود استمرار و تکرار عمل در آن محل است. به عبارت دیگر، مکان باید ماهیت خود را از یک فضای عادی به محلی که به صورت سازمان یافته و مستمر برای فساد و فحشاء مورد استفاده قرار می گیرد، تغییر داده باشد. عدم لزوم ثبت رسمی مکان، محلیت مکان، و اینکه نباید یک رویداد اتفاقی باشد، از جمله شاخص های کلیدی هستند. بنابراین، برگزاری یک مهمانی مختلط یک باره، حتی با وجود برخی رفتارهای خلاف شرع، به تنهایی جرم دایر کردن مرکز فساد را محقق نمی سازد.

۲. رکن معنوی (قصد مجرمانه)

رکن معنوی این جرم، اثبات قصد خاص مجرمانه است. یعنی متهم باید با علم و آگاهی کامل به فساد بودن ماهیت فعالیت ها و با اراده بر دایر کردن، اداره کردن، تشکیل دادن یا تسهیل کردن آن، اقدام کرده باشد. صرف حضور در یک محل یا حتی فراهم آوردن بستر، بدون اثبات این قصد مجرمانه، برای محکومیت کافی نیست.

در واقع، باید سوءنیت خاص متهم مبنی بر تبدیل مکان به مرکزی برای فساد و فحشاء محرز شود. علم به وقوع برخی اعمال خلاف در یک مکان، لزوماً به معنای قصد دایر کردن مرکز فساد توسط صاحب آن مکان نیست. اینجاست که نقش وکیل و لایحه دفاعیه برای تبیین عدم وجود چنین قصدی پررنگ می شود. به عنوان مثال، اگر صاحب محلی بدون اطلاع از سوءاستفاده مستأجر، صرفاً مکان را اجاره داده باشد، نمی تواند قصد مجرمانه دایر کردن مرکز فساد را به او نسبت داد.

۳. رکن قانونی

رکن قانونی جرم دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و فحشاء، ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که پیش تر به تفصیل ذکر شد.

تفکیک و تفاوت گذاری با اتهامات مشابه و مرتبط (نکات کلیدی برای دفاع)

یکی از مهم ترین استراتژی های دفاعی در پرونده های مربوط به ماده 639، تفکیک دقیق جرم دایر کردن مرکز فساد از اتهامات مشابه و مرتبط است. این تمایز می تواند سرنوشت ساز باشد.

الف. تفاوت دایر کردن مرکز فساد با فراهم آوردن موجبات فساد

همان طور که در ماده 639 مشاهده شد، قانونگذار بین دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات فساد یا فحشاء تفاوت قائل شده و مجازات های متفاوتی برای هر یک تعیین کرده است. فراهم آوردن موجبات فساد معمولاً به اعمالی اطلاق می شود که به صورت غیرمستقیم و بدون ایجاد یک مرکز دائمی، شرایط را برای وقوع فساد فراهم می کنند. این جرم از لحاظ ماهیت حقوقی می تواند به نوعی از مصادیق معاونت در جرم نزدیک باشد، اما قانونگذار آن را بزهی مستقل می داند.

نکته کلیدی برای دفاع این است که فراهم آوردن موجبات، همیشه به معنای دایر کردن مرکز نیست. فرض کنید فردی با پخش کردن دعوت نامه برای یک مهمانی، موجبات حضور افراد را فراهم کند. این عمل ممکن است ذیل فراهم آوردن موجبات فساد قرار گیرد، اما تا زمانی که آن مهمانی به صورت مکرر و مستمر در یک محل خاص برگزار نشود و آن محل عملاً ماهیت یک مرکز فساد را پیدا نکند، اتهام دایر کردن مرکز فساد محقق نخواهد شد. در بسیاری از موارد، دادگاه های تجدیدنظر با همین استدلال، حکم به برائت از اتهام سنگین تر دایر کردن مرکز فساد صادر کرده اند، چرا که ارکان مادی و معنوی مرکزیت محرز نشده است.

ب. تفاوت مهمانی مختلط با مرکز فساد و فحشاء

یکی دیگر از نقاط قوت در لایحه دفاعیه، تبیین تفاوت میان مهمانی مختلط (حتی با وجود اعمال خلاف شرع در آن) و مرکز فساد و فحشاء است. صرف برگزاری یک مهمانی مختلط، حتی اگر در آن مشروبات الکلی مصرف شده یا رقص و پایکوبی صورت گیرد، لزوماً به معنای تبدیل آن مکان به مرکز فساد و فحشاء نیست.

شرایطی که یک مهمانی، جرم مرکز فساد را محقق نمی سازد عبارتند از:

1. عدم قصد مجرمانه: میزبان مهمانی ممکن است قصد دایر کردن مرکزی برای فساد نداشته و صرفاً یک دورهمی دوستانه برگزار کرده باشد.

2. عدم تکرار و استمرار: اگر مهمانی به صورت اتفاقی و یک بار برگزار شده و محل مذکور به طور مستمر و سازمان یافته برای فساد و فحشاء مورد استفاده قرار نگیرد، نمی توان آن را مرکز فساد نامید.

3. عدم تبدیل شدن به مرکز فساد به معنای حقوقی: ماهیت اصلی مکان (مثلاً منزل شخصی، رستوران عادی) تغییری نکرده و صرفاً برای یک رویداد خاص از آن استفاده شده است.

در واقع، باید اثبات شود که هدف اصلی و مداوم از راه اندازی یا اداره آن مکان، تسهیل و ترویج فساد و فحشاء بوده است، نه صرفاً برگزاری یک دورهمی.

ج. ارتباط با جرم رابطه نامشروع غیر از زنا (ماده 637)

بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم می شوند.

نکته مهم این است که برای تحقق جرم دایر کردن مرکز فساد، لزوماً نیازی به اثبات وقوع رابطه نامشروع برای هر یک از افراد حاضر در محل نیست. با این حال، تبرئه افراد حاضر از اتهام رابطه نامشروع می تواند دلیلی بسیار قوی برای عدم تحقق رکن معنوی (قصد مجرمانه) در اتهام مرکز فساد باشد. اگر دادگاه تشخیص دهد که افراد حاضر در مهمانی مرتکب رابطه نامشروع به معنای ماده 637 نشده اند و اعمال ارتکابی آن ها به حدی نبوده که جرم انگاری شود، این امر می تواند به این استدلال کمک کند که اصلاً فساد به معنای مورد نظر قانونگذار برای دایر کردن مرکز آن، وجود نداشته است.

در موردی که در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی شد (محتوای رقبا)، دادگاه به این نکته اشاره کرده که وقتی تمام دستگیر شدگان در مرحله بدوی برائت تحصیل می کنند و عمل همه دستگیرشدگان جرم نیست، متصدیان رستوران موجبات چه عمل مجرمانه ای یا فساد یا فحشایی را فراهم کرده اند یا دایر به مرکز آن می نمایند. این استدلال نشان می دهد که عدم احراز جرم فردی حاضر در محل، می تواند به تضعیف اتهام دایر کردن مرکز فساد کمک کند.

تفاوت اساسی بین یک رویداد اتفاقی و یک مرکز فساد در قصد مجرمانه و استمرار فعالیت ها نهفته است. صرف حضور افراد در یک محل و ارتکاب احتمالی برخی اعمال خلاف شرع به صورت انفرادی، به تنهایی به معنای تبدیل آن محل به یک مرکز سازمان یافته برای فساد نیست و رکن مادی و معنوی جرم دایر کردن مرکز فساد را محقق نمی سازد.

عناصر و استدلال های محوری یک لایحه دفاعیه قوی

پس از تبیین ابعاد حقوقی جرم و تمایز آن از اتهامات مشابه، نوبت به تدوین استدلال های محوری برای یک لایحه دفاعیه قوی می رسد. این استدلال ها باید به صورت منطقی و مستند، ادله دادسرا را تضعیف کرده و برائت موکل را خواستار شوند.

الف. رد رکن مادی جرم

برای رد رکن مادی، می توان بر موارد زیر تأکید کرد:

• عدم احراز قصد دایر کردن مرکز: متهم ممکن است مکان را اجاره داده باشد، اما هیچ اطلاعی از قصد مستأجر برای سوءاستفاده از آن مکان به عنوان مرکز فساد نداشته باشد. در این صورت، اراده بر دایر کردن چنین مرکزی از سوی متهم وجود نداشته است.

• عدم وجود تکرار و استمرار فعالیت ها: باید تاکید شود که فعالیت های صورت گرفته، یک واقعه اتفاقی بوده و به صورت مستمر و سازمان یافته، مکان به مرکز فساد تبدیل نشده است. فقدان تکرار و تداوم، مهم ترین دلیل برای رد ماهیت مرکز برای آن مکان است. گزارش ضابطین باید به دقت بررسی شود که آیا واقعاً حاکی از استمرار است یا خیر.

• عدم اثبات اداره کردن یا تسهیل کردن با علم و اراده متهم: در صورتی که تبلیغات در فضای مجازی برای میهمانی انجام شده باشد، اما متهم از آن بی اطلاع بوده یا در آن نقشی نداشته است، نمی توان عمل تسهیل را با علم و اراده به او نسبت داد.

• تاکید بر کاربری اصلی و قانونی مکان: باید بر این نکته پافشاری کرد که کاربری اصلی مکان (مانند منزل شخصی، رستوران، کافه) کاملاً قانونی بوده و هیچ تغییری در ماهیت آن به قصد دایر کردن مرکز فساد صورت نگرفته است. صرفاً ممکن است در یک مقطع زمانی، سوءاستفاده ای از آن شده باشد.

• اشاره به دستگیری افراد در خارج از محل: اگر افراد دستگیر شده در خارج از محل ادعایی مرکز فساد دستگیر شده اند، این می تواند دلیلی بر عدم مرکزیت فساد در آن مکان باشد و نشان دهد که ممکن است افراد صرفاً قصد حضور داشته اند، نه اینکه آن محل واقعاً یک مرکز سازمان یافته برای فساد بوده است.

ب. رد رکن معنوی (عدم احراز قصد مجرمانه)

اثبات فقدان قصد مجرمانه، کلید برائت در این پرونده هاست:

• عدم علم متهم به ماهیت فسادانگیز فعالیت ها: متهم باید اثبات کند که از ماهیت فسادانگیز فعالیت ها بی اطلاع بوده یا اراده ای بر تسهیل آن ها نداشته است. مثلاً ممکن است مهمانی به قصد تولد برگزار شده باشد و متهم از اعمال خلاف شرع میهمانان اطلاعی نداشته است.

• عدم وجود سوءنیت خاص در دایر کردن یا اداره کردن مکان برای فساد: باید تاکید کرد که متهم از ابتدا و اساساً نیت دایر کردن یا اداره کردن مکانی برای فساد را نداشته و هدف او کاملاً مشروع بوده است.

• تأکید بر فقدان اخطار قبلی قانونی و رسمی: همانطور که در رأی تجدیدنظر رقبا آمده است، فقدان اخطار قبلی قانونی و رسمی به متهم برای خودداری از چنین اعمالی، می تواند دلیلی بر عدم احراز علم و در نتیجه عدم قصد مجرمانه باشد. این اخطار می تواند از سوی اداره اماکن یا مراجع قضایی باشد. در صورت عدم وجود چنین اخطاری، اثبات علم متهم دشوارتر می شود.

برای تحقق جرم دایر کردن مرکز فساد، صرف حضور افراد در مکانی که اعمال خلاف شرع در آن رخ داده، کافی نیست؛ بلکه باید وجود قصد مجرمانه و استمرار فعالیت ها به منظور تبدیل آن مکان به محلی برای فساد و فحشاء به صورت محرز و مستدل اثبات شود.

ج. استنادات قانونی و رویه قضایی

یک لایحه دفاعیه قوی، مستلزم استناد به اصول و مواد قانونی و رویه های قضایی مرتبط است:

• تاکید بر اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی): اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. این اصل بنیادی ترین اصل در حقوق کیفری است و بار اثبات جرم را بر عهده دادسرا و شاکی قرار می دهد.

• ارجاع به مواد 4، 406 و 431 قانون آیین دادرسی کیفری:

  • ماده 4: مقرر می دارد که رعایت حقوق شهروندی و حقوق دفاعی متهم از جمله وظایف مراجع قضایی است.

  • ماده 406: به موضوع شک و تردید در دلایل اشاره دارد و بر لزوم احراز ارکان جرم و عدم کفایت دلایل ظنی تأکید می کند.

  • ماده 431: به مواردی اشاره دارد که دادگاه تجدیدنظر می تواند حکم بدوی را نقض کند؛ از جمله زمانی که رأی صادره مخالف قانون است یا ادله کافی برای اثبات بزه وجود ندارد.

• استناد به آراء مشابه محاکم تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور: استناد به آرایی که در پرونده های مشابه منجر به تبرئه شده اند، به ویژه آرای دادگاه تجدیدنظر که در محتوای رقبا تحلیل شد، می تواند بسیار مؤثر باشد. این آراء می توانند نشان دهند که تفسیر قضایی از مرکز فساد سختگیرانه است و هر مهمانی مختلطی را شامل نمی شود.

د. نقد و تضعیف ادله اثباتی دادسرا

باید ادله ای که دادسرا برای اثبات جرم ارائه کرده است، به دقت مورد نقد و بررسی قرار گیرد:

• تشکیک در گزارش ضابطین: بررسی شود که آیا گزارش ضابطین (نیروی انتظامی، بسیج) متقن و مستند به شواهد عینی و مستقیم است یا صرفاً بر گمانه زنی ها، اطلاعات دریافتی از منابع ناشناس یا مشاهدات سطحی استوار است. عدم مشاهده مستقیم اعمال مجرمانه یا تناقض در گزارش ها می تواند اعتبار آن را زیر سؤال ببرد.

• تناقضات احتمالی در اظهارات شهود یا متهمین دیگر: مقایسه اظهارات افراد مختلف و کشف تناقضات، می تواند به تضعیف کلیت پرونده کمک کند.

• نقد بر ادعای تبلیغات در فضای مجازی: در صورتی که ادعایی مبنی بر تبلیغات در فضای مجازی مطرح شده باشد، باید ثابت کرد که متهم از این تبلیغات بی اطلاع بوده و در آن ها نقشی نداشته است. ممکن است این تبلیغات توسط شخص دیگری صورت گرفته باشد.

ه. درخواست نهایی

در نهایت، لایحه دفاعیه باید به صورت شفاف و قاطع، درخواست اصلی را مطرح کند: درخواست برائت موکل با توجه به عدم احراز ارکان مادی و معنوی جرم یا در نهایت، تخفیف مجازات با توجه به شرایط و دلایل ابرازی.

نکات مهم در تدوین و ارائه لایحه دفاعیه

تدوین یک لایحه دفاعیه قدرتمند نیازمند رعایت اصول خاصی است تا حداکثر اثربخشی را در فرآیند قضایی داشته باشد.

نگارش شفاف، مختصر و مستدل

یک لایحه دفاعیه ایده آل باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

• شفافیت: مطالب باید به گونه ای واضح و بدون ابهام بیان شوند که قاضی به راحتی منظور و استدلال های دفاعی را درک کند. از جملات پیچیده و مبهم پرهیز شود.

• اختصار: از اطناب کلام و تکرار مکررات خودداری شود. هر استدلال باید به صورت فشرده و در عین حال کامل بیان شود تا وقت دادگاه بیهوده تلف نگردد.

• استدلال: هر ادعایی باید با دلایل منطقی، مستندات قانونی (مواد قانون، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی) و رویه های قضایی پشتیبانی شود. صرف بیان ادعا، بدون پشتوانه حقوقی، فاقد ارزش است.

رعایت ادب و احترام در محضر دادگاه

نگارش لایحه باید با رعایت کامل ادب و احترام نسبت به مقام قضایی و طرف مقابل باشد. لحن محترمانه، حتی در بیان انتقادات به کیفرخواست یا ادله دادسرا، ضروری است و می تواند تأثیر مثبتی بر ذهن قاضی داشته باشد.

ارائه مستندات پشتیبان

هر استدلالی که در لایحه مطرح می شود، در صورت امکان باید با مستندات عینی و قابل ارائه پشتیبانی شود. این مستندات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• پروانه کسب: در صورتی که محل دارای پروانه کسب قانونی با کاربری مشخصی غیر از موارد فساد است، ارائه آن می تواند نشان دهنده ماهیت قانونی فعالیت ها باشد.

• قراردادها: قراردادهای اجاره، مشارکت یا سایر اسناد مرتبط با مالکیت یا اجاره محل، می تواند در تبیین نقش و مسئولیت متهم مفید باشد.

• شهادت شهود دفاعی: در صورت وجود شهود آگاه که بتوانند بر بی اطلاعی متهم از فعالیت های غیرقانونی یا ماهیت مشروع فعالیت ها شهادت دهند، ارائه شهادت نامه یا معرفی آن ها به دادگاه حائز اهمیت است.

• گزارش کارشناسی: در مواردی که نیاز به بررسی های تخصصی مانند بررسی های فنی مربوط به مکان یا ارتباطات الکترونیکی وجود دارد، گزارش کارشناسی معتبر می تواند به عنوان مستند ارائه شود.

این مستندات به اعتبار و قوت لایحه دفاعیه می افزایند و به دادگاه در تصمیم گیری کمک می کنند.

اهمیت زمان بندی و تقدیم به موقع لایحه

لایحه دفاعیه باید در مهلت های قانونی و پیش از جلسات دادرسی یا در زمان مقرر توسط دادگاه، به صورت کتبی به مرجع قضایی تقدیم شود. تقدیم دیرهنگام لایحه ممکن است باعث شود که دادگاه بدون ملاحظه دفاعیات کامل، رأی صادر کند. همچنین، پیگیری مستمر وضعیت پرونده و اطلاع از زمان بندی ها، برای ارائه به موقع لایحه ضروری است.

نتیجه گیری

اتهام دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و فحشاء، یکی از جرایم پیچیده و حساس در نظام حقوقی ایران است که نیازمند دفاعی حقوقی کاملاً تخصصی و مستدل است. یک لایحه دفاعیه موفق در خصوص لایحه دفاعیه در خصوص تشکیل مرکز فساد، بر تحلیل دقیق ارکان مادی و معنوی جرم، تفکیک آن از جرایم مشابه و مرتبط، و بهره گیری از مستندات قانونی و رویه های قضایی تأکید دارد.

نقاط کلیدی دفاع شامل اثبات عدم وجود قصد مجرمانه در متهم، عدم احراز تکرار و استمرار فعالیت ها که منجر به تبدیل مکان به یک مرکز فساد شود، و نقد علمی و مستند ادله اثباتی دادسرا است. استناد به اصول بنیادین حقوقی مانند اصل برائت و مواد قانون آیین دادرسی کیفری، در کنار ارائه مستندات عینی و شهادت شهود، می تواند تأثیر بسزایی در اقناع قاضی و رسیدن به نتیجه مطلوب، اعم از برائت یا تخفیف مجازات، داشته باشد. با توجه به پیچیدگی های حقوقی این جرم و پیامدهای سنگین آن، مراجعه به وکیل متخصص در امور کیفری برای تدوین و ارائه چنین لایحه ای، اکیداً توصیه می شود.