نمونه دادخواست تاخیر تادیه چک

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، حق قانونی دارنده چکی است که به دلیل عدم پرداخت در موعد مقرر، متحمل ضرر و زیان شده است. این خسارت به دارنده چک کمک می کند تا ارزش واقعی پول خود را که در اثر تورم کاهش یافته، بازیابی کند. در این مقاله به صورت جامع به بررسی جنبه های قانونی، شرایط، نحوه محاسبه و مراحل تنظیم و تقدیم نمونه دادخواست تأخیر تأدیه چک می پردازیم تا شما بتوانید با آگاهی کامل برای احقاق حقوق خود اقدام کنید یا با دید باز از وکیل متخصص کمک بگیرید.

خسارت تأخیر تأدیه چیست و چرا در مورد چک اهمیت دارد؟

هنگامی که یک تعهد مالی در زمان مقرر انجام نمی شود، به خصوص در مورد دیون پولی، زیانی به طلبکار وارد می شود که قانون گذار برای جبران آن راهکار پیش بینی کرده است. این جبران خسارت تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می شود.

تعریف حقوقی و مفهوم خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه در اصطلاح حقوقی، به معنای جبران کاهش ارزش پول در اثر گذشت زمان است. این خسارت، بهره یا جریمه دیرکرد نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ قدرت خرید اصل مبلغ دین. به عبارت دیگر، هدف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه این است که اگر قرار بود مدیون امروز بدهی خود را پرداخت کند، همان ارزش ریالی که در زمان سررسید دین داشته است، به طلبکار برسد. این مفهوم بر پایه عدالت ترمیمی و جلوگیری از تضییع حقوق طلبکار به دلیل تعلل مدیون استوار است.

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه زمانی امکان پذیر است که موضوع دین از نوع وجه رایج باشد، طلبکار دین خود را مطالبه کرده باشد، مدیون تمکن مالی برای پرداخت داشته باشد و با وجود تمکن از پرداخت امتناع کرده باشد و در نهایت، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت رخ داده باشد. این شروط، سنگ بنای هر دعوایی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه هستند.

جایگاه ویژه چک در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

چک به عنوان یک سند تجاری و ابزار پرداخت، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی و اقتصادی ایران دارد. سرعت و سهولت در معاملات از ویژگی های اصلی چک است و به همین دلیل، قانون گذار حمایت های خاصی برای دارنده چک در نظر گرفته تا اطمینان از وصول آن افزایش یابد. در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز، چک از سایر دیون پولی متمایز می شود.

برخلاف سایر دیون که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه معمولاً از تاریخ مطالبه دین است، در مورد چک، مبدأ محاسبه خسارت از تاریخ مندرج در خود چک (تاریخ سررسید) در نظر گرفته می شود. این تفاوت اساسی، به دلیل ماهیت سند لازم الاجرای چک و اهمیت تاریخی که صادرکننده برای پرداخت آن مشخص کرده است، به وجود آمده. این موضوع در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأیید و تبیین شده است که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. بنابراین، دارنده چک برگشتی می تواند علاوه بر اصل وجه چک، کاهش ارزش پول خود را از تاریخ صدور چک تا زمان پرداخت کامل مطالبه کند.

شرایط قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

برای اینکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد، باید شرایط قانونی خاصی وجود داشته باشد. این شرایط عمدتاً در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و برخی مواد دیگر قوانین مرتبط با چک تبیین شده اند.

ارکان ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در پرونده های چک

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اصول کلی حاکم بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بیان می کند. در مورد چک، هرچند رأی وحدت رویه ۸۱۲ برخی از این شروط را تعدیل کرده (مانند مبدأ محاسبه)، اما ارکان اصلی همچنان پابرجاست:

• ماهیت وجه رایج:

  مبلغ چک باید از نوع وجه رایج کشور (ریال) باشد. این بدین معنی است که اگر تعهد یا دین به صورت کالا، خدمات یا حتی ارز خارجی باشد، نمی توان خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس ماده ۵۲۲ مطالبه کرد. البته در مورد ارز خارجی رویه های قضایی متفاوتی وجود دارد، اما اصل این است که دین باید ماهیت پولی و ریالی داشته باشد.

• مطالبه توسط طلبکار:

  طلبکار (دارنده چک) باید دین خود را از مدیون (صادرکننده چک) مطالبه کرده باشد. این مطالبه می تواند به طرق مختلفی صورت گیرد:

  • ارسال اظهارنامه رسمی: این روش یکی از بهترین و مستندترین راه ها برای اثبات مطالبه دین است. ارسال اظهارنامه نشان می دهد که طلبکار به طور رسمی و قانونی طلب خود را درخواست کرده است.
  • تقدیم دادخواست: زمانی که دارنده چک دادخواست مطالبه وجه چک را تقدیم می کند، این اقدام به خودی خود به منزله مطالبه دین تلقی می شود و دیگر نیازی به ارسال اظهارنامه جداگانه نیست.
  • گواهینامه عدم پرداخت: گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک (برگشتی زدن چک) نیز به نوعی مطالبه محسوب می شود، زیرا بانک به صورت رسمی اعلام می کند که وجه چک موجود نبوده یا قابل پرداخت نیست.
• تمکن مالی صادرکننده چک:

  یکی از شروط مهم ماده ۵۲۲، تمکن مالی مدیون در زمان مطالبه و امتناع از پرداخت است. این بدین معنی است که اگر صادرکننده چک معسر (ناتوان از پرداخت) باشد یا ورشکسته اعلام شده باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از او ممکن نخواهد بود، زیرا هدف جبران ضرر ناشی از تعلل با وجود توانایی پرداخت است. اثبات تمکن مالی مدیون بر عهده خواهان است، اگرچه در رویه قضایی، اصل بر تمکن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و معمولاً خود خوانده باید اعسار خود را ثابت کند.

• امتناع مدیون از پرداخت:

  با وجود مطالبه طلبکار و تمکن مالی مدیون، صادرکننده چک باید از پرداخت دین خودداری کرده باشد. این امتناع، رکن اصلی ایجاد حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. اگر صادرکننده چک تمایل به پرداخت داشته اما به دلایل موجه نتوانسته باشد (مثلاً به دلیل فورس ماژور)، ممکن است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، اما در شرایط عادی، امتناع از پرداخت با وجود تمکن، حق مطالبه خسارت را ایجاد می کند.

• تغییر فاحش شاخص قیمت:

  شرط نهایی، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است. این شرط، دلیل اصلی وجود خسارت تأخیر تأدیه برای جبران کاهش ارزش پول است. اگر تورم و تغییر شاخص قیمت وجود نداشته باشد یا ناچیز باشد، دلیلی برای مطالبه این خسارت وجود نخواهد داشت. این شاخص توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود و مبنای محاسبه دادگاه قرار می گیرد.

تأثیر ماده ۲۳ قانون صدور چک بر مطالبه خسارت

ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) یکی از نوآوری های مهم در نظام حقوقی چک است که امکان صدور اجراییه مستقیم از دادگاه را فراهم می کند. این ماده مقرر می دارد: دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید….

هرچند این ماده راه را برای وصول سریع تر اصل مبلغ چک و حق الوکاله باز کرده است، اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد: طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴، صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ تنها شامل اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل می شود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد. دلیل آن این است که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیازمند رسیدگی قضایی و احراز شروط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین، برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دارنده چک همچنان باید به صورت جداگانه (یا همراه با اصل دعوا) دادخواست تقدیم کند و حکم دادگاه را اخذ نماید.

نحوه طرح دعوای خسارت تأخیر تأدیه: همراه با اصل دین یا مستقل؟

بر اساس ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۱ آن، خواهان می تواند خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به سه روش مطرح کند:

1. در ضمن تقدیم دادخواست دعوای اصلی: این روش به این معنی است که در همان دادخواستی که برای مطالبه اصل وجه چک تقدیم می شود، خسارت تأخیر تأدیه نیز به عنوان یک خواسته فرعی یا تبعی گنجانده شود.
2. در اثنای رسیدگی و دادرسی: اگر در ابتدا خواسته خسارت مطرح نشده باشد، می توان در طول جریان رسیدگی و قبل از ختم دادرسی، با تنظیم لایحه یا درخواست شفاهی که در صورت جلسه دادگاه قید می شود، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را اضافه کرد.
3. با تقدیم دادخواست جداگانه و به طور مستقل: این روش زمانی استفاده می شود که حکم قطعی برای اصل وجه چک صادر شده و به هر دلیلی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قبلاً صورت نگرفته است. در این حالت، باید یک دادخواست جدید و مستقل برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تنظیم شود.

مزایای طرح همزمان

توصیه حقوقی این است که در صورت امکان، خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همزمان با دعوای اصلی (مطالبه وجه چک) یا در اثنای رسیدگی به آن مطرح شود. این روش مزایای قابل توجهی دارد:

• صرفه جویی در هزینه دادرسی: طبق تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دعوای خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح نشود، نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه و در نتیجه پرداخت هزینه دادرسی مجدد برای خسارت نیست.
• افزایش سرعت رسیدگی: با طرح همزمان، دادگاه به هر دو خواسته در یک پرونده رسیدگی می کند و از اطاله دادرسی جلوگیری می شود.
• کاهش پیچیدگی های اداری: نیاز به پیگیری دو پرونده جداگانه و تشکیل دو جلسه دادرسی از بین می رود.

اگرچه طرح دعوا به صورت مستقل نیز امکان پذیر است، اما اغلب به دلیل افزایش هزینه ها و طولانی تر شدن فرآیند، گزینه دوم محسوب می شود. بنابراین، دقت در تنظیم دادخواست اولیه و لحاظ کردن تمامی خواسته ها از جمله خسارت تأخیر تأدیه، بسیار حائز اهمیت است.

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک: مبدأ و شاخص ها

یکی از چالش برانگیزترین بخش ها در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نحوه محاسبه و تعیین مبدأ زمانی آن است. در مورد چک، این موضوع با سایر دیون تفاوت های کلیدی دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

اهمیت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور: مبدأ تاریخ چک

بر اساس رویه قضایی عمومی، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه معمولاً از تاریخ مطالبه دین است؛ یعنی از زمانی که طلبکار به صورت رسمی از مدیون می خواهد تا دین خود را پرداخت کند (مثلاً از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تاریخ تقدیم دادخواست). اما در مورد چک، این قاعده استثنا دارد که به موجب «رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور» تثبیت شده است.

«مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزام التباع است.»

این رأی وحدت رویه بسیار حیاتی است، چرا که به صراحت اعلام می کند مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک، «تاریخ مندرج در چک» (یعنی تاریخ سررسید) است و نه تاریخ مطالبه. این امر به نفع دارنده چک است، زیرا او را قادر می سازد تا جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از همان لحظه ای که چک باید پرداخت می شده، مطالبه کند. این موضوع به دلیل ذات سند تجاری چک و لزوم حفظ اعتبار آن در معاملات اقتصادی است.

شاخص بانک مرکزی: ملاک رسمی محاسبه تورم

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس «تغییر شاخص قیمت سالانه» صورت می گیرد. این شاخص توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و به صورت دوره ای اعلام می شود. دادگاه ها بر اساس این شاخص، میزان تورم و در نتیجه میزان کاهش ارزش پول را در بازه زمانی مشخص (از تاریخ چک تا تاریخ پرداخت) محاسبه می کنند.

دسترسی به این شاخص ها معمولاً از طریق وب سایت بانک مرکزی یا مراجع قضایی امکان پذیر است. در عمل، نیازی نیست که خواهان خود به صورت دقیق فرمول های محاسبه را بداند، بلکه کافی است خواسته خود را با استناد به شاخص بانک مرکزی در دادخواست قید کند و دادگاه با استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری یا ابزارهای محاسباتی داخلی خود، مبلغ دقیق را تعیین خواهد کرد.

نحوه عملی محاسبه و تأکید بر نقش دادگاه

فرمول کلی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی به این صورت است که مبلغ اصلی دین در نسبت تغییر شاخص قیمت در طول دوره تأخیر ضرب می شود. اما این فرمول در عمل پیچیدگی های خاص خود را دارد، زیرا شاخص ها به صورت ماهانه یا فصلی تغییر می کنند و محاسبه برای دوره های طولانی نیازمند دقت زیادی است.

آنچه برای دارنده چک مهم است، این است که در دادخواست خود به صراحت درخواست کند که خسارت تأخیر تأدیه «از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ یوم الاداء (روز پرداخت) بر اساس شاخص بانک مرکزی» محاسبه و مورد حکم قرار گیرد. دادگاه با در نظر گرفتن مدارک ارائه شده و استناد به رأی وحدت رویه ۸۱۲، میزان خسارت را مشخص خواهد کرد. گاهی اوقات دادگاه رأی به پرداخت اصل وجه به همراه خسارت تأخیر تأدیه می دهد و تعیین دقیق مبلغ خسارت به واحد اجرای احکام محول می شود که در زمان پرداخت نهایی، آن را محاسبه کند. این روش تضمین می کند که ارزش پول تا آخرین لحظه حفظ شود.

مراحل عملی تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، طی کردن مراحل قانونی و اداری مشخصی ضروری است. این فرآیند از جمع آوری مدارک تا تقدیم دادخواست در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک را شامل می شود.

مدارک و مستندات ضروری

پیش از هر اقدامی، لازم است مدارک و مستندات لازم را به دقت جمع آوری و آماده کنید. این مدارک پایه و اساس دعوای شما را تشکیل می دهند:

1. اصل و کپی چک برگشتی: این مهمترین مدرک شماست. باید اصل چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) که توسط بانک صادر شده است، ارائه شود. گواهینامه عدم پرداخت حاوی اطلاعاتی مانند تاریخ برگشت، دلیل عدم پرداخت و مشخصات صادرکننده چک است.
2. تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان: برای احراز هویت شما به عنوان خواهان دعوا ضروری است.
3. در صورت وجود، اظهارنامه مطالبه وجه: اگر قبل از تقدیم دادخواست، اقدام به ارسال اظهارنامه رسمی برای مطالبه وجه چک کرده اید، تصویر مصدق آن را نیز ضمیمه کنید. این مدرک می تواند به اثبات مطالبه دین از سوی شما کمک کند.
4. در صورت وجود، دادنامه اصلی مربوط به اصل وجه چک: اگر قبلاً دعوای مطالبه اصل وجه چک را مطرح کرده و حکم قطعی آن را گرفته اید و اکنون قصد دارید خسارت تأخیر تأدیه را به صورت مستقل مطالبه کنید، ارائه تصویر مصدق دادنامه قطعی مربوط به اصل وجه چک الزامی است.
5. سایر مستندات مرتبط: هرگونه سند یا مدرکی که اثبات کننده رابطه مالی و بدهی صادرکننده چک باشد (مانند قرارداد، اقرارنامه، شهادت شهود، اگر مرتبط باشد) می تواند به تقویت پرونده شما کمک کند.

جمع آوری دقیق و کامل این مدارک، گام اول و بسیار مهم در موفقیت دعوای شماست.

نکات مهم در تکمیل دادخواست (در دفاتر خدمات قضایی)

امروزه تقدیم دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک صورت می گیرد. تکمیل فرم دادخواست نیازمند دقت و توجه بالایی است تا از بروز اشتباهات احتمالی که می تواند روند رسیدگی را طولانی کند، جلوگیری شود.

1. تکمیل بخش خواهان و خوانده:

   مشخصات کامل خواهان (شما) و خوانده (صادرکننده چک) شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، شماره ملی و آدرس دقیق محل اقامت یا محل کار باید به درستی وارد شود. هرگونه اشتباه در این بخش می تواند منجر به نقص پرونده یا عدم ابلاغ صحیح شود.

2. بخش خواسته:

   این بخش قلب دادخواست شماست. باید به صراحت و وضوح آنچه را که می خواهید از دادگاه مطالبه کنید، بنویسید. برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، خواسته شما باید این گونه باشد:
   
   مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به شماره […] به مبلغ […] ریال از تاریخ مندرج در چک مورخ […] لغایت تاریخ پرداخت کامل (یوم الاداء) بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به انضمام کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.
   
   دقت کنید که تاریخ مندرج در چک به عنوان مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ذکر شود.

3. بخش دلایل و منضمات:

   در این قسمت، باید لیست تمام مدارکی که در بالا اشاره شد و به دادخواست پیوست کرده اید را به دقت وارد کنید. این لیست شامل تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت، تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی، تصویر مصدق اظهارنامه (در صورت وجود)، و تصویر مصدق دادنامه قطعی (در صورت مستقل بودن دعوا) می باشد.

4. شرح دادخواست:

   این بخش فرصتی است تا شما یا وکیل شما، به صورت مختصر و جامع، ماجرای اتفاق افتاده و مبنای قانونی مطالبه خود را توضیح دهید. شرح دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:

   • توضیح دهید که چک به چه مبلغی و در چه تاریخی صادر شده است.
   • اشاره کنید که چک به دلیل عدم موجودی یا کسر موجودی برگشت خورده و گواهینامه عدم پرداخت از بانک اخذ شده است.
   • بیان کنید که با وجود مطالبه شما، صادرکننده چک از پرداخت خودداری کرده است.
   • با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور، درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت را مطرح کنید.
   • در صورت لزوم، به دادنامه قطعی اصلی مربوط به وجه چک نیز اشاره نمایید.

تعیین دادگاه صالح: شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی؟

انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای شما بسیار مهم است. صلاحیت دادگاه بر اساس دو عامل مبلغ خواسته و صلاحیت محلی تعیین می شود:

1. صلاحیت بر اساس مبلغ خواسته:

   در حال حاضر، دعاوی مالی که مبلغ خواسته (اصل وجه چک + خسارت تأخیر تأدیه) تا سقف مشخصی باشد (این مبلغ به صورت دوره ای توسط قوه قضاییه تعیین و اعلام می شود)، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می گیرد. اگر مبلغ خواسته از این سقف بیشتر باشد، دعوا در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود. بسیار مهم است که پیش از تنظیم دادخواست، از سقف صلاحیت مالی شورای حل اختلاف مطلع شوید.

2. صلاحیت محلی:

   در دعاوی مربوط به چک، صلاحیت محلی دادگاه معمولاً به یکی از این موارد است:

   • محل اقامت خوانده: اصلی ترین قاعده در تعیین صلاحیت محلی، محل اقامت دائمی خوانده (صادرکننده چک) است.
   • محل صدور چک: برخی رویه ها و نظریات قضایی، دادگاه محل صدور چک را نیز صالح می دانند.
   • محل بانک محال علیه: در مواردی، دادگاه محل بانکی که چک روی آن صادر شده و برگشت خورده است، نیز می تواند صلاحیت رسیدگی داشته باشد.

   انتخاب دادگاه صالح محلی صحیح، از ارجاع پرونده و طولانی شدن روند جلوگیری می کند.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

در این بخش، یک نمونه دادخواست کامل و عملی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک ارائه می شود. توجه داشته باشید که این نمونه صرفاً جهت راهنمایی است و بسته به شرایط خاص پرونده شما ممکن است نیاز به تغییراتی داشته باشد. پیشنهاد می شود همیشه از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید.

برگ دادخواست به دادگاه عمومی (یا شورای حل اختلاف)
خواهان	[نام و نام خانوادگی خواهان]
نام پدر	[نام پدر خواهان]
شماره ملی	[شماره ملی خواهان]
اقامتگاه	[آدرس دقیق: شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک خواهان]
شماره تماس	[شماره تماس خواهان]
خوانده	[نام و نام خانوادگی خوانده]
نام پدر	[نام پدر خوانده]
شماره ملی	[شماره ملی خوانده]
اقامتگاه	[آدرس دقیق: شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک خوانده]
شماره تماس	[شماره تماس خوانده]
وکیل یا نماینده قانونی	[در صورت وجود: نام و نام خانوادگی وکیل/نماینده، شماره پروانه، آدرس]
تعیین خواسته و بهای آن	1. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به شماره [شماره سریال چک] مورخ [تاریخ صدور چک] به مبلغ [مبلغ اسمی چک به ریال] ریال، از تاریخ [تاریخ صدور چک] لغایت تاریخ پرداخت کامل (یوم الاداء)، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فعلاً مقوم به مبلغ [مبلغی که برای تعیین هزینه دادرسی تخمین زده اید، مثلاً 50,000,000 ریال] ریال (با حق افزایش خواسته در اثنای دادرسی). 2. مطالبه کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت داشتن وکیل).
دلایل و منضمات دادخواست	1. تصویر مصدق چک به شماره [شماره سریال چک] به تاریخ [تاریخ صدور چک] به مبلغ [مبلغ اسمی چک]. 2. تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) صادره از بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به شماره [شماره گواهینامه] مورخ [تاریخ برگشت چک]. 3. تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان. 4. (در صورت وجود) تصویر مصدق اظهارنامه مطالبه وجه به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال اظهارنامه]. 5. (در صورت مستقل بودن دعوا) تصویر مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] مبنی بر محکومیت به پرداخت اصل وجه چک. 6. (در صورت داشتن وکیل) وکالت نامه وکیل.

ریاست محترم (دادگاه عمومی حقوقی شهرستان / شورای حل اختلاف شهرستان) [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به موجب یک فقره چک به شماره [شماره سریال چک] و تاریخ [تاریخ صدور چک]، مبلغ [مبلغ اسمی چک به ریال] ریال از خوانده محترم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] طلبکار می باشم. متأسفانه چک مذکور در تاریخ [تاریخ برگشت چک] و به دلیل [دلیل برگشت، مثلاً کسری موجودی/عدم موجودی] توسط بانک محال علیه [نام بانک] شعبه [نام شعبه] برگشت خورده و گواهینامه عدم پرداخت به شماره [شماره گواهینامه] نیز صادر گردیده است که تصویر مصدق آن به انضمام تصویر مصدق چک تقدیم حضور می گردد.

با وجود مراجعات مکرر و مطالبه اینجانب، خوانده محترم از پرداخت وجه چک خودداری نموده است. نظر به اینکه دین از نوع وجه رایج بوده، اینجانب دین خود را مطالبه کرده ام، خوانده دارای تمکن مالی است و از پرداخت امتناع نموده، و از تاریخ صدور چک تاکنون تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه (تورم) طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حادث شده است، لذا با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را تاریخ مندرج در چک تعیین کرده است، تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ [تاریخ صدور چک] لغایت تاریخ پرداخت کامل (یوم الاداء) بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی، به انضمام کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت داشتن وکیل)، مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تقدیم احترام

[امضاء خواهان]

تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]

نکات حقوقی تکمیلی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

شناخت جنبه های مختلف حقوقی می تواند در مسیر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک بسیار مفید باشد. در این بخش به چند نکته تکمیلی و مهم اشاره می کنیم که درک بهتری از این نوع پرونده ها به شما می دهد.

تفاوت چک های صیادی با چک های قدیمی در این دعوا

قانون جدید صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) با هدف افزایش اعتبار و کاهش آمار چک های برگشتی، تغییرات مهمی را اعمال کرده است. چک های صیادی (چک های ثبت شده در سامانه صیاد) نسبت به چک های قدیمی، از حمایت های قانونی بیشتری برخوردار هستند. اما در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، تفاوت بنیادینی بین چک های صیادی و چک های قدیمی وجود ندارد.

مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای هر دو نوع چک، همچنان تاریخ مندرج در چک (بر اساس رأی وحدت رویه ۸۱۲) و شاخص تورم بانک مرکزی است. با این حال، سهولت صدور اجراییه برای اصل وجه چک در چک های صیادی (ماده ۲۳ قانون صدور چک) ممکن است فرآیند وصول اصل مبلغ را تسریع کند، اما برای خسارت تأخیر تأدیه، در هر دو مورد نیاز به طرح دعوا و حکم دادگاه است. بنابراین، چه چک شما صیادی باشد و چه قدیمی، رویه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کم و بیش مشابه خواهد بود.

نقش وکیل متخصص در سرعت و دقت پرونده

همانطور که مشاهده شد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، فرآیندی حقوقی و دارای پیچیدگی های خاص خود است. از نحوه تنظیم صحیح دادخواست و استناد به مواد قانونی و رویه های قضایی تا جمع آوری مدارک و پیگیری پرونده در دادگاه، هر مرحله نیازمند دقت و تخصص است. در اینجاست که نقش وکیل متخصص و مجرب برجسته می شود.

کمک گرفتن از وکیل متخصص در پرونده های چک می تواند مزایای متعددی داشته باشد:

1. دقت در تنظیم دادخواست: وکیل با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، دادخواستی دقیق و کامل تنظیم می کند که از بروز نواقص و نیاز به اصلاحات بعدی جلوگیری می کند.
2. تسریع در رسیدگی: وکیل با آگاهی از روند دادرسی و نکات کلیدی، می تواند به سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی کمک کند.
3. کاهش خطا و افزایش احتمال موفقیت: با توجه به پیچیدگی های حقوقی، وجود وکیل متخصص احتمال موفقیت در پرونده را به طور قابل توجهی افزایش می دهد و از اشتباهات رایج جلوگیری می کند.
4. نمایندگی شما در دادگاه: وکیل می تواند به جای شما در جلسات دادگاه حاضر شود و از حقوق شما به بهترین نحو دفاع کند، که این امر می تواند استرس و صرف زمان زیادی را از دوش شما بردارد.

استرداد لاشه چک و تأثیر آن

لاشه چک (خود برگ چک) پس از پرداخت کامل مبلغ آن به دارنده، باید به صادرکننده مسترد شود. این امر یک تکلیف قانونی است و برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از چک و همچنین برای اثبات تسویه حساب توسط صادرکننده، اهمیت دارد. در پرونده های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز، پس از اینکه حکم دادگاه صادر و مبلغ اصلی چک به همراه خسارت تأخیر تأدیه به طور کامل پرداخت شد، دارنده چک مکلف است لاشه چک را به صادرکننده تحویل دهد.

گاهی اوقات، صادرکننده چک ممکن است قبل از پرداخت کامل خسارت تأخیر تأدیه، درخواست استرداد لاشه چک را داشته باشد که در این صورت، دارنده چک نباید لاشه را مسترد کند مگر اینکه اصل وجه و تمامی خسارات به طور کامل پرداخت شده باشد. اگر لاشه چک قبل از دریافت کامل تمامی مطالبات (اعم از اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه) مسترد شود، اثبات طلب باقی مانده دشوارتر خواهد شد.

نتیجه گیری

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، ابزاری قانونی و مهم برای جبران کاهش ارزش پولی است که دارنده چک به دلیل عدم پرداخت به موقع آن متحمل می شود. این فرآیند، هرچند پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد، اما با آگاهی از مبانی قانونی، شرایط و رویه های قضایی، می توان برای احقاق حقوق اقدام کرد. در این مقاله به صورت مرحله به مرحله به تعریف خسارت تأخیر تأدیه، شرایط قانونی مطالبه آن (با تأکید بر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. و ماده ۲۳ قانون صدور چک)، نحوه محاسبه مبدأ و شاخص های تورم (با اشاره به رأی وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور) و مراحل تنظیم و تقدیم دادخواست پرداختیم و نمونه ای کاربردی از دادخواست ارائه شد.

به یاد داشته باشید که هر پرونده ای شرایط منحصر به فرد خود را دارد و در مسائل حقوقی، دقت و تخصص حرف اول را می زند. برای اطمینان از تنظیم صحیح دادخواست، جمع آوری کامل مدارک و پیگیری موثر پرونده، همواره توصیه می شود از یک وکیل متخصص و مجرب در امور مربوط به چک و دعاوی حقوقی بهره مند شوید. این اقدام نه تنها احتمال موفقیت شما را افزایش می دهد، بلکه از اتلاف زمان و انرژی شما نیز جلوگیری خواهد کرد.