ماده ۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یکی از مهم ترین و در عین حال بحث برانگیزترین مواد قانونی در نظام حقوق کیفری ایران است که به صلاحیت دادگاه های ایران برای رسیدگی به جرائمی که خارج از قلمرو سرزمینی کشور واقع شده اند، می پردازد. این ماده با پذیرش اصل «صلاحیت جهانی»، امکان محاکمه و مجازات مرتکبین برخی جرائم را فراهم می آورد، حتی اگر جرم در خاک ایران رخ نداده و متهم نیز تابعیت ایرانی نداشته باشد. در واقع، این ماده پاسخی به چالش های فزاینده ناشی از گسترش جرائم فراملی و بین المللی است که مرزهای جغرافیایی را درنوردیده اند. این ماده به ویژه در جرائمی مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر، و سایر جنایات بین المللی که نظم جهانی را به خطر می اندازند، اهمیت حیاتی پیدا می کند.

در دنیای امروز که شاهد پیچیدگی فزاینده جرائم و ابعاد بین المللی آن ها هستیم، هیچ کشوری نمی تواند صرفاً با تکیه بر صلاحیت سرزمینی خود، امنیت داخلی و بین المللی را تضمین کند. جرائمی مانند قاچاق انسان، دزدی دریایی، و جنایات علیه بشریت، دامنه تأثیرگذاری گسترده ای دارند و مبارزه با آن ها نیازمند همکاری های فرامرزی و پذیرش اصولی چون صلاحیت جهانی است. ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در همین راستا، چارچوبی را برای پیگیری و مجازات چنین مجرمانی در خاک ایران، مشروط به یافت شدن آن ها در کشور، ترسیم کرده است. با این حال، پرسش های زیادی در خصوص میزان اثربخشی، محدودیت ها و چالش های عملی این ماده در نظام حقوقی ایران مطرح می شود که شایان توجه است.

متن دقیق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

برای درک عمیق تر از مباحث مطرح شده، ابتدا متن کامل ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را مرور می کنیم:

«ماده ۹- هرگاه مرتکب یکی از جرائم ذیل در خارج از قلمرو حاکمیت ایران دستگیر یا به ایران مسترد شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود:

1. الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
2. ب) جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال متعلق به اتباع جمهوری اسلامی ایران یا مقیمان در ایران.
3. پ) جرائم موضوع معاهدات بین المللی که ایران به آنها ملحق شده و بر اساس آن معاهدات، مرتکب در هر کشوری یافت شود، قابل محاکمه و مجازات است.

تبصره- هرگاه در جرائم فوق، رسیدگی به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.»

این ماده، در واقع چارچوب کلی برای اعمال صلاحیت جهانی را در نظر گرفته است. هرچند که در ادامه این مقاله، ما به بندهای سه گانه و تبصره آن به تفصیل خواهیم پرداخت و تحلیل خواهیم کرد که چگونه این ماده، با وجود پتانسیل های زیاد، در عمل با چالش هایی روبرو است.

مفاهیم بنیادین در دل ماده ۹: اصل صلاحیت جهانی و ارکان آن

شناخت اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)

اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)، از بنیادهای مهم در حقوق جزای بین الملل است که به دولت ها اجازه می دهد، و در برخی موارد آن ها را موظف می کند، افراد مرتکب به جرائم بین المللی را مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دهند، صرف نظر از اینکه این جرائم در کجا و توسط چه کسی علیه چه کسی ارتکاب یافته اند. فلسفه وجودی این اصل، مقابله با جرائم آنچنان قبیح و خطرناکی است که نه تنها منافع یک کشور خاص، بلکه نظم عمومی و وجدان بشریت را جریحه دار می کنند. جرائمی مانند نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و شکنجه، نمونه هایی بارز از این دسته جرائم هستند که قربانیان آن ها نه فقط افراد، بلکه بشریت و ارزش های مشترک انسانی محسوب می شوند.

هدف اصلی از این اصل، تضمین این است که مجرمین چنین جنایاتی، هرگز از عدالت فرار نکنند و مکانی برای مصونیت از مجازات نداشته باشند؛ به عبارت دیگر، عدالت حتی فراتر از مرزهای ملی دنبال شود. صلاحیت جهانی با سایر اصول صلاحیت کیفری تفاوت های اساسی دارد که در جدول زیر به صورت خلاصه بیان شده است:

نوع صلاحیت	مبنای اعمال	مثال
صلاحیت سرزمینی	محل وقوع جرم (اعم از اینکه مرتکب یا بزه دیده چه تابعیتی دارند)	فردی خارجی در خاک ایران مرتکب سرقت می شود.
صلاحیت شخصی (تابعیتی)	تابعیت مرتکب (صلاحیت فعال) یا تابعیت بزه دیده (صلاحیت منفعل)	یک شهروند ایرانی در خارج از کشور جرمی مرتکب می شود یا قربانی جرم قرار می گیرد.
صلاحیت واقعی (حمایتی)	حفاظت از منافع حیاتی و امنیت ملی یک دولت	جاسوسی علیه ایران توسط یک تبعه خارجی در خارج از کشور.
صلاحیت جهانی	ماهیت قبیح و بین المللی جرم، بدون توجه به تابعیت و محل وقوع	فردی که مرتکب نسل کشی شده، در ایران یافت می شود، حتی اگر ایرانی نباشد و جرم را در کشور دیگری انجام داده باشد.

این اصل همچنین با نام های دیگری چون صلاحیت همگانی، صلاحیت بین المللی یا صلاحیت مبتنی بر نظم جهانی نیز شناخته می شود که همگی بر ماهیت فرامرزی و اهمیت آن در حفظ امنیت و عدالت جهانی تأکید دارند.

توضیح قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی

یکی از شروط کلیدی برای اعمال ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، ارجاع به قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی است. این شرط بدان معناست که صرفاً وقوع یک جرم بین المللی به تنهایی، برای اعمال صلاحیت جهانی دادگاه های ایران کافی نیست و باید یکی از این پشتوانه های حقوقی وجود داشته باشد:

• قانون خاص: منظور قوانینی است که مجلس شورای اسلامی به طور مشخص برای رسیدگی به برخی جرائم بین المللی وضع می کند و به دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی در این موارد را می دهد. برای مثال، ممکن است قانونی برای مبارزه با تروریسم بین المللی تصویب شود که صراحتاً دامنه صلاحیت دادگاه های ایران را به این جرائم، حتی در صورت وقوع در خارج از کشور، گسترش دهد.
• عهدنامه ها و مقررات بین المللی: منظور پیمان ها، کنوانسیون ها یا پروتکل های بین المللی است که جمهوری اسلامی ایران به آن ها ملحق شده و بر اساس آن ها، صلاحیت جهانی برای رسیدگی به جرائم خاصی به دولت های عضو، از جمله ایران، اعطا شده است. الحاق به این معاهدات، مستلزم طی مراحل قانونی داخلی (مانند تصویب در مجلس) و تبدیل آن ها به بخشی از حقوق داخلی ایران است. کنوانسیون های مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا دزدی دریایی، نمونه هایی از این موارد هستند.

این شرط نشان می دهد که قانون گذار ایرانی، پذیرش صلاحیت جهانی را به صورت مطلق و بدون قید و شرط نپذیرفته، بلکه آن را منوط به وجود یک مبنای حقوقی مشخص داخلی یا بین المللی کرده است. این رویکرد، در حالی که از یک سو به انسجام حقوق داخلی کمک می کند، از سوی دیگر می تواند در عمل به محدودیت هایی در اعمال صلاحیت جهانی منجر شود.

اهمیت شرط یافت شدن متهم در ایران

شرط دیگر و شاید مهم ترین و محدودکننده ترین شرط برای اعمال ماده ۹، یافت شدن متهم در ایران است. این شرط به این معنی است که تا زمانی که متهم، چه تبعه ایران باشد و چه تبعه خارجی، در خاک جمهوری اسلامی ایران حضور فیزیکی نداشته باشد، دادگاه های ایران نمی توانند بر اساس صلاحیت جهانی به جرم او رسیدگی کنند. این شرط تبعات عملی قابل توجهی دارد:

1. محدودیت دامنه شمول: صلاحیت دادگاه های ایران را به مواردی محدود می کند که متهم به هر دلیلی (مثلاً استرداد، پناهندگی، یا سفر عادی) وارد ایران شده و توسط مقامات قضایی یا انتظامی دستگیر شود.
2. فقدان صلاحیت غیابی: دادگاه های ایران نمی توانند به صورت غیابی و بدون حضور فیزیکی متهم، بر اساس صلاحیت جهانی، حکم صادر کنند. این موضوع، تفاوت اساسی با برخی نظام های حقوقی دیگر دارد که در موارد خاص، امکان محاکمه غیابی را فراهم می آورند.
3. پیچیدگی های استرداد: یافت شدن متهم در ایران، ممکن است از طریق استرداد از کشورهای دیگر صورت گیرد که خود مستلزم وجود معاهدات استرداد و رعایت رویه های پیچیده بین المللی است. اگر متهم در کشوری دیگر باشد که با ایران معاهده استرداد ندارد یا به دلایل سیاسی، حقوق بشری، و غیره از استرداد خودداری کند، اعمال ماده ۹ عملاً غیرممکن خواهد بود.

این شرط، ماهیت صلاحیت جهانی در ماده ۹ را به یک صلاحیت جهانی مشروط تبدیل کرده و از اعمال گسترده و فعال آن جلوگیری می کند. در نتیجه، بسیاری از مجرمین جرائم بین المللی که هرگز وارد ایران نمی شوند، عملاً از چتر این ماده خارج خواهند بود.

سیر تاریخی صلاحیت جهانی در قوانین کیفری ایران

اصل صلاحیت جهانی پدیده ای نوظهور در قوانین کیفری ایران نیست و پیشینه آن به قبل از انقلاب اسلامی باز می گردد. بررسی تحولات قانونی در این زمینه نشان دهنده رویکرد متفاوت قانون گذار در اعصار مختلف است.

ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ (بند و)

پیش از قانون مجازات اسلامی فعلی، در بند «و» ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، به موضوع صلاحیت جهانی پرداخته شده بود. این بند مقرر می داشت:

هر کس در خارج از کشور مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران دستگیر یا به ایران مسترد گردد، طبق قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد: … و) سایر جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی در هر کشوری یافت شود، در همان کشور محاکمه می شود.

این ماده صریحاً به دو شرط کلیدی اشاره داشت: ۱. وجود قانون خاص یا عهود بین المللی و ۲. یافت شدن متهم در ایران. این رویکرد نشان می داد که قانون گذار وقت، با درک اهمیت مقابله با جرائم فرامرزی، زمینه را برای اعمال صلاحیت جهانی فراهم کرده بود، اما با محدودیت های مشخص.

ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، ماده ۸ این قانون عهده دار پرداختن به اصل صلاحیت جهانی شد. این ماده بیان می داشت:

هرگاه شخصی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران دستگیر گردد، در صورتی که عمل او طبق قانون ایران جرم باشد، بر طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود.

تفاوت عمده این ماده با قانون ۱۳۵۲ در این بود که دیگر به صراحت به قانون خاص یا عهود بین المللی اشاره نمی کرد و صرفاً جرم بودن عمل طبق قانون ایران و دستگیر شدن در ایران را کافی می دانست. این رویکرد، در ظاهر ممکن بود دامنه شمول صلاحیت جهانی را گسترده تر کند، اما در عمل به دلیل عدم وجود قوانین خاص برای بسیاری از جرائم بین المللی، اثربخشی آن با چالش مواجه بود.

تحولات و تفاوت ها: از گذشته تا ماده ۹ کنونی

سیر قانون گذاری از قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ تا قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نشان دهنده تلاش برای تبیین و تکمیل اصل صلاحیت جهانی است. ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در مقایسه با نسخه های پیشین، رویکردی جامع تر و ساختاریافته تر را اتخاذ کرده است:

• بازگشت به شرط قانون خاص یا معاهدات: ماده ۹ مجدداً شرط قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی را که در قانون ۱۳۷۰ حذف شده بود، احیا کرده است. این بازگشت نشان دهنده نیاز قانون گذار به مبنای حقوقی مشخص تر برای اعمال صلاحیت جهانی است و از اعمال خودسرانه آن جلوگیری می کند.
• تفکیک جرائم: ماده ۹، جرائم مشمول صلاحیت جهانی را در سه دسته مشخص (جرائم علیه امنیت کشور، جرائم علیه تمامیت جسمانی یا اموال اتباع یا مقیمان ایران، و جرائم موضوع معاهدات بین المللی) طبقه بندی کرده است. این تفکیک، وضوح بیشتری به دامنه شمول این اصل بخشیده و از ابهامات حقوقی می کاهد.
• تاکید بر دستگیری یا استرداد: شرط دستگیر یا به ایران مسترد شود در ماده ۹، تأکید دوباره ای بر لزوم حضور فیزیکی متهم در خاک ایران است که از نسخه های قبلی نیز به ارث رسیده است.

با این تفاسیر، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تلاشی برای رفع ابهامات گذشته و ایجاد چارچوبی شفاف تر برای اعمال صلاحیت جهانی است، اما همانند نسخه های پیشین، با چالش هایی در اجرا مواجه است که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.

شرایط لازم برای اعمال ماده ۹ قانون مجازات اسلامی

همانطور که در تبیین ماده ۹ اشاره شد، اعمال صلاحیت جهانی بر اساس این ماده، مشروط به وجود ارکان و شرایط خاصی است. بررسی دقیق این شرایط، برای درک محدودیت ها و چالش های عملی ماده ۹ ضروری است.

شرط اول: وجود پشتوانه قانونی (قانون خاص، عهدنامه یا مقررات بین المللی)

نخستین شرط برای اعمال ماده ۹، وجود یکی از سه مورد قانون خاص، عهدنامه یا مقررات بین المللی است. این شرط، نقش حیاتی در تعیین دامنه شمول ماده ۹ دارد:

1. لگالیزه کردن صلاحیت: این شرط به این معناست که صلاحیت جهانی دادگاه های ایران، یک صلاحیت خودکار و عمومی نیست، بلکه باید برای هر جرم یا دسته ای از جرائم، یک مبنای حقوقی مشخص وجود داشته باشد. این مبنا می تواند یک قانون داخلی باشد که صراحتاً صلاحیت جهانی را اعطا کرده است، یا یک معاهده بین المللی که ایران به آن پیوسته است.
2. چالش عدم وجود قانون خاص: یکی از بزرگترین چالش ها، فقدان قانون خاص برای بسیاری از جرائم بین المللی است. در حالی که جرائمی مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر دارای قوانین داخلی هستند که می توانند به نوعی صلاحیت جهانی را پشتیبانی کنند، برای بسیاری از جرائم سنگین بین المللی دیگر مانند جنایات علیه بشریت یا نسل کشی، قوانین خاص داخلی که صراحتاً صلاحیت جهانی را در ایران پذیرفته باشند، به صورت جامع و کامل وجود ندارد. این امر باعث می شود که حتی با وجود میل به مبارزه با این جرائم، بستر قانونی لازم برای اعمال ماده ۹ فراهم نباشد.
3. قابلیت اجرایی مقررات بین المللی: در خصوص عهدنامه ها و مقررات بین المللی نیز چالش هایی وجود دارد. برای اینکه یک معاهده بین المللی در حقوق داخلی ایران قابلیت اجرایی پیدا کند، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی است. اگر ایران به معاهده ای ملحق نشده باشد، یا اگرچه ملحق شده اما قوانین داخلی لازم برای اجرای مفاد آن را تدوین نکرده باشد، اعمال ماده ۹ بر اساس آن معاهده با مشکل مواجه خواهد شد.

این شرط، با هدف جلوگیری از اعمال سلیقه ای صلاحیت و تضمین مبنای قانونی، در عمل می تواند به دلیل فقدان تقنین کافی، به مانعی بزرگ در راه اجرای اثربخش ماده ۹ تبدیل شود.

شرط دوم: حضور متهم در قلمرو ایران (یافت شدن متهم)

شرط یافت شدن متهم در ایران، دومین و شاید محدودکننده ترین رکن برای فعال شدن ماده ۹ است. این شرط، ماهیت صلاحیت جهانی در حقوق ایران را از یک صلاحیت جهانی مطلق به یک صلاحیت جهانی حاضر-محور (Presence-based) تغییر می دهد:

1. محدودیت جدی: این شرط به این معناست که حتی اگر یک جرم بین المللی بسیار قبیح در خارج از کشور رخ داده باشد و مرتکب آن نیز شناسایی شده باشد، تا زمانی که آن فرد به هر نحوی وارد قلمرو ایران نشود، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به پرونده او را نخواهند داشت.
2. وضعیت متهمان متواری: مجرمینی که پس از ارتکاب جرم، از محل وقوع فرار کرده و هرگز وارد ایران نمی شوند، یا کسانی که از ابتدا هیچ ارتباطی با ایران ندارند، عملاً از شمول این ماده خارج هستند. این وضعیت، پتانسیل ماده ۹ برای مبارزه فعال و پیشگیرانه با جرائم بین المللی را به شدت کاهش می دهد.
3. چالش های عملی: یافت شدن متهم در ایران معمولاً از طریق دستگیری در خاک کشور یا استرداد از کشور ثالث صورت می گیرد. هر دو مسیر با چالش های خاص خود همراه است؛ دستگیری متهمی که در خارج از کشور جرمی مرتکب شده، نیازمند اطلاعات دقیق و رصد بین المللی است و استرداد نیز به روابط سیاسی و معاهدات حقوقی میان کشورها بستگی دارد. این وابستگی ها، اعمال این شرط را در بسیاری از موارد دشوار یا غیرممکن می سازد.

در نهایت، این شرط باعث می شود که ماده ۹ بیشتر یک ابزار واکنشی باشد تا فعال؛ یعنی تنها زمانی فعال می شود که متهم به هر دلیلی خود را در دسترس نظام قضایی ایران قرار دهد، نه اینکه ایران بتواند به طور فعالانه مجرمین جرائم بین المللی را در هر نقطه ای از جهان تحت تعقیب قرار دهد.

صلاحیت تکمیلی: نقش ماده ۹ در تکمیل نظام صلاحیت کیفری

مفهوم صلاحیت تکمیلی (Subsidiary/Complementary Jurisdiction) در زمینه ماده ۹ قانون مجازات اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مفهوم بیانگر آن است که صلاحیت جهانی، معمولاً به عنوان یک صلاحیت جایگزین یا مکمل عمل می کند و نه صلاحیت اصلی:

• جایگاه ثانویه: در نظام های حقوقی، اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی، به عنوان صلاحیت های اولیه و اصلی برای رسیدگی به جرائم شناخته می شوند. یعنی ابتدا تلاش می شود تا بر اساس این اصول، صلاحیت دادگاه مشخص شود.
• فعال شدن در نبود سایر صلاحیت ها: ماده ۹ و اصل صلاحیت جهانی، زمانی فعال می شود که هیچ یک از صلاحیت های اولیه (سرزمینی، شخصی یا واقعی) قابل اعمال نباشند یا اعمال آن ها به هر دلیلی با مشکل مواجه شود. برای مثال، اگر یک تبعه خارجی جرمی علیه یک تبعه خارجی دیگر در کشوری ثالث مرتکب شود و این جرم از مصادیق جرائم بین المللی باشد، و هیچ یک از کشورهای مرتبط (محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب یا بزه دیده) قصد یا توانایی محاکمه را نداشته باشند، در این صورت صلاحیت جهانی می تواند مطرح شود.
• جلوگیری از فرار از عدالت: هدف از صلاحیت تکمیلی بودن، پر کردن خلأهای حقوقی و تضمین این است که هیچ جرمی بدون رسیدگی نماند، به خصوص جرائم بین المللی که می توانند نظم جهانی را به هم بزنند. ماده ۹ در این چارچوب، به عنوان یک ابزار نهایی برای جلوگیری از مصونیت مجرمان از مجازات عمل می کند.

بنابراین، ماده ۹ یک صلاحیت درجه دوم است که در غیاب یا عدم کارایی سایر اصول صلاحیت کیفری، نقش خود را ایفا می کند تا اطمینان حاصل شود که جرائم بین المللی بدون مجازات باقی نخواهند ماند، البته با شرایط و محدودیت هایی که پیشتر ذکر شد.

جرائم مشمول صلاحیت جهانی و جایگاه آن ها در حقوق ایران

صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل برای مقابله با جرائم خاصی تدوین شده است که به دلیل ماهیت قبیح و تأثیرگذاری گسترده، تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شوند. در ماده ۹ قانون مجازات اسلامی نیز تلاش شده است تا برخی از این جرائم پوشش داده شوند.

مهم ترین جرائم بین المللی در نظام حقوقی جهانی

جرائم اصلی که در حقوق بین الملل به عنوان جرائم مشمول صلاحیت جهانی شناخته می شوند، عبارتند از:

• نسل کشی (Genocide): اقدامات برنامه ریزی شده برای نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی.
• جنایات علیه بشریت (Crimes Against Humanity): اقدامات گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت های غیرنظامی، مانند قتل، شکنجه، بردگی، تبعید، آزار و اذیت.
• جنایات جنگی (War Crimes): نقض جدی قوانین و عرف های بین المللی در زمان جنگ، مانند کشتار غیرنظامیان، تخریب عمدی اموال، استفاده از سلاح های ممنوعه.
• شکنجه (Torture): تحمیل درد یا رنج شدید، جسمی یا روانی، به منظور اخذ اعتراف، تنبیه یا ارعاب.
• دزدی دریایی (Piracy): هرگونه اقدام خشونت آمیز یا سرقت در دریا با انگیزه شخصی.
• تروریسم (Terrorism): اقدامات خشونت آمیز با اهداف سیاسی، ایدئولوژیک یا مذهبی که هدف آن ایجاد وحشت در میان مردم یا اعمال فشار بر دولت ها است.
• قاچاق انسان (Human Trafficking): خرید و فروش، انتقال یا بهره برداری از انسان ها با توسل به زور، فریب یا اجبار.
• قاچاق مواد مخدر در مقیاس بین المللی: سازماندهی و انتقال غیرقانونی مواد مخدر در سطح بین المللی.

انطباق جرائم بین المللی با ماده ۹ قانون مجازات اسلامی

بررسی اینکه کدام یک از این جرائم در ایران، تحت شمول ماده ۹ قرار می گیرند، نیازمند تحلیل دقیق بندهای سه گانه این ماده است:

1. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: این بند، به طور عام شامل جرائمی می شود که ماهیت براندازی یا تخریبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دارند. بسیاری از جرائم تروریستی بین المللی، جاسوسی و اقدامات خرابکارانه می توانند ذیل این بند قرار گیرند، مشروط بر اینکه متهم در ایران یافت شود. قوانین داخلی مانند قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (برای برخی جرائم امنیتی) و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می توانند مبنای قانونی برای اعمال این بند باشند.
2. جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال متعلق به اتباع جمهوری اسلامی ایران یا مقیمان در ایران: این بند صلاحیت جهانی را به جرائمی گسترش می دهد که هرچند در خارج از کشور واقع شده اند، اما قربانی آن ها تبعه یا مقیم ایران باشد. برای مثال، اگر یک تبعه خارجی در خارج از کشور اقدام به قتل یا سرقت از یک شهروند ایرانی کند و سپس در ایران یافت شود، قابل محاکمه است. این بند بیشتر از منظر حمایت از شهروندان و مقیمان ایرانی تعریف شده است.
3. جرائم موضوع معاهدات بین المللی که ایران به آنها ملحق شده: این بند، به طور مستقیم به جرائم بین المللی اشاره دارد که در معاهدات جهانی تعریف شده و ایران نیز به آن ها پیوسته است. برای مثال، ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان گردان (وین، ۱۹۸۸) ملحق شده است. بنابراین، قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر که در ایران یافت شوند، می توانند بر اساس این بند و با استناد به معاهدات مربوطه محاکمه شوند. همچنین کنوانسیون های مبارزه با دزدی دریایی نیز می تواند مبنا قرار گیرد. با این حال، همانطور که پیشتر اشاره شد، برای بسیاری از جرائم مهم بین المللی مانند نسل کشی یا جنایات علیه بشریت، ایران به کنوانسیون های اصلی بین المللی که صلاحیت جهانی را به صورت جامع اعطا می کنند، ملحق نشده و یا قوانین داخلی لازم را تدوین نکرده است. این موضوع دامنه شمول این بند را به طور قابل توجهی محدود می کند.

به عنوان یک مثال فرضی، فرض کنید یک گروه تروریستی خارجی، در کشوری دیگر اقدام به حمله ای کرده که در آن چند شهروند ایرانی نیز کشته شده اند. اگر یکی از اعضای اصلی این گروه به هر دلیلی وارد ایران شود و دستگیر شود، دادگاه های ایران می توانند بر اساس بند الف (جرائم علیه امنیت) یا بند ب (جرائم علیه تمامیت جسمانی اتباع ایران) و با استناد به قوانین داخلی مبارزه با تروریسم، وی را محاکمه کنند.

چالش ها و نقد عملی ماده ۹: قاعده ای بی محتوی؟

تحلیل دلایل عدم کارایی ماده ۹ در عمل

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی با هدف مبارزه با جرائم بین المللی و جلوگیری از مصونیت مرتکبان آن ها از مجازات تدوین شده است. با این حال، در عمل بسیاری از حقوقدانان و پژوهشگران، آن را قاعده ای بی محتوی یا دست کم کم اثر تلقی می کنند. این انتقاد از آنجا ناشی می شود که با وجود پتانسیل های نظری بالا، این ماده در عمل به ندرت مورد استناد قرار گرفته و نتوانسته است نقش محوری خود را در نظام حقوق کیفری ایفا کند. دلایل متعددی برای این ضعف عملی وجود دارد:

1. محدودیت های ناشی از شروط سخت گیرانه: دو شرط اصلی یافت شدن متهم در ایران و وجود قانون خاص یا عهدنامه/مقررات بین المللی، به شدت دامنه اجرایی این ماده را محدود کرده است.
2. فقدان قوانین خاص لازم الاجرا: همانطور که قبلاً ذکر شد، برای بسیاری از جرائم بین المللی که از قبیح ترین جنایات محسوب می شوند (مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت)، ایران یا به کنوانسیون های اصلی ملحق نشده و یا قوانین خاص داخلی جامع و صریحی برای اعمال صلاحیت جهانی ندارد. این خلأ قانونی، دست دادگاه ها را برای رسیدگی به این جرائم می بندد.
3. عدم آمادگی زیرساخت های قضایی: رسیدگی به جرائم بین المللی نیازمند قضات و متخصصان با تجربه در حقوق بین الملل، جمع آوری مستندات از خارج از کشور، همکاری های بین المللی پیچیده و زیرساخت های قضایی ویژه ای است که ممکن است در حال حاضر به طور کامل فراهم نباشد.

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی با وجود ظرفیت های تئوریک بالا برای مبارزه با جرائم بین المللی، به دلیل شروط سخت گیرانه و فقدان زیرساخت های لازم، در عمل اغلب به ‘قاعده ای بی محتوی’ تبدیل شده است.

محدودیت های ناشی از شروط اعمال ماده ۹

شروط اعمال ماده ۹، هرچند با هدف ایجاد چارچوب قانونی و جلوگیری از اعمال خودسرانه صلاحیت تدوین شده اند، اما به عنوان موانع اصلی در مسیر اثربخشی آن عمل می کنند:

• قانون خاص: عدم وجود قوانین خاص که صریحاً صلاحیت جهانی را برای جرائم مختلف بین المللی در ایران شناسایی کنند، باعث می شود که حتی در صورت یافت شدن یک مجرم بین المللی در ایران، نتوان بر اساس این ماده به او رسیدگی کرد. این وضعیت، به ویژه در مورد جرائمی که مصادیق آن ها در حقوق بین الملل کاملاً تعریف شده اند، بیشتر خودنمایی می کند.
• یافت شدن متهم: این شرط، ماده ۹ را به یک ابزار کاملاً انفعالی تبدیل کرده است. ایران نمی تواند فعالانه مجرمین جرائم بین المللی را در خارج از کشور تعقیب کند، بلکه باید منتظر بماند تا آن ها به هر دلیلی وارد خاک ایران شوند. این امر فرصت های متعددی را برای مبارزه با بی کیفرمانی از دست می دهد.

نقش نبود قوانین خاص و زیرساخت های قضایی

علاوه بر شروط محدودکننده، عوامل دیگری نیز در عدم کارایی ماده ۹ نقش دارند:

• فقدان قوانین داخلی جامع: در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به منظور اجرای تعهدات بین المللی خود، قوانین داخلی مفصلی را برای مبارزه با جرائم بین المللی (مانند جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی) تدوین کرده اند، نظام حقوقی ایران در این زمینه خلاءهایی دارد. این خلأ باعث می شود که حتی با وجود ماده ۹، دادگاه ها ابزار لازم برای اعمال آن را نداشته باشند.
• نیاز به قضات متخصص: رسیدگی به پرونده های بین المللی نیازمند دانش عمیق در حقوق بین الملل، حقوق جزای بین الملل، آیین دادرسی کیفری بین المللی و حتی مسائل سیاسی و فرهنگی کشورهای دیگر است. تربیت قضات و دادستان های متخصص در این حوزه ها، یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای اثربخشی ماده ۹ است.
• ضعف در همکاری های بین المللی:جمع آوری ادله، شهادت شهود، و انجام تحقیقات در پرونده های بین المللی نیازمند همکاری های گسترده با پلیس و مراجع قضایی سایر کشورها است. ضعف در این همکاری ها می تواند مانع بزرگی در روند رسیدگی به پرونده ها باشد.

مقایسه اجمالی با رویکردهای حقوقی پیشرو

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه، رویکرد به صلاحیت جهانی مترقی تر است. برخی کشورها این صلاحیت را به صورت گسترده تر و با شروط کمتر پذیرفته اند، به گونه ای که حتی در صورت عدم حضور متهم در خاک خود، امکان شروع تحقیقات و صدور حکم بازداشت بین المللی را فراهم می آورند. همچنین، این کشورها قوانین داخلی جامع و مفصلی را برای جرائم بین المللی تدوین کرده و قضات و دادستان های متخصص را آموزش داده اند. این تفاوت رویکردها نشان می دهد که ماده ۹ ایران، با وجود اهمیت خود، نیازمند بازنگری و ارتقاء برای همگام شدن با استانداردهای بین المللی و افزایش اثربخشی است.

مسیر پیش رو: پیشنهادات برای ارتقاء کارایی ماده ۹

با توجه به چالش ها و محدودیت های ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، برای افزایش اثربخشی آن در مبارزه با جرائم بین المللی، ارائه راهکارها و پیشنهاداتی ضروری به نظر می رسد.

بازنگری در شروط اعمال ماده ۹

یکی از مهم ترین گام ها برای ارتقاء کارایی ماده ۹، بازنگری در شروط محدودکننده آن است:

• تعدیل شرط یافت شدن متهم در ایران: اگرچه حضور فیزیکی متهم برای اجرای عدالت و برگزاری دادرسی عادلانه اهمیت دارد، اما می توان امکان شروع تحقیقات اولیه و صدور قرار بازداشت بین المللی را حتی در غیاب متهم در خاک ایران فراهم آورد. این امر می تواند به شناسایی، تعقیب و نهایتاً استرداد مجرمان کمک کند و ایران را از حالت انفعالی خارج سازد.
• توضیح و تعریف دقیق قانون خاص: قانون گذار می تواند لیستی از جرائم بین المللی که مشمول صلاحیت جهانی هستند را در یک قانون خاص جامع تعریف کند تا ابهام در خصوص قانون خاص از بین برود و دادگاه ها با وضوح بیشتری عمل کنند.

تصویب قوانین خاص جامع برای جرائم بین المللی

نیاز به تصویب قوانین داخلی جامع و اختصاصی برای جرائم بین المللی مختلف، یک ضرورت حیاتی است. این قوانین باید:

• تعریف دقیق جرائم: مفاهیم و عناصر جرائمی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و شکنجه را با الهام از حقوق بین الملل کیفری، به صورت دقیق و بدون ابهام در حقوق داخلی تبیین کنند.
• تعیین مجازات های متناسب: مجازات های متناسب با شدت این جرائم را پیش بینی کنند تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.
• ایجاد سازوکارهای دادرسی ویژه: رویه های خاص برای جمع آوری ادله، همکاری بین المللی، حمایت از قربانیان و شهود را در نظر بگیرند.

چنین قوانینی نه تنها مبنای حقوقی قوی برای اعمال ماده ۹ فراهم می آورند، بلکه تعهدات بین المللی ایران را نیز در مبارزه با این جرائم تقویت می کنند.

تقویت زیرساخت های قضایی و آموزش تخصصی

اثربخشی هر قانون، به ویژه در حوزه های پیچیده مانند حقوق جزای بین الملل، به زیرساخت ها و توانمندی های اجرایی آن بستگی دارد:

• ایجاد شعب ویژه قضایی: تأسیس شعب خاصی در دادسراها و دادگاه ها با صلاحیت رسیدگی به جرائم بین المللی می تواند به تمرکز و تخصص گرایی کمک کند.
• آموزش مستمر قضات و کارکنان قضایی: برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کارگاه های عملی برای قضات، دادستان ها، وکلا و سایر کارکنان قضایی در زمینه حقوق بین الملل کیفری، حقوق بشر و ابعاد عملی پرونده های بین المللی، ضروری است. این آموزش ها باید شامل مطالعه پرونده های واقعی و تجربیات سایر کشورها باشد.
• تقویت بخش های تحقیقاتی: تجهیز و تقویت نیروهای پلیس و دستگاه های اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات و ادله مربوط به جرائم بین المللی در خارج از کشور، از ارکان اصلی موفقیت در این حوزه است.

همکاری های بین المللی به عنوان یک ضرورت

مبارزه با جرائم بین المللی، ذاتاً نیازمند همکاری های گسترده فرامرزی است:

• گسترش معاهدات استرداد و معاضدت قضایی: ایران باید فعالانه در جهت گسترش شبکه معاهدات استرداد و معاضدت قضایی با سایر کشورها تلاش کند. این معاهدات، فرآیند تحویل مجرمان و تبادل اطلاعات را تسهیل می کنند.
• عضویت فعال در سازمان های بین المللی: مشارکت فعال در سازمان های بین المللی مرتبط با حقوق کیفری و مبارزه با جرائم سازمان یافته، می تواند به تبادل تجربیات، دسترسی به اطلاعات و افزایش اعتبار بین المللی ایران کمک کند.
• تبادل اطلاعات و تجربیات: همکاری با نهادهای بین المللی و کشورهای دیگر برای تبادل اطلاعات، تخصص و تجربیات در زمینه تحقیقات و دادرسی پرونده های بین المللی اهمیت بالایی دارد.

اثربخشی واقعی ماده ۹ قانون مجازات اسلامی تنها با اصلاحات ساختاری، تدوین قوانین مکمل و تقویت همکاری های بین المللی محقق خواهد شد.

با اجرای این پیشنهادات، می توان امید داشت که ماده ۹ قانون مجازات اسلامی از یک قاعده بی محتوی به ابزاری قدرتمند و فعال در راستای مبارزه با جرائم بین المللی و تحقق عدالت در سطح جهانی تبدیل شود.

نتیجه گیری

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، نمادی از تلاش نظام حقوقی ایران برای ایفای نقش در مبارزه جهانی با جرائم بین المللی و جلوگیری از مصونیت مجرمان از مجازات است. این ماده با پذیرش اصل صلاحیت جهانی، چارچوبی را برای رسیدگی به جرائمی که خارج از مرزهای ایران رخ داده اند، فراهم می آورد؛ به ویژه در مورد جنایات قبیحی که نظم عمومی جهانی را تهدید می کنند. با این حال، همانطور که تحلیل شد، اثربخشی این ماده در عمل با چالش های جدی روبرو است.

محدودیت های ناشی از شروط سخت گیرانه مانند یافت شدن متهم در ایران و لزوم قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی، به همراه فقدان قوانین داخلی جامع برای بسیاری از جرائم بین المللی و زیرساخت های قضایی لازم، باعث شده است که ماده ۹ نتواند به پتانسیل کامل خود دست یابد. این وضعیت، منجر به این انتقاد شده است که ماده ۹ در عمل به قاعده ای بی محتوی یا دست کم کم اثر تبدیل شده است.

برای آنکه ماده ۹ قانون مجازات اسلامی از یک حکم صرفاً نظری به ابزاری قدرتمند و کارآمد تبدیل شود، نیازمند یک بازنگری جدی در ابعاد تقنینی و اجرایی هستیم. این بازنگری باید شامل تعدیل شروط اعمال ماده، تصویب قوانین خاص جامع برای جرائم بین المللی، تقویت زیرساخت های قضایی و آموزش قضات متخصص، و توسعه همکاری های بین المللی باشد. تحقق این اهداف، نه تنها به تقویت عدالت کیفری در داخل کشور کمک می کند، بلکه به ایفای مسئولیت های بین المللی ایران در مبارزه با جرائم فرامرزی و حفظ صلح و امنیت جهانی نیز یاری می رساند. ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، پتانسیل بالایی برای کمک به این امر مهم دارد، اما برای آنکه این تلاش به ثمر نشیند، نیازمند بازبینی و تقویت جدی در ابعاد تقنینی و اجرایی هستیم.