ماده 1107 قانون مدنی

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، اساس حقوقی تعیین نفقه زن در ایران است و بیانگر تعهد قانونی مرد به تأمین تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شأن همسرش است. این ماده در واقع ستون فقرات حمایت از زن در زندگی مشترک به شمار می رود و شامل مواردی چون مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و حتی خادم، در شرایط خاص می شود. درک دقیق این ماده نه تنها برای زوجین در راستای آشنایی با حقوق و تکالیفشان ضروری است، بلکه برای دانشجویان حقوق، وکلا و مشاوران خانواده نیز به عنوان یک مرجع کلیدی از اهمیت بالایی برخوردار است.

تداوم و پایداری بنیان خانواده بر پایه رعایت حقوق و تکالیف متقابل زوجین استوار است. در نظام حقوقی ایران، یکی از مهم ترین این تکالیف، موضوع «نفقه» است که به طور مستقیم با تأمین معیشت و کرامت انسانی زن ارتباط دارد. نفقه، نه تنها به معنای تأمین صرفاً مادی، بلکه تبلور حمایت قانونی از زن در زندگی مشترک است تا او بتواند با آرامش و بدون دغدغه های اقتصادی، نقش خود را در خانواده ایفا کند. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، به عنوان یکی از مواد کلیدی در مبحث حقوق خانواده، به تفصیل به تبیین ارکان و مصادیق نفقه زن می پردازد و راهنمایی جامع برای تعیین این حقوق فراهم می آورد. این ماده که در تاریخ ۱۳۸۱/۹/۴ اصلاح شده، سعی در پوشش دادن به نیازهای روز جامعه و تغییرات سبک زندگی دارد و تعریفی پویا از نفقه ارائه می دهد. هدف این مقاله، بررسی عمیق و همه جانبه این ماده قانونی و ارکان آن است تا درکی روشن و کاربردی از ابعاد مختلف نفقه زوجه ارائه شود. این تبیین جامع به تمامی افراد، از جمله زوجین، دانشجویان حقوق و فعالان حوزه خانواده، کمک می کند تا با زبانی شیوا و دقیق، از جزئیات این ماده مهم آگاه شوند و در مواقع نیاز، تصمیمات حقوقی صحیح تری اتخاذ نمایند.

متن کامل ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل است:

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۱/۹/۴): «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»

این ماده به وضوح مصادیق نفقه را مشخص کرده و چهارچوبی را برای قاضی و کارشناسان جهت تعیین میزان آن فراهم می آورد. عبارت از قبیل در این ماده نشان دهنده حصری نبودن مصادیق ذکر شده است؛ یعنی موارد نام برده شده تنها نمونه هایی از نیازهای نفقه هستند و موارد دیگری نیز می توانند در چارچوب نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن قرار گیرند.

تبیین مفاهیم کلیدی و ارکان نفقه بر اساس ماده ۱۱۰۷

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی با دقت بالایی تعریفی از نفقه ارائه می دهد که شامل دو مفهوم کلیدی و شش جزء اصلی است. برای درک کامل این ماده، لازم است هر یک از این مفاهیم و اجزا به تفصیل مورد بررسی قرار گیرند.

«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن»

این جمله، هسته اصلی تعریف نفقه را تشکیل می دهد و دو معیار اساسی برای تعیین میزان و مصادیق نفقه ارائه می کند:

نیازهای متعارف

مفهوم «متعارف» در حقوق خانواده، نقش بسیار مهمی ایفا می کند. عرف به معنای عادات، رسوم، فرهنگ و شیوه های زندگی است که در یک جامعه، گروه اجتماعی یا منطقه جغرافیایی خاص پذیرفته شده و مورد عمل قرار می گیرد. این معیار، به ماهیت پویا و انعطاف پذیر نفقه اشاره دارد؛ به این معنا که نفقه یک مقدار ثابت و یکسان برای همه زنان نیست، بلکه با توجه به زمان، مکان، طبقه اجتماعی و حتی تغییرات فرهنگی و اقتصادی جامعه، می تواند تغییر کند.

• نقش عرف در تعیین مصادیق: آنچه در یک منطقه جغرافیایی یا یک طبقه اجتماعی خاص «نیاز» تلقی می شود، ممکن است در منطقه ای دیگر یا طبقه ای متفاوت، این گونه نباشد. به عنوان مثال، در برخی مناطق، برخورداری از وسایل سرمایشی و گرمایشی خاص، جزء نیازهای متعارف مسکن محسوب می شود، در حالی که در مناطق دیگر ممکن است ضرورت کمتری داشته باشد.
• مثال های عملی: تأمین لباس های فصلی، غذاهای رایج در منطقه، وسایل حمل و نقل (مانند استفاده از تاکسی یا اتوبوس در شهرها)، و حتی تفریحات و سرگرمی های ساده که در عرف جامعه مورد پذیرش هستند، می توانند در این دسته قرار گیرند. حتی استفاده از اینترنت یا گوشی هوشمند در عصر حاضر، در بسیاری از جوامع، جزء نیازهای متعارف محسوب می شود.
• تفاوت های عرفی: باید توجه داشت که عرف، امری ثابت نیست و در طول زمان دچار تحول می شود. بنابراین، قضات و کارشناسان باید با در نظر گرفتن عرف رایج و به روز جامعه، در خصوص مصادیق نفقه اظهارنظر کنند.

متناسب با وضعیت زن

معیار «متناسب با وضعیت زن» یا همان «شأن زن»، به فردیت و خصوصیات هر زن پیش از ازدواج و در طول زندگی مشترک اشاره دارد. این معیار، از یکنواخت دیدن تمامی زنان در تعیین نفقه جلوگیری می کند و حقوق هر زن را بر اساس پیشینه و شرایط شخصی او تعیین می نماید. عواملی که در تعیین شأن زن موثر هستند، عبارتند از:

1. تحصیلات: سطح تحصیلات زن (لیسانس، فوق لیسانس، دکترا) می تواند بر انتظارات او از زندگی و در نتیجه، بر شأن او تأثیر بگذارد.
2. شغل و جایگاه اجتماعی: اگر زن پیش از ازدواج شاغل بوده و دارای درآمد و موقعیت اجتماعی خاصی بوده، یا در دوران زندگی مشترک به فعالیت اجتماعی و حرفه ای می پردازد، این موضوع در تعیین شأن او مؤثر است.
3. سابقه خانوادگی و وضعیت اجتماعی و مالی خانواده پدری: اینکه زن در چه خانواده ای بزرگ شده، سطح زندگی خانواده پدری او چگونه بوده و چه امکاناتی در اختیار داشته، می تواند در تعیین شأن او موثر باشد.
4. وضعیت مالی خود زن: با وجود اینکه زن حتی در صورت دارا بودن ثروت شخصی نیز مستحق نفقه است، اما وضعیت مالی او ممکن است در تعیین برخی از نیازهای متناسب با شأن او (مثلاً در مواردی که نفقه باید به او پرداخت شود) مد نظر قرار گیرد.
5. عرف و عادات منطقه ای: همانطور که ذکر شد، عرف نیز در کنار شأن زن، معیار مهمی است و این دو معیار معمولاً مکمل یکدیگر هستند.

مثال های مقایسه ای: یک زن خانه دار که در خانواده ای متوسط بزرگ شده، ممکن است انتظاراتی متفاوت از یک زن شاغل با تحصیلات عالی که در یک خانواده متمول پرورش یافته، داشته باشد. نفقه هر یک از این دو زن باید با توجه به این تفاوت ها تعیین شود تا کرامت و شأن آن ها حفظ گردد. به عنوان مثال، مسکن مناسب برای یک زن شاغل در یک کلان شهر، ممکن است شامل نزدیکی به محل کار و دسترسی به امکانات خاص شهری باشد، در حالی که برای زن دیگر این موضوع اولویت کمتری داشته باشد.

اجزای شش گانه نفقه (با تشریح جزئیات و مثال های کاربردی)

ماده ۱۱۰۷ به طور خاص، شش جزء اصلی نفقه را نام می برد که هر یک دارای ابعاد و نکات حقوقی خاص خود هستند:

۱. مسکن

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی و از ارکان اصلی نفقه است. تأمین مسکن مناسب وظیفه زوج است و باید شرایطی را فراهم کند که زن بتواند در آرامش و امنیت زندگی کند.

• شرایط مسکن مناسب:
  • تناسب با شأن زن: مسکن باید متناسب با شأن و موقعیت اجتماعی زن باشد. این بدان معناست که یک خانه کوچک در یک محله نامناسب برای زنی که در خانواده ای مرفه و در محیطی لوکس زندگی کرده، نمی تواند مسکن مناسب تلقی شود.
  • استقلال: اصل بر استقلال مسکن است. زن حق دارد مسکن مستقلی داشته باشد و زندگی با والدین یا اقوام شوهر، در صورتی که او نپذیرد یا برایش دشوار باشد، مسکن مناسب تلقی نمی شود، مگر اینکه توافق بر این باشد.
  • امکانات لازم برای زندگی آرام: مسکن باید دارای حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی باشد. آب، برق، گاز، سیستم گرمایش و سرمایش مناسب، و فضای کافی برای استراحت و انجام کارهای روزمره، از جمله این امکانات هستند.
• آیا زوج ملزم به خرید یا اجاره است؟ قانون الزامی برای خرید مسکن برای زوج ایجاد نمی کند و زوج می تواند با اجاره مسکن نیز وظیفه خود را انجام دهد. انتخاب بین خرید یا اجاره به توانایی مالی زوج و توافق طرفین بستگی دارد.
• چالش ها و نکات حقوقی مربوط به مسکن مشترک: گاهی اوقات اختلاف بر سر مکان مسکن، یا زندگی در منزل پدری شوهر پیش می آید. در چنین مواردی، اگر زن زندگی در خانه مشترک با خانواده شوهر را نپذیرد و عدم پذیرش او نیز خلاف عرف یا بدون دلیل موجه نباشد، زوج مکلف به تأمین مسکن مستقل است. در صورت عدم تأمین، زن می تواند نفقه خود را مطالبه کند.

۲. البسه (پوشاک)

پوشاک زن باید با توجه به عرف جامعه، فصول سال و شأن او تأمین شود.

• نوع و تعداد البسه:
  • بر اساس عرف و نیازهای فصلی و اجتماعی: زن باید به تعداد کافی و متناسب با فصول مختلف سال، لباس های مناسب داشته باشد. این شامل لباس های راحتی در منزل، لباس های بیرونی، لباس های رسمی برای شرکت در مجالس و مهمانی ها، و لباس های ورزشی (در صورت نیاز و عادت) می شود.
  • تناسب با شأن: لباس ها باید از نظر کیفیت، طرح و مدل، با شأن اجتماعی و موقعیت خانوادگی زن همخوانی داشته باشند. مثلاً یک زن که در مجامع اجتماعی خاصی حضور دارد، نیاز به لباس های متناسب با آن محیط ها را خواهد داشت.
• پوشاک روزمره، مجلسی و خاص: نفقه پوشاک فقط به لباس های روزمره محدود نمی شود و شامل لباس های مجلسی، کفش، کیف و سایر لوازم مرتبط با پوشاک که در عرف و شأن زن ضروری شناخته می شود، نیز می گردد.

۳. غذا

تأمین خوراک کافی، سالم و متناسب با عرف و شأن زن از دیگر اجزای نفقه است.

• کفایت و کیفیت غذا:
  • تأمین خوراک کافی و سالم: زن باید به میزان کافی و از غذاهای سالم و مقوی برخوردار باشد.
  • متناسب با عرف و شأن زن: نوع و تنوع غذاها نیز باید متناسب با عرف و عادت های غذایی خانواده و شأن زن باشد. در یک خانواده که عادت به مصرف غذاهای خاص یا میوه های متنوع دارند، تأمین این موارد جزئی از نفقه محسوب می شود.
• تأمین مایحتاج اولیه و تنوع غذایی: علاوه بر تأمین وعده های اصلی غذا، مایحتاج اولیه مانند نان، برنج، روغن، قند، شکر، چای و همچنین میوه ها و سبزیجات تازه و متنوع نیز باید فراهم شود.

۴. اثاث منزل

اثاث منزل شامل کلیه لوازم و وسایل ضروری برای یک زندگی مشترک راحت و مناسب است.

• لوازم و وسایل ضروری: از مبلمان و فرش گرفته تا لوازم آشپزخانه (مانند یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی)، ظروف، وسایل خواب و حتی لوازم تزیینی که برای رفاه و آسایش زندگی لازم است، جزء اثاث منزل محسوب می شوند.
• تناسب با شأن و عرف: این وسایل نیز باید متناسب با شأن زن و عرف خانواده و جامعه باشد. به عنوان مثال، وجود تلویزیون، ماشین لباسشویی و یخچال در منازل امروزی، جزء ضروریات اثاث منزل تلقی می شود. کیفیت و برند این وسایل نیز می تواند با توجه به شأن زن تعیین گردد.
• نیازهای روزمره: وسایلی که برای انجام کارهای روزمره خانه و زندگی لازم هستند، در این بخش گنجانده می شوند.

۵. هزینه های درمانی و بهداشتی

این بخش از نفقه، اهمیت ویژه ای در حفظ سلامت و بهداشت زن دارد.

• شامل موارد زیر:
  • ویزیت پزشک و دارو: هزینه های مربوط به مراجعات پزشکی، خرید داروهای تجویز شده و آزمایشات درمانی.
  • جراحی های ضروری: هرگونه جراحی که برای حفظ سلامت زن لازم باشد.
  • خدمات دندانپزشکی: شامل کشیدن، پر کردن، عصب کشی و سایر خدمات ضروری دندانپزشکی.
  • بیمه درمانی: در صورتی که در عرف جامعه، تأمین بیمه درمانی برای خانواده متعارف باشد، این مورد نیز جزئی از نفقه است.
  • لوازم بهداشتی و آرایشی: تأمین لوازم بهداشتی ضروری مانند صابون، شامپو، خمیردندان و همچنین لوازم آرایشی در حد متعارف و متناسب با شأن زن.
• پوشش بیماری های مزمن و خاص: این هزینه ها شامل بیماری های مزمن و خاص نیز می شود که ممکن است نیاز به درمان های طولانی مدت و پرهزینه داشته باشند.

۶. خادم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض)

تأمین خادم، یکی از موارد خاص نفقه است که با شرایط ویژه ای به زن تعلق می گیرد.

• شرط عادت:
  • توضیح مفهوم عادت به خادم قبل از ازدواج به این معناست که زن در خانواده پدری خود به داشتن خادم (خدمتکار) عادت داشته و زندگی بدون کمک او برایش دشوار بوده است. این عادت باید اثبات شود، معمولاً از طریق شهادت شهود و یا مدارک مرتبط.
  • در صورت اثبات این عادت، زوج مکلف به تأمین هزینه خادم برای همسرش خواهد بود، حتی اگر خود زن توانایی انجام کارهای منزل را داشته باشد.
• شرط احتیاج به واسطه نقصان یا مرض:
  • این شرط زمانی محقق می شود که زن به دلیل بیماری (مثلاً بیماری مزمن، ناتوانی جسمی موقت یا دائمی) یا نقص عضو، نتواند کارهای شخصی خود یا منزل را به طور متعارف انجام دهد و نیازمند کمک شخص دیگری باشد.
  • در این موارد، حتی اگر زن پیش از ازدواج عادت به خادم نداشته باشد، تأمین خادم جزء نفقه او محسوب می شود.
• میزان و محدوده وظایف خادم: وظایف خادم معمولاً شامل کارهای منزل، نظافت، آشپزی و رسیدگی به امور روزمره است. میزان و ساعات کار خادم نیز باید متناسب با نیاز زن و عرف جامعه باشد.
• تفکیک خادم از پرستار و تفاوت های حقوقی: لازم است بین خادم و پرستار تفاوت قائل شد. پرستار، فردی است که خدمات پزشکی و مراقبتی تخصصی ارائه می دهد، در حالی که خادم به امور منزل و کمک های عمومی می پردازد. در برخی موارد، اگر بیماری زن به گونه ای باشد که نیاز به مراقبت های تخصصی پزشکی داشته باشد، هزینه های پرستار نیز می تواند جزء هزینه های درمانی و بهداشتی (به عنوان جزئی از نفقه) محسوب شود، اما این موضوع از عنوان خادم در ماده ۱۱۰۷ متمایز است.

تمایز نفقه با سایر حقوق مالی زن

در نظام حقوقی ایران، زن دارای حقوق مالی دیگری نیز هست که هر یک ماهیت و کاربرد متفاوتی با نفقه دارند. شناخت این تفاوت ها برای جلوگیری از اشتباه و مطالبه صحیح حقوق، ضروری است.

۱. مهریه

مهریه (صداق) مالی است که در زمان عقد ازدواج، مرد به زن می پردازد یا متعهد به پرداخت آن می شود. این حق به محض وقوع عقد، به طور کامل به زن تعلق می گیرد و زن می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. مهریه هیچ ارتباطی به نیازهای روزمره زندگی مشترک ندارد و حتی در صورت نشوز (نافرمانی) زن، همچنان حق مهریه او پابرجاست. میزان مهریه در عقدنامه تعیین می شود و می تواند پول، سکه، ملک یا هر مال دیگری باشد.

۲. اجرت المثل

اجرت المثل مربوط به کارهایی است که زن در طول زندگی مشترک، بدون قصد تبرع (رایگان انجام دادن) و به فرمان یا درخواست مرد انجام داده است. این کارها، کارهایی فراتر از وظایف شرعی و قانونی زن محسوب می شوند (مانند خانه داری، آشپزی، تربیت فرزندان و…) و در صورت طلاق، یا در زمان حیات زوج و حتی پس از فوت او، قابل مطالبه است. محاسبه اجرت المثل توسط کارشناس و با توجه به عرف و زمان انجام کار صورت می گیرد. نفقه در واقع تأمین نیازهای زندگی زن است، اما اجرت المثل جبران کارهایی است که زن برای زندگی مشترک انجام داده است.

۳. نحله

نحله مالی است که در صورت طلاق، قاضی با توجه به مدت زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه همسر انجام داده و وضعیت مالی زوج، مبلغی را به عنوان هدیه یا عطیه به زن اختصاص می دهد. نحله در صورتی به زن تعلق می گیرد که طلاق به درخواست زوج و بدون دلیل موجه از سوی زوجه باشد و اجرت المثل نیز به او تعلق نگیرد. نحله نیز مانند اجرت المثل با نفقه که جنبه تأمینی دارد، متفاوت است و جنبه جبران زحمات زن در زندگی مشترک را دارد.

۴. ارث

ارث به اموالی گفته می شود که پس از فوت شخص، به ورثه او منتقل می گردد. زن نیز پس از فوت همسرش، به عنوان یکی از وراث، مستحق دریافت سهم الارث قانونی خود از اموال همسر است. سهم الارث زن از شوهر در قانون مدنی مشخص شده و با نفقه که تعهدی در زمان حیات زوج است، کاملاً متفاوت می باشد.

به طور خلاصه، نفقه یک تعهد مستمر و تأمینی برای نیازهای جاری زن در طول زندگی مشترک است، در حالی که مهریه یک حق ثابت به محض عقد است، اجرت المثل و نحله جنبه جبران خدمات گذشته را دارند و ارث نیز پس از فوت زوج محقق می شود. هر یک از این حقوق، مستقل از دیگری هستند و مطالبه یکی، مانع از مطالبه دیگری نیست.

رویه های قضایی و چالش ها در اجرای ماده ۱۱۰۷

با وجود صراحت ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، اجرای آن در محاکم قضایی همواره با پیچیدگی ها و چالش هایی همراه است. فهم این رویه ها و چالش ها برای تمامی مخاطبان، به ویژه کسانی که درگیر دعاوی نفقه هستند، حیاتی است.

نقش کارشناس دادگستری

در دعاوی نفقه، تعیین میزان دقیق نفقه، نیازمند تخصصی است که قاضی دادگاه معمولاً آن را در اختیار ندارد. به همین دلیل، پرونده های نفقه برای تعیین میزان دقیق به «کارشناس رسمی دادگستری» ارجاع می شود. کارشناس با بررسی دقیق شرایط زوجین و با در نظر گرفتن معیارهای «نیازهای متعارف» و «متناسب با وضعیت زن» اقدام به تعیین نفقه می کند. این فرآیند به شرح زیر است:

1. ارجاع به کارشناس: قاضی پس از بررسی اولیه مدارک و ادعاهای طرفین، قرار کارشناسی صادر می کند.
2. بررسی شرایط توسط کارشناس: کارشناس با حضور در محل زندگی زوجین (در صورت امکان)، مصاحبه با آن ها، مشاهده سطح زندگی، و همچنین استعلام از وضعیت مالی زوج (درآمد، دارایی ها) و بررسی شأن زن (تحصیلات، شغل، سابقه خانوادگی)، اطلاعات لازم را جمع آوری می کند.
3. تنظیم گزارش کارشناسی: کارشناس بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و با توجه به عرف و قوانین، گزارشی شامل میزان نفقه ماهانه (برای نفقه آینده) و یا میزان نفقه معوقه (برای گذشته) تهیه و به دادگاه ارائه می دهد.
4. اعتراض به نظریه کارشناسی: هر یک از طرفین که به نظریه کارشناس اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض خود را به دادگاه اعلام کنند. در صورت موجه بودن اعتراض، پرونده به هیئت کارشناسی (معمولاً سه نفره) ارجاع خواهد شد.

دلایل اختلاف در تعیین میزان نفقه و روش های رفع آن

تعیین میزان نفقه به دلیل ماهیت کیفی معیارهای «متعارف» و «شأن زن»، اغلب محل اختلاف است. از مهم ترین دلایل اختلاف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عدم توافق بر شأن زن: زن و مرد ممکن است در مورد شأن واقعی زن (به عنوان مثال، سطح زندگی که باید داشته باشد) اختلاف نظر داشته باشند.
• تفاوت در برداشت از عرف: آنچه یک نفر عرف می داند، دیگری ممکن است آن را نپذیرد.
• پنهان کاری مالی زوج: مرد ممکن است سعی در پنهان کردن درآمد و دارایی های خود داشته باشد تا میزان نفقه کمتری تعیین شود.
• عدم ارائه مدارک کافی: زن ممکن است نتواند شأن خود یا نیازهای متعارف را به درستی اثبات کند.

روش های رفع اختلاف:

برای رفع این اختلافات، می توان از روش های زیر بهره برد:

• ارجاع به هیئت کارشناسی: در صورت اعتراض به نظریه کارشناس واحد، ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی چند نفره می تواند به عدالت نزدیک تر باشد.
• تحقیقات محلی: در مواردی، دادگاه می تواند برای احراز عرف و شأن زن، تحقیقات محلی انجام دهد.
• مشاوره حقوقی: مشاوره با وکیل متخصص خانواده می تواند به طرفین کمک کند تا با مستندسازی بهتر و ارائه دلایل منطقی، از حقوق خود دفاع کنند.

مطالبه نفقه نه تنها حق قانونی زن است، بلکه از ارکان حفظ کرامت و استقلال مالی او در نظام خانواده به شمار می رود. زن می تواند هم از طریق دادگاه خانواده و هم از طریق شکایت کیفری، نسبت به مطالبه نفقه خود اقدام کند.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به منظور ایجاد رویه یکسان در محاکم و رفع ابهام از قوانین صادر می شوند و از اهمیت بالایی برخوردارند. در خصوص نفقه و ماده ۱۱۰۷ نیز، برخی آرای وحدت رویه راهگشا بوده اند. به عنوان مثال، در برخی آراء، به لزوم پرداخت نفقه زن حتی در صورت تمکن مالی او تأکید شده و در برخی دیگر، شرایط خاصی برای تعلق نفقه خادم یا نحوه محاسبه نفقه معوقه بیان شده است. بررسی این آرا برای وکلا و قضات جهت اتخاذ تصمیمات صحیح، ضروری است.

اثبات عدم پرداخت نفقه و راه های قانونی مطالبه آن

زن برای مطالبه نفقه، ابتدا باید «عدم پرداخت نفقه» توسط زوج را اثبات کند. این اثبات می تواند از طریق شهادت شهود، اقرار زوج، یا مدارکی که نشان دهنده عدم تأمین مایحتاج توسط زوج است، صورت گیرد.

راه های قانونی مطالبه نفقه:

1. دادگاه خانواده (مطالبه حقوقی نفقه): زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست مطالبه نفقه، حقوق خود را پیگیری کند. در این روش، هم نفقه معوقه (نفقه گذشته) و هم نفقه جاری (نفقه آینده) قابل مطالبه است. این راه حل، معمولاً زمان برتر است اما منجر به صدور حکم قطعی در مورد میزان نفقه می شود.
2. شکایت کیفری (ترک انفاق): ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده (و سابقاً ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی) ترک انفاق را جرم دانسته است. اگر زوج با وجود تمکن مالی، از پرداخت نفقه زن خودداری کند، زن می تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری، علاوه بر دریافت نفقه، تقاضای مجازات زوج را نیز بنماید. این روش می تواند فشار بیشتری بر زوج وارد کند و در برخی موارد سریع تر به نتیجه برسد. البته لازمه این روش، اثبات عدم تمکین زن و توانایی مالی زوج و عدم پرداخت نفقه است.

مصادیق نشوز و تأثیر آن بر قطع نفقه

«نشوز» به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زن است. مهم ترین مصداق نشوز، عدم تمکین خاص (امکان پذیر نساختن رابطه زناشویی) و تمکین عام (عدم سکونت در منزل مشترک بدون دلیل موجه، عدم انجام وظایف زناشویی و…) است. اگر زن بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، «ناشزه» محسوب می شود و حق نفقه او ساقط می گردد. با این حال، باید توجه داشت که:

• اثبات نشوز: نشوز زن باید توسط زوج در دادگاه اثبات شود. صرف ادعای مرد کافی نیست.
• دلایل موجه عدم تمکین: در برخی موارد، عدم تمکین زن موجه است و او همچنان مستحق نفقه خواهد بود. به عنوان مثال، اگر زندگی در منزل مشترک برای زن خطر جانی، مالی یا حیثیتی داشته باشد، یا اگر شوهر مبتلا به بیماری های مسری باشد، زن می تواند از تمکین خودداری کند و همچنان نفقه خود را مطالبه نماید.
• حفظ سایر حقوق مالی: حتی در صورت نشوز زن و قطع نفقه، سایر حقوق مالی او مانند مهریه و اجرت المثل (در صورت تعلق) همچنان پابرجا هستند.

نتیجه گیری: اهمیت اجرای صحیح ماده ۱۱۰۷ برای پایداری خانواده و تأمین حقوق زنان

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، فراتر از یک متن حقوقی صرف، بنیانی برای حفظ کرامت و امنیت اقتصادی زن در نظام خانواده است. این ماده با تعریف جامع و پویا از نفقه، شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شأن زن، از جمله مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و در موارد خاص، خادم، چهارچوبی روشن برای تعیین حقوق و تکالیف زوجین فراهم می آورد. درک عمیق از مفاهیمی چون «عرف» و «شأن زن»، و همچنین تفکیک نفقه از سایر حقوق مالی زن مانند مهریه، اجرت المثل، نحله و ارث، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

چالش ها و رویه های قضایی مرتبط با اجرای این ماده، به ویژه نقش کارشناسان دادگستری در تعیین میزان نفقه و همچنین راه های قانونی مطالبه آن (از طریق دادگاه خانواده یا شکایت کیفری)، نشان دهنده پیچیدگی های عملی این حوزه است. آگاهی از مصادیق نشوز و تأثیر آن بر قطع نفقه نیز برای هر دو طرف دعوا حیاتی است. اجرای صحیح و عادلانه ماده ۱۱۰۷ نه تنها به پایداری خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن کمک می کند، بلکه تضمین کننده حقوق اساسی زنان و حفظ جایگاه آن ها در جامعه است. در موارد پیچیده و درگیر شدن در دعاوی نفقه، اکیداً توصیه می شود که افراد از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و کارشناسان خبره بهره مند شوند تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و بهترین مسیر قانونی را انتخاب نمایند.