حفظ نهاد انتخابات دفاع از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است – خبرگزاری مجله gcorg | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مجله gcorg، محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ضمن تبریک اعیاد ماه شعبان، از رویدادهای مهم ماه اسفند در تقویم امنیتی و اجتماعی کشورمان به عنوان نقطه عطف نظام سیاسی کشورمان نام برد و عنوان کرد: اسفند ماه از اهمیت و جایگاه فوق العاده ای در کشورمان برخوردار است و در سال جاری وجود مناسبت های ویژه ای که در سرنوشت و آینده سیاسی کشور نقش دارد اهمیت این ماه را دو چندان کرده است.

وی افزود: در روز جمعه دو انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی برگزار می کنیم که انتخابات مجلس خبرگان رهبری از اهمیت بیشتری برخوردار است. مجلس خبرگان رهبری؛ مجلسی مشورتی است که متشکل از فقهای جامع شرایط است که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسیولیت تعیین، عزل و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. در این انتخابات از بین علما و فقها، داوطلب نمایندگی این مجلس بایستی در نظام سیاسی ما از ویژگی خاص و از جایگاه رفیع علمی برخوردار باشد چراکه وظیفه این شورا عزل، نصب و نظارت بر رهبری است

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه وصف بارز نمایندگان مجلس خبرگان فقیه بودن آنان است، اظهار کرد: با آرا مردم تعدادی از فقها انتخاب می شوند و این جمع از متخصصین و آشنا به علوم بایستی رهبری را در وقت خاص انتخاب کنند و وظیفه دارند کار فوق العاده ای انجام دهند تا هدایت کشور به دست فقیه جامع الشرایط باشد. اهمیت این موضوع بعد از رحلت امام خمینی (ره) و نقش مهم و اثر بخش این مجلس و اعضا آن در انتخاب مقام معظم رهبری بارز است.

وی افزود: اعضا مجلس خبرگان بسیار وظیفه خطیری را بر عهده دارند و با وسعت دید و نظر باید رهبری را انتخاب کنند که هم در ایران و هم کشورهای اسلامی و جوامع بین المللی برد سیاسی و قوی داشته باشد.

الفت با تاکید بر اهمیت دو انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی، اذعان کرد: انتظار می رود وقتی روز 11 اسفند ماه به پای صندوق های رای می رویم یک نوبت به اصول قانون اساسی مراجعه کنیم و بر وظایف و حساسیت کار نمایندگان منتخب ملت مروری داشته باشیم.

وی ادامه داد: حفظ نهاد انتخابات از همه این موضوعات پر اهمیت تر است. اگر به تاریخ 150 ساله کشور توجه خاص شود یکی از آرزوهای ملت ایران این بود که از قید استبداد خارج شود. در 150 سال گذشته، حاکمیت مردمی، مردم سالاری دینی و دموکراسی در کشور نداشتیم. اگر به مصاحبه ها. دست نوشته ها، مذاکرات و سخنرانی های فرهیختگان مراجعه شود، در می یابید که فرهیختگان کشور در نظام سیاسی آرزو داشتند که حاکمیت سیاسی توسط مردم تعیین شود. آزادی و مساوات از ثمرات آزادی مردم است و همه در برابر قانون مساوی هستند حتی رهبر.

الفت خاطر نشان کرد: بایستی از نهاد انتخاب کردن، آزادی و مساوات دفاع کرده و ارمغان قانون اساسی را حفظ کنند. به عنوان یک ایرانی نباید اجازه دهیم این دستاورد که از دوران مشروعیت شروع و بعد از انقلاب به اوج رسیده خدای ناکرده، کم فروغ شود. ثمره شرکت نکردن در انتخابات، راه دیکتاتوری و استبداد را به کشور باز می کند. شرکت در انتخابات وظیفه ملی و اجتماعی است؛ اعمال حق است و اعمال حق الزامی است. شاید فردی بگوید اگر حق است می توانم کاری را انجام دهم یا ندهم. اما عزیزان بدانید حقی که قانون ایجاد کرده یک تکلیف اجتماعی هم ایجاد کرده است.

وی افزود: تمامی کشورهایی که دارای قانون اساسی و میثاق ملی هستند به این مباحث پرداخته اند. حتی در آمریکا، انگلستان و فرانسه که افتخار می کنند که در کشورشان دموکراسی جریان دارد به شرکت در انتخابات به عنوان تکلیف اجتماعی نگاه می کنند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اذعان کرد: به عنوان عضو اجتماع حق نداریم در مسیری قدم برداریم که منجر به استبداد رای شود، چراکه به دیگران ظلم می شود. افعال و ترک فعل افراد، موجبات خسارات مادی و معنوی به دیگران را فراهم می کند. شرکت نکردن در انتخابات موجب تضییع یک نهاد اجتماعی می شود نهادی که در واقع می خواسته ما را در مسیر رشد و نمو شخصی قرار دهد، صلاحیت ما را شکوفا کند و ما را به سمت تعالی و ارتقا ببرد؛ بنابراین اگر با ترک فعل این نهاد را تضعیف کنیم هم خودمان متضرر می شویم و هم به سایر شهروندان آسیب می رسانیم.

این مقام عالی قضایی گفت: کار بدون اطلاع، ریشه و اساس انجام ندهید مادامی که علم بر آن پیدا کردید آگاه باشید که چه کار مهمی انجام می دهید و چه کار مهمی باید انجام دهید. ما وظیفه داریم حاکمیت مردمی در کشور را بخاطر گذشتگان که با نثار خون راه را برای ما روشن کردن حفظ کنیم ضمن اینکه در قبال آیندگان هم مکلف هستیم. آیندگان هم حق دارند در فضای مردم سالاری دینی زندگی کنند و ضرورت لزوم در انتخابات حفظ حقوق سایر شهروندان نیز است.