ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری ترک تعقیب

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به شاکی در جرایم قابل گذشت این امکان را می دهد که پیش از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب متهم را مطرح کند و در این صورت، دادستان مکلف به صدور قرار ترک تعقیب است. این قرار، تعقیب کیفری را به صورت موقت متوقف می کند، با این امکان که شاکی می تواند صرفاً برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.

در نظام عدالت کیفری ایران، تصمیم گیری های قضایی مراحل گوناگونی دارد که هر یک آثار و پیامدهای حقوقی خاص خود را به دنبال دارند. یکی از این تصمیمات مهم و کاربردی، «قرار ترک تعقیب» است که به موجب ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. این ماده که به شاکی اختیار می دهد تا در شرایط مشخص، ادامه روند کیفری علیه متهم را متوقف کند، نقش بسزایی در مدیریت پرونده ها، کاهش حجم ورودی به محاکم و گاهی اوقات، تسهیل سازش بین طرفین دارد.

شناخت دقیق این مفهوم، نه تنها برای وکلا، حقوقدانان و دانشجویان حقوق که با جزئیات دادرسی کیفری سر و کار دارند، بلکه برای عموم مردم به ویژه شاکیان و متهمینی که ممکن است درگیر پرونده های قابل گذشت شوند، اهمیت حیاتی دارد. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، از جمله تعریف، شرایط صدور، آثار حقوقی، تفاوت با قرارهای مشابه، رویه قضایی و نکات کاربردی آن می پردازد تا یک راهنمای جامع و مستند در این زمینه ارائه دهد.

کلیات و مفهوم قرار ترک تعقیب

برای درک عمیق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، ابتدا لازم است با کلیات و ماهیت قرار ترک تعقیب آشنا شویم. این قرار، یکی از سازوکارهایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا برای مدیریت پرونده های کیفری به کار گرفته می شود و ویژگی های منحصر به فردی دارد.

تعریف و ماهیت حقوقی ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، دستوری است که توسط دادستان یا بازپرس با موافقت دادستان، در پاسخ به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست صادر می شود. ماهیت حقوقی این قرار، به معنای توقف موقت رسیدگی و تعقیب کیفری است، نه پایان قطعی آن. این ویژگی «موقتی بودن»، مهم ترین تمایز آن با سایر قرارهای دادسراست. با صدور این قرار، روند تحقیقات متوقف می شود و پرونده تا زمان درخواست مجدد شاکی، بلااقدام باقی می ماند.

تفاوت ترک تعقیب با قرارهای مشابه

در نظام دادرسی کیفری، قرارهای متعددی در دادسرا صادر می شوند که هر یک آثار حقوقی متفاوتی دارند. تمایز قرار ترک تعقیب با این قرارهای مشابه برای جلوگیری از برداشت های نادرست ضروری است:

• موقوفی تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که یکی از جهات قانونی برای ادامه تعقیب کیفری از بین رفته باشد. این جهات شامل فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت پس از صدور کیفرخواست، شمول مرور زمان، عفو عمومی، و اعتبار امر مختومه می شود. مهم ترین تفاوت با ترک تعقیب در این است که موقوفی تعقیب، تعقیب را به صورت قطعی و غیرقابل بازگشت پایان می دهد، در حالی که ترک تعقیب موقت است.
• منع تعقیب: قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که دادستان یا بازپرس تشخیص دهد که عمل ارتکابی جرم نیست یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد. این قرار نیز به معنای پایان قطعی تعقیب کیفری است و در صورت تایید توسط دادگاه، قابلیت تجدیدنظر یا اعتراض مجدد (به جز در موارد خاص) را از دست می دهد، در صورتی که ترک تعقیب چنین ماهیتی ندارد.
• بایگانی شدن پرونده (ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری): این ماده به دادستان اجازه می دهد تا در برخی جرایم خاص و با شرایط مشخص (مثلاً جنبه عمومی جرم محدود و متهم فاقد سابقه کیفری موثر)، پرونده را برای مدت 6 ماه تا 2 سال بایگانی کند. این قرار نیز با هدف اصلاح و بازپروری متهم صادر می شود و با ترک تعقیب که حق شاکی است، تفاوت ماهوی دارد.

پیشینه و تحولات قانونی ماده 79

مفهوم ترک تعقیب به شکل فعلی آن در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پدیده ای نسبتاً جدید در نظام دادرسی کیفری ایران است. در قوانین پیشین، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، نهادی با عنوان و ماهیت دقیق «ترک تعقیب» که دادستان صادر کند، وجود نداشت.

بر اساس تبصره 1 ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، قراری تحت عنوان «ترک محاکمه» پیش بینی شده بود. اما این قرار تفاوت های اساسی با ترک تعقیب فعلی دارد: اولاً، مقام صادرکننده آن قاضی دادگاه بود و نه مقام قضایی دادسرا؛ ثانیاً، این قرار پس از تشکیل دادگاه و برای توقف محاکمه صادر می شد، در حالی که ترک تعقیب در مرحله دادسرا و پیش از صدور کیفرخواست اعمال می گردد؛ و ثالثاً، در زمان اجرای آن قانون، دادسراها به شکل فعلی احیا نشده بودند.

چرایی وضع ماده 79 در قانون جدید، در راستای سیاست های کلی قضایی برای کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم تر، و فراهم آوردن فرصت برای حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش در جرایم کم اهمیت و قابل گذشت است. این ماده به شاکی این اختیار را می دهد که در صورت تمایل، بدون اینکه به طور قطعی از حق خود بگذرد، تعقیب کیفری را به حالت تعلیق درآورد و در آینده امکان ادامه آن را داشته باشد.

جایگاه ترک تعقیب در فرآیند دادرسی کیفری

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب، منحصراً در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جای می گیرد. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم و گزارش آن به مراجع قضایی آغاز می شود و ابتدا در دادسرا تحت عنوان «تحقیقات مقدماتی» ادامه می یابد. در این مرحله، بازپرس یا دادستان، با جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، بررسی صحنه جرم و انجام سایر اقدامات قانونی، در پی کشف حقیقت است. پس از تکمیل تحقیقات، دادستان بر اساس نتایج حاصله، یکی از قرارهای نهایی را صادر می کند؛ از جمله قرار جلب به دادرسی (و متعاقباً صدور کیفرخواست)، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب.

قرار ترک تعقیب، دقیقاً در همین مرحله تحقیقات مقدماتی و «قبل از صدور کیفرخواست» صادر می شود. این قرار ابزاری است که به دادستان اجازه می دهد در صورتی که شاکی در یک جرم قابل گذشت درخواست کند، بدون اینکه پرونده به دادگاه ارسال شود، روند تعقیب را متوقف نماید. بنابراین، جایگاه این قرار، در نقطه تلاقی اختیارات دادستان و حق شاکی در جرایم قابل گذشت است.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، نیازمند تحقق شرایطی است که در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده اند. عدم وجود هر یک از این شرایط، مانع از صدور این قرار می شود.

تنها در جرایم قابل گذشت

اولین و مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرم ارتکابی است. جرایم در نظام حقوقی ایران به دو دسته «قابل گذشت» و «غیرقابل گذشت» تقسیم می شوند:

• جرایم قابل گذشت: این جرایم، آن هایی هستند که تعقیب کیفری و اجرای مجازات آن ها منوط به شکایت شاکی و با گذشت وی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. فهرست این جرایم معمولاً در قوانین خاص یا تبصره های مواد قانونی مشخص می گردد و جنبه خصوصی پررنگ تری دارند. نمونه هایی از جرایم قابل گذشت شامل توهین، افترا، برخی انواع سرقت های خاص و صدمات بدنی غیرعمدی با شرایط خاص است. در این دسته از جرایم، رضایت شاکی می تواند روند دادرسی را متوقف کند.
• جرایم غیرقابل گذشت: این جرایم، آن هایی هستند که تعقیب و مجازات آن ها حتی بدون شکایت شاکی نیز آغاز شده و با گذشت شاکی، متوقف نمی شود. این جرایم عمدتاً جنبه عمومی دارند و مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه هستند، مانند قتل، کلاهبرداری، اختلاس و بسیاری از جرایم علیه امنیت.

بنابراین، اگر جرمی از نوع غیرقابل گذشت باشد، حتی با درخواست شاکی نیز امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نخواهد داشت، چرا که جنبه عمومی جرم بر حق خصوصی شاکی اولویت دارد و دادستان مکلف به پیگیری آن است.

درخواست صریح شاکی

صدور قرار ترک تعقیب، ابتکاری از سوی دادستان یا مرجع قضایی نیست و حتماً باید با «درخواست شاکی» همراه باشد. ماده 79 به صراحت این نکته را بیان می کند که «شاکی می تواند درخواست ترک تعقیب کند». این بدان معناست که شاکی دارای اختیار است و هیچ اجباری برای او در این زمینه وجود ندارد. شاکی می تواند با توجه به مصالح خود، از این حق استفاده کند یا آن را اعمال ننماید.

نکته مهم این است که درخواست شاکی باید صریح و روشن باشد و دلالت بر قصد وی مبنی بر توقف موقت تعقیب کیفری کند. این درخواست معمولاً به صورت کتبی و خطاب به دادستان یا بازپرس پرونده ارائه می شود. در مورد امکان پس گرفتن درخواست توسط شاکی، باید گفت که تا زمانی که قرار ترک تعقیب صادر نشده است، شاکی می تواند درخواست خود را پس بگیرد و خواهان ادامه رسیدگی باشد. اما پس از صدور قرار، وضعیت متفاوت است که در بخش آثار حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

قبل از صدور کیفرخواست

یکی دیگر از شرایط کلیدی صدور قرار ترک تعقیب، «قبل از صدور کیفرخواست» بودن درخواست شاکی است. این شرط، زمان اعمال این حق را به طور دقیق مشخص می کند:

• مرحله قبل از صدور کیفرخواست: کیفرخواست سندی است که توسط دادستان و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا صادر می شود و حاوی اتهام وارده به متهم، دلایل اتهام، و درخواست رسیدگی و صدور حکم از دادگاه است. صدور کیفرخواست به منزله پایان مرحله دادسرا و آغاز مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری است. بنابراین، درخواست ترک تعقیب باید در طول زمانی که پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا قرار دارد و دادستان هنوز کیفرخواست صادر نکرده است، مطرح شود.
• وضعیت درخواست پس از صدور کیفرخواست: اگر شاکی پس از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند، این درخواست مورد پذیرش قرار نمی گیرد. در این مرحله، پرونده به دادگاه ارسال شده و مسئولیت رسیدگی و قضاوت بر عهده دادگاه است. در این حالت، اگر شاکی قصد گذشت داشته باشد، باید گذشت خود را به دادگاه اعلام کند که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه خواهد شد، نه قرار ترک تعقیب توسط دادستان.

این قید زمانی، اهمیت بسیاری در تفکیک اختیارات دادسرا و دادگاه و مراحل مختلف دادرسی دارد.

صدور توسط دادستان

مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، «دادستان» است. ماده 79 صراحتاً بیان می کند: «در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند.» این امر نشان دهنده نقش محوری دادستان در سیستم تعقیب کیفری است.

اما آیا دادستان در صورت اجتماع تمامی شرایط، ملزم به صدور این قرار است یا دارای اختیار است؟ رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این باورند که در صورت احراز تمامی شرایط قانونی (یعنی قابل گذشت بودن جرم، درخواست صریح شاکی و قبل از صدور کیفرخواست بودن)، دادستان «ملزم» به صدور قرار ترک تعقیب است و در این زمینه اختیار رد درخواست شاکی را ندارد. فلسفه این الزام نیز حمایت از حق شاکی در جرایم قابل گذشت و کاهش مداخله دولت در مواردی است که جنبه خصوصی جرم غالب است.

دادستان تنها در صورتی می تواند از صدور این قرار خودداری کند که یکی از شرایط قانونی وجود نداشته باشد؛ به عنوان مثال، جرم غیرقابل گذشت باشد یا درخواست شاکی مبهم و نامشخص باشد. در غیر این صورت، وظیفه دادستان، صدور قرار ترک تعقیب است.

آثار حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی متعددی برای شاکی، متهم و وضعیت پرونده کیفری به دنبال دارد که شناخت آن ها برای طرفین پرونده حیاتی است.

توقف موقت تعقیب کیفری

مهم ترین اثر حقوقی قرار ترک تعقیب، «توقف موقت تعقیب کیفری» است. این بدان معناست که با صدور این قرار، تحقیقات و اقدامات قضایی علیه متهم متوقف می شود و پرونده تا زمان تصمیم گیری مجدد شاکی، به حالت تعلیق درمی آید. این توقف موقتی است و به منزله پایان قطعی دعوای عمومی نیست. پرونده نه مختومه می شود و نه قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می گردد؛ بلکه صرفاً روند رسیدگی متوقف شده و امکان از سرگیری آن در آینده وجود دارد. این ویژگی، ترک تعقیب را از قرارهایی مانند موقوفی تعقیب که به معنای انقضای دعوای عمومی هستند، متمایز می کند.

امکان درخواست تعقیب مجدد

همانطور که در ماده 79 تصریح شده، شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را درخواست کند، اما این امکان دارای محدودیت های مهمی است:

• فقط یک بار: شاکی صرفاً برای یک بار می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و بلاتکلیفی طولانی مدت متهم در نظر گرفته شده است.
• مهلت قانونی: درخواست تعقیب مجدد باید «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» انجام شود. این مهلت، یک مهلت قانونی و آمرانه است. اگر شاکی در طول این یک سال، درخواست تعقیب مجدد نکند، حق او برای از سرگیری تعقیب کیفری ساقط می شود و دیگر امکان طرح شکایت مجدد در خصوص همان جرم را نخواهد داشت.
• پیامدهای عدم درخواست مجدد: در صورتی که شاکی در مهلت مقرر یک ساله، درخواست تعقیب مجدد نکند، پرونده برای همیشه مختومه خواهد شد و دیگر نمی توان آن را در مراجع کیفری پیگیری کرد. این امر در واقع به منزله یک نوع مرور زمان خاص یا انقضای حق تعقیب مجدد است.

تاثیر بر قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی (با ارجاع به ماده 251 ق.آ.د.ک)

یکی از آثار مهم صدور قرار ترک تعقیب، تاثیر آن بر قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی است که ممکن است پیش از این در پرونده صادر شده باشند. ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به این موضوع می پردازد. این ماده بیان می کند که: «قرار تأمین یا نظارت قضایی با صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب و یا حکم برائت، ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط یا قرار تعویق صدور حکم، لغو می شود.»

بنابراین، با استناد به بخش اخیر ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که پیش از صدور قرار ترک تعقیب، قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار کفالت، وثیقه یا التزام به حضور) یا قرارهای نظارت قضایی (مانند ممنوعیت خروج از کشور یا معرفی هر ماه به ایستگاه پلیس) برای متهم صادر شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، تمامی آن قرارها «لغو» می شوند. این امر به معنای رفع اثر از محدودیت های اعمال شده بر متهم است و به آزادی وی منجر می شود.

تاثیر بر حقوق مدنی و خسارت

یکی از سؤالات مهمی که ممکن است مطرح شود، تأثیر قرار ترک تعقیب بر حق مطالبه ضرر و زیان مدنی شاکی است. در بسیاری از جرایم، علاوه بر جنبه کیفری، ضرر و زیان مادی یا معنوی نیز به شاکی وارد می شود که وی حق دارد از متهم مطالبه کند.

قرار ترک تعقیب، صرفاً به جنبه کیفری جرم مربوط است و هیچ تأثیری بر حق مطالبه ضرر و زیان مدنی شاکی ندارد. به عبارت دیگر، حتی با صدور قرار ترک تعقیب، شاکی همچنان می تواند دعوای حقوقی خود را برای مطالبه جبران خسارت وارده به دلیل ارتکاب جرم، از طریق دادگاه های حقوقی مطرح کند. این موضوع در راستای اصل استقلال دعوای عمومی از دعوای خصوصی است، مگر در مواردی که قانون صراحتاً خلاف آن را بیان کرده باشد.

نکات تفسیری، رویه قضایی و انتقادات

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، مانند بسیاری از مواد قانونی دیگر، نکات تفسیری، رویه های قضایی خاص و حتی انتقاداتی را به همراه داشته است که بررسی آن ها به درک عمیق تر این ماده کمک می کند.

دیدگاه دکترین حقوقی و فلسفه ماده 79

حقوقدانان نظرات مختلفی درباره ماهیت و فلسفه ماده 79 ارائه کرده اند. برخی معتقدند که این ماده، گامی در جهت احترام به اراده شاکی و تفکیک میان جرایم با جنبه خصوصی غالب و جرایم با جنبه عمومی پررنگ تر است. فلسفه اصلی آن را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. تسهیل سازش: با توقف موقت تعقیب، فرصتی برای شاکی و متهم فراهم می شود تا بدون فشار دادرسی کیفری، به مصالحه و سازش دست یابند.
2. کاهش بار قضایی: این مکانیسم به کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها کمک می کند و به دستگاه قضایی اجازه می دهد تا بر جرایم مهم تر و پیچیده تر تمرکز کند.
3. حمایت از بزهکاران خرد: در برخی موارد، ورود متهم به فرآیند طولانی و پرهزینه دادرسی کیفری، خود می تواند آثار منفی بیشتری نسبت به ارتکاب جرم اولیه داشته باشد. ترک تعقیب می تواند راهی برای جلوگیری از جرم زایی ثانویه باشد.

با این حال، برخی دیگر نیز تعارض احتمالی ماده 79 را با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب مطرح می کنند. این اصل بیان می دارد که در صورت وقوع جرم و وجود دلایل کافی، تعقیب کیفری متهم برای دادستان الزامی است و نمی تواند از آن خودداری کند. در جرایم قابل گذشت، این اختیار شاکی برای درخواست ترک تعقیب، می تواند به نوعی دخالت در این اصل تلقی شود. البته پاسخ این است که اصل الزامی بودن تعقیب با استثنائاتی همراه است و قانونگذار می تواند در موارد خاص، مانند جرایم قابل گذشت، اختیاراتی را برای شاکی یا دادستان قائل شود.

بررسی رویه قضایی و نظرات مشورتی

رویه قضایی دادگاه ها و دادسراها در خصوص ماده 79، عموماً در راستای نص صریح قانون و تفاسیر ارائه شده است. نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در حل ابهامات و ایجاد وحدت رویه نقش مهمی ایفا می کند. برخی از نکات مهم در رویه قضایی عبارتند از:

• الزام دادستان به صدور قرار: همانطور که قبلاً ذکر شد، رویه قضایی بر این است که دادستان در صورت احراز تمامی شرایط (قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی، قبل از کیفرخواست)، ملزم به صدور قرار ترک تعقیب است و نمی تواند به دلایل دیگر از آن امتناع کند.
• عدم امکان اعتراض به قرار ترک تعقیب: از آنجا که این قرار به درخواست شاکی صادر می شود، شاکی حق اعتراض به آن را ندارد. متهم نیز در اغلب موارد به این قرار اعتراضی نمی کند، زیرا به نفع اوست. با این حال، در برخی موارد نادر، اگر متهم بخواهد تبرئه قطعی شود و نه توقف موقت تعقیب، ممکن است به این قرار اعتراض کند که در این صورت، مرجع رسیدگی کننده (دادگاه) باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
• موارد خاص و ابهامات حل شده: در برخی پرونده ها، ابهاماتی درباره وضعیت گذشت جزئی یا مشروط مطرح شده است. رویه قضایی معمولاً در صورت عدم صراحت و قطعی بودن درخواست شاکی، از صدور قرار ترک تعقیب خودداری می کند تا حقوق طرفین به طور کامل رعایت شود.

انتقادات وارده بر ماده 79

با وجود مزایای متعدد ماده 79، برخی انتقادات و چالش های عملی و نظری نیز به آن وارد شده است:

1. تعارض با اصل الزامی بودن تعقیب: همانطور که اشاره شد، این ماده می تواند در نگاه اول با اصل کلی الزامی بودن تعقیب در نظام حقوقی ما در تعارض باشد. اگرچه این تعارض با ماهیت جرایم قابل گذشت و اختیار شاکی توجیه می شود، اما همواره محل بحث و نظر بوده است.
2. بلاتکلیفی متهم: با وجود موقتی بودن قرار، متهم برای مدت یک سال در حالت بلاتکلیفی قرار می گیرد. این امر می تواند منجر به عدم امکان برنامه ریزی برای آینده کاری یا شخصی او شود، به خصوص اگر در شرف اخذ گواهی عدم سوءپیشینه باشد یا نیاز به روشن شدن وضعیت حقوقی خود داشته باشد.
3. سوءاستفاده احتمالی: برخی منتقدان معتقدند که امکان سوءاستفاده شاکی از این حق برای اعمال فشار بر متهم یا کسب منافع نامشروع وجود دارد، به این شکل که شاکی با تهدید به درخواست مجدد تعقیب، متهم را وادار به امتیازدهی کند.
4. فقدان سازوکار شفاف برای بازگشت: هرچند درخواست مجدد تنها یک بار ممکن است، اما معیارهای واضحی برای پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تعقیب مجدد توسط دادستان پس از یک بار ترک تعقیب در خود ماده نیامده است. هرچند که اصولاً دادستان مکلف به قبول درخواست مجدد در مهلت یکساله است، اما این موضوع می تواند در برخی موارد چالش برانگیز باشد.

راهنمای کاربردی ترک تعقیب

برای شاکیان و متهمین که ممکن است درگیر پرونده های مشمول ماده 79 شوند، آگاهی از نکات کاربردی می تواند بسیار مفید باشد.

نکات مهم برای شاکیان

اگر شما شاکی یک پرونده کیفری هستید و جرم از نوع قابل گذشت است، تصمیم گیری درباره درخواست ترک تعقیب نیازمند تأمل است:

• مراحل و چگونگی تنظیم درخواست: درخواست ترک تعقیب باید به صورت کتبی و خطاب به دادستان یا بازپرس پرونده تنظیم شود. در متن درخواست، باید مشخصات کامل شاکی، شماره پرونده، موضوع شکایت و تصریح به درخواست «ترک تعقیب» طبق ماده 79 ق.آ.د.ک ذکر شود. در صورت نیاز می توانید از وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید. یک نمونه کلی درخواست می تواند شامل موارد زیر باشد:

  
      ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (نام شهر)
  
      با سلام و احترام
      موضوع: درخواست ترک تعقیب در پرونده کلاسه (شماره پرونده)
      اینجانب (نام و نام خانوادگی شاکی)، شاکی پرونده کلاسه (شماره پرونده) شعبه (شماره شعبه) بازپرسی/دادیاری آن دادسرا که مربوط به شکایت اینجانب از (نام و نام خانوادگی متهم) به اتهام (نوع جرم قابل گذشت) می باشد، به استناد ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درخواست صدور قرار ترک تعقیب متهم را دارم.
  
      با تشکر و تقدیم احترام
      (امضاء شاکی)
      (تاریخ)
      

• مزایا و معایب ترک تعقیب از منظر شاکی:
  • مزایا: به شاکی این امکان را می دهد که بدون انصراف قطعی از شکایت، فرصتی برای سازش با متهم فراهم کند یا وضعیت را برای مدتی نامعلوم نگه دارد. همچنین، از درگیر شدن در فرآیندهای طولانی و زمان بر قضایی جلوگیری می کند و حق مطالبه ضرر و زیان مدنی را نیز حفظ می کند.
  • معایب: ممکن است متهم را در وضعیتی بلاتکلیف قرار دهد که این خود فشار روانی برای او دارد. همچنین، اگر شاکی در مهلت یک ساله تعقیب مجدد را درخواست نکند، حق او برای پیگیری کیفری آن جرم به طور کامل از بین می رود.
• زمان مناسب برای درخواست: بهترین زمان برای درخواست ترک تعقیب، پس از طرح شکایت و در مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی در دادسرا و قبل از اینکه بازپرس یا دادیار به سمت صدور قرار نهایی (مثل قرار جلب به دادرسی) حرکت کند، می باشد. این امر به شاکی انعطاف پذیری بیشتری برای مدیریت پرونده می دهد.

نکات کلیدی برای متهمین

اگر شما متهم یک پرونده قابل گذشت هستید که شاکی درخواست ترک تعقیب را مطرح کرده است، دانستن نکات زیر حائز اهمیت است:

• حقوق و وضعیت متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب:
  • با صدور قرار ترک تعقیب، از شما رفع تعقیب می شود و قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی (مانند وثیقه، کفالت، یا ممنوع الخروجی) که پیشتر صادر شده بودند، لغو می گردند.
  • شما دیگر ملزم به حضور در مراجع قضایی یا پاسخگویی به اتهامات نیستید، مگر اینکه شاکی در مهلت یک ساله مجدداً درخواست تعقیب کند.
• چگونگی پیگیری وضعیت پرونده:
  • شما حق دارید از وضعیت پرونده خود مطلع شوید و از صدور قرار ترک تعقیب اطمینان حاصل کنید. می توانید از طریق سامانه ثنا یا مراجعه به شعبه مربوطه در دادسرا، از صدور این قرار مطلع شوید.
  • همچنین باید توجه داشته باشید که این قرار به معنای برائت قطعی شما نیست و تا یک سال شاکی می تواند مجدداً تعقیب را درخواست کند. بنابراین، هوشیاری و پیگیری وضعیت پرونده در طول این یک سال ضروری است.
  • نگهداری مدارک مربوط به صدور قرار ترک تعقیب و تاریخ آن برای اثبات مهلت یک ساله می تواند حائز اهمیت باشد.

نتیجه گیری

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب، یک ابزار مهم و کارآمد در نظام عدالت کیفری ایران است که با هدف افزایش کارایی، تسهیل سازش و کاهش بار قضایی طراحی شده است. این ماده به شاکی در جرایم قابل گذشت این اختیار را می دهد که پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب کیفری متهم را به صورت موقت متوقف کند، با امکان درخواست مجدد تعقیب تنها برای یک بار و در مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار.

شناخت دقیق شرایط صدور این قرار، شامل قابل گذشت بودن جرم، درخواست صریح شاکی، و قبل از صدور کیفرخواست بودن، برای تمامی فعالان حوزه حقوق و عموم مردم ضروری است. آثار حقوقی این قرار، از جمله توقف موقت تعقیب، لغو قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی بر اساس ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری، و عدم تأثیر بر حق مطالبه ضرر و زیان مدنی، اهمیت زیادی دارند.

با وجود برخی انتقادات مطرح شده در خصوص تعارض احتمالی با اصل الزامی بودن تعقیب یا بلاتکلیفی متهم، فلسفه وجودی این ماده در راستای سیاست های کلی قضایی برای حل و فصل بهینه اختلافات و ارتقاء کارآمدی نظام دادرسی کیفری کاملاً توجیه پذیر است. آگاهی از جزئیات و نکات کاربردی ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری ترک تعقیب، نه تنها حقوق قانونی شاکیان و متهمین را تضمین می کند، بلکه به آن ها در اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مراحل مختلف دادرسی یاری می رساند و از بروز مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری می کند.