دعوای اعسار چه نوع دعوایی است

دعوای اعسار یک دعوای حقوقی با ماهیت غیرمالی است که به فردی که توانایی پرداخت بدهی ها یا هزینه های دادرسی خود را ندارد، امکان می دهد تا از مزایای قانونی مربوط به معسرین بهره مند شود. این دعوا به دنبال اثبات وضعیت مالی خاص فرد (معسر بودن) است و نه مطالبه مستقیم مال یا وجه. این مقاله به بررسی دقیق ماهیت، انواع، شرایط، مراحل و آثار دعوای اعسار می پردازد تا ابهامات پیرامون آن را برای خوانندگان مرتفع سازد.

مفهوم و مبنای قانونی اعسار در حقوق ایران

مفهوم اعسار ریشه ای عمیق در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران دارد. این نهاد قانونی با هدف حمایت از افرادی که به دلایل مختلف قادر به ایفای تعهدات مالی خود نیستند، طراحی شده است تا دسترسی به عدالت و حفظ کرامت انسانی را تضمین کند. شناخت دقیق این مفهوم، گام اول در درک دعوای اعسار است.

معسر کیست؟ تعریف لغوی و اصطلاحی اعسار

کلمه «اعسار» در لغت به معنای تنگدستی و ناداری است. در اصطلاح حقوقی، معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، توانایی پرداخت بدهی های خود (دیون) یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد. این تعریف به صراحت در ماده ۱ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی آن آمده است. این عدم توانایی ممکن است ناشی از فقر مطلق، یا عدم دسترسی موقت به اموال و دارایی های خود باشد.

بنابراین، فرد معسر لزوماً فردی بدون هیچ دارایی نیست، بلکه کسی است که اموال او برای پرداخت تمام دیون یا هزینه های دادرسی کافی نبوده یا به هر دلیلی قادر به دسترسی و استفاده از آن ها برای پرداخت نیست. تشخیص وضعیت اعسار یک امر قضایی است که نیازمند بررسی دقیق وضعیت مالی و توانایی های فردی است.

مبانی قانونی دعوای اعسار

نظام حقوقی ایران، برای دعوای اعسار، مبانی قانونی مشخصی را تعیین کرده است تا نحوه رسیدگی به آن را سامان دهد. مهم ترین قوانین در این زمینه عبارتند از:

• قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳: این قانون به طور خاص به تعریف اعسار، شرایط معسر، انواع دعوای اعسار و نحوه رسیدگی به آن می پردازد. بسیاری از قواعد عمومی دعوای اعسار از این قانون نشأت می گیرد.
• قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴: این قانون نیز بخش مهمی از قواعد مربوط به اعسار، به ویژه اعسار از پرداخت محکوم به (مالی که فرد به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت آن شده است) را شامل می شود. این قانون با هدف شفاف سازی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مالی و اعسار تدوین شده است.

این قوانین در کنار یکدیگر، چارچوب قانونی جامعی را برای طرح و رسیدگی به دعوای اعسار فراهم می کنند و بر اساس آن ها، دادگاه ها به این دعاوی رسیدگی می نمایند. درک این مبانی برای هر کسی که با این نوع دعاوی سروکار دارد، ضروری است.

ماهیت حقوقی دعوای اعسار: مالی است یا غیرمالی؟

یکی از مهم ترین سوالاتی که در خصوص دعوای اعسار مطرح می شود و پیامدهای حقوقی فراوانی دارد، این است که آیا این دعوا «مالی» محسوب می شود یا «غیرمالی»؟ پاسخ به این سوال، بر مسائلی چون صلاحیت دادگاه، میزان هزینه دادرسی، نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل، و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی حکم تأثیر مستقیم دارد. در ادامه به بررسی این ابعاد می پردازیم.

چرا تمییز دعاوی مالی از غیرمالی اهمیت دارد؟

تفکیک دعاوی به مالی و غیرمالی صرفاً یک دسته بندی تئوریک نیست، بلکه در عمل آثار حقوقی مهمی دارد که دانستن آن ها برای هر فردی که درگیر یک پرونده قضایی است، حیاتی است:

1. صلاحیت دادگاه: میزان خواسته در دعاوی مالی، بر تعیین صلاحیت دادگاه (به عنوان مثال، دادگاه عمومی حقوقی) تأثیر می گذارد، در حالی که در دعاوی غیرمالی، این معیار وجود ندارد و صلاحیت بر اساس نوع دعوا مشخص می شود.
2. هزینه دادرسی: هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر اساس ارزش خواسته (درصد معینی از مبلغ مورد مطالبه) محاسبه می شود. اما در دعاوی غیرمالی، هزینه دادرسی به صورت مقطوع تعیین می گردد و ارتباطی به مبلغ مشخصی ندارد.
3. حق الوکاله وکیل: حق الوکاله وکیل نیز در دعاوی مالی، غالباً درصدی از مبلغ خواسته است، در حالی که در دعاوی غیرمالی، بر اساس تعرفه های مشخص یا توافق طرفین و بر حسب میزان کار و زمان صرف شده تعیین می شود.
4. قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی: احکام صادر شده در دعاوی مالی ممکن است بر اساس میزان خواسته، قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی نداشته باشند، اما احکام دعاوی غیرمالی (به استثنای موارد خاص)، صرف نظر از ارزش مالی، عموماً قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی هستند.

با توجه به این تفاوت ها، مشخص شدن ماهیت مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعسار، نقش کلیدی در تعیین روند و آثار حقوقی آن ایفا می کند.

بررسی دیدگاه های حقوقی

در خصوص ماهیت مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعسار، دو دیدگاه اصلی در میان حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد که هر یک استدلال های خاص خود را دارند. با این حال، یک دیدگاه غالب و مستدل تر وجود دارد که دعوای اعسار را غیرمالی می داند.

استدلال غالب: دعوای اعسار، ماهیتی غیرمالی دارد

دیدگاه غالب در نظام حقوقی ایران، دعوای اعسار را یک دعوای غیرمالی می داند و دلایل مستحکمی برای این اعتقاد وجود دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم:

• تمرکز بر حالت و وضعیت مدیون: دعوای اعسار به دنبال اثبات «حالت و وضعیت» خاصی از مدیون، یعنی عسرت و عدم تمکن مالی اوست، نه مطالبه یا پرداخت مستقیم یک مال یا وجه. هدف از طرح این دعوا، رفع یک مانع حقوقی (اجرای حکم یا پرداخت هزینه دادرسی) است، نه کسب منفعت مالی مستقیم.
• اثبات با شهادت شهود بدون محدودیت مبلغ: در دعوای اعسار، استشهاد و شهادت شهود (حداقل دو نفر) برای اثبات اعسار، بدون توجه به میزان بدهی یا خواسته، قابل قبول است. این در حالی است که در دعاوی مالی، اعتبار شهادت شهود برای اثبات مطالبات مالی دارای محدودیت مبلغی است. این تفاوت، یکی از قوی ترین دلایل بر غیرمالی بودن اعسار است.
• قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی مستقل از میزان خواسته: احکام صادر شده در خصوص دعوای اعسار، قطع نظر از مبلغ دین یا خواسته اصلی، قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی هستند. این ویژگی، در تضاد با قواعد دعاوی مالی است که قابلیت اعتراض به احکام در آن ها، بسته به میزان خواسته محدود می شود.
• شباهت با دعوای ورشکستگی: دعوای اعسار برای اشخاص غیرتاجر، مشابه دعوای ورشکستگی برای تجار است. دعوای ورشکستگی نیز یک دعوای غیرمالی محسوب می شود که به وضعیت مالی تاجر می پردازد. این شباهت ماهوی، دلیلی دیگر بر غیرمالی بودن اعسار است.
• عدم شمول مرور زمان تا زمان تمکن: بر اساس ماده ۳۴ قانون اعسار، مرور زمان دین نسبت به کسی که معسر شناخته شده، از تاریخ تمکن او آغاز می شود. این امر نشان می دهد که آنچه مورد توجه دادگاه است، وضعیت فعلی مدیون (عسرت) است، نه صرفاً مبلغ بدهی یا موعد پرداخت آن.
• اثر حکم اعسار بر کل بدهی ها یا هزینه ها در یک پرونده: در صورتی که حکم اعسار از هزینه دادرسی برای یک دعوا صادر شود، این حکم برای تمامی مراحل بعدی همان دعوا نیز اعتبار دارد و معسر نیاز به طرح مجدد دعوا برای هر مرحله ندارد. این کلیت اثر، نشان دهنده ماهیت غیرمالی دعواست که به وضعیت کلی فرد در آن پرونده می پردازد.

دعوای اعسار به دنبال اثبات «حالت و وضعیت» خاصی از مدیون، یعنی عسرت و عدم تمکن مالی اوست، نه مطالبه یا پرداخت مستقیم یک مال یا وجه. این دعوا از نظر ماهیت، یک دعوای غیرمالی به شمار می رود.

نتیجه گیری قطعی: اعسار، دعوایی غیرمالی

با توجه به استدلال های ذکر شده و بررسی دقیق مبانی حقوقی، می توان به طور قاطع نتیجه گرفت که دعوای اعسار یک دعوای غیرمالی است. این نتیجه گیری نه تنها از نظر تئوریک صحیح است، بلکه در عمل نیز پیامدهای مهمی دارد و رویه قضایی و حقوقدانان برجسته نیز عموماً بر این دیدگاه تأکید دارند. بنابراین، هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر آثار حقوقی مترتب بر دعوای اعسار، بر اساس قواعد مربوط به دعاوی غیرمالی تعیین و محاسبه خواهد شد.

انواع دعوای اعسار و ویژگی های هر یک

دعوای اعسار بر اساس موضوع و وسعت آن، به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک شرایط و آثار خاص خود را دارند. شناخت این انواع، برای طرح صحیح دادخواست و آگاهی از حقوق و تعهدات مربوطه ضروری است.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

این نوع اعسار زمانی مطرح می شود که فردی قصد طرح دعوا در دادگاه را دارد اما توانایی پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی (مانند هزینه تمبر، کارشناسی، نشر آگهی و…) را ندارد. هدف از این اعسار، تضمین دسترسی افراد کم بضاعت به عدالت است تا فقر مانع از احقاق حق آن ها نشود.

• مفهوم و شرایط: خواهان با اثبات عدم تمکن مالی خود، از دادگاه درخواست معافیت موقت یا دائم از پرداخت هزینه های دادرسی را می کند.
• نحوه طرح دادخواست: دادخواست اعسار از هزینه دادرسی می تواند به دو صورت طرح شود:
  1. همراه با دادخواست اصلی: در این حالت، خواهان همزمان با ارائه دادخواست اصلی دعوای خود، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز تقدیم می کند.
  2. جداگانه و قبل از دادخواست اصلی: در برخی موارد، فرد ابتدا دادخواست اعسار را تقدیم کرده و پس از اثبات اعسار، با استفاده از حکم معافیت، دادخواست اصلی خود را مطرح می کند.
• آثار قبول اعسار از هزینه دادرسی: در صورت پذیرفته شدن اعسار، فرد از پرداخت تمامی هزینه های دادرسی در همان مرحله و مراحل بعدی (مانند تجدیدنظر و فرجام خواهی) برای همان دعوا معاف می شود. همچنین، می تواند درخواست وکیل معاضدتی (وکیل رایگان) نماید.
• آثار رد اعسار از هزینه دادرسی: اگر دادگاه دعوای اعسار را رد کند، مدعی اعسار موظف است دو برابر هزینه های دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، دادخواست اصلی او رد خواهد شد.

اعسار از پرداخت محکوم به

این نوع اعسار پس از صدور حکم قطعی علیه یک فرد (مدیون) و عدم توانایی او در پرداخت مالی که به موجب حکم محکوم شده (محکوم به) مطرح می گردد. هدف از این دعوا، جلوگیری از زندانی شدن مدیون و فراهم آوردن فرصت برای پرداخت بدهی به صورت اقساطی یا در صورت لزوم، معافیت موقت از پرداخت آن است.

• مفهوم و شرایط: مدیون پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه، با اثبات عدم توانایی مالی خود برای پرداخت یکجای محکوم به، از دادگاه درخواست تقسیط بدهی یا معافیت موقت می کند.
• مهلت قانونی: بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدیون باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم کند.
• آثار قبول اعسار از محکوم به: دادگاه در صورت احراز اعسار، بسته به شرایط، حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند یا در موارد خاص، مدیون را تا زمان تمکن از پرداخت معاف می نماید. این حکم مانع از حبس مدیون می شود.
• آثار رد اعسار از محکوم به: در صورت رد اعسار، مدیون مکلف به پرداخت یکجای محکوم به است و در غیر این صورت، طلبکار می تواند از طریق توقیف اموال یا سایر روش های قانونی، نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.

اعسار مطلق و اعسار نسبی

اعسار همچنین می تواند بر اساس میزان ناتوانی مالی به دو دسته مطلق و نسبی تقسیم شود:

• اعسار مطلق: زمانی است که فرد به هیچ وجه قادر به پرداخت هیچ بخشی از بدهی یا هزینه های دادرسی نیست و به طور کامل از پرداخت معاف می شود.
• اعسار نسبی: در این حالت، فرد قادر به پرداخت بخشی از بدهی یا هزینه هاست و دادگاه با در نظر گرفتن توانایی او، حکم به تقسیط یا معافیت جزئی از پرداخت را صادر می کند. بیشتر دعاوی اعسار از نوع نسبی هستند و منجر به تقسیط محکوم به می شوند.

مراحل طرح و رسیدگی به دعوای اعسار

دعوای اعسار نیز مانند سایر دعاوی حقوقی، دارای مراحل مشخصی برای طرح و رسیدگی است. اطلاع از این مراحل به خواهان کمک می کند تا با آمادگی بیشتری پرونده خود را پیگیری نماید.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار

برای طرح دعوای اعسار، ابتدا باید مرجع قضایی صالح را شناسایی کرد:

• دادگاه حقوقی: صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار، منحصراً با دادگاه های عمومی حقوقی است. شورای حل اختلاف به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این نوع دعاوی را ندارد، حتی اگر مبلغ خواسته اصلی در صلاحیت آن شورا باشد.
• صلاحیت محلی:
  1. اعسار از هزینه دادرسی: دادگاه صالح برای رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی، همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (چه دعوای اصلی در مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجام باشد).
  2. اعسار از پرداخت محکوم به: دادگاه صالح، دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده حکم قطعی در پرونده اصلی است.

تنظیم و تقدیم دادخواست اعسار

شروع دعوای اعسار با تنظیم و تقدیم یک دادخواست استاندارد به دادگاه آغاز می شود. این دادخواست باید شامل اطلاعات و مدارک مشخصی باشد:

• محتویات دادخواست:
  • مشخصات کامل خواهان (مدعی اعسار) و خوانده (طلبکار یا طرف دعوا).
  • شرح خواسته: درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به.
  • دلایل و مستندات ادعای اعسار.
  • فهرست کامل اموال و دارایی ها: این فهرست باید شامل کلیه اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نقدی، حساب های بانکی (در داخل و خارج از کشور)، مطالبات از اشخاص ثالث و هرگونه نقل و انتقال اموال در یک سال اخیر باشد (ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی).
  • مشخصات حداقل دو نفر شاهد: برای اثبات اعسار، شهادت شهود ضروری است. مشخصات کامل و آدرس شهود باید در دادخواست درج شود.
• مدارک لازم برای پیوست دادخواست:
  • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی خواهان.
  • لیست اموال و دارایی ها (که در بالا ذکر شد).
  • استشهادیه کتبی شهود (که اطلاعات دقیق شهود و وضعیت مالی خواهان را تأیید کند).
  • حکم محکومیت قطعی (در مورد اعسار از محکوم به).
  • سایر مدارک و اسنادی که وضعیت مالی فرد را اثبات می کند.

روند رسیدگی دادگاه

پس از تقدیم دادخواست، مراحل رسیدگی به این صورت ادامه پیدا می کند:

1. ابلاغ دادخواست: دادخواست به خوانده ابلاغ می شود و او فرصت دفاع و ارائه دلایل خود را دارد.
2. جلسه رسیدگی: دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به دعوای اعسار تعیین می کند. در این جلسه، خواهان و شهود او حاضر می شوند تا شهادت دهند.
3. شهادت شهود و تحقیقات:** شهود باید در دادگاه حاضر شده و در حضور قاضی، در مورد وضعیت مالی خواهان شهادت دهند. شهادت آن ها باید مستند به اطلاع کافی از زندگی و معیشت مدعی اعسار باشد. دادگاه ممکن است تحقیقات محلی یا استعلام از مراجع مربوطه را نیز برای احراز وضعیت مالی خواهان انجام دهد.
4. صدور رای: پس از بررسی تمامی دلایل و مستندات و شهادت شهود، دادگاه در خصوص اعسار خواهان (پذیرش یا رد) رای صادر می کند.

اهمیت ارائه ادله اثباتی قوی و شهادت شهود آگاه، در تمامی این مراحل بسیار بالا است.

چگونگی اثبات اعسار و ادله لازم

اثبات اعسار، نقش حیاتی در موفقیت این دعوا دارد. از آنجایی که اصل بر تمکن مالی افراد است، بار اثبات عدم تمکن بر عهده مدعی اعسار (خواهان) است. او باید با ارائه مدارک و شواهد کافی، دادگاه را قانع کند که توانایی پرداخت ندارد.

بار اثبات (مدعی اعسار)

در نظام حقوقی ما، فرض بر این است که هر فرد بالغ و عاقل، دارای توانایی مالی برای پرداخت بدهی های خود است. بنابراین، هر کس که ادعای اعسار می کند، در واقع ادعایی برخلاف این اصل مطرح نموده و باید بار اثبات این ادعا را به عهده بگیرد. دادگاه به صرف ادعا، اعسار را نمی پذیرد و مستلزم ارائه مدارک و دلایل کافی است.

ادله مهم برای اثبات اعسار

مهم ترین ادله ای که برای اثبات اعسار به دادگاه ارائه می شود، عبارتند از:

۱. استشهادیه شهود

استشهادیه شهود، اساسی ترین و مهم ترین مدرک برای اثبات اعسار است. شرایط و نکات مهم مربوط به استشهادیه:

• تعداد شهود: حداقل دو نفر مرد باید شهادت دهند.
• مشخصات کامل شهود: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، آدرس و شماره ملی شهود باید به طور دقیق درج شود.
• نحوه اطلاع از وضعیت معسر: شهود باید صراحتاً در استشهادیه و در جلسه دادگاه اظهار کنند که چگونه از وضعیت مالی و معیشتی مدعی اعسار آگاه هستند (مثلاً همسایه، همکار، فامیل نزدیک و…).
• بیان وضعیت معیشتی: شهود باید با علم و اطلاع خود، وضعیت معیشتی، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و میزان درآمد او را بیان کنند و تأیید کنند که او توانایی پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد.
• امضاء و اثر انگشت: استشهادیه باید توسط شهود امضاء و اثر انگشت شود.
• عدم وجود محدودیت مبلغی: همانطور که پیش تر گفته شد، شهادت شهود در دعوای اعسار برخلاف دعاوی مالی، محدودیت مبلغی ندارد.

۲. فهرست کامل اموال و دارایی ها

بر اساس ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدعی اعسار موظف است صورت کاملی از کلیه اموال خود را به طور دقیق شامل موارد زیر ضمیمه دادخواست خود کند:

• اموال منقول و غیرمنقول: تمامی اموال مانند خانه، زمین، خودرو، سهام، اوراق بهادار و…
• وجوه نقدی و حساب های بانکی: میزان وجوه نقد نزد خود و در تمامی حساب های بانکی (ایرانی و خارجی) با ذکر مشخصات دقیق حساب ها.
• مطالبات از اشخاص ثالث: هرگونه طلبی که مدعی اعسار از افراد دیگر دارد.
• نقل و انتقالات یک سال اخیر: فهرست کلیه نقل و انتقالات و تغییرات در اموال و دارایی های خود از یک سال قبل از تاریخ طرح دادخواست اعسار به بعد. این بند برای جلوگیری از تبانی و انتقال صوری اموال به دیگران است.

۳. سایر دلایل و امارات

علاوه بر استشهادیه و فهرست اموال، دادگاه می تواند از سایر شواهد و امارات نیز برای احراز اعسار استفاده کند، از جمله:

• تحقیقات محلی توسط ضابطین قضایی.
• گواهی های مربوط به عدم پرداخت دیون قبلی.
• استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، بانک ها، سازمان امور مالیاتی و راهور برای احراز عدم وجود یا وجود اموال به نام مدعی اعسار.

دادگاه با بررسی و جمع بندی تمامی این دلایل و شواهد، به صحت و سقم ادعای اعسار رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر می کند.

تفاوت ها و نکات حقوقی مهم در مورد اعسار

دعوای اعسار با برخی مفاهیم حقوقی مشابه تفاوت هایی اساسی دارد که شناخت آن ها از بروز اشتباهات حقوقی جلوگیری می کند. همچنین، نکات مهمی در خصوص آثار و شرایط این دعوا وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد.

تفاوت اعسار با ورشکستگی

اعسار و ورشکستگی هر دو به وضعیت عدم توانایی مالی اشخاص اشاره دارند، اما تفاوت های عمده ای بین آن ها وجود دارد که در جدول زیر به طور خلاصه آورده شده است:

ویژگی	اعسار	ورشکستگی
شخصیت مدعی	اشخاص غیرتاجر (اعم از حقیقی یا حقوقی غیرتجاری)	اشخاص تاجر (حقیقی یا حقوقی)
موضوع	عدم توانایی پرداخت دیون یا هزینه دادرسی	توقف در پرداخت دیون تجاری
هدف	حمایت از مدیون، جلوگیری از زندان، تقسیط بدهی	ساماندهی امور مالی تاجر ورشکسته و حفظ حقوق بستانکاران
آثار	تقسیط بدهی، معافیت از هزینه دادرسی، عدم حبس مدیون	مدیریت اموال توسط مدیر تصفیه، بطلان برخی معاملات، محرومیت های اجتماعی و حقوقی
مرجع رسیدگی	دادگاه عمومی حقوقی	دادگاه عمومی حقوقی (با قواعد خاص تجاری)
ماهیت دعوا	غیرمالی	غیرمالی

همانطور که ملاحظه می شود، تفاوت اصلی در شخصیت حقوقی مدعی است. اشخاص تاجر (چه حقیقی و چه حقوقی) نمی توانند ادعای اعسار کنند و باید دعوای ورشکستگی را مطرح نمایند، در غیر این صورت دعوای اعسار آن ها رد خواهد شد.

موقتی بودن و آثار حکم اعسار

حکم اعسار یک حکم موقتی است و ماهیتی دائم ندارد. این بدان معناست که:

• قابلیت تغییر شرایط: اگر پس از صدور حکم اعسار، وضعیت مالی معسر تغییر کند و او متمکن شود (یعنی توانایی پرداخت پیدا کند)، طلبکار می تواند با اثبات این تمکن، درخواست لغو حکم اعسار و اجرای کامل حکم را از دادگاه بخواهد.
• اثر محدود: حکم اعسار از پرداخت محکوم به، تنها در همان پرونده و برای همان محکوم به اعتبار دارد. اگر مدیون در پرونده دیگری نیز محکوم به پرداخت وجه شود، باید برای آن پرونده نیز مجدداً دادخواست اعسار دهد. البته، همانطور که پیشتر اشاره شد، حکم اعسار از هزینه دادرسی در یک دعوا، برای تمامی مراحل آن دعوا (بدوی، تجدیدنظر، فرجام) معتبر است.

وضعیت تاجر در مورد ادعای اعسار

بر اساس قوانین تجارت و اعسار، تاجر نمی تواند ادعای اعسار کند. اگر یک تاجر (چه شخص حقیقی و چه شرکت تجاری) با مشکلات مالی مواجه شود و توانایی پرداخت بدهی های خود را نداشته باشد، مکلف است دعوای ورشکستگی را در دادگاه مطرح نماید. طرح دعوای اعسار از سوی تاجر، منجر به رد شدن آن خواهد شد. دلیل این امر، تفاوت ماهوی میان وضعیت اعسار (تنگدستی) و ورشکستگی (توقف از پرداخت دیون تجاری) و نیز آثار حقوقی متفاوت هر یک است که نیازمند سازوکار خاص خود در قانون تجارت می باشد.

امکان طرح دعوای اعسار در هر مرحله از دعوا

یکی از ویژگی های مهم دعوای اعسار، انعطاف پذیری آن در زمان طرح است. مدعی اعسار می تواند در هر مرحله از دادرسی، دعوای اعسار خود را مطرح کند:

• قبل از طرح دعوای اصلی: برای اعسار از هزینه دادرسی.
• همزمان با طرح دعوای اصلی: برای اعسار از هزینه دادرسی.
• در طول رسیدگی به دعوای اصلی: قبل از صدور حکم نهایی، فرد می تواند ادعای اعسار خود را مطرح نماید.
• پس از صدور حکم قطعی و اجراییه: برای اعسار از پرداخت محکوم به.

این امکان، به افراد اجازه می دهد تا در هر زمان که با مشکلات مالی مواجه شدند، بتوانند از این نهاد حقوقی بهره مند شوند و دسترسی آن ها به عدالت تضمین گردد.

نتیجه گیری

دعوای اعسار به عنوان یک ابزار حمایتی در نظام حقوقی ایران، نقشی حیاتی در تضمین دسترسی به عدالت و حمایت از حقوق افراد کم بضاعت ایفا می کند. این دعوا با ماهیت غیرمالی خود، به دنبال اثبات وضعیت خاص مدیون، یعنی عدم توانایی او در پرداخت دیون یا هزینه های دادرسی است. شناخت دقیق انواع اعسار (از هزینه دادرسی و محکوم به)، مراحل طرح آن، مرجع صالح رسیدگی و مهم تر از همه، ادله اثبات آن (به ویژه استشهادیه شهود و فهرست جامع اموال) برای هر فردی که درگیر چنین وضعیتی است، ضروری است.

تفاوت های اساسی اعسار با ورشکستگی، موقتی بودن حکم اعسار و امکان طرح آن در هر مرحله از دعوا، نکات کلیدی هستند که باید مدنظر قرار گیرند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های قانونی و اهمیت اثبات صحیح اعسار، توصیه می شود افرادی که با این شرایط روبرو هستند، پیش از هر اقدامی با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی مجرب مشورت نمایند تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کنند و به نتیجه مطلوب دست یابند.