یک چهارم حقوق برای نفقه

مطالبه نفقه از طریق کسر یک چهارم حقوق، یک مکانیزم قانونی رایج در ایران است که به زوجه امکان می دهد حق خود را از همسر یا همسر سابقش وصول کند. این فرآیند با حکم دادگاه و با توقیف بخشی از درآمد ماهیانه زوج صورت می گیرد. نفقه در حقوق خانواده ایران، نه تنها یک حق مالی، بلکه تضمینی برای حفظ کرامت و استقلال مالی زن محسوب می شود و آگاهی از جزئیات قانونی و عملی آن، برای تمامی افراد درگیر، از متقاضیان تا ملزم شوندگان به پرداخت، حیاتی است تا بتوانند حقوق خود را بشناسند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

مبانی قانونی کسر نفقه از حقوق

حقوق خانواده در ایران، بر پایه اصول شرعی و قوانین مدنی استوار است و نفقه زن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. کسر نفقه از حقوق زوج نیز از جمله تدابیر اجرایی برای تضمین این حق است که پشتوانه قانونی محکمی دارد.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: سقف قانونی کسر حقوق

قانون اجرای احکام مدنی، سازوکار اجرایی احکام قضایی را مشخص می کند. ماده ۹۶ این قانون، چارچوب اصلی برای کسر از حقوق کارکنان را تعیین کرده است. بر اساس این ماده، در صورتی که فرد محکوم علیه، کارمند دولت یا موسسات عمومی غیردولتی، شرکت ها و سایر نهادهای خصوصی باشد، می توان حکم دادگاه را از حقوق و مزایای وی اجرا کرد. سقف این کسر معمولاً «یک چهارم» حقوق و مزایای دریافتی است. این سقف برای جلوگیری از تضییع کامل معیشت فرد محکوم و خانواده تحت تکفل او تعیین شده است.

در مواردی خاص، مانند محکومیت های کیفری یا برخی دیون دیگر، ممکن است سقف کسر به «یک سوم» نیز افزایش یابد. اما برای نفقه زن و فرزندان، سقف اصلی همان یک چهارم است و افزایش آن به یک سوم تنها در صورت تجمیع با دیون بسیار خاص دیگر و تحت شرایط قانونی ویژه رخ می دهد که در حوزه نفقه زن کمتر مصداق پیدا می کند. بنابراین، تمرکز اصلی بر همان سقف یک چهارم است.

حق مطالبه نفقه زن: مواد ۱۱۱۱ تا ۱۱۱۳ قانون مدنی

قانون مدنی ایران، به صراحت حق نفقه زن را به رسمیت شناخته و چارچوب کلی آن را مشخص می کند. این مواد قانونی، مبنای اصلی برای طرح دعوای نفقه و در نهایت، صدور حکم کسر از حقوق است.

* ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی: این ماده به صراحت بیان می کند که زن می تواند در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه، به دادگاه رجوع کرده و مطالبه نفقه خود را بنماید. دادگاه پس از بررسی شرایط و با توجه به معیارهایی نظیر وضعیت مالی زوج، شئونات زن، عرف جامعه و نیازهای متعارف، میزان نفقه را تعیین می کند.
* ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی: اگر زوج از پرداخت نفقه امتناع کند و اجرای حکم دادگاه نیز ممکن نباشد، زن می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند. این ماده بر اهمیت و جایگاه حیاتی نفقه در زندگی مشترک تأکید دارد.
* ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: این ماده به مواردی اشاره دارد که نفقه زن ساقط می شود، از جمله نشوز (عدم تمکین خاص زن بدون دلیل موجه شرعی). در چنین مواردی، اگر نشوز زن اثبات شود، حق نفقه از او سلب شده و در نتیجه، امکان صدور اجراییه برای کسر از حقوق نیز وجود نخواهد داشت. البته اثبات نشوز و سقوط نفقه، خود مستلزم طی فرآیند قضایی و ارائه دلایل کافی است.

نفقه زن از دیونی است که قانونگذار برای آن جایگاه ویژه ای قائل شده و حق مسلم او برای ادامه زندگی با کرامت را تضمین می کند.

تقدم نفقه بر سایر دیون در کسر از حقوق

یکی از نکات کلیدی و حائز اهمیت در بحث کسر از حقوق، موضوع تقدم و تأخر دیون مختلف است. قانونگذار، نفقه زن و فرزندان را از دیون ممتاز و مقدم بر بسیاری از مطالبات دیگر می داند. این تقدم به معنای آن است که اگر فرد محکوم علیه دارای دیون مختلفی باشد و اجراییه های متعددی برای کسر از حقوق او صادر شده باشد، نفقه در اولویت قرار می گیرد.

* اولویت نفقه: در شرایطی که همزمان برای نفقه، مهریه، اقساط وام های بانکی و سایر بدهی ها، دستور کسر از حقوق صادر شده باشد، نفقه (تا سقف یک چهارم) ابتدا کسر می شود. این موضوع، حمایت قانون از معیشت مستقیم زوجه و فرزندان است.
* ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی: این ماده نیز در صورت تجمیع دیون و محکومیت های مختلف، به ترتیب اجرا اشاره دارد. طبق رویه قضایی و نظرات حقوقی، نفقه از امتیاز ویژه ای برخوردار است و در بیشتر موارد، قبل از مهریه و دیون عادی، از حقوق زوج کسر می گردد. این امر به دلیل ماهیت معیشتی نفقه است که بقای زندگی روزمره افراد را تأمین می کند. با این حال، در پرونده هایی که اجراییه نفقه و مهریه هر دو به نفع یک نفر (زوجه) صادر شده، برخی دیدگاه ها معتقدند که تعارض چندانی وجود ندارد و باید مجموع مطالبات در چارچوب ماده ۹۶ (یک چهارم یا یک سوم) کسر شود، اما دیدگاه غالب همچنان بر تقدم نفقه تاکید دارد.

فرآیند عملی کسر نفقه از حقوق: گام به گام

مطالبه نفقه و کسر آن از حقوق زوج، یک فرآیند حقوقی مشخص و چند مرحله ای است که هر گام آن باید با دقت و آگاهی طی شود تا حکم به درستی اجرا گردد.

از دادخواست تا صدور حکم قطعی نفقه

اولین قدم برای دریافت نفقه، طرح دعوا در مراجع قضایی است.

1. تقدیم دادخواست نفقه: زوجه باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه نفقه را تقدیم دادگاه خانواده کند. در دادخواست باید مشخصات کامل طرفین، میزان نفقه درخواستی (بر اساس شئونات و نیازها) و دلایل مطالبه قید شود.
2. نقش کارشناس دادگستری در تعیین میزان نفقه: دادگاه برای تعیین میزان دقیق نفقه، معمولاً پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با بررسی وضعیت مالی زوج، تحصیلات، جایگاه اجتماعی و شئونات زوجه، و همچنین نیازهای متعارف زندگی (شامل خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، هزینه درمان و… )، مبلغ نفقه را تخمین زده و به دادگاه اعلام می کند.
3. صدور حکم قطعی پرداخت نفقه: پس از اظهارنظر کارشناس و دفاعیات طرفین، دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند. این حکم پس از طی مراحل تجدیدنظرخواهی (در صورت اعتراض هر یک از طرفین) و قطعی شدن، قابلیت اجرا پیدا می کند.

اجراییه کسر حقوق و ابلاغ آن

پس از قطعی شدن حکم دادگاه، نوبت به مرحله اجرا می رسد.

1. مراجعه به اجرای احکام مدنی: زوجه یا وکیل او باید با در دست داشتن حکم قطعی نفقه، به واحد اجرای احکام مدنی دادگاه صادرکننده رأی مراجعه کرده و تقاضای صدور اجراییه برای کسر از حقوق زوج را بنماید.
2. شناسایی محل اشتغال زوج: برای کسر از حقوق، لازم است محل دقیق اشتغال زوج (سازمان، شرکت، اداره و…) مشخص شود. اگر محل کار مشخص نباشد، اجرای احکام می تواند از مراجع ذی صلاح استعلام کند.
3. ارسال دستور کسر حقوق: اجرای احکام، نامه ای تحت عنوان دستور کسر حقوق به کارگزینی یا اداره متبوع زوج ارسال می کند. در این نامه، مبلغ نفقه، شماره پرونده، مشخصات زوجین و میزان دقیق کسر از حقوق (یک چهارم) قید می شود.

وظایف و مسئولیت های کارفرما/اداره متبوع

پس از ابلاغ دستور کسر حقوق، کارفرما مکلف به اجرای آن است.

1. الزام قانونی به اجرای دستور کسر: کارفرما، اعم از دولتی یا خصوصی، مکلف است به محض دریافت دستور کسر حقوق از اجرای احکام، نسبت به کسر مبلغ تعیین شده از حقوق ماهانه کارمند خود اقدام کند.
2. نحوه محاسبه و کسر دقیق از حقوق ماهانه: کارفرما باید با رعایت سقف یک چهارم (از حقوق ناخالص پس از کسورات قانونی اولیه مانند بیمه و مالیات که در ادامه توضیح داده می شود)، مبلغ نفقه را محاسبه و کسر کند.
3. مسئولیت های قانونی کارفرما در صورت عدم یا تأخیر در اجرا: در صورت عدم اجرای دستور کسر حقوق یا تأخیر غیرموجه در آن، کارفرما مسئول جبران خسارت وارده به ذینفع (زوجه) خواهد بود و حتی ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

نحوه پرداخت نفقه کسر شده به ذینفع

مبالغ کسر شده باید به زوجه پرداخت شود.

* روش های رایج پرداخت: معمولاً کارفرما موظف است مبلغ کسر شده را به صورت ماهانه به حساب بانکی که از سوی اجرای احکام معرفی شده (حساب زوجه یا حساب اجرای احکام برای واریز به زوجه) واریز کند. گاهی نیز در صورت توافق طرفین و با هماهنگی اجرای احکام، ممکن است پرداخت به صورت مستقیم صورت گیرد، اما روش واریز به حساب بانکی به دلیل شفافیت و قابلیت پیگیری، رایج تر است.

جزئیات و نکات کلیدی در محاسبه و اجرای نفقه از حقوق

محاسبه دقیق نفقه و کسر آن از حقوق، نیازمند توجه به جزئیات قانونی و تفاوت بین انواع حقوق و مزایا است.

مبنای محاسبه: حقوق ناخالص یا خالص؟

یکی از ابهامات رایج، تعیین مبنای محاسبه یک چهارم است. آیا این یک چهارم از حقوق ناخالص کسر می شود یا حقوق خالص؟

* توضیح دقیق تفاوت این دو:
* حقوق ناخالص: مجموع تمام دریافتی های کارمند قبل از هر گونه کسورات (مانند حقوق پایه، مزایا، اضافه کار).
* حقوق خالص: مبلغی که پس از کسر تمامی کسورات قانونی و الزامی (مانند بیمه، مالیات، بازنشستگی) به کارمند پرداخت می شود.
* مبنای کسر نفقه: بر اساس رویه غالب قضایی و نظرات حقوقی، یک چهارم نفقه از حقوق ناخالص کسر می شود، اما این حقوق ناخالص خود پس از کسر کسورات قانونی و الزامی (مانند بیمه و مالیات) محاسبه می گردد. به عبارت دیگر، ابتدا کسورات قانونی اولیه از حقوق ناخالص کسر شده و سپس از باقیمانده، یک چهارم به عنوان نفقه توقیف می شود.
* چه بخش هایی از حقوق شامل کسر نمی شوند؟ برخی مزایا که جنبه غیرمستمر یا جبرانی دارند، معمولاً از شمول توقیف خارج هستند. این موارد شامل:
* عیدی
* پاداش های غیرمستمر و غیرمرتبط با حقوق ماهانه
* کمک هزینه مسکن یا خواروبار (در صورتیکه جنبه مستمر نداشته و به صورت علی الحساب پرداخت شود)
* چه بخش هایی قابل کسر هستند؟
* حقوق پایه
* اضافه کار مستمر و ثابت
* حق شغل و حق شاغل
* مزایای مستمر و ثابت که جزء لاینفک حقوق ماهانه محسوب می شوند.
باید توجه داشت که تشخیص دقیق این موارد، در برخی مواقع پیچیده است و می تواند نیازمند نظر کارشناسی باشد.

تأثیر سایر کسورات قانونی و اختیاری

دریافتی های ماهانه کارکنان، اغلب شامل کسورات متعددی است. ترتیب و اولویت این کسورات در بحث نفقه بسیار مهم است.

* تقدم کسورات قانونی: کسوراتی نظیر مالیات بر حقوق، حق بیمه تأمین اجتماعی، و کسور بازنشستگی، جزو کسورات اجباری و قانونی محسوب می شوند و همواره بر کسر نفقه مقدم هستند. به این معنی که ابتدا این کسورات از حقوق ناخالص کسر شده و سپس از باقیمانده، نفقه در چارچوب یک چهارم توقیف می شود.
* بررسی تأثیر اقساط وام های بانکی یا سایر تعهدات مالی زوج: در خصوص اقساط وام های بانکی یا سایر تعهدات مالی که زوج به صورت اختیاری پذیرفته است (مانند بدهی به تعاونی های محل کار)، این دیون معمولاً پس از کسر نفقه و سایر کسورات قانونی، در صورت وجود مازاد، قابل کسر خواهند بود. قانونگذار برای نفقه که تأمین معیشت زن و خانواده است، اولویت قائل شده و تعهدات اختیاری زوج را مقدم بر آن نمی داند.

سناریوی تجمیع نفقه و مهریه: پیچیدگی ها و راه حل ها

یکی از چالش برانگیزترین وضعیت ها زمانی است که همزمان برای نفقه و مهریه، دستور کسر از حقوق زوج صادر شده باشد. در این حالت، مباحث حقوقی و تفاسیر مختلفی وجود دارد.

* رقابت بین نفقه و مهریه: با توجه به اینکه نفقه از دیون ممتاز محسوب می شود و مهریه یک دین عادی است، در حالت کلی، نفقه بر مهریه تقدم دارد.
* سقف نهایی کسر از حقوق: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی سقف کلی کسر از حقوق را یک چهارم مشخص کرده است. اما این سقف در صورتی که دیون متعددی وجود داشته باشد، ممکن است به یک سوم افزایش یابد، البته با رعایت تقدم و تأخر.
* توضیح مفصل مورد رقبا: در صورت وجود اجراییه همزمان برای نفقه و مهریه، اگر هر دو به نفع یک نفر (زوجه) باشد، برخی حقوقدانان معتقدند که چون طلبکار واحد است، مجموع محکوم به (نفقه و مهریه) در چارچوب سقف ماده ۹۶ (یک چهارم یا یک سوم) کسر می شود و بحث تقدم معنا ندارد. اما نظر غالب و رویه دادگاه ها این است که نفقه همچنان تقدم خود را حفظ می کند و ابتدا از سقف یک چهارم (که می تواند برای نفقه و در مواردی خاص، سایر دیون ممتازه در نظر گرفته شود) نفقه کسر شده و سپس در صورت وجود مازاد و رعایت سقف کلی کسر از حقوق (مثلاً یک سوم برای مجموع دیون)، مهریه از باقیمانده کسر می گردد. این موضوع بسته به نظر قاضی اجرای احکام و شرایط خاص پرونده می تواند متفاوت باشد.
این تفاوت دیدگاه ها بر پیچیدگی موضوع می افزاید و نقش وکیل متخصص در چنین مواردی برای دفاع از حقوق موکل حیاتی است.

کسر نفقه معوقه از حقوق

نفقه معوقه به نفقه گذشته ای گفته می شود که زوج از پرداخت آن خودداری کرده است و زوجه برای مطالبه آن به دادگاه مراجعه کرده است.

* آیا برای نفقه گذشته نیز همان سقف یک چهارم اعمال می شود؟ بله، برای وصول نفقه معوقه نیز معمولاً همان سقف یک چهارم از حقوق و مزایای زوج قابل توقیف است. تفاوت اصلی در این است که به دلیل تجمیع مبلغ نفقه معوقه (که ممکن است برای چندین ماه یا سال باشد)، وصول کامل آن از طریق کسر یک چهارم حقوق، زمان طولانی تری خواهد برد.
* نحوه مطالبه و اجرای نفقه معوقه: فرآیند مطالبه نفقه معوقه مشابه نفقه جاری است. پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه، زوجه می تواند از طریق اجرای احکام مدنی، تقاضای صدور اجراییه برای کسر آن از حقوق زوج را بنماید. اجرای احکام، با صدور دستور کسر، کارفرما را ملزم به پرداخت ماهانه مبلغ یک چهارم از حقوق زوج تا زمان تسویه کامل بدهی نفقه معوقه می کند. در برخی موارد، دادگاه می تواند در کنار نفقه معوقه، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر کند.

ملاحظات خاص و راهکارهای پیش رو

پرداخت نفقه و کسر آن از حقوق، همواره فرآیندی ساده و بدون چالش نیست. مسائل متعددی ممکن است در طول این مسیر پیش آید که نیازمند آگاهی و اقدام قانونی مناسب است.

اعتراض زوج به میزان کسر حقوق نفقه

زوج که ملزم به پرداخت نفقه است، در برخی موارد حق دارد به میزان یا نحوه کسر حقوق خود اعتراض کند.

* روش ها و مراجع اعتراض:
* اجرای احکام: ابتدا زوج می تواند اعتراض خود را به واحد اجرای احکام مدنی که دستور کسر را صادر کرده است، اعلام کند. این اعتراض معمولاً در خصوص اشتباه در محاسبه مبلغ کسر شده یا ابلاغ اشتباه است.
* دادگاه صادرکننده حکم: اگر اعتراض زوج به اصل حکم نفقه یا میزان تعیین شده توسط کارشناس باشد، باید از طریق مراجع تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی (در صورت وجود شرایط قانونی) به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کند.
* دلایل موجه برای اعتراض:
* اشتباه در محاسبه: اگر کارفرما یا اجرای احکام در محاسبه یک چهارم حقوق دچار اشتباه شده باشد.
* تغییر شرایط مالی: در صورتی که پس از صدور حکم، شرایط مالی زوج به شکل قابل توجهی تغییر کرده و توان پرداخت او کاهش یافته باشد، می تواند درخواست تعدیل نفقه را به دادگاه ارائه دهد.
* سقوط نفقه: اگر زوج بتواند دلایل موجهی برای سقوط نفقه (مانند نشوز زوجه) ارائه دهد که قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته است، می تواند تقاضای بازنگری در حکم را مطرح کند.

تعدیل نفقه با تغییر شرایط مالی زوج

میزان نفقه، یک مبلغ ثابت و ابدی نیست و می تواند با تغییر شرایط مالی زوج یا شئونات زوجه، تعدیل (افزایش یا کاهش) یابد.

* افزایش یا کاهش نفقه: هر یک از زوجین می توانند در صورت تغییر فاحش در شرایط، درخواست تعدیل نفقه (افزایش یا کاهش) را به دادگاه خانواده ارائه دهند. به عنوان مثال، اگر درآمد زوج به میزان قابل توجهی افزایش یابد یا برعکس، دچار بیکاری یا بیماری شده و درآمدش کاهش یابد، می تواند درخواست تعدیل نفقه را داشته باشد.
* مراحل آن: فرآیند تعدیل نفقه نیز مشابه مطالبه اولیه نفقه است و نیازمند تقدیم دادخواست، بررسی توسط کارشناس دادگستری و صدور حکم جدید از سوی دادگاه است. حکم جدید، جایگزین حکم قبلی شده و مبنای کسر از حقوق قرار می گیرد.

نفقه در صورت وجود چند منبع درآمد یا تغییر وضعیت شغلی

در برخی موارد، وضعیت درآمدی زوج پیچیده تر است.

* اگر زوج بیش از یک منبع درآمد داشته باشد: در این صورت، زوجه می تواند درخواست کسر نفقه از تمامی منابع درآمدی زوج را بنماید. اجرای احکام با شناسایی تمامی محل های درآمد، دستور کسر یک چهارم را به هر یک از کارفرمایان ارسال می کند، مشروط بر اینکه مجموع کسورات از یک چهارم کل درآمد (با رعایت اولویت ها) تجاوز نکند. این امر در عمل ممکن است نیازمند تحقیقات بیشتر و همکاری اجرای احکام برای شناسایی دقیق همه منابع درآمد باشد.
* تأثیر بازنشستگی، از کار افتادگی یا بیکاری زوج بر پرداخت نفقه:
* بازنشستگی: در صورت بازنشستگی زوج، نفقه از حقوق بازنشستگی او کسر می شود. حقوق بازنشستگی نیز مانند حقوق شاغلین، مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و سقف یک چهارم است.
* از کار افتادگی: اگر زوج دچار از کار افتادگی شود و درآمدش کاهش یابد، می تواند درخواست تعدیل نفقه را مطرح کند. با این حال، حتی در صورت از کار افتادگی، مسئولیت پرداخت نفقه (به میزان تعدیل شده) بر عهده او خواهد بود.
* بیکاری: در صورت بیکاری کامل زوج و عدم توانایی در پرداخت نفقه، کسر از حقوق ممکن نخواهد بود. در این شرایط، زوجه می تواند از طریق معرفی سایر اموال زوج (مانند حساب بانکی، سهام، خودرو، ملک) برای وصول نفقه اقدام کند.
* راهکارهای جایگزین برای وصول نفقه در صورت عدم امکان کسر از حقوق:
در مواقعی که کسر از حقوق زوج امکان پذیر نیست (مثلاً به دلیل بیکاری یا عدم شناسایی محل کار)، زوجه می تواند با معرفی اموال دیگر زوج به اجرای احکام، تقاضای توقیف و فروش آن ها را برای وصول نفقه بنماید. این اموال می تواند شامل حساب بانکی، خودرو، سهام، ملک و هر دارایی دیگری باشد که به نام زوج است و قابل توقیف قانونی است.

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی در پرونده های نفقه

پیچیدگی های حقوقی، ابهامات در محاسبه، و سناریوهای مختلفی که ممکن است در پرونده های نفقه پیش آید، لزوم مشاوره با یک وکیل متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد.

* نقش وکیل متخصص: یک وکیل مجرب می تواند:
* زوجه را در تمامی مراحل از تنظیم دادخواست تا اجرای حکم راهنمایی کند.
* زوج را در دفاع از خود، اعتراض به میزان نفقه یا درخواست تعدیل یاری رساند.
* بهترین راهکارها را برای شناسایی اموال زوج یا دفاع در برابر مطالبات غیرمنصفانه ارائه دهد.
* با توجه به رویه های قضایی و نظریات حقوقی، ابهامات را رفع کرده و از تضییع حقوق موکل جلوگیری کند.

نتیجه گیری

مطالبه نفقه از طریق کسر یک چهارم حقوق، یک حق قانونی و ابزاری قدرتمند برای حمایت از معیشت زن در نظام حقوقی ایران است. این فرآیند، با وجود پیچیدگی های خاص خود، سازوکاری مشخص برای احقاق حقوق مالی زوجه فراهم می کند. از تقدیم دادخواست در دادگاه خانواده و تعیین میزان نفقه توسط کارشناس، تا صدور اجراییه و الزام کارفرما به کسر از حقوق، تمامی مراحل دارای اصول و قواعد معینی هستند که رعایت آن ها برای هر دو طرف دعوا ضروری است.

آگاهی از مبانی قانونی، جزئیات محاسبه (به ویژه تفاوت بین حقوق ناخالص و خالص و اولویت کسورات)، و نحوه برخورد با سناریوهای پیچیده ای مانند تجمیع نفقه و مهریه یا تغییر شرایط مالی زوج، به افراد کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و از بروز اختلافات بیشتر جلوگیری کنند. در نهایت، با توجه به حساسیت و تخصصی بودن پرونده های خانواده، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در تمامی مراحل، می تواند راهگشا باشد و به حصول نتیجه مطلوب و عادلانه کمک شایانی کند.