نمونه درخواست دستور موقت

نمونه درخواست دستور موقت راهکاری قضایی برای جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر در اموری است که تعیین تکلیف آن ها فوریت دارد و با ارائه دادخواست به مرجع قضایی صالح آغاز می شود. این ابزار حقوقی امکان حفظ وضعیت موجود یا انجام عملی ضروری را پیش از صدور رأی نهایی فراهم می آورد تا از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود.

در نظام حقوقی ایران، دستور موقت ابزاری حیاتی برای صیانت از حقوق افراد در مواجهه با شرایط اضطراری است. این تدبیر قضایی که ریشه در ضرورت حفظ حقوق در بزنگاه های زمانی دارد، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا پیش از طی شدن کامل فرآیند دادرسی و صدور حکم قطعی، از ورود ضررهای جدی و غیرقابل جبران پیشگیری کنند. دامنه کاربرد دستور موقت بسیار وسیع است و از دعاوی ملکی و تجاری گرفته تا مسائل خانوادگی و اداری را در بر می گیرد. درک صحیح از مفهوم، شرایط، انواع و مراحل درخواست دستور موقت، برای هر فردی که با یک موقعیت حقوقی حساس روبروست، از اهمیت بالایی برخوردار است. این راهنمای جامع تلاش می کند تا با زبانی روشن و با ارائه نمونه های کاربردی، پیچیدگی های این نهاد حقوقی را برای طیف وسیعی از مخاطبان، از افراد عادی گرفته تا دانشجویان و حتی وکلا، شفاف سازد. در ادامه، گام به گام با دستور موقت آشنا می شویم، از مبانی قانونی آن گرفته تا نحوه تنظیم یک دادخواست دقیق و مؤثر.

دستور موقت چیست؟ (مفهوم و مبانی قانونی)

دستور موقت، دستوری قضایی است که دادگاه در موارد فوری و به درخواست ذی نفع برای حفظ وضع موجود یا جلوگیری از ورود خسارت احتمالی صادر می کند. این دستور با هدف جلوگیری از تضییع حقوق افراد در شرایطی که زمان از اهمیت بالایی برخوردار است، به کار گرفته می شود. ماهیت آن موقتی است و به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا و ماهیت حقوقی موضوع ندارد.

برای درک بهتر دستور موقت، لازم است تفاوت آن را با حکم نهایی و قرار تأمین خواسته روشن کنیم. حکم نهایی، نتیجه قطعی رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوا است و تکلیف نهایی را مشخص می کند. در مقابل، دستور موقت صرفاً یک تدبیر احتیاطی و موقت است که تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و صدور حکم نهایی، وضعیت خاصی را برقرار یا از وقوع عملی جلوگیری می کند.

قرار تأمین خواسته نیز همانند دستور موقت، یک اقدام تأمینی است و هدف آن حفظ حقوق خواهان است. اما تفاوت های کلیدی بین این دو وجود دارد. تأمین خواسته معمولاً برای توقیف اموال خوانده به میزان خواسته اصلی صادر می شود تا امکان وصول آن در صورت محکومیت خوانده، فراهم آید. درحالی که دستور موقت می تواند فراتر از توقیف مال باشد و شامل منع یک عمل، الزام به انجام یک عمل، یا نگهداری یک مال خاص شود. همچنین، فوریت در دستور موقت معمولاً شدیدتر و از ارکان اصلی صدور آن است، درحالی که در تأمین خواسته، هرچند فوریت می تواند مطرح باشد، اما همیشه شرط اصلی نیست و در موارد خاصی بدون نیاز به اثبات فوریت نیز صادر می شود.

مستند قانونی اصلی دستور موقت در نظام حقوقی ایران، ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع، دستور موقت صادر می نماید. مواد 311 تا 325 همین قانون نیز به جزئیات بیشتری از شرایط، مراحل و آثار دستور موقت می پردازند. این مواد قانونی، به دادگاه اختیار می دهند تا با در نظر گرفتن فوریت موضوع و احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر، اقدام مقتضی را جهت حفظ حقوق افراد اتخاذ کند. نیاز به دستور موقت زمانی مطرح می شود که تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی، به دلیل زمان بر بودن فرآیندهای قضایی، می تواند منجر به از بین رفتن موضوع دعوا یا ورود ضررهای غیرقابل جبرانی شود که حتی با حکم نهایی نیز قابل جبران نخواهند بود.

ویژگی های کلیدی دستور موقت

دستور موقت به دلیل ماهیت خاص خود، دارای ویژگی های برجسته ای است که آن را از سایر اقدامات قضایی متمایز می کند. درک این ویژگی ها برای هر کسی که قصد درخواست یا مواجهه با دستور موقت را دارد، ضروری است:

فوری بودن

یکی از مهم ترین و اصلی ترین ویژگی های دستور موقت، فوری بودن آن است. دادگاه تنها در صورتی دستور موقت صادر می کند که تشخیص دهد تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی، موجب ورود خسارت های جبران ناپذیری به خواهان خواهد شد. احراز فوریت توسط دادگاه، امری کاملاً قضایی است و قاضی بر اساس محتویات پرونده و دلایل ارائه شده توسط خواهان، آن را احراز می کند. خواهان باید بتواند با ارائه مستندات محکم و استدلال قوی، دادگاه را قانع کند که وضعیت فعلی نیازمند یک اقدام فوری و بدون تأخیر است و هر گونه تعلل، منجر به تضییع کامل حقوق او می شود. این فوریت می تواند ناشی از اقدام قریب الوقوع خوانده یا وضعیت خاص موضوع دعوا باشد.

موقتی بودن

دستور موقت ماهیتی موقتی دارد. این بدان معناست که این دستور تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و صدور حکم نهایی معتبر است و هیچ تأثیری در ماهیت دعوای اصلی ندارد. دادگاه با صدور دستور موقت، در مورد حقانیت خواهان یا خوانده در اصل دعوا قضاوتی نمی کند، بلکه صرفاً برای حفظ حقوق موقت و جلوگیری از ضرر، یک تدبیر احتیاطی اتخاذ می کند. با صدور حکم نهایی و قطعیت آن، دستور موقت نیز خودبه خود منتفی شده و تکلیف نهایی بر اساس حکم صادر شده، مشخص خواهد شد. حتی ممکن است دستور موقت صادر شود، اما در نهایت حکم به نفع خوانده صادر گردد.

نیاز به تأمین

غالباً صدور دستور موقت، منوط به تودیع تأمین خسارت احتمالی توسط خواهان است. این تأمین به منظور جبران خساراتی است که ممکن است در نتیجه صدور و اجرای دستور موقت به خوانده وارد شود و در نهایت مشخص شود که خواهان در دعوای اصلی محق نبوده است. میزان این تأمین توسط دادگاه تعیین می شود و می تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا اسناد معتبر دیگر باشد. فلسفه وجودی تأمین، حفظ حقوق خوانده و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از این ابزار فوری قضایی است. دادگاه پس از اخذ تأمین، دستور موقت را صادر و اجرا می کند.

قابلیت صدور قبل یا همزمان با دعوای اصلی

یکی از ویژگی های بارز دستور موقت، انعطاف پذیری آن در زمان درخواست است. خواهان می تواند درخواست دستور موقت را قبل از طرح دعوای اصلی یا همزمان با طرح دعوای اصلی تقدیم کند. اگر درخواست قبل از دعوای اصلی مطرح شود و دادگاه دستور موقت را صادر کند، خواهان مکلف است ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور دستور، دادخواست دعوای اصلی را به دادگاه صالح تقدیم کند. در غیر این صورت، با انقضای این مهلت، دستور موقت خودبه خود مرتفع خواهد شد و دادگاه به درخواست خوانده از آن رفع اثر می کند. این مهلت 20 روزه، تضمینی است برای جلوگیری از سوءاستفاده از ابزار دستور موقت و اطمینان از اینکه خواهان قصد پیگیری جدی دعوای خود را دارد.

عدم نیاز به اثبات قطعی حق

برای صدور دستور موقت، نیازی به اثبات قطعی حق خواهان نیست. کافی است که دادگاه بر اساس دلایل و مستندات ارائه شده، ظن قوی به حقانیت خواهان پیدا کند و احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر را قوی بداند. به عبارت دیگر، قاضی در مرحله دستور موقت به بررسی عمیق ماهیت دعوا نمی پردازد، بلکه یک ارزیابی اولیه و اجمالی از وضعیت انجام می دهد. این ویژگی باعث سرعت در رسیدگی به درخواست دستور موقت می شود، زیرا اگر قرار بر اثبات قطعی حق بود، فرآیند دادرسی به طول می انجامید و هدف اصلی از دستور موقت که همان فوریت است، از دست می رفت.

انواع دستور موقت (بر اساس موضوع)

دستور موقت می تواند بسته به موضوع و هدف آن، انواع مختلفی داشته باشد. ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به این تقسیم بندی اشاره کرده و بیان می دارد که دستور موقت ممکن است مبنی بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از انجام عملی باشد. در ادامه به تشریح هر یک از این انواع با ذکر مثال های کاربردی می پردازیم:

دستور موقت توقیف مال

این نوع دستور موقت با هدف جلوگیری از نقل و انتقال، از بین بردن یا مخفی کردن اموال خواهان توسط خوانده صادر می شود. در شرایطی که خواهان بیم از آن دارد که خوانده برای فرار از تعهدات خود یا تضییع حقوق خواهان، اموال خود را جابجا یا معدوم کند، می تواند درخواست توقیف آن مال را مطرح نماید. این توقیف می تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد.

• مثال: توقیف حساب بانکی خوانده برای جلوگیری از برداشت وجه، توقیف سهام یک شرکت، توقیف خودرو یا هر مال منقول دیگر، توقیف پلاک ثبتی ملک برای جلوگیری از نقل و انتقال آن.

دستور موقت منع انجام عمل

در این نوع دستور موقت، دادگاه به خوانده امر می کند که از انجام یک عمل خاص خودداری کند. این عمل می تواند هر اقدامی باشد که در صورت وقوع، منجر به ورود خسارت غیرقابل جبران به خواهان شود.

• مثال: منع نقل و انتقال سند یک ملک (مانند نمونه دادخواست ذکر شده در بخش های بعدی)، منع ادامه عملیات ساخت و ساز که تخلفات آن به ملک مجاور ضرر می رساند، منع قطع درختان یک باغ، منع استفاده از علامت تجاری یا نام تجاری متعلق به خواهان.

دستور موقت الزام به انجام عمل

گاهی اوقات، برای حفظ حقوق خواهان، لازم است که خوانده عملی را انجام دهد. در این صورت، دادگاه می تواند دستور موقت مبنی بر الزام خوانده به انجام آن عمل را صادر کند. این الزام نیز باید در راستای جلوگیری از خسارت فوری و جبران ناپذیر باشد.

• مثال: الزام خوانده به تحویل موقت اسناد و مدارک ضروری که برای ادامه فعالیت تجاری خواهان لازم است و در اختیار خوانده قرار دارد، الزام به تحویل موقت خودرویی که برای امرار معاش خواهان ضروری است، الزام به بازگشت موقت کودک به منزل خواهان در دعاوی حضانت.

هر یک از این انواع دستور موقت، بسته به شرایط خاص پرونده و نوع خسارت احتمالی، انتخاب و درخواست می شود. تنظیم دقیق خواسته در دادخواست دستور موقت، متناسب با نوع دستوری که از دادگاه انتظار می رود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

شرایط ضروری برای صدور دستور موقت (با جزئیات)

صدور دستور موقت، به دلیل ماهیت استثنایی و فوری آن، نیازمند احراز شرایط خاصی توسط دادگاه است. این شرایط در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده اند تا از سوءاستفاده از این ابزار جلوگیری و حقوق طرفین به درستی رعایت شود. در ادامه به تفصیل این شرایط می پردازیم:

احراز فوریت

همان طور که پیش تر اشاره شد، فوریت، اساسی ترین شرط برای صدور دستور موقت است. خواهان باید به نحوی دادگاه را قانع کند که تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی، به دلیل زمان بر بودن فرآیندهای قضایی، می تواند منجر به ورود خسارت جدی و غیرقابل جبران به او شود. احراز فوریت امری کاملاً تشخیصی است و بر عهده قاضی است. برای اثبات فوریت، خواهان می تواند مدارک و مستندات زیر را ارائه کند:

• مدارک اثبات کننده رفتار قریب الوقوع خوانده: مثلاً، اظهارنامه های ارسال شده، اخطاریه های کتبی، قراردادهایی که نشان دهنده قصد خوانده برای انتقال مال یا انجام عملی است.
• گزارش کارشناسی: در برخی موارد، نظر کارشناس می تواند فوریت موضوع را تأیید کند (مانند خطر ریزش ساختمان یا تخریب آثار).
• شهادت شهود: در موارد خاص، شهادت شهود مبنی بر اقدام فوری و قریب الوقوع خوانده می تواند مؤثر باشد.

شرح دقیق وقایع و چگونگی ایجاد فوریت در متن دادخواست، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وجود خسارت احتمالی غیرقابل جبران

علاوه بر فوریت، خواهان باید نشان دهد که در صورت عدم صدور دستور موقت، خسارتی به او وارد خواهد شد که این خسارت به سهولت و از طریق راهکارهای عادی دادرسی یا جبران مالی، قابل جبران نیست. به عبارت دیگر، جبران این خسارت پس از وقوع، بسیار دشوار، غیرممکن یا مستلزم هزینه های گزاف خواهد بود. این شرط، دادگاه را متقاعد می سازد که صدور دستور موقت، تنها راه پیشگیری از یک فاجعه حقوقی است.

• مثال: از دست رفتن مالکیت یک پلاک ثبتی، تخریب یک اثر باستانی، قطع درختان یک باغ قدیمی، از بین رفتن یک فرصت تجاری منحصر به فرد.

تودیع تأمین مناسب

همان گونه که بیان شد، دادگاه معمولاً برای حفظ حقوق خوانده و جبران خسارات احتمالی وارده به او در صورت اثبات بی حقی خواهان در دعوای اصلی، از خواهان درخواست تودیع تأمین مناسب می کند. این تأمین می تواند به صورت نقدی در صندوق دادگستری یا ارائه ضمانت نامه بانکی باشد. مبلغ تأمین توسط دادگاه و با در نظر گرفتن میزان خواسته، نوع دستور موقت و خسارات احتمالی تعیین می شود. تودیع تأمین، شرط لازم برای اجرای دستور موقت است و در صورت عدم تودیع، دستور موقت اجرا نخواهد شد.

صلاحیت دادگاه

درخواست دستور موقت باید به مرجع قضایی صالح تقدیم شود. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. این موضوع تضمین می کند که دادگاه با موضوع اصلی دعوا آشنایی کافی داشته و می تواند ارتباط منطقی بین دستور موقت و دعوای اصلی را به درستی درک کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت

تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت، یکی از نکات حقوقی مهمی است که خواهان باید به آن توجه کند تا از اتلاف وقت و سرگردانی در محاکم جلوگیری شود. قاعده کلی در این زمینه، در قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده است.

بر اساس ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. این بدان معناست که اگر دعوای اصلی، مثلاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، در دادگاه حقوقی (عمومی) مطرح شده یا قرار است مطرح شود، درخواست دستور موقت منع نقل و انتقال همان ملک نیز باید به همان دادگاه حقوقی (عمومی) تقدیم گردد. همین قاعده در مورد دعاوی مطرح شده در سایر مراجع قضایی، مانند دادگاه خانواده، دادگاه تجدیدنظر و حتی دیوان عدالت اداری نیز صادق است.

این قاعده دو مزیت عمده دارد:

1. آشنایی دادگاه: دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند، از جزئیات و ماهیت اختلاف بین طرفین آگاه است و می تواند ارتباط منطقی بین درخواست دستور موقت و دعوای اصلی را بهتر درک کند.
2. پیشگیری از موازی کاری: این امر از طرح مکرر یک موضوع در مراجع مختلف و صدور آرای متناقض جلوگیری می کند.

نکات تکمیلی:

• قبل از اقامه دعوای اصلی: حتی اگر درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی تقدیم شود، باز هم باید به دادگاهی داده شود که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد. به عنوان مثال، اگر قرار است دعوای اصلی در دادگاه تهران اقامه شود، درخواست دستور موقت نیز باید به همان دادگاه های عمومی حقوقی تهران تقدیم گردد.
• دعوای اصلی در مراجع غیرقضایی: در مواردی که دعوای اصلی در مراجع غیرقضایی (مانند داوری یا هیئت های حل اختلاف اداری) در حال رسیدگی است، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال، به درخواست دستور موقت رسیدگی خواهد کرد. این یک استثنا بر قاعده کلی است که در ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.

بنابراین، پیش از تنظیم و تقدیم دادخواست دستور موقت، حتماً باید از مرجع صالح رسیدگی کننده به اصل دعوا اطمینان حاصل کرد.

مراحل گام به گام درخواست و اخذ دستور موقت

درخواست و اخذ دستور موقت فرآیندی گام به گام است که نیازمند دقت و رعایت تشریفات قانونی است. هر مرحله از این فرآیند، اهمیت خاص خود را دارد و عدم رعایت صحیح آن می تواند به تأخیر در صدور دستور یا حتی رد درخواست منجر شود. در ادامه، این مراحل را به تفصیل شرح می دهیم:

گام 1: جمع آوری مدارک و مستندات

پیش از هر اقدامی، خواهان باید تمامی مدارک و مستندات مرتبط با ادعای خود و دلایل اثبات فوریت را جمع آوری کند. یک لیست چک لیست مانند می تواند در این مرحله بسیار کمک کننده باشد:

• مدارک شناسایی: کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه خواهان. اگر خواهان شخص حقوقی است، اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت به همراه کپی کارت ملی نماینده قانونی.
• اسناد اثبات کننده ادعا: قراردادها، مبایعه نامه ها، قولنامه ها، اسناد مالکیت، فاکتورها، رسیدهای پرداخت و هرگونه مدرکی که اثبات کننده حق خواهان در دعوای اصلی است.
• دلایل اثبات فوریت: اظهارنامه ها، اخطاریه ها، نامه های اداری، گزارش کارشناس، شهادت شهود (در صورت لزوم) و هر مدرکی که نشان دهنده خطر قریب الوقوع و ورود خسارت غیرقابل جبران باشد.
• وکالت نامه: در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم می شود، وکالت نامه معتبر.

گام 2: تنظیم دادخواست دستور موقت

نگارش صحیح و دقیق دادخواست دستور موقت، ستون فقرات موفقیت در این فرآیند است. دادخواست باید شامل بخش های اصلی زیر باشد:

• خواهان و خوانده: درج مشخصات کامل (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس) خواهان و خوانده.
• خواسته یا موضوع و بهای آن: ذکر دقیق و صریح نوع دستور موقت درخواستی (مثلاً: صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی… یا جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی…). اگر موضوع مالی است، بهای آن نیز مشخص شود.
• دلایل و منضمات دادخواست: ذکر تمامی مدارک و مستنداتی که در گام 1 جمع آوری شده اند.
• شرح دادخواست: این بخش مهم ترین قسمت است. در اینجا، خواهان باید با بیانی مستدل و روشن، ماجرا را توضیح دهد، ادعای خود را مطرح کند، و مهم تر از همه، دلایل فوریت و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران را با جزئیات تشریح کند. ارتباط بین خواسته دستور موقت و دعوای اصلی نیز باید به روشنی تبیین شود.

گام 3: پرداخت هزینه دادرسی

درخواست دستور موقت، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. این هزینه بر اساس تعرفه خدمات قضایی و برای دعاوی غیرمالی محاسبه می شود. پرداخت هزینه معمولاً از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک انجام می گیرد.

گام 4: ثبت دادخواست و پیگیری

پس از تنظیم و آماده سازی دادخواست و پرداخت هزینه های مربوطه، دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارسال شود. پس از ثبت، خواهان باید پیگیر پرونده باشد. دادگاه معمولاً در اسرع وقت به درخواست رسیدگی کرده و در صورت احراز شرایط، دستور موقت را صادر می کند.

گام 5: تودیع تأمین

در صورتی که دادگاه صدور دستور موقت را منوط به اخذ تأمین خسارت احتمالی از خواهان بداند (که معمولاً چنین است)، پس از صدور قرار دستور موقت، خواهان باید مبلغ تعیین شده را به حساب سپرده دادگستری واریز کند و فیش واریزی را به دادگاه ارائه دهد. این تأمین می تواند به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی باشد. زمان تودیع تأمین پس از صدور قرار دستور موقت و پیش از اجرای آن است.

گام 6: ابلاغ و اجرای دستور موقت

پس از تودیع تأمین و قطعی شدن دستور موقت، این دستور از طریق واحد ابلاغ دادگاه به خوانده ابلاغ می شود. سپس، با درخواست خواهان، اجرای دستور موقت توسط واحد اجرای احکام دادگاه یا نیروی انتظامی (تحت نظارت دادگاه) صورت می گیرد. اجرای دستور موقت، بلافاصله و با فوریت انجام می شود تا هدف اصلی آن که همان پیشگیری از خسارت است، محقق گردد.

نمونه های کاربردی دادخواست دستور موقت

برای درک بهتر نحوه تنظیم دادخواست دستور موقت، سه نمونه کاربردی در سناریوهای رایج ارائه می شود. این نمونه ها ساختار کلی دادخواست را نشان می دهند و باید با اطلاعات خاص هر پرونده تکمیل شوند.

نمونه 1: دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی

شرح سناریو: فرض کنید شما ملکی را با یک مبایعه نامه عادی خریداری کرده اید و بخشی از ثمن را نیز پرداخت نموده اید. اما فروشنده به بهانه های مختلف از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی سند به نام شما خودداری می کند. شما نگرانید که فروشنده بخواهد ملک را به شخص دیگری منتقل کند و حقوق شما تضییع شود.

توضیح کلیدی: در این سناریو، فوریت از این جهت است که هر لحظه امکان دارد فروشنده ملک را به دیگری منتقل کند و جبران آن بسیار دشوار یا غیرممکن خواهد بود. تودیع تأمین خسارت احتمالی برای جلوگیری از ضرر احتمالی فروشنده ضروری است.

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

اینجانب: [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند: [نام پدر] به شماره ملی: [کد ملی]، به نشانی: [آدرس کامل خواهان]
خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند: [نام پدر] به شماره ملی: [کد ملی]، به نشانی: [آدرس کامل خوانده]

وکیل یا نماینده قانونی: [در صورت داشتن وکیل، نام و نام خانوادگی وکیل و مشخصات کامل]

خواسته یا موضوع و بهای آن: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال [میزان مالکیت، مثلاً شش دانگ] از پلاک ثبتی [شماره پلاک] بخش [شماره بخش] [نام شهرستان/شهر]. (بهای خواسته: غیرمالی)

دلایل و منضمات دادخواست:
1.  کپی مصدق مبایعه نامه مورخ [تاریخ قرارداد]
2.  کپی برابر اصل رسیدهای پرداخت ثمن معامله
3.  گواهی عدم حضور در دفترخانه [شماره دفترخانه] مورخ [تاریخ عدم حضور]
4.  در صورت لزوم، درخواست استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک [نام شهرستان]
5.  کپی برابر اصل کارت ملی خواهان

شرح دادخواست:
با احترام به استحضار عالی می رساند:
1.  اینجانب خواهان، به موجب مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ قرارداد]، [میزان مالکیت] از پلاک ثبتی [شماره پلاک] بخش [شماره بخش] [نام شهرستان/شهر] به نشانی [آدرس ملک] را به مبلغ [مبلغ کل ثمن] ریال از خوانده محترم خریداری نمودم.
2.  مبلغ [میزان پرداخت شده] ریال از ثمن معامله در زمان انعقاد قرارداد و مابقی به مبلغ [میزان باقیمانده] ریال مقرر گردید در زمان تنظیم سند رسمی در دفترخانه [شماره دفترخانه] مورخ [تاریخ مقرر برای حضور در دفترخانه] پرداخت شود.
3.  متأسفانه با وجود حضور اینجانب در تاریخ مقرر در دفترخانه مذکور و فراهم بودن مبلغ باقیمانده ثمن، خوانده محترم از حضور در دفترخانه و انجام تشریفات انتقال سند رسمی خودداری نموده و گواهی عدم حضور نیز ضمیمه دادخواست می باشد.
4.  با توجه به امتناع خوانده از ایفای تعهدات قراردادی و این احتمال قوی که ایشان درصدد انتقال پلاک ثبتی مذکور به شخص ثالث دیگری هستند، هرگونه تأخیر در جلوگیری از نقل و انتقال، می تواند منجر به ورود خسارت غیرقابل جبران به اینجانب گردد. زیرا در صورت انتقال ملک به دیگری، استرداد آن با مشکلات فراوان حقوقی مواجه شده و حقوق مسلم اینجانب به عنوان خریدار تضییع خواهد شد.
5.  لذا با عنایت به فوریت امر و مستنداً به مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی، استدعای صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال [میزان مالکیت] از پلاک ثبتی فوق الذکر و سپس ابلاغ و اجرای آن به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه جهت ثبت در ستون ملاحظات سند را از محضر دادگاه محترم دارم.
6.  همچنین اینجانب آمادگی خود را جهت تودیع هرگونه تأمین خسارت احتمالی که از سوی دادگاه محترم تعیین می گردد، اعلام می نمایم.
7.  حسب ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوای اصلی الزام به تنظیم سند رسمی، ظرف مدت 20 روز پس از صدور دستور موقت، تقدیم خواهد شد.

با احترام مجدد،
نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)
امضاء و تاریخ

نمونه 2: دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمانی

شرح سناریو: شما مالک یک واحد آپارتمان یا ملک مسکونی هستید. همسایه مجاور شما اقدام به عملیات ساختمانی نموده است، اما این عملیات بدون رعایت اصول مهندسی، مقررات شهرسازی یا فراتر از پروانه ساختمانی صورت می گیرد و باعث ترک خوردگی دیوارها، ایجاد سروصدای آزاردهنده بیش از حد، یا تضییق حق ارتفاق شما شده و بیم آن می رود که ادامه عملیات، خسارات جدی و غیرقابل جبرانی به ملک شما وارد کند.

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

اینجانب: [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند: [نام پدر] به شماره ملی: [کد ملی]، به نشانی: [آدرس کامل خواهان]
خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند: [نام پدر] به شماره ملی: [کد ملی]، به نشانی: [آدرس کامل خوانده] (مالک ملک مجاور به پلاک ثبتی [شماره پلاک خوانده])

وکیل یا نماینده قانونی: [در صورت داشتن وکیل، نام و نام خانوادگی وکیل و مشخصات کامل]

خواسته یا موضوع و بهای آن: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمانی در ملک خوانده به پلاک ثبتی [شماره پلاک خوانده] واقع در [آدرس دقیق ملک خوانده]. (بهای خواسته: غیرمالی)

دلایل و منضمات دادخواست:
1.  کپی برابر اصل سند مالکیت ملک خواهان به پلاک ثبتی [شماره پلاک خواهان]
2.  کپی برابر اصل کارت ملی خواهان
3.  گزارش کارشناسی رسمی دادگستری (در صورت موجود بودن) مبنی بر تخلفات ساختمانی و خطر احتمالی
4.  تصاویر/فیلم های مربوط به وضعیت فعلی عملیات ساختمانی و خسارات وارده (در صورت موجود بودن)
5.  اظهارنامه ارسالی به خوانده (در صورت وجود)

شرح دادخواست:
با احترام به استحضار عالی می رساند:
1.  اینجانب خواهان، مالک شش دانگ پلاک ثبتی [شماره پلاک خواهان] واقع در [آدرس ملک خواهان] می باشم.
2.  خوانده محترم، مالک پلاک ثبتی مجاور، به شماره [شماره پلاک خوانده] واقع در [آدرس ملک خوانده]، اقدام به عملیات ساختمانی نموده است.
3.  متأسفانه عملیات ساختمانی مذکور، بدون رعایت اصول فنی و مهندسی، بیش از حدود مقرر در پروانه ساختمانی (در صورت اطلاع از تخلف) و یا به نحو تضییق حق ارتفاق اینجانب (مثلاً با تجاوز به نورگیر/مجرای فاضلاب) در حال انجام است.
4.  ادامه این عملیات ساختمانی، منجر به [ذکر دقیق خسارات وارده یا محتمل الوقوع، مثلاً: ترک خوردگی های عمیق در دیوارهای مشترک، تخریب سقف پارکینگ، خطر ریزش بخشی از ملک خواهان] شده و هرگونه تأخیر در توقف آن، خسارات مادی و جانی جبران ناپذیری را به ملک و سکونت اینجانب وارد خواهد ساخت. گزارش کارشناسی رسمی دادگستری پیوست (در صورت وجود) نیز موید این امر است.
5.  لذا با عنایت به فوریت امر و خطرات جدی ناشی از ادامه عملیات ساختمانی و مستنداً به مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی، استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمانی در ملک خوانده را از محضر دادگاه محترم دارم.
6.  همچنین اینجانب آمادگی خود را جهت تودیع هرگونه تأمین خسارت احتمالی که از سوی دادگاه محترم تعیین می گردد، اعلام می نمایم.
7.  حسب ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوای اصلی (مثلاً الزام به رعایت حریم یا اخذ حکم تخریب قسمت مازاد) ظرف مدت 20 روز پس از صدور دستور موقت، تقدیم خواهد شد.

با احترام مجدد،
نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)
امضاء و تاریخ

نمونه 3: دادخواست صدور دستور موقت برای تعیین تکلیف حضانت موقت فرزند

شرح سناریو: والدین یک فرزند، پس از جدایی، در مورد حضانت دائم فرزند اختلاف دارند و پرونده اصلی حضانت در جریان است. اما به دلیل بروز شرایط اضطراری (مثلاً عدم صلاحیت موقت یکی از والدین برای نگهداری، یا بیماری)، نیاز فوری به تعیین تکلیف موقت حضانت فرزند وجود دارد تا مصلحت کودک به خطر نیفتد.

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

اینجانب: [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند: [نام پدر] به شماره ملی: [کد ملی]، به نشانی: [آدرس کامل خواهان]
خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند: [نام پدر] به شماره ملی: [کد ملی]، به نشانی: [آدرس کامل خوانده]

وکیل یا نماینده قانونی: [در صورت داشتن وکیل، نام و نام خانوادگی وکیل و مشخصات کامل]

خواسته یا موضوع و بهای آن: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر تعیین تکلیف حضانت موقت فرزند مشترک به نام [نام فرزند]، متولد [تاریخ تولد فرزند]. (بهای خواسته: غیرمالی)

دلایل و منضمات دادخواست:
1.  کپی برابر اصل سند ازدواج/طلاق (در صورت وجود)
2.  کپی برابر اصل شناسنامه فرزند مشترک
3.  کپی برابر اصل کارت ملی خواهان
4.  مدارک اثبات کننده فوریت (مثلاً گواهی پزشکی، گزارش مددکاری، شهادت شهود در صورت لزوم)

شرح دادخواست:
با احترام به استحضار عالی می رساند:
1.  اینجانب خواهان و خوانده محترم، والدین قانونی فرزند مشترکی به نام [نام فرزند] می باشیم که متولد [تاریخ تولد فرزند] است.
2.  به موجب [ذکر نوع توافق یا حکم قبلی]، حضانت فرزند [نام فرزند] در حال حاضر بر عهده [ذکر نام پدر یا مادر] می باشد.
3.  با کمال تأسف، اخیراً شرایطی اضطراری و فوری برای فرزند مشترکمان به وجود آمده است که ادامه وضعیت موجود حضانت را غیرممکن یا مضر به مصلحت کودک می سازد. [ذکر جزئیات دقیق فوریت، مثلاً: خوانده به دلیل بیماری شدید/اعتیاد/سفر طولانی و ناگهانی/عدم توانایی نگهداری به دلیل حوادث غیرمترقبه، موقتاً قادر به نگهداری صحیح از فرزند نیست. (در صورت لزوم مدارک پیوست گردد)].
4.  با توجه به این فوریت، ادامه وضعیت حضانت فعلی، مصلحت و سلامت روحی و جسمی فرزند را به شدت تهدید می کند و نیازمند یک اقدام سریع قضایی جهت تعیین تکلیف موقت حضانت است تا از ورود هرگونه آسیب به فرزند جلوگیری شود.
5.  لذا، مستنداً به مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به فوریت امر و لزوم حفظ مصلحت عالیه طفل، استدعای صدور دستور موقت مبنی بر تعیین حضانت موقت فرزند مشترک [نام فرزند] و تحویل ایشان به اینجانب (خواهان) را از محضر دادگاه محترم دارم.
6.  همچنین اینجانب آمادگی خود را جهت تودیع هرگونه تأمین خسارت احتمالی که از سوی دادگاه محترم تعیین می گردد، اعلام می نمایم.
7.  حسب ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوای اصلی تعیین تکلیف حضانت دائم، ظرف مدت 20 روز پس از صدور دستور موقت، تقدیم خواهد شد.

با احترام مجدد،
نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)
امضاء و تاریخ

نکات کلیدی و اشتباهات رایج در تنظیم دادخواست دستور موقت

موفقیت در اخذ دستور موقت، بیش از هر چیز به دقت در تنظیم دادخواست و رعایت نکات حقوقی بستگی دارد. برخی اشتباهات رایج می توانند منجر به رد درخواست یا عدم اجرای صحیح دستور موقت شوند. در ادامه به مهم ترین نکات و اشتباهات رایج اشاره می کنیم:

اهمیت استدلال قوی و مستدل برای فوریت

نکته کلیدی: تأکید بر فوریت موضوع در دادخواست دستور موقت، امری حیاتی است. قاضی باید از طریق شرح خواهان قانع شود که تأخیر در صدور دستور، واقعاً منجر به خسارت جبران ناپذیر خواهد شد. تنها ذکر عبارت فوریت دارد کافی نیست؛ بلکه باید با ارائه جزئیات و مستندات، دلایل فوریت را به صورت منطقی و مستدل تبیین کرد. به عنوان مثال، اگر خطر فروش ملک وجود دارد، باید شواهدی مانند آگهی فروش، اظهارنامه یا سایر مدارک ارائه شود.

دقت در تعیین خواسته و انطباق آن با فوریت

نکته کلیدی: خواسته دستور موقت باید کاملاً دقیق، مشخص و منطبق با فوریت موضوع باشد. خواسته نباید کلی یا مبهم باشد. به عنوان مثال، به جای توقیف اموال خوانده، باید توقیف پلاک ثبتی معین یا توقیف حساب بانکی مشخص را درخواست کرد. همچنین، خواسته باید به گونه ای باشد که دادگاه بتواند آن را اجرا کند و منطبق با ماهیت فوریت باشد. درخواست یک عمل که فوریت ندارد، منجر به رد دستور موقت خواهد شد.

لزوم طرح دعوای اصلی در مهلت 20 روزه (و پیامدهای عدم رعایت آن)

نکته کلیدی: اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی مطرح و صادر شود، خواهان مکلف است ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت، دادخواست دعوای اصلی را به دادگاه صالح تقدیم کند. پیامد عدم رعایت این مهلت، رفع اثر از دستور موقت است. این یعنی اگر خواهان در مهلت مقرر، دعوای اصلی خود را مطرح نکند، خوانده می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست رفع اثر از دستور موقت را نماید و دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است. بنابراین، توجه به این مهلت قانونی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

عدم ارائه مدارک کافی

اشتباه رایج: یکی از دلایل اصلی رد درخواست دستور موقت، عدم ارائه مدارک و مستندات کافی برای اثبات ادعا و فوریت است. خواهان نباید به صرف ادعا اکتفا کند؛ بلکه باید هر آنچه را که می تواند به اثبات حقانیت او در دعوای اصلی و اثبات فوریت کمک کند، ضمیمه دادخواست نماید.

توجه به تفاوت بین دستور موقت و تأمین خواسته

اشتباه رایج: بسیاری از افراد و حتی برخی حقوقدانان، این دو نهاد را با یکدیگر اشتباه می گیرند یا تفاوت های آن ها را به درستی درک نمی کنند. در جدول زیر، به طور جامع به تفاوت های اصلی این دو پرداخته ایم:

ویژگی	دستور موقت	تأمین خواسته
هدف اصلی	حفظ وضع موجود، جلوگیری از ورود خسارت غیرقابل جبران (منع عمل، الزام به عمل، توقیف مال)	توقیف اموال خوانده به میزان خواسته برای تضمین وصول طلب خواهان
شرط فوریت	لازمه صدور است و باید احراز شود.	در برخی موارد لازم است (مثلاً اسناد عادی)، اما همیشه شرط صدور نیست (در اسناد رسمی و چک/سفته واخواست شده نیازی به اثبات فوریت نیست).
موضوع	توقیف مال، منع انجام عمل، الزام به انجام عمل (دامنه گسترده تر)	صرفاً توقیف اموال (منقول و غیرمنقول) به میزان خواسته
تأمین خسارت احتمالی	معمولاً لازم است و دادگاه تعیین می کند.	همیشه لازم نیست. در موارد خاص (مثلاً اسناد رسمی) بدون تودیع تأمین نیز صادر می شود.
مرجع صدور	دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند (یا در موارد خاص دادگاه عمومی)	دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند (یا در موارد خاص دادگاه عمومی)
مهلت طرح دعوای اصلی	20 روز پس از صدور دستور موقت (اگر قبل از دعوای اصلی صادر شود)	20 روز پس از صدور قرار تأمین (اگر قبل از دعوای اصلی صادر شود)

اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در امور دستور موقت

در دنیای پیچیده قوانین و رویه های قضایی، استفاده از دانش و تجربه یک وکیل متخصص می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه پرونده های حقوقی، به ویژه در مواردی که فوریت و حساسیت بالایی دارند مانند درخواست دستور موقت، ایجاد کند. هرچند این مقاله سعی در ارائه راهنمایی جامع و کاربردی دارد، اما هیچ محتوای مکتوبی نمی تواند جایگزین مشاوره تخصصی با یک حقوقدان مجرب شود.

اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در امور دستور موقت را می توان در چند بعد کلیدی مورد بررسی قرار داد:

1. پیچیدگی های قانونی و رویه های قضایی: قوانین مربوط به دستور موقت، به ویژه مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی، دارای جزئیات و ظرایف خاصی هستند که درک کامل آن ها نیازمند تخصص حقوقی است. وکلای متخصص با تسلط بر این قوانین و همچنین رویه های جاری قضایی در دادگاه ها، می توانند بهترین راهکار را متناسب با شرایط خاص پرونده شما ارائه دهند. رویه های قضایی ممکن است در حوزه های مختلف و با تغییر زمان، دچار تفاوت هایی شوند که تنها یک وکیل مجرب از آن ها آگاه است.
2. تسریع در روند و افزایش شانس موفقیت: وکیل متخصص با تجربه خود، می تواند با سرعت و دقت بیشتری مراحل جمع آوری مدارک، تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده را انجام دهد. این امر به خصوص در دستور موقت که فوریت رکن اصلی آن است، از اهمیت بالایی برخوردار است. نگارش یک دادخواست قوی و مستدل که بتواند فوریت موضوع و احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر را به درستی به قاضی منتقل کند، شانس موفقیت در اخذ دستور موقت را به طرز چشمگیری افزایش می دهد.
3. انتخاب صحیح نوع دستور موقت و تنظیم دقیق دادخواست: همان طور که پیش تر دیدیم، دستور موقت انواع مختلفی دارد (توقیف مال، منع عمل، الزام به عمل). انتخاب صحیح نوع دستور موقت و تدوین دقیق خواسته در دادخواست، نیازمند تحلیل حقوقی عمیق پرونده است. وکیل با تحلیل دقیق وضعیت شما، می تواند بهترین نوع دستور موقت را پیشنهاد داده و دادخواست را به گونه ای تنظیم کند که تمامی شرایط شکلی و ماهوی را رعایت کرده و ابهامی برای دادگاه باقی نگذارد.
4. مدیریت تودیع تأمین خسارت احتمالی: تعیین میزان تأمین خسارت احتمالی توسط دادگاه، امری کاملاً تخصصی است. وکیل می تواند شما را در این زمینه راهنمایی کند و همچنین در صورت لزوم، استدلال های لازم را برای تعدیل یا تخفیف میزان تأمین ارائه دهد.
5. پیشگیری از اشتباهات رایج: وکیل متخصص با آگاهی از اشتباهات رایجی که در تنظیم و پیگیری درخواست دستور موقت رخ می دهد، می تواند از بروز آن ها در پرونده شما جلوگیری کند. به عنوان مثال، عدم طرح دعوای اصلی در مهلت 20 روزه یکی از اشتباهات رایج است که وکیل به شما در خصوص رعایت آن هشدار می دهد.

در مجموع، دستور موقت ابزاری قدرتمند اما ظریف است که استفاده مؤثر از آن نیازمند دانش و تخصص حقوقی است. سپردن این امر به یک وکیل متخصص، نه تنها می تواند در وقت و هزینه شما صرفه جویی کند، بلکه احتمال موفقیت را به طرز چشمگیری افزایش داده و از بروز خسارات بیشتر جلوگیری می کند.

نتیجه گیری

نمونه درخواست دستور موقت، به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای حقوقی در نظام قضایی ایران، نقشی بی بدیل در حمایت از حقوق اشخاص در شرایط اضطراری و فوری ایفا می کند. این نهاد حقوقی، با ماهیت موقتی و فوری خود، امکان پیشگیری از خسارات غیرقابل جبران را فراهم می آورد و به دادگاه ها این اجازه را می دهد تا در مواقع ضروری، اقدامات احتیاطی لازم را برای حفظ وضعیت موجود یا جلوگیری از تضییع حقوق افراد انجام دهند.

موفقیت در اخذ دستور موقت، بیش از هر چیز مستلزم درک عمیق از مفهوم، ویژگی ها، انواع و شرایط قانونی آن است. احراز فوریت، وجود خسارت احتمالی غیرقابل جبران، و تودیع تأمین مناسب، از جمله شروط اصلی صدور این دستور هستند که خواهان باید با ارائه مستندات و دلایل کافی، دادگاه را نسبت به آن ها متقاعد کند. تنظیم دقیق دادخواست، گردآوری مستندات مرتبط، و ارائه استدلال های حقوقی قوی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و می توانند مسیر پرونده را به نفع خواهان تغییر دهند. همچنین، توجه به مهلت 20 روزه برای طرح دعوای اصلی (در صورت درخواست دستور موقت قبل از دعوای اصلی) از نکات کلیدی است که عدم رعایت آن می تواند به رفع اثر از دستور موقت منجر شود.

با توجه به پیچیدگی های قانونی و رویه های قضایی مرتبط با دستور موقت، بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب، توصیه اکید می شود. وکیل متخصص با تسلط بر قوانین و آگاهی از رویه های قضایی، می تواند در تنظیم دادخواست به نحوی که تمامی شرایط قانونی را رعایت کرده و ضرورت صدور دستور موقت را به خوبی تبیین کند، کمک شایانی به متقاضیان نماید و شانس موفقیت را به طور قابل توجهی افزایش دهد. این امر نه تنها منجر به تسریع در روند دادرسی می شود، بلکه از بروز اشتباهات احتمالی که می تواند به ضرر خواهان تمام شود نیز جلوگیری می کند.

برای تنظیم صحیح دادخواست دستور موقت و اطمینان از رعایت تمامی جوانب قانونی، از مشاوره تخصصی وکلای ما بهره مند شوید. اطمینان حاصل کنید که حقوق شما در بزنگاه های فوری، به درستی محافظت می شود.