تفسیر ماده 667 قانون مجازات اسلامی | شرح و تحلیل حقوقی

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، سارق یا رباینده را علاوه بر مجازات کیفری، به استرداد عین مال مسروقه یا ربوده شده و در صورت عدم وجود عین، به رد مثل یا قیمت آن و همچنین جبران خسارات وارده محکوم می کند. این ماده از جمله مهمترین ارکان حمایت از حقوق مالکیت و بزه دیدگان در نظام حقوقی ایران است که مسئولیت کیفری و مدنی سارق را در کنار هم تضمین می کند و راه را برای جبران ضرر و زیان مالباخته هموار می سازد.

حمایت از حقوق بزه دیدگان و تضمین جبران خسارات وارده بر آنان، یکی از اصول بنیادین عدالت کیفری و مدنی در هر نظام حقوقی است. در قوانین ایران، قانون گذار با تدابیر مختلفی سعی در تحقق این امر داشته است. یکی از مهمترین این تدابیر، پیش بینی مسئولیت مدنی ناشی از جرم در کنار مسئولیت کیفری است. ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به صورت خاص به این موضوع در جرایم سرقت و ربودن اموال می پردازد و سارق را ملزم به جبران خسارت مالباخته می نماید.

این ماده قانونی نه تنها مجازات سارق را در پی دارد، بلکه فراتر از آن، بازگشت مال یا ارزش آن را به صاحب اصلی مورد تأکید قرار می دهد. این رویکرد دوگانه، هم به جنبه تنبیهی و بازدارندگی جرم می پردازد و هم به جنبه ترمیمی و جبران خسارت بزه دیدگان. در این مقاله، به شرح، تفسیر و تحلیل حقوقی جامع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت. ابتدا متن کامل ماده را ذکر کرده، سپس به تبیین مفاهیم کلیدی آن، دامنه شمول و محدودیت ها، خلأهای قانونی و راهکارهای پر کردن آن ها، رابطه با سایر قوانین مرتبط، مسئولیت سارقان در مشارکت، مبانی فقهی و رویه های قضایی و در نهایت، مصادیق عملی آن می پردازیم تا درک عمیق تر و کاربردی تری از این ماده مهم فراهم شود.

متن کامل ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، فصل بیست و یکم (سرقت و ربودن مال غیر) در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به شرح زیر است:

«در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.»

تبیین مفاهیم کلیدی در ماده 667 قانون مجازات اسلامی

برای درک عمیق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، لازم است مفاهیم کلیدی به کار رفته در این ماده به دقت تبیین و شرح داده شوند. این مفاهیم شامل رد عین، رد مثل یا قیمت و جبران خسارت وارده می باشند که هر یک دارای ابعاد حقوقی خاص خود هستند.

مفهوم رد عین

رد عین به معنای بازگرداندن عین مالی است که به سرقت رفته یا ربوده شده است. این مفهوم، اصلی ترین و اولین راهکار جبران خسارت مالباخته محسوب می شود و اولویت دارد. در نظام حقوقی ایران، وقتی مالی به صورت غیرقانونی از تصرف مالک خارج می شود، بازگرداندن همان مال به مالکیت و تصرف قانونی وی، در وهله اول مد نظر قانون گذار است.

• تعریف و شرایط الزام به رد عین: زمانی که مال مسروقه یا ربوده شده، همچنان به همان شکل اولیه و بدون تغییر اساسی موجود باشد، سارق یا رباینده ملزم به بازگرداندن آن است. این الزام زمانی محقق می شود که عین مال شناسایی و کشف شده باشد و امکان استرداد فیزیکی آن فراهم باشد.
• اولویت رد عین: قانون به صراحت بیان می دارد که ابتدا رد عین مال مسروقه در دستور کار قرار دارد. این اولویت بندی از این جهت است که مالک، به دنبال مال خود است و تا زمانی که عین مال موجود باشد، هیچ چیز دیگری نمی تواند جایگزین آن شود. فرض بر این است که برای مالک، هیچ مالی به اندازه مال خودش ارزشمند نیست و جبران خسارت تنها با بازگرداندن همان عین مال به بهترین شکل ممکن صورت می گیرد.

تفاوت رد مثل و رد قیمت

زمانی که عین مال مسروقه یا ربوده شده، به هر دلیلی قابل استرداد نباشد (مانند تلف شدن، مفقود شدن، یا غیرقابل بازیابی بودن)، نوبت به رد مثل یا قیمت مال می رسد. اینجاست که تمایز بین مال مثلی و قیمی اهمیت پیدا می کند:

• مال مثلی: مالی است که دارای نمونه های مشابه فراوان در بازار باشد و بتوان نمونه ای کاملاً مشابه آن را از نظر اوصاف و کیفیت یافت (مثل گندم، برنج، پول، خودروهای تولید انبوه و …). در این صورت، سارق به رد مثل، یعنی تهیه و تحویل مال دیگری با همان خصوصیات به مالباخته، محکوم می شود.
• مال قیمی: مالی است که نمونه مشابه آن به آسانی در بازار یافت نشود یا دارای اوصاف منحصر به فردی باشد که آن را از سایر اموال متمایز می کند (مثل تابلوهای هنری، اشیای عتیقه، اموال دست ساز، اسب اصیل، و …). در این حالت، سارق به رد قیمت، یعنی پرداخت ارزش پولی مال مسروقه به مالباخته، محکوم می شود.
• موارد تلف، مفقود شدن یا غیرقابل استرداد بودن عین مال: این موارد شامل از بین رفتن کامل مال، گم شدن آن به نحوی که پیدا نشود، یا حالتی که مال تغییر شکل داده و به گونه ای دیگر درآمده است (مثلاً طلا ذوب شده و به سکه تبدیل شده است).
• نحوه تعیین مثل و قیمت مال: تعیین مثل یا قیمت مال مسروقه، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این فرآیند، نقش کارشناس رسمی دادگستری بسیار کلیدی است. کارشناس با بررسی اوصاف مال، شرایط بازار، و زمان وقوع جرم، اقدام به تعیین ارزش دقیق مال می نماید.
• زمان و مکان محاسبه قیمت: یکی از بحث های مهم حقوقی، این است که قیمت مال مسروقه باید در چه زمانی محاسبه شود. آیا قیمت زمان وقوع سرقت ملاک است یا قیمت زمان اجرای حکم یا زمان رسیدگی به پرونده؟ رویه قضایی و نظریات حقوقی غالباً بر این امر تأکید دارند که ملاک، قیمت زمان ادای دین (یعنی زمان اجرای حکم) است، مگر آنکه عرف یا قانون خاصی خلاف آن را اقتضا کند. هدف این است که مالباخته به طور کامل جبران خسارت شود و افت ارزش پول در طول زمان جبران گردد.

جبران خسارت وارده: فراتر از اصل مال

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر الزام سارق به رد عین، مثل یا قیمت مال، به جبران خسارت وارده نیز اشاره دارد. این مفهوم، گسترده تر از صرف بازگرداندن اصل مال است و به جنبه های دیگری از ضرر و زیان بزه دیده می پردازد.

• انواع خسارات قابل مطالبه:
• خسارات مادی مستقیم: این خسارات شامل هزینه هایی است که مالباخته برای کشف مال، پیگیری پرونده، یا حتی خسارت های وارده به سایر اموالش در جریان سرقت متحمل شده است. برای مثال، اگر برای بازگرداندن مال، هزینه های حمل و نقل یا نگهداری صرف شده باشد، سارق باید آن را جبران کند.
• منافع از دست رفته (فوت منفعت): منظور از منافع از دست رفته، سودی است که مالباخته به دلیل سرقت مال و عدم دسترسی به آن، از دست داده است. برای مثال، اگر خودرویی به سرقت رود و مالباخته از آن برای کرایه کشی استفاده می کرده، سود از دست رفته ناشی از عدم استفاده از خودرو قابل مطالبه است. البته اثبات این نوع خسارت، مستلزم ارائه مدارک و شواهد کافی به دادگاه است.
• تفاوت آن با رد اصل مال: در حالی که رد اصل مال (عین، مثل یا قیمت) به بازیابی خود مال یا ارزش آن می پردازد، جبران خسارت وارده به ضررهای تبعی ناشی از سرقت می پردازد که فراتر از ارزش ذاتی مال هستند. این دو، مکمل یکدیگر در جبران کامل خسارت بزه دیده هستند.
• شرایط اثبات و مطالبه خسارت: برای مطالبه خسارات وارده، مالباخته باید وجود خسارت، میزان آن و همچنین رابطه سببیت بین سرقت و خسارت را اثبات کند. این امر معمولاً از طریق ارائه فاکتورها، گزارش های کارشناسی، شهادت شهود یا سایر دلایل اثبات دعوی صورت می گیرد. دادگاه با بررسی این مستندات، در خصوص میزان خسارت قابل جبران تصمیم گیری می نماید.

دامنه شمول و محدودیت های اعمال ماده 667

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، در دامنه شمول و اعمال خود دارای محدودیت ها و ویژگی هایی است که درک آن برای حقوقدانان و مالباختگان ضروری است.

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل

عبارت در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل به یک نکته مهم اشاره دارد: این ماده صرفاً شامل مواردی از سرقت و ربودن مال می شود که در فصل بیست ویکم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد اشاره قرار گرفته اند. این فصل، انواع مختلفی از سرقت های تعزیری را شامل می شود که مجازات های متفاوتی برای آن ها تعیین شده است.

• توضیح دقیق منظور از این فصل: فصل بیست ویکم قانون مجازات اسلامی، جرایم سرقت و ربودن مال غیر را شامل می شود که از ماده ۶۵۱ آغاز شده و تا ماده ۶۶۷ ادامه می یابد. بنابراین، هر نوع سرقتی که در این مواد تعریف و برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول ماده ۶۶۷ خواهد بود. این یعنی هر سرقت تعزیری، مستوجب رد مال و جبران خسارت طبق ماده ۶۶۷ است.
• آیا شامل سرقت حدی می شود؟ تحلیل و ارائه استدلال: سوال مهم اینجاست که آیا ماده ۶۶۷ شامل سرقت حدی نیز می شود یا خیر؟ سرقت حدی، نوعی از سرقت است که شرایط خاص فقهی و قانونی (مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی) را دارا بوده و مجازات آن (قطع دست) توسط شرع تعیین شده است. از آنجا که ماده ۶۶۷ به صراحت به اموال مذکور در این فصل اشاره دارد و سرقت حدی در فصول مربوط به حدود آمده و نه در فصل تعزیرات، به نظر می رسد که ماده ۶۶۷ به طور مستقیم شامل سرقت حدی نمی شود. با این حال، اصل جبران خسارت و ضمان در فقه اسلامی و حقوق ایران یک اصل عام است. حتی اگر سارق حدی به مجازات قطع دست محکوم شود، باز هم مکلف به رد مال مسروقه است؛ اما مبنای این تکلیف، نه ماده ۶۶۷ بلکه اصول کلی تر فقهی و حقوقی مربوط به ضمان و مسئولیت غاصب (که سارق نیز در حکم غاصب است) می باشد. در نتیجه، مالباخته سرقت حدی نیز حق استرداد مال را دارد، اما مستند قانونی مستقیم آن، ماده ۶۶۷ نیست.

عدم شمول بر سایر جرایم علیه اموال و مالکیت

نکته دیگر، محدودیت ماده ۶۶۷ به سرقت و ربودن مال است و این ماده شامل سایر جرایم علیه اموال و مالکیت نمی شود. جرایمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس، با وجود اینکه به تضییع حقوق مالی اشخاص منجر می شوند، دارای ارکان مادی و ماهیت حقوقی متفاوتی نسبت به سرقت هستند.

• مقایسه با کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس:
  • سرقت: ربودن مال غیر بدون رضایت و اطلاع مالک.
  • کلاهبرداری: بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه و فریب مالباخته. در اینجا مالباخته با رضایت ظاهری مال خود را به کلاهبردار می دهد.
  • خیانت در امانت: استفاده غیرمجاز، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مالی که به رسم امانت (با قرارداد یا توافق) به شخص سپرده شده است.
  • اختلاس: بردن مال دولتی یا عمومی توسط کارمندان دولت یا مؤسسات عمومی.

  با توجه به تفاوت در رکن مادی و نحوه تحصیل مال، ماده ۶۶۷ صرفاً مختص سرقت و ربودن است.

• اشاره به راهکارهای قانونی مطالبه مال در این جرایم: در جرایمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس، مالباخته برای استرداد مال یا جبران خسارت وارده باید به سایر مواد قانونی و اصول حقوقی مراجعه کند. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۰۱ قانون مدنی (در مورد غصب) یا اصول کلی جبران خسارت و استرداد ناعادلانه (ماده ۳۲۸ قانون مدنی) از جمله این راهکارها هستند. دادگاه در این موارد نیز سارق را علاوه بر مجازات اصلی، به رد مال و جبران خسارت محکوم می کند، اما مبنای حقوقی آن متفاوت از ماده ۶۶۷ است.

بررسی خلأهای قانونی و راهکارهای حقوقی

با وجود اهمیت ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، این ماده دارای خلأهایی نیز هست که قانون گذار یا رویه قضایی، راهکارهایی برای پر کردن آن ها ارائه داده اند.

مسئولیت مخفی کننده و تحصیل کننده مال مسروقه

یکی از مهمترین خلأهای ماده ۶۶۷ این است که این ماده صراحتاً به مسئولیت مخفی کننده، تحصیل کننده و قبول کننده مال مسروقه اشاره ای ندارد. ماده ۶۶۷ تنها سارق یا رباینده را به رد مال و جبران خسارت محکوم می کند. این در حالی است که در عمل، بسیاری از اوقات مال مسروقه در دست کسانی یافت می شود که خود سارق نیستند، اما به نحوی مال را مخفی کرده، تحصیل نموده اند یا پذیرفته اند (مانند خریدار مال مسروقه). این خلاء می تواند منجر به تضییع حقوق مالباخته شود، چرا که ممکن است سارق اصلی شناسایی نشده یا مالی برای جبران خسارت نداشته باشد.

راهکار قانونی: استناد به ماده 9 قانون مجازات اسلامی و اصل مسئولیت تضامنی

برای پر کردن خلاء مذکور، می توان به ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و همچنین اصل مسئولیت تضامنی در جرایم دارای چند مرتکب استناد کرد. ماده ۹ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی فقط درباره شخصی که جرم انجام داده است، اعمال می شود، مگر در موارد مصرح قانونی. اگرچه این ماده به مسئولیت کیفری اشاره دارد، اما می توان از روح کلی آن برای مسئولیت مدنی ناشی از جرم نیز بهره برد و مسئولیت اشخاصی غیر از سارق اصلی را نیز در نظر گرفت.

• شرح مفهوم مسئولیت تضامنی در جرایم دارای چند مرتکب: مسئولیت تضامنی به این معناست که در صورت وجود چند نفر که در ارتکاب جرمی مشارکت داشته اند و آن جرم به مالباخته خسارت وارد کرده باشد، مالباخته می تواند تمامی خسارت خود را از هر یک از مسئولین (یا از مجموع آن ها) مطالبه کند. مسئولین نمی توانند به این بهانه که سهم آن ها کمتر است، از پرداخت تمام خسارت امتناع ورزند؛ بلکه پس از پرداخت توسط یکی از آن ها، وی می تواند سهم دیگران را از ایشان مطالبه کند.
• چگونگی اعمال آن در مورد ماده 667 (به عنوان یک مسئولیت ناشی از معاونت یا شرکت در جرم): با استناد به ماده ۹ و اصول کلی حقوقی، می توان مسئولیت تضامنی مخفی کننده، تحصیل کننده و قبول کننده مال مسروقه را نیز در کنار سارق، برای رد مال و جبران خسارت قائل شد. این افراد به نوعی در جرم سرقت یا پیامدهای آن (مثل دور کردن مال از دسترس مالک) مشارکت یا معاونت داشته اند و باید پاسخگو باشند. دادگاه می تواند با توجه به نقش هر یک از این افراد، آن ها را نیز در مسئولیت مدنی (نه لزوماً کیفری مستقیم سرقت) شریک بداند و حکم به استرداد مال از سوی هر کسی که مال نزد اوست صادر کند یا مسئولیت جبران خسارت را بر عهده آن ها قرار دهد. این رویکرد، از تضییع حقوق مالباخته جلوگیری می کند.

مسئولیت در موارد چند سرقتی بودن سارق و عدم کفایت اموال

گاهی اوقات یک سارق مرتکب چندین فقره سرقت شده و به رد اموال مسروقه محکوم می گردد، اما اموال موجود نزد او یا توانایی مالی اش برای استرداد تمامی محکوم به (یعنی تمام اموالی که باید برگرداند) کفایت نمی کند. در چنین شرایطی، قانون گذار راهکارهایی را پیش بینی کرده است:

• تحلیل وضعیت تقسیم اموال میان مالباختگان: در این حالت، به استثنای موردی که عین مال یکی از مالباختگان نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن همان عین محکوم شود، سایر اموال موجود نزد سارق یا ارزش مالی که سارق قادر به پرداخت آن است، به نسبت میان مالباختگان تقسیم می شود. یعنی هر مالباخته به نسبت طلبی که دارد (نسبت به کل طلب ها)، از اموال موجود بهره مند خواهد شد. این تقسیم به منظور رعایت عدالت میان همه بزه دیدگان صورت می گیرد.
• تبصره: موارد وجود عین یکی از اموال: اگر عین یکی از اموال مسروقه نزد سارق موجود باشد و به استرداد آن محکوم شده باشد، این عین مال به صاحبش بازگردانده می شود و در این مورد، تقسیم نسبی صورت نمی گیرد. اولویت با بازگرداندن عین مال است که از اصول ماده ۶۶۷ نیز تبعیت می کند. سپس، باقیمانده اموال به نسبت سایر مالباختگان تقسیم خواهد شد.

ارتباط ماده 667 با سایر قوانین و مقررات مرتبط

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به تنهایی عمل نمی کند و در کنار سایر قوانین و مقررات، معنا و کاربرد پیدا می کند. بررسی ارتباط این ماده با ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۱۲ قانون مدنی، ضروری است.

ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری: تشریفات و استثنائات مطالبه ضرر و زیان

یکی از مهمترین مواد مرتبط با جبران خسارت ناشی از جرم، ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده در حالت کلی مقرر می دارد که «تعقیب امر کیفری مانع از مطالبه حقوق خصوصی نیست. هرگاه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می تواند با ارائه دلایل و مدارک خود، با رعایت تشریفات مربوط، به دادگاه کیفری یا حقوقی مراجعه کند.» این اصل به این معناست که مطالبه ضرر و زیان، معمولاً نیازمند دادخواست مجزا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

• چالش ها و استثنائات: این اصل می تواند فرآیند مطالبه ضرر و زیان را برای مالباختگان طولانی و پیچیده کند. اما قانون گذار در برخی موارد، برای تسهیل کار مالباختگان، استثنائاتی را در نظر گرفته است که در آن ها نیازی به دادخواست مجزا نیست و دادگاه کیفری خود به موضوع ضرر و زیان رسیدگی و حکم صادر می کند.
• موارد استثنا و عدم نیاز به دادخواست مجزا (به ویژه سرقت تعزیری موضوع ماده 667):

  بر اساس ماده ۱۵ و رویه قضایی، در موارد زیر برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی (درخواست مالباخته و تسلیم دادخواست از جانب او) نیست و دادگاه کیفری می تواند مستقلاً به این موضوع رسیدگی کند:

  • سرقت تعزیری (ماده ۶۶۷): این یکی از مهمترین استثنائات است. در پرونده های سرقت تعزیری، دادگاه کیفری علاوه بر صدور حکم مجازات، بدون نیاز به دادخواست جداگانه از سوی مالباخته، سارق را به رد مال و جبران خسارت محکوم می کند. این امر به طور قابل توجهی، فرآیند احقاق حق برای مالباختگان سرقت را تسریع و تسهیل می بخشد.
  • کلاهبرداری (در مواردی که دادگاه کیفری رأساً به رد مال حکم می دهد).
  • مطالبه دیه و ارش (که معمولاً در کنار مجازات اصلی بررسی می شود).
  • جرایم تحریق و تخریب (در صورتی که ضرر و زیان وارده نیاز به کارشناسی مفصل حقوقی نداشته باشد).
  • تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق (در مواردی که با دعوای کیفری قابل رفع باشد).

  این استثنائات، اهمیت ماده ۶۶۷ و رویکرد قانون گذار در حمایت از بزه دیدگان را بیش از پیش نمایان می سازد.

  در پرونده های سرقت تعزیری، دادگاه کیفری علاوه بر صدور حکم مجازات، بدون نیاز به دادخواست جداگانه از سوی مالباخته، سارق را به رد مال و جبران خسارت محکوم می کند. این امر به طور قابل توجهی، فرآیند احقاق حق برای مالباختگان سرقت را تسریع و تسهیل می بخشد.

  ماده 312 قانون مدنی: ضمان غاصب و سارق

  ماده ۳۱۲ قانون مدنی نیز از جمله مواد مهم و مرتبط است. این ماده به ضمان غاصب می پردازد و سارق را می توان در حکم غاصب دانست. ماده ۳۱۲ بیان می دارد: هرگاه مال مغصوب چندین دست منتقل شده باشد، هر یک از غاصبین و همچنین هر ید ضامن است و مالک می تواند به هر یک از آن ها رجوع کند و یا به همه آن ها رجوع نماید. در صورتی که مالک به یکی رجوع کرد و او تمام مال یا خسارت را ادا نمود، می تواند به غاصب سابق رجوع کند.

  • تبیین شباهت ها و تفاوت ها:
    • شباهت ها: سارق نیز مانند غاصب، بدون اذن و به ناحق، مال دیگری را از تصرف او خارج می کند. بنابراین، همان اصول ضمان که برای غاصب مطرح است، در مورد سارق نیز صدق می کند. هر دو ضامن عین و منافع مال هستند.
    • تفاوت ها: سرقت یک جرم کیفری است و علاوه بر ضمان مدنی، مجازات کیفری نیز دارد، در حالی که غصب به خودی خود جنبه کیفری ندارد (مگر اینکه با عناصر جرمی دیگر ترکیب شود). اما در بحث رد مال و جبران خسارت، قواعد کلی ضمان غاصب بر سارق نیز جاری است و از این حیث مکمل ماده ۶۶۷ عمل می کند. این ماده همچنین بر مسئولیت تضامنی افراد مختلفی که مال مسروقه/مغصوب در دست آن ها چرخیده است، تأکید دارد.

  سایر مواد مرتبط (مثل ماده 696 قانون مجازات اسلامی)

  در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال، مواد دیگری نیز وجود دارند که می توانند در کنار ماده ۶۶۷ مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی که در خصوص جرایم پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع است، می تواند در مواردی که مال مسروقه تبدیل یا با آن اموال دیگری تحصیل شده باشد، ارتباط پیدا کند. هرچند این ماده به طور مستقیم به رد مال مسروقه نمی پردازد، اما در پیگیری و بازیابی اموال ناشی از جرم به صورت کلی، می تواند در موارد خاص نقش داشته باشد. این ارتباطات نشان می دهد که نظام حقوقی برای پیگیری اموال ناشی از جرم، از ابزارهای مختلفی بهره می گیرد.

  مسئولیت تضامنی سارقان در مشارکت در جرم

  در بسیاری از موارد، سرقت توسط بیش از یک نفر و به صورت گروهی یا مشارکتی انجام می شود. در این حالت، تعیین مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال مسروقه و جبران خسارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار و رویه قضایی برای این وضعیت نیز قواعدی را تبیین کرده اند.

  تعیین مسئولیت بر اساس میزان تحصیل مال

  اگر در یک سرقت مشارکتی، میزان مالی که هر یک از سارقان به طور مشخص و معلوم تحصیل کرده اند، قابل اثبات باشد، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال مسروقه، به میزان همان مالی است که خود او به دست آورده است. در این حالت، مسئولیت آن ها تضامنی نخواهد بود؛ بلکه هر یک به اندازه سهم خود مسئول بازگرداندن مال هستند. به عنوان مثال، اگر سه سارق به سرقت از یک خانه بپردازند و مشخص شود که سارق اول کالاهایی به ارزش ۵۰ میلیون تومان، سارق دوم به ارزش ۳۰ میلیون تومان و سارق سوم به ارزش ۲۰ میلیون تومان را برده است، هر یک به میزان سهم خود مسئولیت خواهند داشت.

  اصل تساوی مسئولیت و تحلیل رای وحدت رویه شماره 799

  اما چالش اصلی زمانی مطرح می شود که میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد. در چنین مواردی، اصل بر تساوی مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه است. یعنی فرض بر این است که همه آن ها به طور مساوی در تحصیل مال مشارکت داشته اند و بنابراین، به طور مساوی نیز در قبال استرداد آن مسئول هستند. این اصل به منظور تسهیل فرآیند جبران خسارت برای مالباخته و جلوگیری از سوءاستفاده سارقان از عدم امکان اثبات سهم هر یک، به کار گرفته می شود.

  • تحلیل رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور: این رای وحدت رویه، یکی از مهمترین اسناد قضایی در روشن کردن تکلیف مسئولیت تضامنی سارقان است.
    • متن رأی (خلاصه): رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ دیوان عالی کشور مقرر می دارد: «در مواردی که چند نفر مرتکب سرقت شوند و میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، مسئولیت آنان در رد مال مسروقه، به طور مساوی خواهد بود.» این رأی، اصل تساوی مسئولیت را در غیاب اثبات سهم هر یک تأیید می کند.
    • دلایل صدور: دلیل اصلی صدور این رأی، رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در خصوص مسئولیت سارقان در موارد مشارکت در سرقت بود. پیش از این، اختلاف نظرهایی در دادگاه ها وجود داشت که آیا این مسئولیت تضامنی است یا هر یک از سارقان فقط به میزان سهم خود (که ممکن است نامعلوم باشد) مسئول هستند. این رأی، راه را برای احقاق حقوق مالباختگان هموارتر ساخت.
    • آثار عملی آن بر رویه قضایی: با صدور این رأی، تکلیف دادگاه ها در مواجهه با پرونده های سرقت گروهی که سهم هر سارق در تحصیل مال مشخص نیست، روشن شد. این رأی به دادگاه ها اجازه می دهد که تمامی سارقان را به طور مساوی مسئول جبران خسارت بدانند و مالباخته می تواند به هر یک از آن ها برای دریافت تمام مال یا قسمتی از آن رجوع کند. سارقی که سهم بیشتری از مال را پرداخت کرده، می تواند سهم سایر شرکا را از آن ها مطالبه نماید. این حکم به نفع مالباخته است و بار اثبات سهم هر سارق را از دوش او برمی دارد.

  مبانی فقهی و دیدگاه دکترین حقوقی

  ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، ریشه های عمیقی در فقه امامیه و اصول حقوقی دارد. درک مبانی فقهی و نظریات دکترین، به فهم هرچه بهتر این ماده کمک می کند.

  دیدگاه فقها در خصوص ضمان سارق

  فقهای امامیه، به طور قاطع بر ضمان سارق تأکید دارند. در فقه، مال به سرقت برده شده در حکم مال غصب شده تلقی می شود. این برابری در حکم ضمان، به معنای آن است که همان قواعدی که برای ضامن بودن غاصب وجود دارد، برای سارق نیز صادق است. بنابراین، سارق مانند غاصب ضامن عین و منافع مال مسروقه است، حتی اگر قصدی برای ایراد خسارت به مالباخته نداشته باشد یا مال بدون تقصیر او تلف شود.

  • برابری مال مسروقه با مال مغصوب در حکم ضمان: این دیدگاه از اصل یدُ الضمان (ید متصرف ضامن است) سرچشمه می گیرد. هر کس بدون مجوز شرعی و قانونی، مال دیگری را در تصرف خود بگیرد، ضامن آن است و باید آن را به صاحبش برگرداند. این ضمان شامل عین مال، مثل آن (در اموال مثلی) یا قیمت آن (در اموال قیمی) و همچنین منافعی که مال در این مدت داشته و مالباخته از آن محروم شده است، می شود.

  سوابق فقهی و روایات ائمه معصومین (ع)

  در روایات و سیره ائمه معصومین (ع) نیز احکام روشنی در خصوص لزوم استرداد مال مسروقه، حتی پس از اجرای مجازات حدی، بیان شده است که مبنای فقهی ماده ۶۶۷ را تقویت می کند:

  • تحلیل روایات از امام باقر و امام صادق (ع):
    • روایت محمدبن مسلم از امام باقر (ع): هرچند دست سارق قطع شود باید مال را پس بدهد و رها نمی شود تا مال مسلمان را ببرد. این روایت به صراحت بیان می دارد که اجرای مجازات بدنی (قطع دست) به معنای سلب مسئولیت مدنی سارق و عدم لزوم استرداد مال نیست. مسئولیت کیفری و مدنی از یکدیگر متمایز و هر یک به جای خود برقرار هستند.
    • روایت صالح بن سعید از امام باقر یا صادق (ع): با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع می شود و ادعا می کند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور می کنند که تا درهم آخر را پس بدهد. این روایت نیز بر لزوم جبران خسارت کامل و استرداد تمامی مال حتی در شرایطی که سارق منکر وجود مال نزد خود است، تأکید دارد و نشان دهنده قاطعیت ائمه در احقاق حقوق مالباخته است.

  اختلاف در میزان مال مسروقه و دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی

  یکی از مسائل چالش برانگیز در پرونده های سرقت، اختلاف نظر بین شاکی و متهم در خصوص میزان مال به سرقت رفته است. در چنین مواردی، فقها و حقوقدانان به دنبال راهکاری برای حل این تعارض هستند.

  • دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی: ایشان در پاسخ به این سوال که اگر بین شاکی و متهم در میزان مال برده اختلاف باشد، قول کدام یک مقدم است، بیان داشته اند: شخصی که مدعی زیاده است، اگر بینه (دلیل و شاهد) داشته باشد، قولش پذیرفته والا قول منکر زیاده با قسم پذیرفته است.

    این دیدگاه نشان دهنده اهمیت بینه (ادله اثبات دعوی) در اثبات ادعا است. اگر مالباخته بتواند با ارائه مدارک یا شهود، مدعای خود را در مورد میزان بیشتر مال مسروقه ثابت کند، دادگاه بر اساس همان مدارک حکم می دهد. در غیر این صورت، قول متهم (سارق) که منکر زیاده است، با سوگند او پذیرفته می شود. این قاعده فقهی، در رویه قضایی نیز کاربرد فراوان دارد و به تضمین حقوق طرفین دعوا کمک می کند.

  تحلیل نظرات حقوقدانان برجسته (دکترین) در مورد ابعاد مختلف ماده 667

  دکترین حقوقی نیز در طول زمان به تفسیر و تحلیل ابعاد مختلف ماده ۶۶۷ پرداخته اند. حقوقدانان با بررسی این ماده در کنار اصول کلی حقوق مدنی و کیفری، به نکات مهمی اشاره کرده اند:

  • تمایز مسئولیت کیفری و مدنی: حقوقدانان همواره بر این نکته تأکید دارند که مسئولیت کیفری (مجازات حبس، شلاق و…) و مسئولیت مدنی (رد مال و جبران خسارت) از یکدیگر متمایزند. حکم برائت کیفری سارق، لزوماً به معنای عدم مسئولیت مدنی وی نیست، اگرچه در عمل غالباً این دو با هم پیش می روند.
  • تفسیر موسع از جبران خسارت وارده: بسیاری از حقوقدانان، مفهوم جبران خسارت وارده را به صورت موسع تفسیر می کنند تا شامل تمامی ضررهای مادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از سرقت شود، از جمله منافع از دست رفته.
  • جایگاه ماده ۶۶۷ در حمایت از مالکیت: این ماده را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی برای حمایت از حق مالکیت اشخاص و تضمین امنیت اقتصادی جامعه قلمداد می کنند.

  رویه های قضایی و مصادیق عملی ماده 667

  رویه های قضایی و مثال های عملی، به درک بهتر چگونگی اعمال ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی در پرونده های واقعی کمک شایانی می کنند.

  بررسی مهمترین آرای وحدت رویه دیگر (در صورت وجود) مرتبط با ماده 667

  علاوه بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ دیوان عالی کشور که پیشتر به آن اشاره شد، ممکن است آرای وحدت رویه دیگری نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر نحوه اعمال ماده ۶۶۷ تأثیرگذار باشند. این آرا، به منظور ایجاد رویه واحد در دادگاه ها صادر می شوند و به حل اختلافات تفسیری کمک می کنند. در پرونده های مربوط به سرقت، آرایی که به موضوعاتی نظیر نحوه کارشناسی اموال، زمان محاسبه قیمت مال مسروقه، یا دامنه شمول جرایم مشمول رد مال می پردازند، از اهمیت خاصی برخوردارند. بررسی مستمر این آرا برای وکلا و قضات ضروری است.

  ارائه چند مثال کاربردی و سناریوی فرضی

  برای ملموس شدن مفاهیم ماده ۶۶۷، چند مثال کاربردی و سناریوی فرضی ارائه می شود:

  1. مثال 1: سرقت عین مال و نحوه رد آن:

     فرض کنید شخصی یک خودروی مدل ۹۹ را به سرقت می برد. پس از دستگیری سارق، خودرو در پارکینگ خانه او کشف می شود. در این حالت، دادگاه علاوه بر مجازات کیفری سرقت، سارق را به رد عین خودرو به مالک محکوم می کند. خودرو بدون هیچگونه تغییر یا آسیبی به صاحبش بازگردانده می شود.

  2. مثال 2: تلف شدن مال مسروقه و الزام به رد قیمت:

     فرض کنید یک سارق، یک دستگاه لپ تاپ گران قیمت را از منزل شخصی سرقت می کند. اما در حین فرار، لپ تاپ از دستش می افتد و کاملاً از بین می رود و قابل تعمیر نیست. در اینجا، چون عین مال (لپ تاپ) تلف شده و مال قیمی است، دادگاه سارق را به پرداخت قیمت روز لپ تاپ به مالباخته محکوم می کند. این قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.

  3. مثال 3: سرقت از بانک کلیه یا بانک خون (مصداقی جالب و بحث برانگیز):

     یکی از مصادیق جالب و چالش برانگیز، سرقت از بانک کلیه یا بانک خون است. اگر کسی کلیه یا خون انسانی را که امروزه مورد خرید و فروش قانونی یا غیرقانونی قرار می گیرد، برباید، آیا عمل وی می تواند تحت عنوان سرقت قرار گیرد؟ بر اساس نظریات حقوقی، با توجه به اینکه این اقلام دارای ارزش مالی و قابلیت دادوستد هستند، سرقت آن ها می تواند مشمول ماده ۶۶۷ قرار گیرد. در این صورت، سارق (اگر عین قابل استرداد نباشد) به پرداخت قیمت این اقلام به مرجع ذی صلاح یا صاحب واقعی آن ها محکوم خواهد شد. البته این موضوع از پیچیدگی های اخلاقی و حقوقی خاصی برخوردار است.

  4. مثال 4: مسئولیت در سرقت گروهی و نحوه مطالبه:

     سه نفر به صورت گروهی از یک فروشگاه طلا و جواهر سرقت می کنند. پلیس آن ها را دستگیر می کند، اما دقیقاً مشخص نیست که هر کدام از سارقان چه میزان طلا را با خود برده اند. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹، دادگاه هر سه سارق را به طور مساوی مسئول رد کل ارزش طلاهای مسروقه و جبران خسارت می داند. مالباخته می تواند کل مبلغ را از هر یک از سارقان مطالبه کند و سارقی که پرداخت می کند، می تواند سهم سایر شرکا را از آن ها بازپس گیرد.

  نحوه اجرای احکام رد مال و جبران خسارت

  پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد مال و جبران خسارت، نوبت به اجرای احکام می رسد. این مرحله توسط واحد اجرای احکام دادگستری یا دایره اجرای احکام کیفری انجام می شود. اگر سارق مال مورد حکم را در اختیار داشته باشد، عین مال به مالباخته تحویل داده می شود. در غیر این صورت، اگر حکم بر پرداخت مثل یا قیمت مال و جبران خسارت باشد، از اموال سارق به میزان محکومیت، توقیف و به فروش می رسد و وجه حاصله به مالباخته پرداخت می گردد. در صورتی که سارق اموالی برای توقیف نداشته باشد و اعسار او نیز ثابت نشود، ممکن است به دلیل عدم پرداخت محکوم به (مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)، بازداشت شود. این فرآیند، تضمین کننده نهایی حقوق مالباخته و اجرایی شدن ماده ۶۶۷ است.

  نتیجه گیری

  ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، بیش از یک ماده قانونی ساده است؛ این ماده ستونی محکم در حمایت از حقوق مالکیت و بزه دیدگان در برابر جرایم سرقت و ربودن مال محسوب می شود. از طریق الزام سارق به رد عین، مثل یا قیمت مال مسروقه و نیز جبران خسارات وارده، قانون گذار تلاشی جامع برای بازگرداندن وضعیت به قبل از وقوع جرم و احقاق کامل حقوق مالباخته به عمل آورده است.

  تحلیل دقیق مفاهیم کلیدی همچون رد عین، رد مثل یا قیمت و جبران خسارت وارده، تمایز قائل شدن میان اموال مثلی و قیمی، و درک دامنه شمول و محدودیت های این ماده، به ما نشان می دهد که حقوق ایران چگونه به صورت فنی و با جزئیات، به دنبال برقراری عدالت است. همچنین، بررسی خلأهای قانونی در مورد مسئولیت مخفی کننده ها و راهکارهای پر کردن آن ها از طریق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و اصل مسئولیت تضامنی، و نیز تحلیل ارتباط ماده ۶۶۷ با ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۱۲ قانون مدنی، تصویر کاملی از جایگاه این ماده در نظام حقوقی کشور ارائه می دهد.

  نقش مبانی فقهی و روایات ائمه معصومین (ع) در تأکید بر ضمان سارق و لزوم استرداد مال حتی پس از اجرای مجازات کیفری، عمق و اصالت این حکم قانونی را آشکار می سازد. در نهایت، رویه های قضایی و مثال های عملی، چراغ راهی برای فهم کاربردی این ماده در پرونده های واقعی هستند. تفسیر ماده 667 قانون مجازات اسلامی | شرح و تحلیل حقوقی نه تنها برای حقوقدانان، وکلا و دانشجویان حقوق، بلکه برای عموم مردم که ممکن است با معضل سرقت مواجه شوند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. آگاهی از جزئیات این ماده، به مالباختگان کمک می کند تا حقوق خود را به درستی پیگیری کرده و به عدالت دست یابند، و به نظام قضایی نیز در اجرای هرچه بهتر و دقیق تر عدالت یاری می رساند.

  منابع و مراجع

  در نگارش این مقاله، به منابع و مراجع حقوقی و فقهی زیر استناد شده است:

  • قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
  • قانون آیین دادرسی کیفری
  • قانون مدنی
  • رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • کتب فقهی و حقوقی معتبر در خصوص ضمان قهری، سرقت و مسئولیت مدنی (نظرات فقهای معاصر و دکترین حقوقی)
  • متون روایی و احادیث ائمه معصومین (ع)