پیش بینی قیمت مسکن در تابستان 1403/ مسیر قیمت ها در بازار مسکن مشخص شد

مریم فکری: 13 روز که بگذرد، بازار مسکن وارد سه ماهه سوم سال می شود و این در شرایطی است که همچنان رکود تا آخرین نفس ها پابرجاست. کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن و شکاف بین قیمت پیشنهادی مالکان با قیمت واقعی املاک، اصلی ترین چالش هایی است که در حال حاضر بازار مسکن با آنها دست و پنجه نرم می کند.

در این شرایط، حال این سوال مطرح است که بازار مسکن در تابستان 1403 چه سرنوشتی خواهد داشت؛ آن هم با توجه به این که وارد فصل انتخاباتی هم می شود.

حال بازار مسکن تغییر می کند؟

فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفت وگو با خبرگزاری مجله gcorg با پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سه ماهه دوم سال گفت: همان طور که پیش بینی می شد، در خردادماه یک مقداری تحرکات در بازار مسکن بیشتر شد و به نوعی می توان گفت تعداد معاملات براساس آنچه که به نظر می آید و رصد می شود، دارد شکل و شمایل بهتری را به خود می گیرد.

وی می افزاید: این در حالی است که ما یک فروردین تاریخی در حوزه مسکن داشتیم و آنچه که در بازار مسکن رخ داده، من فکر می کنم هیچ وقت چنین شرایطی را در سال های گذشته رصد نکردیم.

عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن تصریح می کند: به نظر می رسد که شرایط بازار مسکن روزبه روز یک مقدار از حالت سخت فروردین ماه در حوزه خرید و فروش خارج می شود.

پورحاجت با اشاره به وضعیت تولید مسکن، می گوید: در این حوزه اتفاق آن چنانی رخ نداده و کمااین که خیلی از سازندگان مسکن دیگر انگیزه سرمایه گذاری را در حوزه تولید مسکن از دست داده اند.

قیمت مسکن در تابستان 1403 به چه سمتی می رود؟

عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن در ادامه درباره قیمت مسکن در نیمه دوم سال متذکر می شود: من قبلا گفته ام و باز هم تکرار می کنم که تورم در حوزه مسکن همچنان وجود دارد.

پورحاجت با بیان این که اخیرا اعلام کردند که هزینه حمل ونقل 30 درصد افزایش پیدا کرده است. این قطعا روی بخش مسکن تاثیر خواهد گذاشت، می افزاید: دستگاه هایی که امروز فعالیت می کنند و حتی تولیدکنندگان مسکن، هزینه های خود را باید با شرایط جدید سال 1403 وفق دهند.

وی متذکر می شود: بر همین اساس من اعتقاد دارم افزایش قیمت در حوزه مسکن کماکان دور از ذهن نیست و به نظر می رسد تورم کماکان بازیگر حوزه صنعت ساختمان کشور خواهد بود.

اجاره آپارتمان در تهران؛ پنج محله شگفتی ساز امسال کدامند؟

سیاست دولت چهاردهم در قبال بخش مسکن چه باید باشد؟

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به وضعیت کلان بازار مسکن، عنوان می کند: ما یک قانون بالادستی داریم که به تمام دولت ها تکلیف شده و آن هم قانون جهش تولید مسکن است. بر همین اساس، تمام دولت ها برای تولید مسکن کشور برنامه ریزی داشته باشند.

پورحاجت می افزاید: هر دولتی که روی کار بیاید و شروع به فعالیت کند، مهم این است که قانون بالادستی، تکالیفی را برای دولت دیده و به نظر می رسد که دولت آینده هم باید همین مسیر را دنبال کند.

وی می گوید: اما باید به خاطر داشته باشیم که همه آیتم های تولید مسکن را در کنار یکدیگر برنامه ریزی کنیم. نمی توان فکر این بود که واحد مسکونی در کشور تولید شود، اما از آن طرف، دستگاه های خدمات رسان و هزینه های مرتبط با تولید مسکن را به نوعی به فراموشی بسپاریم.

عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن متذکر می شود: امروز هزینه تولید مسکن به شدت بالا رفته است و این که دستگاه های خدمات هم کوچک ترین توجهی به شرایط تولید مسکن در کشور ندارند و هر کدام از این دستگاه ها به نوعی نگاه درآمدی به حوزه مسکن دارند و شرایط را هم شوربختانه تسهیل نمی کنند.

پورحاجت یادآور می شود: در حال حاضر درد و رنج تولید بی نهایت است. از یک طرف، هزینه های تولید را پرداخت می کند و از سوی دیگر، دستگاه های خدمات رسان اساسا خدماتی ارایه نمی دهند.

وی تاکید می کند: مشکل اساسی این جاست که سازمان های عریض و طویلی در کشور در حوزه مسکن وجود دارند که این دستگاه های خدمات رسان در مقام اجرا متاسفانه خدمات مطلوبی ارایه نمی دهند. آیا این دستگاه ها قلک پول شده اند که فقط پول باید به آنها واریز شود!؟

عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن خاطرنشان می کند: متاسفانه این پدیده بد در دستگاه های خدمات رسان، پاشنه آشیل بخش تولید مسکن شده است که به نظر می رسد که دولت چهاردهم باید یک فکر عاجل و اساسی برای این موضوع داشته باشد.

223225