جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن بررسی قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون دارای 15 ماده است که مهمترین مواد این قانون، ماده یک که نقل و انتقالات پس از تصویب این قانون و ماده 10 که نقل و انتقالات قبل از تصویب این قانون را تعیین تکلیف می کند، را شامل می شود.

به گزارش مجله gcorg به نقل از قوه قضاییه،  صفدر کشاورز، در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول با اشاره به مشکلات حوزه املاک اظهار کرد: نقل و انتقال املاک با اسناد عادی و وجود املاک فاقد سند مالکیت از جمله مشکلات این حوزه است. این دو مشکل، چالش های زیادی در کشور به وجود آورده است. از جمله این چالش ها عدم امکان شناسایی مالکین واقعی املاک است در حالی که در سابقه ثبت مالکیتی درج شده اما این ملک به صورت عادی به دیگران منتقل شده است؛ از همین رو شناسایی مالک امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به افزایش پرونده های قضایی در حوزه املاک بیان کرد: بنا بر آمار منتشر شده 34تا 50 درصد پرونده های موجود در دستگاه قضا در حوزه املاک است. همچنین عدم امکان اجرای حدنگاری به علت عدم شناسایی مالکین و یا به علت نداشتن سند از دیگر مشکلات حوزه املاک است.

کشاورز با اشاره به اینکه بخشی از پولشویی ها و کلاهبرداری و عدم شناسایی مالکان واقعی توسط سازمان ثبت، ناشی از نقل و انتقالات عادی در کشور به شمار می رود، عنوان کرد: برای ساماندهی به حوزه املاک در سنوات گذشته طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی ارایه شد، این طرح سال ها در مجلس مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت سال 1399 این طرح با عنوان الزام ثبت رسمی معاملات در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما با توجه به اشکالات و ایراداتی که شورای نگهبان بر این طرح وارد کرد؛ این طرح پس از پنج بار رت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، در دی ماه 1401 بر اساس اصرار مجلس بر طرح، موضوع برا تعیین تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتصریح کرد: جلسات بررسی اولیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. پس از برگزاری 40 جلسه که در حوزه حقوقی قضایی مجمع و 20 جلسه بررسی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح به صحن اصلی این مجمع ارسال شد. در مجمع نیز طی 15 جلسه این طرح مورد بررسی قرار گرفت در نهایت 26 اردیبهشت ماه سال جاری این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب قرار گرفت و این موضوع به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

وی ادامه داد: از جمله اهدافی که در این قانون پیش بینی می شد موضوع ساماندهی به نقل و انتقال عادی املاک بود؛ بدین صورت که یک سال پس از ایجاد و راه اندازی سامانه، هرگونه نقل و انتقال املاک در کشور باید به صورت رسمی انجام شود و اگر به صورت رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام نگیرد قابل استماع در محاکم قضایی نخواهد بود و در ادارات و دستگاه های اجرایی مورد پذیرش قرار نگیرد که ماده یک این قانون به این موضوع می پردازد.

کشاورز بیان کرد: هدف دوم در این طرح موضوع ساماندهی مشاورین املاک بود مشاورینی که به هر کیفیت منشا تنظیم اسناد عادی در کشور هستند بدین گونه که پس از این هرگونه ماحصل توافقی که بین مشاورین املاک انجام گرفت در دسترسی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این مشاوران خواهد داد در قالب هایی که در سامانه های مربوطه تعریف شده است وارد کنند و برای تنظیم سند افراد و طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.

وی افزود: هدف سوم رفع موانع و تسهیل صدور اسناد رسمی بود موانعی که منجر شده بود در سال های گذشته برخی از املاک کشور نتوانند سند مالکیت دریافت کند به ویژه املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی و قانون کشت موقت.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به موضوع تسهیل تنظیم اسناد بیان کرد: در تبصره دو ماده سه پیش بینی شد که بتوان از فناوری جدید در تنظیم اسناد استفاده شود. بخش آخر نیز تعیین تکلیف نقل و انتقالاتی بود که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون انجام شده بود. ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی اسناد به این موضوع اشاره دارد. وی ادامه داد: برای اخذ سند رسمی برای املاکی که پیش از این از طریق اسناد عادی منتقل شده بودند، لازم است فرد در در مدت مشخص (حداکثر 8 سال) به شرطی که ملک خود را در سامانه موضوع ماده 10 ساماندهی به اسناد عادی باشد ثبت کرده باشند و اقدام قانونی پس از آن برای تعیین تکلیف آن پیگیری کرده باشد، سند صادر خواهد شد.

کشاورز خاطرنشان کرد: طرح الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول در 15 ماده به تصویب رسید که مهمترین مواد این قانون، ماده یک که نقل و انتقالات پس از تصویب این قانون و ماده 10 که نقل و انتقالات قبل از تصویب این قانون را تعیین تکلیف می کند، را شامل می شود. وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای صحیح این قانون از گذشته تمهیداتی را اندیشیده بود اینکه کارگروه های مختلفی را در بخش های مختلف تعریف کرده بود همانند کارگروه کارگروه اسناد کارگروه فناوری کارگروه اطلاع رسانی کارگروه مشاورین املاک که بتواند اجرای این قانون خود را آماده کند.

کشاورز با اشاره به مواد قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: شاهد یک سری فرصت ها و یک سری چالش ها در این قانون هستیم. مهمترین فرصت موجود در این قانون این است که نقل و انتقال پس از یک سال از راه اندازی سامانه اسناد ساماندهی به اسناد عادی نظم می بخشد این موضوع سنوات گذشته در مقررات ماده 48 قانون ثبت وجود داشت بنا به دلایلی از اعتبار لازم برخوردار نبود و به گونه ای شد که اسناد عادی به راحتی قابل پذیرش موجب ابطال اسناد رسمی را فراهم کرده بود. وی بیان کرد: از جمله فرصت های دیگری که در این قانون ایجاد شده است موضوع نقل و انتقال بر خط و پاسخگویی بر خط دستگاه های زیربط است که باید به صورت بر خط استعلامات را پاسخ دهند این امر منجر می شود که نقل و انتقال املاک و اموال در کشور زمان بسیار کمی انجام شود و یا اینکه بتوان نقل و انتقال را در فضای مجازی و با استفاده از فناوری و به صورت غیر حضوری انجام داد.

این مقام مسیول گفت: همچنین افرادی که املاک خود را از طریق اسناد عادی خریداری کردند و رسمی برای آنها میسر نبود همانند آپارتمان هایی که هنوز پایان کار آنها صادر نشده است در این قانون پیش بینی شده است که با استفاده از آن بتوان برای این دسته از املاک نیز سند رسمی صادر شود.

کشاورز با اشاره به چالش های احتمالی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ممکن است در اجرای این قانون با چالش های احتمالی مواجه شویم. پ از جمله چالش هایی که می توانیم به آن اشاره کنیم آیین نامه هایی است که برای این قانون باید تهیه شود این قانون شامل 15 ماده است اما باید برای آن 14 آیین نامه تهیه شود بخشی از این آیین نامه ها باید توسط سازمان ثبت تهیه شود. مشخصا 4 آیین نامه باید توسط این سازمان تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه برسد. همچنین یک آیین نامه باید توسط قوه قضاییه تهیه شود که این آیین نامه نیز به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد رسید. وی در ادامه بیان کرد: یک آیین نامه دیگر نیز باید توسط سازمان ثبت با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تنظیم شود. یک آیین نامه دیگر نیز باید با سازمان ثبت به همراه وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شود. مابقی آیین نامه ها نیز با مشارکت سازمان ثبت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن تهیه شود.

کشاورز گفت: در این قانون پیش بینی شده است که برخی از این آیین نامه ها باید طی 3 ماه و بعضی دیگر طی 6 ماه تهیه و تدوین شوند و برای دیگر آیین نامه های اجرایی آن زمانی پیش بینی نشده است. اینکه دستگاه ها بتوانند با تعامل و همگرایی در این فرصت بتوانند این آیین نامه ها را تهیه کنند مورد توجه و از جمله موضوعات مطرح است.

وی گفت: در تبصره 3 ماده 10 این قانون که به موضوع صدور سند مالکیت در بخش مسکونی روستایی و خارج از روستایی می پردازد اهتمام دستگاه هایی را می طلبد که زمینه صدور سند را می طلبد که در این بخش نیز باید شاهد همدلی و هم افزایی دستگاه های زیرت را باشیم. همچنین در تبصره 9 ماده 10 عنوان شده که امکان صدور سند برای تمامی قطعاتی که تا تصویب این قانون به صورت مفروض درآمدند، وجود دارد. طبیعی است برای املاکی که امسال نتوانیم برای آنها سند صادر کنیم، سال آینده باز هم موضوع تصرفات تا سال 1403 و ما بعد از آن مطرح خواهد شد.

کشاورز با اشاره به تبصره 3 ماده 10 بیان کرد: یکی دیگر از چالش های موجود مدت زمانی است که برای ثبت اعتراض در این قانون در نظر گرفته شده. اکنون آکهی تثبیت یک ملک حداکثر چهار ماه به طول می انجامد که نارضایتی مردم در پی دارد. اما بر اساس این تبصره افراد ظرف 6 ماه می توانند اعتراض خود را ثبت کنند که این امر منجر به طولانی شدن روند اجرای این قانون نیز می شود.

این مقام مسیول مهمترین چالش در اجرای این قانون را اطلاع رسانی درست و کافی به مردم عنوان کرد و گفت: زمانی که یک جراحی عمیق در حوزه نقل و انتقال املاک انجام می دهیم ( قریب 90 سال یک شکل مشخص انجام می شود و بنا است که روش دهیم و ضمانت اجرایی آن بسیار سنگین است) لازم است اطلاع رسانی خوبی در این موضوع صورت گیرد.

نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول به میزبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حجت الاسلام محسن ابراهیمی رییس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه و حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه های ذی ربط با هدف بررسی فرصت ها و چالش های احتمالی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.

پایان خبر مجله gcorg