قیم چه اختیاراتی دارد؟ راهنمای جامع اختیارات قانونی قیم در ایران

در نظام حقوقی ایران، حمایت از افرادی که به دلایل مختلف قادر به اداره امور خود نیستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. «قیم» به عنوان نماینده قانونی و امین این اشخاص، وظایف و اختیارات گسترده ای در اداره امور مالی و شخصی آن ها دارد. این اختیارات به منظور حفظ منافع و رعایت مصلحت محجورین (صغیر، سفیه و مجنون) توسط قانون امور حسبی تعیین شده و شامل مدیریت اموال، تصمیم گیری های تربیتی و حتی در برخی موارد خاص، امور مربوط به ازدواج و طلاق می شود.

درک مفهوم قیم و ضرورت قانونی آن

مفهوم قیمومت یکی از ارکان مهم حمایت قضایی از اقشار آسیب پذیر جامعه است که در قانون امور حسبی ایران به تفصیل به آن پرداخته شده است. برای درک کامل اختیارات قیم، ابتدا باید با مفاهیم پایه، هدف از قیمومت و تفاوت آن با سایر نهادهای حمایتی آشنا شویم.

تعریف قیم و محجور بر اساس قوانین ایران

در حقوق ایران، «قیم» فردی است که از سوی دادگاه یا دادستان برای اداره امور مالی و شخصی فردی که اهلیت قانونی لازم برای تصرف در اموال و اعمال حقوقی خود را ندارد، تعیین می شود. این فرد مسئولیت حفظ و نگهداری دارایی ها، تربیت، و تصمیم گیری های مهم زندگی «محجور» را بر عهده می گیرد.

مفهوم «محجور» نیز به سه دسته اصلی تقسیم می شود:

• صغیر: به افرادی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی و قانونی نرسیده اند. سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است. صغیر خود به دو دسته ممیز (دارای قدرت تشخیص نسبی) و غیرممیز (فاقد قدرت تشخیص) تقسیم می شود.
• سفیه (غیررشید): کسی است که توانایی اداره عقلانی و مالی اموال و دارایی های خود را ندارد و در معاملات خود دچار ضرر و زیان می شود، هرچند ممکن است به سن بلوغ رسیده باشد. معیار اصلی در سفه، عدم توانایی در تشخیص منافع و مصالح مالی است.
• مجنون: به فردی گفته می شود که دچار اختلالات روانی است و فاقد اراده و عقل سالم برای اداره امور خود است. جنون می تواند مستمر یا ادواری باشد؛ در جنون ادواری، فقط در زمان هایی که فرد دچار حمله جنون می شود، محجور محسوب می گردد و در سایر اوقات دارای اهلیت است.

اهمیت و فلسفه قیمومت: چرا و در چه مواردی نیاز به قیم وجود دارد؟

فلسفه وجودی نهاد قیمومت، حمایت از حقوق و منافع اشخاص محجور است. این افراد به دلیل نقص یا فقدان اهلیت قانونی، نمی توانند به طور مستقل تصمیمات مالی و شخصی مهم زندگی خود را اتخاذ کنند. در نتیجه، برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، تضییع اموال و تضمین رعایت مصلحت آنان، قانونگذار نیاز به یک سرپرست قانونی را ضروری دانسته است.

قیمومت در مواردی ضرورت پیدا می کند که محجور فاقد ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا وصی منصوب از سوی آن ها باشد، یا ولی قهری یا وصی صلاحیت خود را از دست داده باشد. هدف اصلی، حفاظت از دارایی های محجور، تأمین معیشت او، و فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و تربیت اوست تا در صورت رفع حجر، بتواند زندگی عادی خود را از سر گیرد.

تمایز قیم از ولی قهری و وصی

برای درک دقیق جایگاه قیم، لازم است تفاوت آن را با دو نهاد حمایتی دیگر، یعنی ولی قهری و وصی، روشن کنیم:

ویژگی	ولی قهری	وصی	قیم
تعیین کننده	قانون (پدر و جد پدری)	ولی قهری یا پدر و جد پدری (در قالب وصیت نامه)	دادگاه یا دادستان
مبنای ولایت/سرپرستی	نسب خونی و قانون	وصیت (اراده ولی قهری)	حکم قضایی (حمایت از محجور)
حدود اختیارات	گسترده و شامل امور مالی و غیرمالی (بدون نیاز به اذن دادستان مگر در موارد خاص)	محدود به مفاد وصیت و غالباً کمتر از ولی قهری، معمولاً نیاز به نظارت دادستان	محدود به قانون و با نظارت دقیق دادستان؛ نیاز به اذن دادستان در بسیاری از امور حساس
نظارت دادستان	فقط در صورت سوءمدیریت یا عدم صلاحیت	معمولاً تحت نظارت دادستان	مستمر و شدید، در تمامی مراحل و تصمیمات کلیدی
قابلیت عزل	فقط در صورت اثبات عدم صلاحیت و سوءاستفاده توسط دادگاه	در صورت عدم صلاحیت یا سوءمدیریت	به راحتی و در موارد متعدد عزل می شود

همانطور که مشاهده می شود، اختیارات قیم نسبت به ولی قهری محدودتر بوده و تحت نظارت شدیدتری قرار دارد. این تفاوت ها ناشی از این واقعیت است که ولی قهری به دلیل رابطه نسبی، به طور طبیعی دارای اراده و مصلحت محجور شناخته می شود، در حالی که قیم از سوی دادگاه و صرفاً برای اداره امور تعیین می گردد.

مراحل و شرایط انتصاب قیم

انتصاب قیم یک فرآیند حقوقی دقیق است که به منظور اطمینان از صلاحیت و امانت داری فرد منصوب شده و حفظ منافع محجور انجام می شود. این فرآیند شامل مراحل مختلفی است که با تشخیص نیاز آغاز شده و با صدور حکم قیمومت و نظارت های بعدی ادامه می یابد.

موارد لزوم تعیین قیم: چه زمانی دادگاه برای شخصی قیم تعیین می کند؟

دادگاه در موارد زیر اقدام به تعیین قیم برای اشخاص محجور می کند:

1. عدم وجود ولی قهری یا وصی: اگر صغیر، سفیه یا مجنون، پدر یا جد پدری نداشته باشد، یا ولی قهری برای آن ها وصی تعیین نکرده باشد، نیاز به تعیین قیم است.
2. سلب صلاحیت ولی قهری یا وصی: در صورتی که ولی قهری یا وصی منصوب شده، به دلایلی مانند جنون، سفه، ورشکستگی، ارتکاب جرم موثر، سوءمدیریت یا عدم امانت داری، صلاحیت خود را برای اداره امور محجور از دست بدهد، دادگاه اقدام به عزل او و تعیین قیم می کند.
3. غیبت یا عدم دسترسی به ولی قهری: اگر ولی قهری غایب یا مفقودالاثر باشد و نتواند به امور محجور رسیدگی کند، دادگاه موقتاً یا دائماً قیم تعیین خواهد کرد.
4. زمانی که مادر، سرپرستی فرزند خود را بر عهده داشته و مجدداً ازدواج کند: در این صورت مادر موظف است ظرف یک ماه به دادستان اطلاع دهد. دادستان می تواند در این شرایط برای فرزند قیم تعیین کند.

دادستان نقش کلیدی در شناسایی و معرفی اشخاص محجور به دادگاه دارد و پس از آن نیز بر عملکرد قیم نظارت می کند.

صلاحیت های لازم برای قیم شدن

فردی که به عنوان قیم منصوب می شود، باید دارای شرایط و صلاحیت های مشخصی باشد تا بتواند به بهترین نحو وظایف قانونی قیم را انجام دهد. این صلاحیت ها شامل موارد عمومی و خصوصی است:

• بلوغ و عقل: قیم باید بالغ و عاقل باشد و خود محجور محسوب نشود.
• امانت داری: مهم ترین شرط برای قیم، داشتن صفت امانت داری و صداقت است. قیم باید مورد اعتماد دادگاه و دادستان باشد.
• عدم سوء پیشینه موثر: فرد نباید دارای سابقه محکومیت کیفری موثر باشد که به اعتبار و امانت داری او لطمه وارد کند. (مانند ارتکاب جرایم عمدی علیه اموال یا اشخاص)
• عدم ورشکستگی: فرد ورشکسته، صلاحیت قیم شدن را ندارد، زیرا نمی تواند امور مالی خود را اداره کند، چه رسد به اموال دیگری.
• عدم تعارض منافع: قیم نباید در وضعیتی باشد که منافع او با منافع محجور در تعارض قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر قیم طلبکار محجور باشد یا قصد معامله با محجور را داشته باشد، نمی تواند قیم او شود.
• توانایی اداره امور: قیم باید توانایی جسمی و روحی لازم برای اداره امور مالی و شخصی محجور را داشته باشد.
• عدم وجود ولایت: شخصی که خود تحت ولایت یا قیمومت دیگری است، نمی تواند قیم شود.

اولویت خویشاوندان در قیمومت

قانونگذار برای تعیین قیم، اولویت هایی را برای خویشاوندان نزدیک محجور در نظر گرفته است تا از افرادی که بیشترین قرابت و دلسوزی را نسبت به محجور دارند، استفاده شود:

• مادر: اگر محجور فاقد ولی قهری باشد، مادر او در صورت داشتن صلاحیت، بر دیگران اولویت دارد، مگر اینکه ازدواج کرده باشد و دادستان صلاح نداند. در صورت ازدواج مجدد، مادر موظف است ظرف یک ماه به دادستان اطلاع دهد و دادستان می تواند قیم دیگری تعیین کند.
• همسر: در صورتی که فرد محجور، همسر داشته باشد و همسر او صلاحیت قیم شدن را داشته باشد، بر دیگران مقدم است.
• سایر بستگان: پس از مادر و همسر، سایر خویشاوندان طبق ترتیبات خاص و با تشخیص دادگاه می توانند به عنوان قیم منصوب شوند. دادگاه همواره در انتخاب قیم، رعایت مصلحت و توانایی فرد را در نظر می گیرد.

نقش دادستان در فرآیند قیمومت

نقش دادستان در تمامی مراحل قیمومت، از معرفی محجور تا نظارت بر عملکرد قیم، بسیار حیاتی و پررنگ است:

• معرفی محجور: دادستان پس از اطلاع از وجود محجور (از طریق گزارش پزشک، بستگان، نیروی انتظامی و…)، مراتب را به دادگاه اعلام و تقاضای تعیین قیم می کند.
• تحقیق درباره صلاحیت قیم: دادستان مکلف است در مورد صلاحیت اخلاقی و توانایی مالی و اداری فردی که برای قیمومت پیشنهاد می شود، تحقیق کند و نتایج را به دادگاه گزارش دهد.
• نظارت بر عملکرد قیم: مهم ترین نقش دادستان، نظارت مستمر بر وظایف و مسئولیت های قیم است. این نظارت شامل بررسی صورت دارایی ها، حسابرسی سالانه و بررسی درخواست های قیم برای انجام معاملات خاص (مانند فروش اموال غیرمنقول) می شود.
• عزل قیم: در صورت تشخیص سوءاستفاده، عدم رعایت مصلحت محجور، یا عدم انجام وظایف قانونی توسط قیم، دادستان می تواند از دادگاه تقاضای عزل قیم را نماید.

دادستان به عنوان مدعی العموم، حافظ حقوق عمومی جامعه و به ویژه اشخاصی است که خود نمی توانند از حقوقشان دفاع کنند، لذا نظارت او بر قیمومت، تضمین کننده اجرای صحیح قوانین و حفظ منافع محجورین است.

اختیارات جامع قیم: آنچه قیم می تواند انجام دهد

اختیارات قیم گسترده است و جنبه های مختلف مالی و شخصی زندگی محجور را پوشش می دهد. این اختیارات به قیم اجازه می دهد تا به عنوان نماینده قانونی محجور، در جهت حفظ و توسعه منافع او عمل کند. با این حال، برخی از این اختیارات نیازمند اذن دادستان یا دادگاه است که نشان دهنده نظارت جدی بر عملکرد قیم است.

الف) اختیارات مربوط به امور مالی و اموال محجور

مهم ترین بخش از حدود اختیارات قیم مربوط به مدیریت دارایی ها و امور مالی محجور است. قیم باید با دقت و امانت داری کامل در این زمینه عمل کند:

1. اداره و حفظ اموال:

   قیم موظف است تمام تلاش خود را برای نگهداری، حفظ و اداره صحیح اموال محجور به کار گیرد. این شامل اقدامات لازم برای جلوگیری از تضییع، فساد یا کاهش ارزش دارایی ها می شود. در این راستا، قیم می تواند با رعایت احتیاط و مصلحت محجور، اقدام به سرمایه گذاری های مطمئن و کم ریسک برای افزایش دارایی ها نماید. (ارجاع به مواد ۶۸ و ۷۸ قانون امور حسبی). هرگونه سرمایه گذاری پرخطر یا غیرضروری ممنوع است و ممکن است موجب مسئولیت قیم شود.

2. فروش اموال ضایع شدنی:

   بر اساس ماده ۸۳ قانون امور حسبی، قیم اختیار دارد اموالی از محجور را که در معرض تضییع یا فساد هستند، مانند مواد غذایی فاسدشدنی یا حیوانات، بدون نیاز به اذن دادستان به فروش برساند. حاصل فروش این اموال باید به بهترین نحو و به مصلحت محجور صرف شود، مثلاً برای خرید مال با دوام تر یا تأمین هزینه های زندگی او.

3. اجاره اموال محجور:

   قیم می تواند اموال منقول و غیرمنقول محجور را با رعایت مصلحت و به نرخ عادلانه اجاره دهد. در اجاره دادن اموال غیرمنقول (مانند خانه و زمین) برای مدت طولانی، توصیه می شود با اذن دادستان اقدام شود تا از هرگونه سوءاستفاده یا تضییع حقوق محجور جلوگیری شود.

4. وصول مطالبات و پرداخت دیون:

   قیم وظیفه دارد طلب هایی را که محجور از دیگران دارد، پیگیری و وصول کند. همچنین، پرداخت بدهی ها و دیون محجور (با رعایت اولویت و به نفع و مصلحت محجور) نیز از جمله اختیارات و وظایف اوست. در این موارد، قیم باید مدارک کافی برای اثبات طلب یا دین را در اختیار داشته باشد.

5. اقامه دعوی و دفاع:

   قیم نماینده قانونی محجور در تمامی دعاوی قضایی و اداری است. او می تواند از طرف محجور در دادگاه ها و مراجع اداری اقامه دعوی کند یا از او دفاع نماید. این اختیار شامل انتخاب وکیل و انجام تمامی اقدامات لازم برای پیگیری حقوق محجور می شود. در دعاوی مهم و سرنوشت ساز، مشورت و در برخی موارد اخذ اذن از دادستان ضروری است.

ب) اختیارات مربوط به امور شخصی و تربیتی محجور

علاوه بر امور مالی، قیم در مسائل شخصی و تربیتی محجور نیز دارای اختیاراتی است که به شرح زیر است:

1. تربیت و سرپرستی:

   ماده ۷۹ قانون امور حسبی صراحتاً بیان می کند که قیم باید نهایت سعی خود را در تربیت و اصلاح حال محجور بنماید. این شامل مراقبت های جسمی، روحی، اخلاقی و نظارت بر سلامت و بهداشت اوست. هدف این است که محجور در محیطی سالم و امن رشد کند.

2. تعیین محل سکونت و تحصیل:

   قیم می تواند در مورد محل زندگی محجور و نحوه تحصیل او تصمیم گیری کند. این تصمیمات باید همواره با در نظر گرفتن مصلحت محجور و امکانات موجود اتخاذ شوند. به عنوان مثال، قیم می تواند محجور را در مدرسه ای مناسب ثبت نام کند یا در صورت نیاز، برای او محل سکونت جدیدی فراهم آورد.

3. اجازه اشتغال به کار:

   بر اساس ماده ۸۱ قانون امور حسبی، اگر قیم مصلحت بداند، می تواند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه دهد. این اختیار معمولاً در مورد صغار ممیز یا سفیهان اعمال می شود که توانایی انجام کارهای سبک را دارند. هدف از این کار، کمک به رشد استقلال مالی و اجتماعی محجور و تأمین بخشی از هزینه های زندگی اوست.

4. امور درمانی و پزشکی:

   تصمیم گیری در خصوص درمان و مراقبت های بهداشتی محجور نیز از اختیارات قیم است. این شامل انتخاب پزشک، بیمارستان، و موافقت با انجام عمل های جراحی ضروری می شود. در موارد درمانی حساس و پرخطر، توصیه می شود قیم با پزشکان متخصص مشورت کرده و در صورت لزوم، اذن دادستان را نیز کسب کند.

ج) اختیارات خاص و حساس (صرفاً با اذن دادستان یا دادگاه)

برخی از اختیارات قیم به دلیل اهمیت و حساسیت بالا، صرفاً با اذن دادستان یا دادگاه قابل اجرا هستند. این نظارت اضافی به منظور حفاظت حداکثری از حقوق محجور و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی اعمال می شود:

1. معاملات اموال غیرمنقول:

   فروش، رهن، یا معاوضه اموال غیرمنقول محجور (مانند زمین، خانه، مغازه) از حساس ترین معاملات است و بر اساس ماده ۸۴ قانون امور حسبی، قیم بدون اذن دادستان به هیچ عنوان نمی تواند این اقدامات را انجام دهد. دادستان پس از بررسی کامل دلایل قیم و احراز مصلحت محجور (مانند نیاز به تأمین هزینه درمان، تحصیل یا خرید مال بهتر)، اجازه لازم را صادر خواهد کرد.

2. صلح دعاوی:

   صلح و سازش در دعاوی قضایی مربوط به محجور، می تواند حقوق او را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، قیم برای صلح کردن یا سازش در دعاوی، حتماً باید اذن دادستان را کسب کند. دادستان با بررسی مفاد صلح نامه و اطمینان از عدم تضییع حقوق محجور، اجازه صلح را صادر می کند.

3. ازدواج و طلاق محجور:

   امور مربوط به ازدواج و طلاق محجور، به ویژه مجنون، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. قیم برای انجام این امور، به اذن دادستان نیاز دارد. در مورد ازدواج، دادستان باید با مشورت پزشک متخصص و احراز توانایی محجور برای تشکیل زندگی مشترک و رعایت مصلحت او، اجازه لازم را صادر کند. در مورد طلاق نیز، باید دلایل کافی برای طلاق وجود داشته باشد و مصلحت محجور ایجاب کند.

محدودیت ها و ممنوعیت های قیم: مواردی که قیم فاقد اختیار است

با وجود اختیارات گسترده ای که قیم برای اداره امور محجور دارد، قانونگذار محدودیت ها و ممنوعیت های مهمی را نیز برای او تعیین کرده است. این محدودیت ها با هدف اصلی حفاظت از منافع محجور و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع یا سوءاستفاده احتمالی وضع شده اند. آگاهی از این موارد برای هر فردی که در جایگاه قیم قرار می گیرد، ضروری است.

منع معامله با خود: ممنوعیت قیم از انجام معامله با شخص محجور یا انتقال مال محجور به خود

یکی از اساسی ترین و مهم ترین محدودیت های قیم، ممنوعیت معامله با خود است. بر اساس ماده ۸۵ قانون امور حسبی، قیم نمی تواند با سمت قیمومت خود، از طرف محجور با خودش معامله کند، خواه آن معامله به عنوان فروشنده باشد یا خریدار. به عبارت دیگر:

• قیم نمی تواند مال محجور را به خودش بفروشد.
• قیم نمی تواند مال خودش را به محجور بفروشد.
• قیم نمی تواند مال محجور را به همسر، فرزندان یا بستگان نزدیک خود منتقل کند.

هدف از این ممنوعیت، از بین بردن هرگونه امکان تعارض منافع است. در چنین معاملاتی، قیم همزمان در دو جایگاه (نماینده محجور و طرف معامله) قرار می گیرد که این امر به نفع محجور نخواهد بود. هرگونه معامله ای که با نقض این ماده صورت گیرد، باطل و بی اعتبار است.

ممنوعیت استقراض به نام محجور: عدم اجازه اخذ وام به نام محجور بدون ضرورت و اذن قانونی

قیم حق ندارد بدون ضرورت و اذن دادستان یا دادگاه، به نام محجور از کسی وام بگیرد یا محجور را مدیون کند. اخذ وام به نام محجور تنها در صورتی مجاز است که:

• ضرورت قطعی وجود داشته باشد: به عنوان مثال، برای پرداخت هزینه های درمانی حیاتی یا تأمین مایحتاج اساسی که از محل دارایی های محجور قابل تأمین نیست.
• با اذن دادستان یا دادگاه باشد: دادستان پس از بررسی دقیق ضرورت و مصلحت، اجازه لازم را صادر می کند.

این محدودیت برای جلوگیری از بدهکار شدن بی مورد محجور و تحمیل تعهدات مالی به او وضع شده است.

محدودیت در هبه و بخشش: عدم اختیار قیم برای بخشش اموال محجور به دیگران

قیم به هیچ عنوان اختیار ندارد که اموال محجور را به دیگران ببخشد، هبه کند، یا صلح رایگان نماید. ذات قیمومت، اداره و حفظ اموال محجور است، نه تصرفات تبرعی. بخشش اموال، حتی به نیت خیر، موجب کاهش دارایی های محجور می شود که با وظیفه اصلی قیم منافات دارد. مگر در موارد بسیار جزئی و در حد عرف معمول که جنبه تضییع مال نداشته و به مصلحت محجور باشد و با اذن دادستان صورت گیرد.

ممنوعیت انجام اعمال منافی مصلحت: عدم انجام هرگونه عملی که به ضرر محجور باشد

اصولاً تمامی اقدامات و تصمیمات قیم باید در راستای مصلحت و نفع محجور باشد. هرگونه عملی که به ضرر محجور تمام شود یا منافع او را به خطر اندازد، حتی اگر صراحتاً در قانون منع نشده باشد، برای قیم ممنوع است. این یک اصل کلی و فراگیر در بحث قیمومت است. مثلاً اگر قیم با سهل انگاری در حفظ اموال محجور باعث از بین رفتن آن ها شود یا سرمایه گذاری های پرخطری انجام دهد که منجر به ضرر شود، مسئول خواهد بود.

عدم اختیار در امور غیر مالی صرف (غیر از موارد خاص تربیتی)

اختیار قیم عمدتاً مالی و در جهت مدیریت زندگی روزمره و تربیت عمومی محجور است. قیم اصولاً در امور معنوی، اعتقادی و مسائل شخصی صرف محجور که جنبه مالی یا تربیتی مستقیم ندارند، دخالتی ندارد، مگر آنکه این امور با تربیت عمومی یا حفظ سلامت روحی و جسمی محجور در تعارض باشد. به عنوان مثال، قیم نمی تواند محجور را مجبور به تغییر دین یا اعتقادات خاصی کند. با این حال، در مسائل تربیتی، مانند انتخاب مدرسه یا محیط آموزشی، اختیارات قیم وجود دارد.

وظایف نظارتی و مسئولیت های قیم

قیم صرفاً دارای اختیارات نیست، بلکه در قبال محجور و دادستان وظایف و مسئولیت های سنگینی نیز بر عهده دارد. این وظایف برای تضمین شفافیت، امانت داری و پاسخگویی قیم طراحی شده اند و تحت نظارت مستمر دادستان قرار دارند.

تهیه صورت دارایی: لزوم تهیه لیست جامع اموال محجور در ابتدای قیمومت و ارائه به دادستان

یکی از اولین و مهم ترین وظایف قانونی قیم، پس از انتصاب، تهیه یک صورت جامع و دقیق از تمامی اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات و دیون محجور است. این صورت برداری باید با دقت کامل انجام شده و رونوشتی از آن با امضای قیم به دادستان یا نماینده او تحویل داده شود (ماده ۶۹ قانون امور حسبی). هدف از این کار، ایجاد یک مبنای شفاف برای نظارت بر اداره اموال محجور و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا ادعاهای بعدی است.

ارائه حساب سالیانه: وظیفه ارائه گزارش مالی سالانه به دادستان

قیم موظف است حداقل سالی یک بار، حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او ارائه دهد (ماده ۸۲ قانون امور حسبی). این گزارش باید شامل تمام درآمدها و هزینه های مربوط به اموال محجور در طول سال گذشته باشد. دادستان این گزارش را بررسی می کند تا از صحت اداره اموال و رعایت مصلحت محجور اطمینان حاصل کند. عدم ارائه به موقع و صحیح حساب سالیانه می تواند منجر به عزل قیم شود.

مسئولیت در قبال خسارات: جبران خسارات وارده به محجور در صورت تقصیر، تعدی یا تفریط قیم

اگر قیم در اداره امور محجور دچار تقصیر، تعدی یا تفریط (کوتاهی در نگهداری) شود و این امر منجر به ورود خسارت به محجور یا اموال او گردد، قیم شخصاً مسئول جبران آن خسارات خواهد بود. این مسئولیت می تواند مالی یا حتی کیفری باشد، به ویژه در موارد سوءاستفاده عمدی از موقعیت قیمومت. این اصل، مسئولیت های قیم را بسیار پررنگ می کند.

نظارت دادستان بر عملکرد قیم: سازوکارهای نظارتی دادستان

دادستان در تمامی مراحل قیمومت، نقش نظارتی فعالی دارد. سازوکارهای این نظارت شامل موارد زیر است:

• بررسی صورت دارایی اولیه و حساب های سالانه.
• درخواست توضیحات و مدارک بیشتر از قیم در صورت ابهام.
• بررسی درخواست های قیم برای انجام معاملات خاص و صدور اذن یا عدم اذن.
• بازدید و سرکشی از محجور و بررسی وضعیت او.
• دریافت گزارش ها و شکایات از بستگان یا اشخاص مطلع در مورد عملکرد قیم.
• تقاضای عزل قیم از دادگاه در صورت تخلف.

این نظارت های مستمر، تضمین کننده این است که اختیارات قیم در چارچوب قانون و به نفع محجور اعمال شود و از هرگونه سواستفاده و تضییع حقوق محجور جلوگیری به عمل آید.

اجرت قیم: حق مطالبه و تعیین آن

سوال اینکه آیا قیم می تواند در ازای انجام وظایف قانونی قیم دستمزد دریافت کند، یکی از موضوعات مهم در بحث قیمومت است. قانون امور حسبی این حق را برای قیم قائل شده، اما شرایط و نحوه تعیین آن را مشخص کرده است.

شرایط و مبنای اجرت: آیا قیم می تواند دستمزد بگیرد و بر اساس چه معیارهایی تعیین می شود؟

قیم می تواند برای اداره امور محجور و انجام وظایف خود، از دادگاه درخواست اجرت (دستمزد) کند. این اجرت به عنوان جبران زحماتی است که قیم متحمل می شود. میزان اجرت قیم با در نظر گرفتن عوامل متعددی توسط دادگاه تعیین می گردد:

• میزان کار قیم: حجم و پیچیدگی کارهایی که قیم برای محجور انجام می دهد، نقش مهمی در تعیین اجرت دارد. هرچه امور محجور گسترده تر و پیچیده تر باشد، اجرت بیشتری نیز برای قیم در نظر گرفته می شود.
• وسعت و میزان دارایی محجور: میزان ثروت و درآمد محجور یکی از اصلی ترین معیارهاست. اگر دارایی محجور زیاد باشد و نیاز به مدیریت مالی گسترده ای داشته باشد، اجرت قیم نیز متناسب با آن افزایش می یابد.
• محل اقامت قیم و محجور: هزینه های زندگی و عرف محلی می تواند بر میزان اجرت تأثیرگذار باشد.
• درآمد محجور: اگر محجور خود دارای درآمد باشد، بخشی از آن می تواند برای پرداخت اجرت قیم اختصاص یابد.
• توافق بین قیم و دادستان: در برخی موارد، با توافق و تأیید دادستان، اجرت قیم می تواند تعیین شود.

اجرت قیم معمولاً از محل درآمد و دارایی های محجور پرداخت می شود و دادگاه همواره در تعیین آن، رعایت مصلحت محجور و جلوگیری از تحمیل هزینه های گزاف را مدنظر قرار می دهد. قیم نمی تواند خودسرانه و بدون اجازه دادگاه، از اموال محجور بابت اجرت خود برداشت کند.

موارد عزل و انعزال قیم: پایان قیمومت

پایان قیمومت می تواند به دو صورت کلی اتفاق بیفتد: «عزل» که با حکم دادگاه و به دلیل تخلف قیم است، و «انعزال» که خود به خود و به دلیل رفع شرایط قیمومت رخ می دهد.

عزل قیم: شرایطی که دادگاه قیم را از سمت خود عزل می کند

دادگاه در موارد زیر، با درخواست دادستان یا هر فرد ذینفع، قیم را از سمت خود عزل می کند:

• سوء استفاده یا عدم امانت داری: اگر قیم از موقعیت خود سوءاستفاده کند، اموال محجور را تضییع نماید، یا به هر نحوی خلاف امانت عمل کند.
• عدم ارائه گزارش مالی: در صورت عدم ارائه به موقع یا صحیح حساب سالیانه به دادستان.
• جنون یا سفه قیم: اگر خود قیم دچار جنون یا سفه شود و اهلیت قانونی خود را از دست بدهد.
• ورشکستگی قیم: در صورتی که قیم ورشکسته شود و نتواند امور مالی خود را اداره کند.
• عدم رعایت مصلحت محجور: اگر قیم در تصمیمات خود به مصلحت محجور عمل نکند و اقدامات او به ضرر محجور باشد.
• ارتکاب جرم موثر: در صورتی که قیم مرتکب جرم عمدی شود که مجازات آن موجب سلب صلاحیت او برای قیمومت گردد.
• عدم توانایی یا بیماری: اگر قیم به دلیل بیماری جسمی یا روحی، توانایی انجام وظایف قانونی قیم را از دست بدهد.
• تعارض منافع: در صورتی که منافع قیم با منافع محجور در تعارض قرار گیرد و قیم حاضر به رفع آن تعارض نباشد.

عزل قیم نیازمند طی تشریفات قانونی و صدور حکم از سوی دادگاه است. دادستان در این فرآیند نقش نظارتی و در صورت لزوم، درخواست عزل را دارد.

انعزال قیم: شرایطی که قیمومت خود به خود پایان می یابد

انعزال قیم به معنای پایان یافتن خود به خودی و قهری قیمومت بدون نیاز به حکم دادگاه برای عزل است. این موارد عبارتند از:

• رفع حجر از محجور:

  این مهم ترین مورد انعزال است. اگر دلیل حجر از بین برود، قیمومت پایان می یابد. مثلاً صغیر به سن رشد برسد و رشد او اثبات شود، سفیه رشید شود و توانایی اداره امور مالی خود را پیدا کند، یا مجنون بهبود یابد و عقل او بازگردد. اثبات رفع حجر نیز نیاز به حکم دادگاه دارد.

• فوت محجور:

  با فوت محجور، موضوع قیمومت منتفی می شود و اموال او به ورثه منتقل می گردد. در این صورت، اختیارات قیم نیز به پایان می رسد.

• فوت قیم:

  در صورتی که قیم فوت کند، قیمومت او نیز پایان می یابد و دادگاه باید برای محجور، قیم جدیدی تعیین کند.

• سلب صلاحیت ولی قهری یا وصی و بازگشت آن:

  در موارد نادری که قیم به دلیل سلب صلاحیت ولی قهری یا وصی (مثلاً جنون ولی قهری) منصوب شده باشد و سپس صلاحیت ولی قهری بازگردد، قیمومت قیم می تواند پایان یابد.

در هر یک از موارد فوق، لازم است دادگاه مراتب پایان قیمومت را تأیید کرده و در صورت نیاز، برای محجور جدید (مانند صغیری که پس از فوت قیم جدیدی نیاز دارد) قیم دیگری منصوب کند.

نتیجه گیری: اهمیت نظارت و مشاوره حقوقی

نقش قیم در زندگی محجورین، نقشی حیاتی و سرنوشت ساز است که از مسئولیت های سنگین و اختیارات گسترده ای در اداره امور مالی و شخصی برخوردار است. از اداره و حفظ اموال و فروش اموال ضایع شدنی گرفته تا تربیت و تصمیم گیری در امور درمانی و حتی در موارد خاص، ازدواج و طلاق محجور، همگی تحت لوای اختیارات او قرار می گیرند. اما این اختیارات بی حد و حصر نیست و محدودیت ها و ممنوعیت های مهمی مانند منع معامله با خود و عدم استقراض بی مورد به نام محجور، به منظور حفاظت حداکثری از منافع او تعیین شده اند.

آنچه در تمامی مراحل قیمومت، از انتصاب تا پایان آن، به عنوان سنگ بنای اصلی شناخته می شود، رعایت مصلحت محجور است. تمامی تصمیمات و اقدامات قیم باید با در نظر گرفتن بهترین منافع محجور و تحت نظارت دقیق دادستان صورت گیرد. این نظارت مستمر دادستان و وظیفه قیم در ارائه صورت دارایی ها و حساب سالیانه، تضمینی برای شفافیت و امانت داری در این فرآیند است.

با توجه به پیچیدگی های قوانین مرتبط با قیمومت و گستردگی حدود اختیارات قیم و مسئولیت های او، در مواجهه با هرگونه ابهام قانونی، اختلافات احتمالی یا موارد پیچیده، توصیه اکید می شود که از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. وکلای متخصص در امور حقوقی و حسبی می توانند راهنمایی های لازم را ارائه کرده و از تضییع حقوق محجورین و ورود خسارت به آن ها جلوگیری نمایند، چرا که کوچکترین خطا در این مسیر می تواند تبعات قانونی جدی برای قیم و زیان های جبران ناپذیری برای محجور به دنبال داشته باشد.