یک اتفاق شگفت انگیز/ افغانستان چگونه توانست ارزش پول ملی اش را حفظ کند؟

با توجه به اظهارات سخنگوی طالبان، امارت اسلامی با سیاست گذاری های منسجم در حوزه اقتصاد، گسترش زیربناها، بهبود وضعیت نظام بانکی و… ثبات واحد پولی افغانی را حفظ کرده و در راستای افزایش مشروعیت خود در میان شهروندان افغانستان، بر قیمت مواد غذایی و مواد خام کنترل بیشتری اعمال خواهد کرد.

پایین نگه داشتن قیمت مواد خوراکی برای خانوارهای افغانستانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اکثر مردم این کشور در شرایط سخت اقتصادی به سر می برند. افغانستان با نرخ تورم منفی روبه رو است. تداوم رشد منفی تورم نشانه خوبی برای اقتصاد نیست و بیانگر عمق رکود و کاهش قدرت خرید مردم در سمت تقاضاست. به عبارت دیگر، کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تقاضا و نرخ منفی تورم منجر شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، بیش از نیمی از خانواده های افغانستانی برای حفظ سطح معیشت خود با فشار درخور توجهی مواجه بوده و بخش بزرگی از آنها به کمک های بین المللی و حواله های خارجی متکی هستند.

در چنین شرایط دشواری، برخی عوامل خارجی و داخلی سبب ثبات ارزش پول افغانستان در برابر ارزهای خارجی بوده است که به طور خلاصه عبارت اند از:

1- حمایت های جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا: مشکلات اقتصادی افغانستان در دو دهه گذشته از مجرای کمک های بین المللی حل می شد؛ اما با روی کار آمدن حکومت طالبان، به دلیل تحریم های بین المللی، اقتصاد افغانستان در تنگنا قرار گرفت. با وجود این، جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده از طریق نهادهای سازمان ملل، مواد غذایی و کمک های نقدی شایان توجهی (به میزان ماهانه 30 تا 40 میلیون دلار) در اختیار افغانستان قرار می دهد. کمک های نقدی جامعه بین المللی به صورت های مختلف به بازار افغانستان تزریق می شود تا از کمبود دلار در بازار و بروز رکود اقتصادی جلوگیری شود. غلام محمد سهرابی، رییس اتحادیه صرافان منطقه غرب افغانستان، با بیان اینکه پول افغانستان هم اکنون یکی از قوی ترین ارزها در میان کشورهای منطقه است، خاطرنشان کرد: فروش ماهانه 15 تا 20 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی افغانستان در بازارهای داخلی تاثیر بسزایی در حفظ ارزش «افغانی» داشته است.

2- حواله از خارج به افغانستان: بسیاری از افغانستانی ها در خارج از افغانستان مشغول کار هستند و بخشی از درآمد خود را برای خانواده هایشان در افغانستان حواله می کنند. بر اساس اظهارات مقام های رسمی امارت اسلامی افغانستان، اعضای خانواده های افغانستانی در خارج از کشور سالانه یک میلیارد دلار به داخل کشور ارسال می کنند که نقش مهمی در حفظ و ثبات ارزش «افغانی» داشته است.

3- کوچک شدن اقتصاد افغانستان: با روی کار آمدن امارت اسلامی طالبان در افغانستان، اقتصاد این کشور در سه سال گذشته رشد منفی داشته و گردش پول در میان مردم کاهش یافته است. واردات کالاهای سرمایه ای و لوکس کاهش یافته و در برخی اقلام به صفر رسیده است. دولت طالبان تنها برای واردات کالاهای ضروری ارز تخصیص می دهد. به همین علت تقاضا برای دلار نسبت به گذشته کاهش یافته است.

4- درآمد مالیات و استخراج معادن: طالبان با اجرای سیاست های سخت گیرانه و نظارتی برای افزایش مالیات فعالیت های اقتصادی اقدام کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمد مالیاتی افغانستان در سه ماهه اول سال مالی 2023، نسبت به مدت مشابه سال قبل، هشت درصد رشد داشته است. امارات اسلامی طالبان بر افزایش استخراج معادن تاکید کرده و بسیاری از معادن این کشور را در اختیار چین قرار داده است. در مقابل چین متعهد شده است در جهت بازسازی زیربناهای توسعه ای افغانستان به این کشور کمک کند.

5- سیاست های کنترلی بانک مرکزی: بانک مرکزی افغانستان، در سه سال گذشته، با وجود محدودیت های جدی که سیستم بانکی با آن مواجه بوده، در حفظ ثبات ارزش پول ملی و کنترل سطح عموم قیمت ها دستاوردهای چشمگیری داشته است که بارها از سوی نهادهای ملی و بین المللی مورد تحسین قرار گرفته است. شاه محمد محرابی، رییس کمیته نظارت بانک مرکزی افغانستان، در گزارش خود تاکید می کند که ارزش «افغانی» در برابر ارزهای خارجی به علت استفاده از ابزارهای سیاست پولی افزایش یافته است. بانک جهانی نیز در تازه ترین گزارش خود از کاهش تورم و ثبات ارزش پول ملی این کشور خبر داده است. مهم ترین سیاست های بانک مرکزی برای حفظ ثبات «افغانی» را می توان در شش مورد زیر خلاصه کرد:

الف. جلوگیری از قاچاق ارز خارجی: در طول دو دهه پس از استقرار نظام جمهوری در افغانستان، قاچاق دلار به صورت متمادی به بیرون از کشور انجام می گرفت که یکی از معضلات و مشکلات مهم اقتصاد افغانستان به حساب می رفت و آسیب های فراوانی بر پیکر اقتصاد این کشور وارد می کرد. طالبان سیاست سخت گیرانه و قاطعی را در مقابل قاچاق ارز خارجی به ویژه دلار اعمال کرده است. بر اساس دستور نخست وزیر امارت اسلامی طالبان، مسافرانی که از راه های زمینی کشور را ترک می کنند، نمی توانند بیش از 500 دلار با خود از کشور خارج کنند. میزان خروج پول از مرزهای هوایی پنج هزار دلار است.

ب . منع استفاده از ارزهای خارجی در معاملات: چالش و معضل دیگری که در دوران استقرار جمهوری در بی ثباتی و سقوط ارزش «افغانی» نقش داشت، استفاده از ارزهای خارجی و به خصوص دلار در معاملات داخلی بود. در دوران جمهوری معاملات داخلی، ازجمله خرید خودرو، مسکن، اجاره خانه و حتی وسایل منزل با دلار انجام می شد. با روی کار آمدن امارات اسلامی در افغانستان، معاملات با ارزهای خارجی در سرتاسر کشور ممنوع شد. اجرای این سیاست گامی جدی در راستای حفظ ثبات ارزش پول ملی افغانستان بود.

پ . منع برداشت ارز خارجی از حساب های بانکی: پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، برداشت پول از بانک با چالش های زیادی روبه رو شد. بیشتر شهروندان این کشور به قصد برداشت پول از ولایت ها به مرکز می آمدند. به دنبال آن بانک مرکزی قوانین سخت گیرانه ای را در مورد خرید و نگهداری دلار به اجرا گذاشت و اعلام کرد اسکناس های دلار اگر کوچک ترین خط و خشی داشته باشند، مورد قبول بانک مرکزی نیستند. به همین جهت گرایش مردم برای خرید و نگهداری دلار تضعیف شد و تقاضا برای دلار کاهش یافت. امروزه بسیاری از مردم افغانستان ترجیح می دهند «افغانی» داشته باشند. شور و اشتیاق برای نگهداری دلار نزد مردم از میان رفته است. ترس مردم نسبت به بی ارزش شدن اسکناس های دلار مخدوش باعث شده مردم گرایشی به خرید دلار نداشته باشند.

ت. کنترل و محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای بازرگانان: نقدینگی و نحوه عملکرد سیستم پرداخت پول توسط نظام بانکی برای فعالیت های اقتصادی و بنگاه های تولیدی مشکل ساز شده است. اتاق صنایع و معادن افغانستان اعلام کرده محدودیت های بانکی یکی از چالش های بزرگ فراروی بازرگانان و صنعت کاران کشور به شمار می رود. بازرگانان افغانستان به دلیل محدودیت های بانکی، ازجمله محدودیت در برداشت و انتقال پول در داخل یا به بیرون از کشور، با مشکلاتی جدی مواجه هستند.

ث. لغو مجوز صرافی ها: مجوز بسیاری از صرافان لغو شده و قوانینی سخت گیرانه برای کار صرافی ها اعمال شده است. صرافان برای تمدید جواز کسب خود باید مبلغی را به عنوان تضمین در بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. این سیاست نقش مهمی در ثبات ارزش «افغانی» داشته است. بانک مرکزی افغانستان فعالیت های صرافان را شدیدا کنترل می کند. به همین جهت انتقال دلار به خارج بسیار دشوار شده است.

ج. محدودیت انتشار پول در افغانستان: اجمل احمدی، رییس پیشین بانک مرکزی افغانستان، در مصاحبه ای اظهار کرد در زمان جمهوری هرساله «افغانی» بر اساس تقاضای بازار توسط شرکت های اروپایی و آمریکایی به چاپ می رسید، اما از زمان سقوط جمهوری تاکنون طالبان موفق به چاپ و نشر اسکناس افغانی نشده اند و از ذخایر پول افغانی در بانک مرکزی استفاده می کنند. به گفته آقای احمدی، طالبان تلاش می کنند همان صدوچند میلیارد افغانی را که در زمان نظام جمهوری در اروپا چاپ شده، از طریق گفت وگوهای دیپلماتیک به دست بیاورند که هنوز در اختیارشان قرار نگرفته است. بنابراین چاپ پول بعد از سقوط جمهوری در افغانستان دچار اختلال شده است. از آنجایی که بانک مرکزی افغانستان قدرت چاپ اسکناس افغانی را ندارد، معمولا پول افغانی توسط شرکت های تخصصی خارج از کشور به چاپ می رسد. در آخرین قرارداد بانک مرکزی، در دوران زمامداری اشرف غنی، یک شرکت لهستانی انتشار دو میلیارد افغانی و یک شرکت فرانسوی چاپ صد میلیارد افغانی را متعهد شدند، ولی احتمالا تحویل پول تاکنون انجام نشده است. عدم چاپ پول افغانی مورد نیاز و کاهش نرخ رشد پول در گردش نقش مهمی در بالارفتن ارزش «افغانی» داشته است. با آنکه بانک مرکزی طالبان ادعا می کند دستاوردهای ملموسی در زمینه چاپ اسکناس افغانی به دست آورده، اما روشن نیست اسکناس افغانی در کدام کشور چاپ خواهد شد و چه زمان به افغانستان خواهد رسید.

ممنوع شدن استفاده از ارزهای خارجی در معاملات، استخراج معادن، جلوگیری از قاچاق ارز، افزایش صادرات و ورود ارز به کشور، شفافیت در اخذ مالیات، ارسال کمک های نقدی از سوی سازمان ملل، توافق برای استخراج معادن و عدم امکان انتشار اسکناس در افغانستان از دلایل افزایش ارزش «افغانی» و ثبات بازار ارز در یک سال اخیر بوده است.

پس از سلطه طالبان، بیشترین صدمه به بخش خصوصی وارد شده و اکثر فعالیت های اقتصادی در این بخش متوقف شد، صنعت و بسیاری از شرکت های تولیدی آسیب دیدند. تقاضا برای مصالح ساختمانی وجود ندارد و تنها بخش خوراکی و نیازهای اولیه فعالیت دارند. برای مثال، بر اساس داده های آماری در دوران جمهوری، در ولایت بلخ حدود هزارو 150 واحد تولیدی فعال وجود داشت که در حال حاضر تعداد این واحدها به 150 شرکت کاهش یافته است. کشور عمدتا متکی به بخش زراعت و بنگاه های خدماتی نیمه فعال است که جوابگوی جمعیت در جست وجوی کار نیست. بخش اعظم زنانی که در گذشته قسمتی از شاغلان و فعالان اقتصادی و اجتماعی را تشکیل می دادند، فعلا بی کار هستند و بخش آموزش نیمه فعال است. نرخ بی کاری افزایش یافته و وابستگی افغانستان به کمک های بین المللی بیشتر شده است و افق روشنی برای افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال زایی در حکومت طالبان وجود ندارد. دفاتر سازمان ملل تلاش می کنند با کمک های خود جلوی تشدید بحران را بگیرند، ولی با تداوم این وضعیت، رکود اقتصادی در افغانستان ادامه خواهد یافت.

23302