انکار و تردید در مرحله تجدیدنظر

آیا امکان انکار و تردید نسبت به اسناد در مرحله تجدیدنظر وجود دارد؟ پاسخ کلی به این سوال منفی است؛ با این حال، استثنائاتی در قانون پیش بینی شده که تحت شرایط خاص، طرفین دعوا می توانند نسبت به اسناد ارائه شده، ادعای انکار یا تردید را مطرح نمایند. این موضوع یکی از حساس ترین و پیچیده ترین چالش های حقوقی در فرآیند دادرسی است که نیازمند درک دقیق قوانین و رویه های قضایی است.

در فرآیند دادرسی، اسناد نقش محوری در اثبات دعاوی ایفا می کنند. اعتبار این اسناد می تواند مسیر یک پرونده را کاملاً تغییر دهد. بنابراین، امکان اعتراض به اصالت آن ها از طریق انکار یا تردید، حق مهمی است که قانون برای طرفین دعوا در نظر گرفته است. با این حال، رسیدگی به این اعتراضات در هر مرحله از دادرسی تابع قواعد و محدودیت های خاصی است که عدم رعایت آن ها می تواند به تضییع حقوق بینجامد. مرحله تجدیدنظرخواهی، که هدف آن بازبینی و کنترل رای صادره در مرحله بدوی است، دارای ماهیت و حدود رسیدگی متفاوتی است. در این مرحله، اصولاً از طرح ادعاهای جدید ممانعت به عمل می آید تا از اطاله دادرسی جلوگیری شده و نظم قضایی حفظ شود. اما این اصل نیز همانند بسیاری از قواعد حقوقی، استثنائاتی دارد که در زمینه انکار و تردید اسناد، پیچیدگی های خاص خود را ایجاد می کند. در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق مبانی حقوقی، قواعد عمومی و استثنائات مرتبط با انکار و تردید اسناد در مرحله تجدیدنظر می پردازیم تا درکی جامع و کاربردی از این موضوع ارائه دهیم.

مبانی حقوقی انکار و تردید و ماهیت تجدیدنظرخواهی

برای درک بهتر جایگاه انکار و تردید در مرحله تجدیدنظر، لازم است ابتدا با مفاهیم پایه و اصول حاکم بر هر یک از این مراحل آشنا شویم. این آشنایی به ما کمک می کند تا مرزهای قانونی و شرایط اعمال این حقوق را به درستی تشخیص دهیم.

مفهوم انکار، تردید و جعل سند

شناخت دقیق مفاهیم انکار، تردید و جعل از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هر یک از این ادعاها دارای شرایط، آثار و مهلت های قانونی متفاوتی هستند. این تمایزات در مرحله تجدیدنظر برجسته تر می شوند.

تعریف حقوقی انکار و تردید طبق قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۱۷ به صراحت به مفهوم انکار و تردید اشاره کرده است. زمانی که سندی (معمولاً سند عادی) توسط یکی از طرفین دعوا ارائه می شود، طرف مقابل می تواند نسبت به اصالت آن اعتراض کند.
* انکار: ادعای انکار، زمانی مطرح می شود که سند منتسب به خود فرد باشد و او انتساب آن را به خودش رد می کند. به عبارت دیگر، مدعی می شود که این سند توسط او امضا نشده یا به خط او نیست.
* تردید: ادعای تردید، نسبت به سندی مطرح می شود که به شخص ثالث یا طرف مقابل منتسب شده باشد. در این حالت، کسی که سند علیه او ارائه شده، نمی تواند به طور قطع انتساب آن را انکار کند، اما نسبت به صحت و اصالت آن شک و شبهه دارد.

نکته کلیدی در انکار و تردید، تفاوت آن با ادعای جعل است. در انکار و تردید، شخص تنها صحت انتساب یا اصالت سند را مورد سوال قرار می دهد، بدون اینکه ادعای ارتکاب عملی مجرمانه (جعل) را مطرح کند.

تفاوت های کلیدی بین انکار/تردید با ادعای جعل و آثار هر یک

تفاوت اصلی میان انکار/تردید و ادعای جعل در ماهیت و بار اثباتی آن هاست.
* در انکار و تردید: بار اثبات اصالت سند بر عهده کسی است که سند را ارائه کرده است. او باید ثابت کند که سند اصیل و معتبر است.
* در ادعای جعل: ادعای جعل، به معنای متهم کردن طرف مقابل یا شخص ثالث به ارتکاب جرم دستکاری در سند (مثل امضا یا دستخط جعلی، تغییر محتوا) است. در این حالت، بار اثبات وقوع جعل بر عهده مدعی جعل است. در صورت اثبات جعل، سند از اعتبار ساقط شده و جاعل نیز تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. این تفاوت در بار اثبات، در عمل تفاوت های بزرگی را رقم می زند.

اهمیت مهلت حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت مشخصی را برای طرح ادعای انکار و تردید تعیین کرده است: «اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسی به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود و يا نسبت به صحت و سُقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد.»

این مهلت، یک اصل بنیادین در مرحله بدوی است و عدم رعایت آن، پیامدهای حقوقی مهمی در پی خواهد داشت. اولین جلسه دادرسی شامل زمانی است که از تقدیم دادخواست آغاز شده و به نخستین نوبتی که در جلسه دادرسی به طرفین برای ارائه دفاع و پاسخ داده می شود، ختم می شود. اگر در این مهلت قانونی، طرف مقابل نسبت به سند ارائه شده، انکار یا تردید نکند، سند از نظر قانون صحیح و معتبر تلقی شده و فرصت اعتراض در مراحل بعدی (به خصوص تجدیدنظر) از او سلب خواهد شد. این امر نشان دهنده اهمیت هوشیاری و اقدام به موقع در مرحله نخستین دادرسی است.

ماهیت و حدود رسیدگی در مرحله تجدیدنظر

دادگاه تجدیدنظر، به عنوان یک مرجع عالی تر، وظیفه بازبینی و کنترل آرای صادره از دادگاه های بدوی را بر عهده دارد. اما این بازبینی، محدودیت ها و قواعد خاص خود را دارد.

تعریف تجدیدنظرخواهی و فلسفه آن

تجدیدنظرخواهی یکی از مهم ترین طرق عادی شکایت از آراء قضایی است که به طرفین دعوا اجازه می دهد تا از حکمی که در مرحله نخستین صادر شده است، تقاضای بازنگری کنند. فلسفه اصلی تجدیدنظرخواهی، تأمین عدالت، جلوگیری از اشتباهات قضایی و تضمین صحت و اعتبار احکام صادره است. این مرحله فرصتی است برای اصلاح اشتباهات ماهوی یا شکلی دادگاه بدوی، نه شروع یک دادرسی کاملاً جدید.

تجدیدنظر به معنای قضاوت دوباره امری است که یک بار در دادگاه نخستین بررسی شده است. این امر به ویژه برای اصحاب دعوا که احساس می کنند حکم بدوی به ضرر آن ها صادر شده یا عادلانه نبوده است، بسیار حیاتی است. قانونگذار با پیش بینی این مرحله، امکان کنترل و نظارت بر عملکرد دادگاه های بدوی را فراهم آورده و بدین ترتیب، اطمینان از صحت و درستی احکام قضایی را افزایش می دهد.

اصل عدم پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر (ماده ۳۶۲ آ.د.م) و منطق حقوقی آن

یکی از اصول کلیدی و اساسی حاکم بر مرحله تجدیدنظر، «اصل عدم پذیرش ادعای جدید» است. ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مقرر می دارد: «ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود.» این اصل به معنای آن است که طرفین دعوا نمی توانند در مرحله تجدیدنظر، خواسته ها یا دفاعیاتی را مطرح کنند که در مرحله بدوی عنوان نکرده اند و دادگاه بدوی نیز به آن رسیدگی نکرده است.

منطق حقوقی پشت این ممنوعیت چندوجهی است:
* حفظ نظم دادرسی: پذیرش ادعاهای جدید در مرحله تجدیدنظر، می تواند منجر به اطاله بی مورد دادرسی و سردرگمی قضایی شود.
* رعایت اصول دادرسی دو درجه ای: فلسفه تجدیدنظرخواهی، بازبینی و کنترل رای بدوی است، نه رسیدگی مجدد به امری که در مرحله بدوی مورد قضاوت قرار نگرفته است. اگر ادعای جدیدی پذیرفته شود، در واقع دادگاه تجدیدنظر به جای بازبینی، خود به یک دادگاه بدوی جدید تبدیل می شود که این با ماهیت آن در تعارض است.
* جلوگیری از سوءاستفاده: ممنوعیت طرح ادعای جدید، از سوءاستفاده احتمالی طرفین برای پنهان کردن دفاعیات یا خواسته های خود در مرحله بدوی و مطرح کردن آن ها در مرحله تجدیدنظر جلوگیری می کند.

حدود رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (ماده ۳۴۹ آ.د.م): رسیدگی به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله بدوی رسیدگی شده است

ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی به روشنی حدود رسیدگی دادگاه تجدیدنظر را مشخص می کند. بر اساس این ماده، دادگاه تجدیدنظر «فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله بدوی رسیدگی شده است، رسیدگی می نماید.» این بدان معناست که دادگاه تجدیدنظر نمی تواند فراتر از خواسته تجدیدنظرخواه و آنچه در دادگاه بدوی مطرح شده و رای درباره آن صادر گردیده، عمل کند.

این ماده، تأکیدی بر اصل عدم پذیرش ادعای جدید است. به عنوان مثال، اگر خواهان در مرحله بدوی دعوایی را با سه خواسته مطرح کرده و دادگاه بدوی فقط به دو خواسته رسیدگی کرده و نسبت به خواسته سوم هیچ رایی صادر نکرده باشد، تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته سوم در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نخواهد شد. زیرا دادگاه بدوی در مورد آن اظهارنظر نکرده و اصلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این قاعده باعث می شود تا صلاحیت دادگاه تجدیدنظر محدود به بازبینی حکم بدوی باشد و نه ورود به موضوعات جدیدی که فرصت دفاع و ارائه دلیل در مورد آن ها در مرحله بدوی وجود نداشته است.

قاعده کلی: ممنوعیت انکار و تردید نسبت به اسناد ارائه شده در مرحله بدوی در تجدیدنظر

با توجه به مبانی و اصول بررسی شده، یک قاعده کلی و بسیار مهم در خصوص انکار و تردید اسناد در مرحله تجدیدنظر وجود دارد: ممنوعیت طرح مجدد اعتراض نسبت به اسنادی که در مرحله بدوی ارائه و مورد اعتراض واقع نشده اند.

تحلیل ماده ۲۱۷ آیین دادرسی مدنی و آثار فوت مهلت در مرحله بدوی

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مهم ترین مواد قانونی در زمینه انکار و تردید است که نقش تعیین کننده ای در مراحل بعدی دادرسی، به ویژه تجدیدنظر، ایفا می کند. این ماده صراحتاً مهلت طرح انکار و تردید را «حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی» تعیین کرده و پیامدهای عدم رعایت این مهلت را نیز روشن می سازد.

توضیح مفصل مهلت تا اولین جلسه دادرسی برای انکار و تردید در مرحله بدوی

مفهوم تا اولین جلسه دادرسی نقطه عطفی در فرآیند اعتراض به اسناد عادی است. این مهلت زمانی آغاز می شود که دادخواست اولیه تقدیم می گردد و به نخستین نوبتی که دادگاه در اولین جلسه دادرسی برای ارائه دفاع و پاسخ گویی به طرف مقابل می دهد، خاتمه پیدا می کند.

* برای خوانده: اگر خواهان اسناد غیررسمی را پیوست دادخواست خود کرده باشد، خوانده باید تا پیش از اولین جلسه دادرسی و یا در همان جلسه، در نخستین نوبتی که دادگاه به او فرصت دفاع می دهد، نسبت به این اسناد انکار یا تردید کند. این اعتراض می تواند به صورت کتبی (لایحه) یا شفاهی در جلسه مطرح شود.
* برای خواهان: اگر خوانده در پاسخ به دعوای خواهان، اسناد جدیدی را تا اولین جلسه دادرسی ارائه کند، خواهان نیز باید در نخستین نوبتی که در همین جلسه برای پاسخ به دفاع خوانده به او داده می شود، نسبت به اصالت آن اسناد انکار یا تردید نماید.

در عمل، اگر هر یک از اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی غایب باشد و لایحه ای نیز برای طرح انکار یا تردید تقدیم نکرده باشد، فرصت قانونی برای اعتراض به اسناد عادی طرف مقابل را که تا آن زمان ارائه شده اند، از دست می دهد. این فوت فرصت، معمولاً جبران ناپذیر است.

بیان صریح قانون: اگر حکم به صورت حضوری صادر شده باشد، انکار و تردید محکوم علیه نسبت به اسنادی که در مرحله نخستین ارائه شده، در مرحله تجدیدنظر نیز شنیده نمی شود.

این بخش از ماده ۲۱۷ آیین دادرسی مدنی، قاعده اصلی و بازدارنده را برای مرحله تجدیدنظر مشخص می کند. بر اساس این حکم صریح، در صورتی که دادگاه بدوی بر اساس اسنادی که در مرحله نخستین ارائه شده و مورد انکار یا تردید قرار نگرفته اند، یک حکم «حضوری» صادر کرده باشد، محکوم علیه دیگر نمی تواند در مرحله تجدیدنظر همان اسناد را مورد انکار یا تردید قرار دهد. دلیل این امر، فرض اعتبار و صحت سندی است که در مهلت قانونی مورد اعتراض واقع نشده است.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می کند: «… اگر حکم به صورت حضوری صادر شده باشد، انکار و تردید محکوم علیه نسبت به اسنادی که در مرحله نخستین ارائه شده، در مرحله تجدیدنظر نیز شنیده نمی شود.»

این جمله، ستون فقرات ممنوعیت انکار و تردید در مرحله تجدیدنظر است و به روشنی مرز بین مرحله بدوی و تجدیدنظر را در این خصوص مشخص می کند.

چرایی این ممنوعیت: حفظ نظم دادرسی، جلوگیری از اطاله، رعایت اصول دادرسی دو درجه ای

منطق حقوقی قوی پشت این ممنوعیت وجود دارد که شامل موارد زیر است:
* حفظ نظم و ثبات دادرسی: اگر به طرفین اجازه داده شود که در هر مرحله از دادرسی، به هر دلیلی، اسنادی را که قبلاً فرصت اعتراض به آن ها را داشته اند، مجدداً انکار یا تردید کنند، فرآیند دادرسی به بی نظمی کشیده می شود و هرگز به مرحله قطعیت نخواهد رسید.
* جلوگیری از اطاله دادرسی: این ممنوعیت، از به تأخیر افتادن بی مورد رسیدگی به دعاوی جلوگیری می کند. اگر فرصت های اعتراض به اسناد نامحدود باشد، هر پرونده ای می تواند سال ها درگیر فرآیندهای راستی آزمایی اسناد بماند.
* رعایت اصول دادرسی دو درجه ای: سیستم قضایی ایران بر اساس اصل دادرسی دو درجه ای بنا نهاده شده است؛ یعنی هر دعوایی حداقل در دو مرحله (بدوی و تجدیدنظر) قابل بررسی است. مرحله تجدیدنظر، برای بازبینی خطاهای احتمالی در مرحله بدوی است، نه فرصتی برای مطرح کردن ادعاهایی که باید در مرحله اول طرح می شدند. عدم رعایت مهلت انکار و تردید در مرحله بدوی، به منزله پذیرش ضمنی صحت سند تلقی شده و اجازه طرح مجدد آن در تجدیدنظر، خلاف این اصل است.

حکم اسنادی که در مرحله بدوی مورد انکار یا تردید قرار نگرفته اند

زمانی که یک سند در مرحله بدوی ارائه می شود و طرف مقابل در مهلت قانونی (حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی) نسبت به آن انکار یا تردید نمی کند، چه در قالب لایحه و چه در جلسه دادگاه، این عدم اعتراض پیامدهای حقوقی مهمی دارد.

تبیین اینکه سکوت یا عدم اعتراض به سند در مرحله بدوی، به منزله پذیرش صحت و اصالت آن تلقی می شود

در حقوق دادرسی، سکوت در برابر یک ادعا یا یک سند، در بسیاری از موارد به منزله پذیرش ضمنی آن تلقی می گردد. در مورد اسناد عادی نیز همین قاعده صادق است. اگر سندی توسط یکی از طرفین ارائه شود و طرف مقابل با وجود اطلاع از ارائه آن و داشتن فرصت قانونی، نسبت به اصالت آن (از طریق انکار یا تردید) اعتراض نکند، قانون این سکوت را به معنای قبول صحت و اصالت سند می داند.

این فرض قانونی از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که مبنای بسیاری از تصمیمات قضایی در مراحل بعدی دادرسی قرار می گیرد. دادگاه بر اساس اصل اعتبار اسناد (در صورت عدم اعتراض)، به رسیدگی و صدور حکم ادامه می دهد و دیگر نیازی به ورود به بحث اصالت سند نمی بیند. این اصل به ثبات و قطعیت دادرسی کمک می کند.

پیامدهای حقوقی اعتبار بخشیدن به سند در مرحله بدوی

اعتبار بخشیدن به سند در مرحله بدوی، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی (از طریق سکوت یا عدم اعتراض در مهلت قانونی)، پیامدهای حقوقی مهمی دارد:
* پایه و اساس حکم بدوی: سندی که اعتبار آن در مرحله بدوی مسجل شده، می تواند مستند و مبنای اصلی صدور حکم توسط دادگاه بدوی قرار گیرد.
* ممنوعیت اعتراض در تجدیدنظر: همانطور که در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شد، اگر حکمی بر اساس چنین سندی (که در مرحله بدوی مورد انکار و تردید قرار نگرفته) به صورت حضوری صادر شده باشد، محکوم علیه دیگر نمی تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به اصالت آن سند اعتراض کند.
* فوت حق: عدم استفاده از حق قانونی انکار یا تردید در مهلت مقرر، به معنای فوت این حق است. این حق دیگر قابل احیاء یا استفاده در مراحل بعدی دادرسی نخواهد بود، مگر در موارد استثنایی خاص که قانون اجازه داده است.
* تقویت موضع طرف مقابل: برای طرفی که سند را ارائه کرده، اعتبار یافتن آن در مرحله بدوی به معنای تقویت موضع حقوقی او در پرونده است و بار اثبات اصالت سند از دوش او برداشته می شود.

استثنائات و موارد خاص امکان طرح انکار و تردید (یا دفاعیات مرتبط) در مرحله تجدیدنظر

اگرچه قاعده کلی بر ممنوعیت انکار و تردید اسناد ارائه شده در مرحله بدوی در تجدیدنظر است، اما حقوق نیز همچون هر نظام دیگری، دارای استثنائاتی است. این استثنائات در شرایط خاص، به طرفین اجازه می دهند تا در مرحله تجدیدنظر نیز نسبت به اسناد، ادعای انکار، تردید یا دفاعیات مرتبط را مطرح کنند.

اسنادی که برای اولین بار در مرحله تجدیدنظر ارائه می شوند

یکی از مهم ترین استثنائات بر قاعده عدم پذیرش انکار و تردید در تجدیدنظر، مربوط به اسنادی است که در مرحله بدوی ارائه نشده و برای اولین بار در مرحله تجدیدنظر تقدیم دادگاه می شوند.

شرایط قانونی ارائه سند جدید در مرحله تجدیدنظر (ماده ۹۶ و ۹۷ آ.د.م و موارد مرتبط با ماده ۱۹۹ آ.د.م)

در حالی که اصل بر عدم پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر است، اما این ممنوعیت شامل ارائه اسناد جدید نمی شود، البته با رعایت شرایط خاص. مواد ۹۶ و ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگرچه بیشتر ناظر بر مرحله بدوی هستند، اما روح آن ها در مورد امکان ارائه دلیل (از جمله سند) در مراحل بعدی دادرسی نیز جاری است، به خصوص ماده ۱۹۹ که به دادگاه اجازه می دهد برای کشف حقیقت هر سندی را که طرفین حتی پس از مهلت های قانونی ارائه می کنند، بپذیرد.

شرایط ارائه سند جدید در مرحله تجدیدنظر عبارتند از:
* عدم امکان ارائه در مرحله بدوی: طرفی که سند جدید را ارائه می کند، باید بتواند توجیه کند که چرا امکان ارائه این سند در مرحله بدوی برای او وجود نداشته است (مثلاً سند تازه کشف شده یا تا آن زمان در دسترس نبوده).
* ارتباط با موضوع دعوا: سند جدید باید به طور مستقیم با موضوع دعوا و خواسته تجدیدنظرخواهی مرتبط باشد و به روشن شدن حقیقت کمک کند.
* عدم سوءاستفاده: ارائه سند نباید به قصد اطاله دادرسی یا سوءاستفاده از فرآیند قضایی باشد.

حق طرف مقابل برای انکار یا تردید نسبت به این اسناد جدید (رعایت اصل تناظر و مهلت قانونی)

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، ارائه سند جدید را از سوی یکی از طرفین بپذیرد، رعایت «اصل تناظر» ایجاب می کند که به طرف مقابل نیز فرصت دفاع در برابر این سند جدید داده شود. این به معنای حق طرف مقابل برای انکار یا تردید نسبت به اصالت سند تازه وارد است.

* فرصت دفاع: دادگاه باید مهلتی معقول به طرف مقابل بدهد تا نسبت به سند جدید بررسی های لازم را انجام داده و در صورت لزوم، ادعای انکار یا تردید خود را مطرح کند.
* مهلت قانونی: در این حالت، مهلت قانونی برای انکار و تردید نسبت به این اسناد جدید نیز مطابق با ماده ۲۱۷ آیین دادرسی مدنی، «حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی» (مربوط به رسیدگی به سند جدید در مرحله تجدیدنظر) خواهد بود.

این حق دفاع برای طرف مقابل، تضمین کننده عدالت دادرسی است و اجازه نمی دهد که ارائه ناگهانی یک سند جدید، حقوق یکی از طرفین را به خطر بیندازد. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این اسناد، به طرف مقابل نیز فرصت کامل دفاع را ارائه می کند.

انکار و تردید در احکام غیابی و مرحله واخواهی

احکام غیابی به دلیل عدم حضور خوانده و عدم دفاع او، دارای قواعد خاصی هستند که در مورد انکار و تردید نیز تأثیرگذار است.

تبیین فرصت انکار یا تردید نسبت به اسناد مستند حکم غیابی در مرحله واخواهی (ماده ۲۱۷ آ.د.م)

همانطور که ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می کند، در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود (یعنی حکم غیابی)، خوانده فرصت ویژه ای برای اعتراض به اسناد مستند حکم در مرحله واخواهی دارد. واخواهی، یک طریق عادی اعتراض به احکام غیابی است که به محکوم علیه غیابی اجازه می دهد تا در همان دادگاه صادرکننده حکم، نسبت به آن اعتراض کند و به دفاع از خود بپردازد.

در این مرحله، خوانده می تواند ضمن واخواهی از حکم، ادعای انکار یا تردید خود را نسبت به اسناد غیررسمی که خواهان در مرحله منتهی به صدور حکم غیابی ارائه کرده و مبنای حکم قرار گرفته اند، مطرح نماید. این یک استثنا بر قاعده کلی است، زیرا خوانده به دلیل غیبت خود در مرحله بدوی، فرصت دفاع و اعتراض به اسناد را نداشته است.

مهلت انکار و تردید در واخواهی و ارتباط آن با مرحله تجدیدنظر

مهلت انکار و تردید در مرحله واخواهی نیز «حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی واخواهی» است. هر یک از طرفین واخواهی که بخواهند نسبت به اسناد طرف مقابل که در مرحله واخواهی به آن استناد شده است، ادعای انکار یا تردید نمایند، باید در این مهلت اقدام کنند.

ارتباط این موضوع با مرحله تجدیدنظر در این است که اگر محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهی نیز از فرصت قانونی خود برای انکار و تردید اسناد استفاده نکند، و سپس حکم واخواهی به صورت حضوری صادر شده و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دیگر در مرحله تجدیدنظر نمی تواند نسبت به همان اسناد اعتراض کند. به عبارت دیگر، فرصت اعتراض به سند در واخواهی، حکم همان فرصت در مرحله بدوی را دارد و اگر از آن استفاده نشود، حق اعتراض در تجدیدنظر (نسبت به همان اسناد) از بین می رود.

ادعای جعل سند در مرحله تجدیدنظر

ادعای جعل، به دلیل ماهیت جزایی آن، دارای شرایط و ملاحظات خاصی در فرآیند دادرسی است. این ادعا با انکار و تردید تفاوت های بنیادینی دارد.

بررسی تفاوت های شکلی و ماهوی ادعای جعل با انکار و تردید

* تفاوت ماهوی: همانطور که قبلاً اشاره شد، در جعل، ادعای دستکاری و ارتکاب جرم مطرح است، در حالی که در انکار و تردید، صرفاً عدم انتساب یا عدم صحت سند مدنظر است.
* تفاوت شکلی و اثباتی: ادعای جعل نیاز به تقدیم دلایل محکم تری دارد و بار اثبات آن بر عهده مدعی جعل است. در صورت اثبات، علاوه بر ساقط شدن اعتبار سند، پرونده کیفری نیز تشکیل می شود. اما در انکار و تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند است.

امکان و شرایط طرح ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر

برخلاف انکار و تردید که مهلت های سختگیرانه ای در مرحله بدوی دارد، ادعای جعل به دلیل اهمیت و ماهیت خود، ممکن است تحت شرایط خاصی در مرحله تجدیدنظر نیز قابل طرح باشد، اما این امر نیز مشمول ممنوعیت ادعای جدید است و استثنائات آن باید با دقت بررسی شوند.

اصولاً طرح ادعای جعل نسبت به سندی که در مرحله بدوی ارائه شده و نسبت به آن سکوت شده، در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود، مگر در موارد بسیار نادر و استثنایی:
* کشف جعل پس از صدور حکم بدوی: اگر جعل سند پس از صدور حکم بدوی کشف شود و این کشف در زمان رسیدگی بدوی ممکن نبوده است، ممکن است بتوان با اثبات این امر، از طریق اعاده دادرسی یا طرح دعوای جعل کیفری و ارائه آن به دادگاه تجدیدنظر (در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اجازه دهد)، به آن اعتراض کرد. این مورد بیشتر به اعاده دادرسی شباهت دارد تا تجدیدنظرخواهی به معنای معمول آن.
* جعل نسبت به سند جدید: اگر سندی برای اولین بار در مرحله تجدیدنظر ارائه شود، طرف مقابل حق دارد نسبت به آن ادعای جعل کند. در این حالت، قواعد مربوط به رسیدگی به ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر (همانند مرحله بدوی) اعمال خواهد شد و دادگاه باید دستور رسیدگی به اصالت سند و ادعای جعل را صادر کند.
* ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده مقرر می دارد: کسی که ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند کرده، هرگاه نتواند اصالت سند را ثابت کند یا به دادگاه ثابت شود که وی سوءنیت داشته، به مجازات مقرر در قوانین کیفری محکوم خواهد شد. اگرچه این ماده بیشتر به ضمانت اجرای جعل اشاره دارد، اما به صورت ضمنی بیان می کند که هرگاه ادعای جعل مطرح شود، باید به آن رسیدگی شود. در صورتی که جعل سند پس از اتمام مهلت انکار و تردید و پس از صدور حکم بدوی کشف شود، امکان طرح آن در تجدیدنظر مشروط به اثبات اینکه کشف آن در مرحله بدوی ممکن نبوده، و یا از طریق طرق فوق العاده شکایت از رأی مانند اعاده دادرسی است.

به طور خلاصه، طرح ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر نسبت به اسنادی که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و امکان اعتراض به آن ها وجود داشته، بسیار محدود است و اغلب مشمول همان قاعده ممنوعیت ادعای جدید می شود، مگر آنکه موضوع به کشف جعل پس از صدور حکم بدوی و امکان اعاده دادرسی گره خورده باشد.

دفاعیات جدید (غیر از انکار و تردید) در مرحله تجدیدنظر

همانطور که اشاره شد، اصل بر عدم پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر است. اما این اصل در مورد دفاعیات جدید تفاوت هایی دارد که باید به دقت بررسی شوند.

مفهوم دفاع جدید و تمایز آن با ادعای جدید (ماده ۱۴۲ آ.د.م)

* ادعای جدید: منظور از ادعای جدید، طرح یک خواسته جدید یا تغییر اساسی در خواسته اصلی است که دادگاه بدوی به آن رسیدگی نکرده است. ماده ۳۶۲ آ.د.م صراحتاً آن را ممنوع می کند.
* دفاع جدید: دفاع جدید به معنای بیان دلایل یا استدلالاتی است که هدف آن ها رد کردن ادعای خواهان یا تضعیف موقعیت اوست و در مرحله بدوی مطرح نشده است. ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصادیقی از دفاع را نام می برد: «ادعای تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود.»

تمایز کلیدی بین این دو در این است که ادعای جدید مستلزم رسیدگی به موضوعی کاملاً نو است، در حالی که دفاع جدید، به همان موضوع اصلی دعوا که در مرحله بدوی رسیدگی شده، مربوط می شود اما با زاویه ای متفاوت به آن می پردازد.

موارد مجاز طرح دفاع جدید مانند تهاتر، صلح، فسخ و … در تجدیدنظر

به طور کلی، طرح دفاع جدید در مرحله تجدیدنظر، بر خلاف ادعای جدید، اصولاً مجاز است. دلیل این امر بدیهی بودن آن است؛ دادگاه تجدیدنظر، به عنوان مرجع بازبینی، باید به تمام دفاعیات طرفین برای روشن شدن حقیقت و رسیدگی صحیح به دعوا گوش دهد.

برخی از موارد مجاز طرح دفاع جدید در تجدیدنظر عبارتند از:
* تهاتر: ادعای تهاتر (یعنی بدهی متقابل دو طرف که همدیگر را خنثی می کنند) می تواند برای اولین بار در تجدیدنظر مطرح شود.
* صلح یا فسخ: اگر یکی از طرفین مدعی شود که دعوا از طریق صلح حل و فصل شده یا قرارداد مورد نظر فسخ گردیده است، می تواند این دفاع را در تجدیدنظر مطرح کند.
* پرداخت دین: ادعای پرداخت دین، اگرچه باید در مرحله بدوی مطرح می شد، اما اگر دلیلی بر عدم امکان طرح آن در بدوی وجود داشته باشد (مثلاً کشف رسید پرداخت)، می تواند در تجدیدنظر مطرح شود.

این موارد و مشابه آن ها، چون به ماهیت دعوا بازمی گردند و جنبه دفاعی دارند، معمولاً در مرحله تجدیدنظر شنیده می شوند.

توضیح اینکه انکار، تردید و جعل به دلیل مهلت های خاص خود در ماده ۲۱۷ آ.د.م، از این قاعده کلی دفاع جدید مستثنی هستند و ممنوعیت آن ها پابرجا است

نکته بسیار مهم این است که با وجود جواز طرح «دفاعیات جدید» در مرحله تجدیدنظر، ادعای انکار، تردید و جعل نسبت به اسنادی که در مرحله بدوی ارائه شده و مهلت اعتراض به آن ها سپری شده است، از این قاعده مستثنی هستند.

علت این استثنا، وجود مهلت های قانونی صریح و خاص برای انکار و تردید در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماهیت ادعای جعل است. این مهلت ها، فوریت و اهمیت رسیدگی به اصالت سند در مراحل اولیه دادرسی را نشان می دهند. بنابراین، حتی اگر انکار و تردید از منظر کلی یک نوع «دفاع» محسوب شود، به دلیل تصریح قانونگذار به مهلت خاص برای آن، نمی توان آن را در شمار «دفاعیات جدیدی» قرار داد که در مرحله تجدیدنظر قابل طرح هستند.

ماده ۲۱۷ آ.د.م به صراحت بیان می کند که اگر حکم حضوری صادر شده باشد، انکار و تردید نسبت به اسنادی که در مرحله نخستین ارائه شده، در تجدیدنظر شنیده نمی شود. این ممنوعیت، یک استثنا بر قاعده کلی جواز دفاع جدید در تجدیدنظر است و باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد.

آثار عملی و پیامدهای عدم رعایت مهلت ها

عدم رعایت مهلت های قانونی برای انکار و تردید اسناد، پیامدهای حقوقی مهم و گاه جبران ناپذیری برای طرفین دعوا به همراه دارد. این پیامدها می توانند به طور مستقیم بر نتیجه پرونده و تضییع حقوق فرد تأثیر بگذارند.

فوت حق قانونی برای انکار یا تردید و اعتبار یافتن سند

مهم ترین و اولین پیامد عدم رعایت مهلت های قانونی، فوت حق انکار یا تردید نسبت به اصالت سند است. به عبارت دیگر، اگر در مهلت مقرر در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی (یعنی حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی یا واخواهی)، نسبت به سندی اعتراض نشود، این حق برای همیشه از بین می رود.

در نتیجه، سند مورد نظر از نظر قانونی اعتبار پیدا کرده و دیگر نمی توان به اصالت آن خدشه ای وارد کرد. دادگاه ها نیز بر مبنای فرض صحت و اعتبار این سند، به رسیدگی ادامه داده و حکم صادر خواهند کرد. این اعتبار، مبنای اصلی تصمیمات قضایی خواهد شد و فرصت برای زیر سوال بردن آن از بین می رود.

عدم امکان طرح مجدد موضوع در مراحل بعدی دادرسی (مانند فرجام یا اعاده دادرسی، مگر در شرایط بسیار خاص)

فوت حق انکار و تردید در مراحل بدوی و تجدیدنظر، به معنای عدم امکان طرح مجدد این موضوع در مراحل بعدی دادرسی، مانند فرجام خواهی یا اعاده دادرسی، است.

* فرجام خواهی: فرجام خواهی یک طریق فوق العاده شکایت از آراء است که دیوان عالی کشور صرفاً به بررسی نقض قانون در رأی (نه ماهیت دعوا و اصالت اسناد) می پردازد. بنابراین، طرح انکار یا تردید سند در این مرحله، اساساً پذیرفته نیست.
* اعاده دادرسی: اعاده دادرسی نیز یک طریق فوق العاده است که فقط در موارد بسیار محدود و مشخصی که قانون تعیین کرده است (مانند کشف اسناد جدید و اساسی یا اثبات جعلی بودن اسناد مستند حکم نهایی)، قابل طرح است. بنابراین، صرف عدم انکار و تردید در مراحل قبلی، دلیلی برای اعاده دادرسی محسوب نمی شود، مگر آنکه همانطور که در بخش جعل توضیح داده شد، جعل سند به گونه ای کشف شود که منطبق با شرایط اعاده دادرسی باشد. این شرایط بسیار سخت گیرانه هستند و به راحتی امکان پذیر نیستند.

تأکید بر لزوم هوشیاری و اقدام به موقع در مرحله بدوی

با توجه به پیامدهای حقوقی عدم رعایت مهلت ها، لزوم هوشیاری و اقدام به موقع در مرحله بدوی دادرسی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
* بررسی دقیق اسناد: طرفین دعوا و وکلای آن ها باید تمامی اسناد ارائه شده توسط طرف مقابل را با دقت فراوان بررسی کنند و در صورت وجود هرگونه شک و تردید نسبت به اصالت آن ها، بدون تأخیر و در مهلت قانونی، ادعای انکار یا تردید خود را مطرح نمایند.
* مشاوره حقوقی: در پرونده های پیچیده، مشاوره با وکلای متخصص و حقوقدانان مجرب می تواند به شناسایی به موقع اسناد مشکوک و طرح صحیح و به موقع اعتراض کمک کند.
* تنظیم لایحه: بهترین راهکار، تنظیم لایحه کتبی و تقدیم آن به دادگاه پیش از اولین جلسه دادرسی است تا اطمینان حاصل شود که حق قانونی انکار یا تردید از بین نمی رود. حتی در صورت عدم حضور در جلسه، لایحه دفاعی می تواند حق فرد را حفظ کند.

نکات کاربردی و رویه قضایی

درک تئوریک قواعد حقوقی بدون آشنایی با نکات کاربردی و رویه عملی دادگاه ها، ناقص خواهد بود. این بخش به ارائه توصیه های عملی و اشاره به رویه های قضایی غالب می پردازد.

توصیه های عملی برای وکلای دادگستری جهت مدیریت اسناد در مراحل مختلف

وکلای دادگستری، به عنوان متخصصین حقوقی، نقش حیاتی در مدیریت صحیح اسناد و حفظ حقوق موکلین خود دارند. برخی توصیه های عملی عبارتند از:
* بررسی دقیق اسناد طرف مقابل: به محض دریافت دادخواست و ضمائم آن، تمامی اسناد ارائه شده توسط خواهان (یا خوانده در پاسخ) را با وسواس و دقت بالا مورد بررسی قرار دهید. هرگونه تناقض، ابهام در دستخط، امضا یا محتوای سند را مدنظر قرار دهید.
* طرح به موقع انکار/تردید: حتی اگر شک و تردید قوی نباشد، برای حفظ حق موکل، «حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی» ادعای انکار یا تردید را به صورت کتبی (در قالب لایحه) مطرح کنید. بهتر است این لایحه را پیش از جلسه دادرسی به ثبت رسانید.
* آمادگی برای اثبات اصالت اسناد موکل: اگر اسنادی از سوی موکل شما ارائه شده است، آمادگی لازم برای اثبات اصالت آن ها در صورت انکار یا تردید طرف مقابل را داشته باشید (مثلاً شهادت شهود، کارشناسی خط و امضا).
* تمایز قائل شدن بین انکار/تردید و جعل: تفاوت های ماهوی و شکلی این دو ادعا را همواره مدنظر داشته باشید و متناسب با شرایط، ادعای صحیح را مطرح کنید. ادعای جعل بار اثباتی سنگین تری دارد و پیامدهای کیفری نیز می تواند به همراه داشته باشد.
* مستندسازی دقیق: تمامی اعتراضات و دفاعیات را به صورت کتبی و با استناد به مواد قانونی مربوطه تنظیم کنید و از ثبت شدن آن ها در پرونده اطمینان حاصل نمایید.

چگونگی تنظیم لایحه انکار یا تردید در مهلت های قانونی

تنظیم یک لایحه حقوقی صحیح و جامع، نقش کلیدی در موفقیت پرونده دارد. برای لایحه انکار یا تردید:
* عنوان لایحه: عنوانی واضح و مشخص مانند لایحه دفاعیه و ادعای انکار/تردید نسبت به اسناد انتخاب کنید.
* مشخصات کامل: مشخصات دقیق طرفین (خواهان/خوانده) و شماره پرونده و کلاسه را درج نمایید.
* موضوع لایحه: به صراحت و وضوح بیان کنید که لایحه در خصوص چه اسنادی و با چه ادعایی (انکار یا تردید) تقدیم می شود. مثلاً: اینجانب [نام خوانده/خواهان] نسبت به سند عادی [نوع سند] مورخ [تاریخ] که توسط [نام طرف مقابل] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه] ارائه شده است، ادعای [انکار/تردید] دارم.
* دلایل و مستندات (در صورت وجود): اگر دلایل یا قرائنی برای اثبات انکار یا تردید خود دارید (مثلاً تفاوت دستخط، عدم همخوانی تاریخ، عدم اطلاع از وجود سند)، به اختصار آن ها را بیان کنید.
* درخواست کارشناسی (اختیاری): در صورت لزوم و برای اثبات ادعا، درخواست ارجاع امر به کارشناسی خط و امضا را مطرح کنید.
* **رعایت مهلت: حتماً در لایحه به رعایت مهلت قانونی و تقدیم به موقع آن اشاره نمایید.

اشاره به آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی و رویه های قضایی غالب

در حقوق ایران، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و رویه های قضایی غالب، نقش مهمی در تفسیر و اجرای قوانین دارند.
* آراء وحدت رویه: در خصوص انکار و تردید در مرحله تجدیدنظر، آراء وحدت رویه متعددی وجود دارند که به تثبیت قاعده کلی ممنوعیت و نیز تبیین استثنائات کمک کرده اند. برای مثال، آراء مربوط به احکام غیابی و فرصت واخواهی، اهمیت ماده ۲۱۷ را تأیید می کنند. جستجو در مجموعه آراء وحدت رویه مرتبط با مواد ۲۱۷ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، می تواند به درک عمیق تر رویه قضایی کمک کند.
* نظریات مشورتی: اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در موارد ابهام یا اختلاف نظر، نظریات مشورتی صادر می کند که گرچه الزام آور نیستند، اما راهنمای خوبی برای قضات و وکلا محسوب می شوند. بسیاری از این نظریات به تفاوت بین ادعای جدید و دفاع جدید یا شرایط طرح جعل در مراحل مختلف می پردازند.
* رویه قضایی غالب: رویه عملی دادگاه های تجدیدنظر نیز بر همان اصل عدم پذیرش انکار و تردید نسبت به اسنادی که در مرحله بدوی فرصت اعتراض به آن ها از دست رفته، استوار است. این رویه، تأکید بر لزوم هوشیاری و فعالیت به موقع در مراحل اولیه دادرسی را دارد. البته، در مواردی که شرایط استثنایی (مانند اسناد جدیدالارائه یا جعل کشف شده جدید) احراز شود، دادگاه تجدیدنظر مطابق قانون، به این اعتراضات رسیدگی خواهد کرد.

مثال های واقعی و تشریح پرونده ها برای روشن تر شدن موضوع

فرض کنید «خانم احمدی» دعوای مطالبه وجه را بر علیه «آقای محمدی» مطرح کرده و یک فقره رسید عادی را به عنوان مستند دعوای خود ارائه می دهد. در مرحله بدوی، «آقای محمدی» با وجود حضور در جلسه دادرسی و داشتن فرصت کافی، نسبت به اصالت این رسید سکوت می کند و هیچ گونه ادعای انکار یا تردیدی مطرح نمی کند. دادگاه بدوی بر اساس این رسید، حکم به محکومیت «آقای محمدی» به پرداخت وجه صادر می کند.

«آقای محمدی» نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی می کند. در لایحه تجدیدنظرخواهی، او برای اولین بار ادعا می کند که دستخط و امضای روی رسید متعلق به او نیست و آن را انکار می کند.

در این حالت، دادگاه تجدیدنظر، ادعای انکار «آقای محمدی» را نمی پذیرد. چرا؟ زیرا:
* حکم بدوی به صورت حضوری صادر شده است.
* سند (رسید عادی) در مرحله بدوی ارائه شده بود.
* «آقای محمدی» در مهلت قانونی (تا اولین جلسه دادرسی مرحله بدوی) نسبت به آن انکار یا تردید نکرده است.

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حق انکار و تردید «آقای محمدی» نسبت به این سند فوت شده و او دیگر نمی تواند در مرحله تجدیدنظر آن را مطرح کند. دادگاه تجدیدنظر نیز بر همین اساس، با رد ادعای انکار جدید «آقای محمدی»، به ماهیت تجدیدنظرخواهی وی (مثلاً ایرادات شکلی یا ماهوی دیگر به حکم) رسیدگی خواهد کرد. این مثال به خوبی نشان دهنده اهمیت زمان بندی و هوشیاری در مراحل اولیه دادرسی است.

نتیجه گیری

مرحله تجدیدنظرخواهی، به عنوان یکی از مهم ترین مراحل دادرسی، فرصتی برای بازبینی و کنترل صحت احکام صادره از دادگاه های بدوی است. اما این مرحله، محدودیت ها و قواعد خاص خود را دارد که از جمله مهم ترین آن ها، ممنوعیت طرح ادعای جدید است. در خصوص انکار و تردید اسناد نیز، قاعده کلی بر عدم امکان طرح مجدد این ادعاها نسبت به اسنادی است که در مرحله بدوی ارائه شده و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگرفته اند. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت این ممنوعیت را برای احکام حضوری بیان می دارد و فلسفه آن، حفظ نظم دادرسی، جلوگیری از اطاله و احترام به اصول دادرسی دو درجه ای است.

با این حال، این قاعده کلی دارای استثنائاتی است که شامل اسناد جدیدالارائه در مرحله تجدیدنظر، فرصت انکار و تردید در مرحله واخواهی نسبت به احکام غیابی، و همچنین شرایط خاص طرح ادعای جعل می شود. در این موارد، قانونگذار برای رعایت اصل تناظر و تضمین حقوق طرفین، امکان اعتراض را فراهم می آورد. همچنین، باید توجه داشت که «دفاع جدید» با «ادعای جدید» متفاوت است و برخی دفاعیات (مانند تهاتر، صلح) می توانند در مرحله تجدیدنظر مطرح شوند، اما انکار، تردید و جعل به دلیل مهلت های قانونی خاص خود، از این قاعده کلی مستثنی هستند.

در نهایت، از دست دادن مهلت های قانونی برای انکار یا تردید اسناد، پیامدهای حقوقی مهمی از جمله فوت حق اعتراض و اعتبار یافتن سند را در پی دارد و این موضوع در مراحل بعدی دادرسی (مانند فرجام خواهی و اعاده دادرسی) نیز به سختی قابل جبران خواهد بود. بنابراین، استراتژی صحیح دفاعی و رعایت دقیق مهلت های قانونی در تمامی مراحل دادرسی، به ویژه مرحله بدوی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. در مواجهه با پرونده های پیچیده و اسناد متعدد، همواره توصیه می شود با متخصصین حقوقی و وکلای دادگستری مجرب مشورت شود تا از تضییع حقوق پیشگیری به عمل آید.

منابع و مراجع:

• قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۷، ۹۶، ۹۷، ۱۴۲، ۱۹۹، ۲۱۷، ۲۲۸، ۳۴۹، ۳۶۲)
• کتب معتبر حقوقی در زمینه آیین دادرسی مدنی.
• آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه.