کشتن زن توسط مرد

کشتن زن توسط مرد، پدیده ای خشونت آمیز و پیچیده است که ریشه های عمیقی در فرهنگ، اجتماع و نظام های حقوقی بسیاری از جوامع دارد و به اشکال گوناگونی چون «قتل ناموسی» در سطح جهانی و «قتل در فراش» در قوانین ایران بروز می یابد. درک ابعاد مختلف این خشونت علیه زنان، مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه ای است که می تواند به آگاهی بخشی عمیق و مطالبه گری برای اصلاحات قانونی و فرهنگی منجر شود.

قتل ناموسی؛ ریشه ها، گستره و چالش های جهانی

پدیده «قتل ناموسی» شکلی از خشونت است که متاسفانه در نقاط مختلف جهان، به ویژه در جوامع سنتی و مردسالار، مشاهده می شود. این نوع قتل نه تنها جان زنان را می گیرد، بلکه کرامت و حقوق بنیادین آن ها را نیز پایمال می کند.

مفهوم و تعریف قتل ناموسی (Honor Killing)

قتل ناموسی به خشونتی فیزیکی، که اغلب به مرگ منجر می شود، گفته می شود که مردان یک خانواده علیه زنان خویشاوند خود مرتکب می شوند. دلیل اصلی این خشونت ها «ننگین کردن شرافت خانواده» است که ادعا می شود قربانی مسبب آن بوده است. این مفهوم ننگ، در بسترهای فرهنگی مختلف، تعاریف متفاوتی دارد، اما به طور کلی به هر عملی که از نظر جامعه یا خانواده، حیثیت و آبروی آن ها را خدشه دار کند، اطلاق می شود.

مصادیق مختلف «ننگین کردن شرافت» شامل موارد زیر است:

• خودداری از ازدواج اجباری
• قربانی تجاوز جنسی بودن
• طلاق گرفتن (حتی از همسر ناشایست)
• برقراری رابطه با جنس مخالف (حتی صرف ظن به این موضوع)
• ارتکاب زنا یا ظن به آن

نکته مهم این است که برای قربانی شدن در جنایت های ناموسی، گاهی تنها گمان بردن بر اینکه زنی آبروی خانواده را بر باد داده است، کافی است. این سوءظن ها اغلب بر اساس برداشت ها و احساسات مردان استوار است، نه حقیقت عینی و مستند.

تاریخچه و پیشینه فرهنگی قتل های ناموسی

قتل های مبتنی بر شرافت پدیده ای جدید نیستند و ریشه های تاریخی عمیقی در تمدن های باستان دارند. بررسی تاریخ نشان می دهد که این نوع خشونت در قوانین و رسوم بسیاری از جوامع کهن وجود داشته است:

• قوانین حمورابی و آشوری: در این قوانین، حق مرد برای کشتن همسر بی وفا یا فاسقش دیده می شود. همچنین، به باکره بودن زن و تعلق آن به خانواده اش اشاره شده است.
• تمدن روم باستان: بزرگان یا مردان ارشد خاندان حق داشتند جان یک همسر زناکار یا دختر مجردی که رابطه جنسی برقرار کرده بود را بگیرند. مارکوس کاتو، دولتمرد رومی، گفته بود: «اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، می توانید با کشتنش او را مجازات کنید؛ اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را به شما بزند، چون قانون این است.»
• آزتک ها و اینکاها: در قوانین آزتک، زنای محصنه با مجازات مرگ (خفه کردن یا سنگسار) همراه بود، اما مردی که همسرش را در حال خیانت می دید، اجازه کشتن او را نداشت و باید منتظر محاکمه می ماند. اینکاها دست و پای زناکاران را می بستند تا از گرسنگی بمیرند و به مردان اجازه می دادند در صورت ظن به همسرشان، او را بکشند، در حالی که زنان چنین حقی نداشتند.

قتل ناموسی در اروپای قرون وسطایی نیز رواج داشته و زنان زناکار با شریک جنسی شان سنگسار می شدند. حتی در دوره حکمرانی دودمان چینگ در چین، پدران و همسران حق داشتند دخترانی را که باعث بی آبرویی شده بودند، بکشند. این شواهد تاریخی نشان می دهد که نقش عرف، سنت ها، باورهای مردسالارانه و گاه برداشت های نادرست مذهبی، عوامل مهمی در تداوم این پدیده بوده اند.

شیوع جهانی و آمارهای نگران کننده

قتل های ناموسی به عنوان شکلی افراطی از خشونت علیه زنان، همچنان در بسیاری از نقاط جهان قربانی می گیرد. آمارهای دقیق در این زمینه اغلب چالش برانگیز است، زیرا بسیاری از این قتل ها گزارش نمی شوند یا به اشکال دیگری مانند خودکشی یا مرگ طبیعی ثبت می شوند. با این حال، سازمان ملل متحد تخمین می زند که سالانه حدود ۵۰۰۰ زن در قتل های ناموسی کشته می شوند، در حالی که گروه های فعال حقوق زنان در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا، این رقم را حداقل ۲۰,۰۰۰ نفر در سال برآورد می کنند. بیشتر این قربانیان در کشورهای غرب آسیا، شمال آفریقا و بخش هایی از جنوب آسیا زندگی می کنند.

منطقه	کشور	جزئیات/پدیده ها
جنوب آسیا	پاکستان	پدیده «کارو کاری» بسیار رایج است و توسط اعضای خانواده انجام می شود. دادگاه های قبیله ای نیز گاه زنان را به اعدام محکوم می کنند. آمار رسمی دقیق نیست، اما فعالان حدود ۱۰۰۰ قتل ناموسی در سال را تخمین می زنند. یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۴ نشان داد که از هر ۱۰ پاکستانی، ۴ نفر قتل ناموسی را موجه می دانند. قوانین جدید برای مقابله با خشونت علیه زنان با مخالفت گروه های مذهبی مواجه شده است.
جنوب آسیا	افغانستان	بیشتر قربانیان زنان و دختران هستند و دلایل اصلی شامل رابطه جنسی خارج از عقد، فرار از خانه، مورد تجاوز قرار گرفتن، عدم علاقه به ازدواج و ازدواج اجباری است. در مناطق روستایی تحت نفوذ طالبان، مردم به دادگاه های طالبان مراجعه می کنند یا راساً مجرم را مجازات می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۱۹، ۹۶ مورد قتل ناموسی را ثبت کرده است.
جنوب آسیا	هند	گزارش های متعددی از قتل مردان و زنانی منتشر می شود که به دلیل ازدواج های متناقض با آداب و رسوم یا کاست خانوادگی کشته می شوند. آمار رسمی (۶۹ مورد در سال ۲۰۱۶) بسیار کمتر از تخمین فعالان اجتماعی است، زیرا بسیاری از موارد به دلیل حمایت مستقیم یا غیرمستقیم اهالی، به پلیس گزارش نمی شوند.
خاورمیانه و شمال آفریقا	ترکیه	پژوهش ها نشان می دهد که بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، تعداد قابل توجهی قتل ناموسی رخ داده و بسیاری از زنان توسط همسر یا مردان خانواده (پدر، برادر) کشته شده اند. پروژه «ناموس زن آدم است» نشان داد که ۷۰ درصد مصاحبه شوندگان، ناموس را مهم ترین عامل در زندگی خود می دانستند.
خاورمیانه و شمال آفریقا	ایران	قتل ناموسی در برخی شهرهای ایران رایج است و حدود ۲۰ درصد از کل قتل ها و ۵۰ درصد از قتل های خانوادگی در این کشور به مسائل جنسی و ناموسی مربوط می شوند. فعالان حقوق زنان، ریشه های این مشکل را در قوانین مردسالارانه و برداشت های فقهی می دانند (مانند ماده ۶۳۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی).
خاورمیانه و شمال آفریقا	اردن	معمولاً بین ۱۵ تا ۲۰ قتل ناموسی در سال گزارش می شود. دولت اردن صدها زن و دختر را برای حفظ جانشان در معرض خطر، در زندان ها محبوس می کند. قوانین اردن در مواجهه با این جرایم ضعف دارند و قضات اغلب حکم مجرمان را کاهش می دهند. حتی در میان اقلیت مسیحی نیز این قتل ها (اغلب به دلیل تمایل زنان به ازدواج با مردان مسلمان) رواج دارد.
خاورمیانه و شمال آفریقا	عراق	نظرسنجی ها نشان می دهد که ۶۸ درصد مردان جوان عراقی، قتل یک زن به دلیل «لکه دار کردن حیثیت خانواده» را تأیید می کنند. قوانین عراق در مواجهه با خشونت خانگی ضعف دارند، اگرچه در اقلیم کردستان بخش هایی از قانون مجازات که «ناموسی بودن قتل» را دلیل تخفیف مجازات می دانست، حذف شده است.
خاورمیانه و شمال آفریقا	عربستان سعودی	مردان خود را نگهبان ناموس خانواده می دانند و اعضای خانواده ای که باعث «بی آبرویی» شده اند را مجازات می کنند، که در موارد جدی، به مرگ منجر می شود.
خاورمیانه و شمال آفریقا	فلسطین	قوانین جزایی قدیمی فلسطین به دلیل حمایت ناکافی از زنان و مجازات های خفیف برای عاملان جنایات ناموسی مورد انتقاد بوده اند. با وجود اصلاحات در سال ۲۰۱۸ (ماده ۹۹)، فعالان معتقدند که عرف، سنت و مذهب همچنان وزن بیشتری نسبت به قانون دارند.
خاورمیانه و شمال آفریقا	کویت	قتل های ناموسی پدیده ای نادر هستند، اما ماده ۱۵۳ قانون مجازات (۱۹۶۰) مجازات خفیفی (۳ سال حبس و جریمه نقدی) برای مردانی که همسر، دختر، خواهر یا مادر خود را در حال زنا می کشند، در نظر گرفته است.
خاورمیانه و شمال آفریقا	لبنان	قتل و جرایم مرتبط با ناموس رایج است، اما به اندازه دیگر کشورهای عربی گزارش نمی شود. قوانین اصلاحی سال ۲۰۱۱ تخفیف مجازات برای قاتلان ناموسی را منع کرد، اما هنوز قوانین دیگری (مانند ماده ۲۵۲) وجود دارند که به سبک کردن احکام کمک می کنند.
خاورمیانه و شمال آفریقا	مصر	قتل های ناموسی معمولاً به دلیل تخطی زنان از هنجارهای جنسی (حتی سوءظن ساده) اتفاق می افتند. سنت های آیینی انتقام جویانه مانند «الطار» همچنان رواج دارند. در سال ۱۹۹۵، ۵۲ مورد از ۸۱۹ قتل رخ داده در مصر، ناموسی بوده اند.
خاورمیانه و شمال آفریقا	الجزایر، مراکش، سودان، لیبی	نظرسنجی بارومتر عربی (۲۰۱۹) نشان می دهد که ۲۷ درصد از الجزایری ها، ۲۵ درصد از مراکشی ها، ۱۴ درصد از سودانی ها و ۲۱ درصد از اردنی ها با «قتل به خاطر ناموس» موافق بوده اند. در لیبی، ماده ۳۷۵ قانون مجازات، مجازات قتل را در صورت اثبات «حفظ آبرو» کاهش می دهد. در مراکش، با اصلاح قانون در ۲۰۰۳، تبعیضی بین زن و مرد در مجازات قتل همسر به دلیل زنا قائل نمی شوند.
آسیا و اقیانوسیه (شرقی)	چین	قتل ناموسی در شرق آسیا پدیده ای نادر است. یک مورد در سال ۲۰۱۷ در نینگ شیا، که پدری دخترش را به دلیل «نارضایتی» از او به همراه دوست پسرش کشت، توسط برخی به عنوان قتل ناموسی در نظر گرفته شده است.
اروپا	آلبانی	پدیده قتل ناموسی در آلبانی بخشی از سنت «جاکماریا» است که ریشه در قوانین باستانی کانون دارد و می تواند به دلایل مختلف (مالی، ناموسی، عقیده ای) اجرا شود. با وجود تلاش های دولت سوسیالیستی برای ریشه کن کردن آن، بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ به رواج مجدد کانون منجر شد.
اروپا	ایتالیا	قتل ناموسی تا اوایل قرن بیستم، به ویژه در جنوب ایتالیا، رواج داشت. ماده ۵۸۷ قوانین ایتالیا تا سال ۱۹۸۱، مجازات مرتکبان قتل های ناموسی را به ۳ تا ۷ سال حبس کاهش می داد.
قفقاز شمالی	قفقاز شمالی	بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ حداقل ۳۶ مورد قتل ناموسی در این منطقه عمدتاً مسلمان نشین رخ داده است. به دلیل تابو بودن، آمار دقیق پنهان می ماند و سازمان ملل تخمین می زند که تعداد واقعی می تواند ۱۰ برابر باشد. خفه کردن و قتل با چاقو رایج ترین روش ها هستند. دلیل این قتل ها از زنا تا یک شایعه ساده در مورد رفتار غیراخلاقی متغیر است.

رویکرد قوانین بین المللی و حقوق بشر

جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر به پدیده قتل ناموسی نگاهی جدی و انتقادی دارند. کنوانسیون های بین المللی، کشورها را به محافظت از زنان در برابر هرگونه خشونت، از جمله قتل ناموسی، متعهد می کنند. سازمان ملل متحد همواره بر جرم انگاری کامل این پدیده و عدم اعمال هرگونه تخفیف در مجازات مرتکبان تأکید دارد.

سازمان ملل متحد، قتل های ناموسی را نقض فاحش حقوق بشر و کرامت انسانی زنان می داند و بر ضرورت ریشه کن کردن این پدیده از طریق اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و تقویت نهادهای حمایتی تاکید می کند.

قتل در فراش؛ تحلیل فقهی و حقوقی در ایران

در نظام حقوقی ایران، پدیده ای به نام «قتل در فراش» وجود دارد که از منظر فقهی و حقوقی، دارای ابعاد و پیچیدگی های خاصی است و با «قتل ناموسی» تفاوت های ماهوی دارد. این بخش به تحلیل این مفهوم و مبانی آن می پردازد.

مفهوم و مبانی فقهی قتل در فراش

«قتل در فراش» به حالتی اطلاق می شود که مردی، همسر خود را در حال زنا با مرد دیگری مشاهده کند و به دلیل آن، اقدام به قتل همسر و یا مرد اجنبی کند. تفاوت اصلی آن با «قتل ناموسی» در این است که قتل ناموسی بر اساس عرف و سنت و با انگیزه «حفظ آبرو» صورت می گیرد و دایره وسیع تری از رفتارها و افراد را شامل می شود (شامل دختر، خواهر، مادر و حتی ظن به زنا)، در حالی که قتل در فراش ماهیتی قانونی و اثباتی دارد و به شوهر و همسر محدود می شود و باید در حین ارتکاب زنا و با علم به تمکین زن رخ دهد.

دیدگاه مشهور فقهای شیعه در مورد جواز قتل در فراش به این صورت است که از نظر اخروی (فیما بینه و بین الله تعالی) گناهی بر قاتل نیست، اما از نظر حقوقی (در ظاهر) باید این اقدام خود را اثبات کند. فقهای نامداری چون شهید ثانی، محقق اردبیلی، ابن فهد حلی، محقق حلی و علامه حلی، همگی بر این نکته تاکید دارند که اگرچه شوهر در صورت مشاهده زنای همسرش با مرد اجنبی و اقدام به قتل، از نظر اخروی گناهی مرتکب نشده، اما از منظر حقوقی باید این مساله را اثبات نماید وگرنه مستوجب قصاص است. امام خمینی (ره) نیز به تبعیت از دیدگاه مشهور، این حکم را پذیرفته اند، اما در ادامه تاکید می کنند که این حکم صرفاً جنبه اخلاقی دارد و از نظر قضایی، قاضی بر اساس موازین شرعی و لزوم اقامه شهود حکم می کند.

مستندات روایی و بررسی احادیث

از مهمترین مستندات روایی در زمینه قتل در فراش، روایت «داود بن فرقد» و حدیث «سعد بن عباده» است. در این روایات، سعد بن عباده از پیامبر (ص) می پرسد که اگر شخصی را با همسرش ببیند، آیا می تواند او را بکشد؟ پیامبر (ص) در پاسخ، بر لزوم اقامه چهار شاهد تاکید می کنند. این تاکید پیامبر (ص) در شرایطی که فرد خود شاهد عینی بوده، نشان دهنده اهمیت اصول اثباتی در نظام قضایی اسلام است.

تحلیل جزئیات این روایات نکات مهمی را روشن می کند: اولاً، لزوم چهار شاهد برای اثبات زنا حتی برای شوهر شاهد، نشان می دهد که این حکم بیشتر جنبه بازدارندگی و اخلاقی دارد تا تشویق به قتل. ثانیاً، در برخی روایات، حکم جواز قتل زن زانی مسکوت مانده و تنها به حکم مرد زانی اشاره شده است، که این خود محل بحث و اختلاف نظر فقهاست. در مجموع، می توان استنتاج کرد که روایات بیشتر بر جنبه «بازدارندگی و اخلاقی» تاکید دارند و نه «تشویق به قتل»، و اصل بر مجرمیت شوهر است مگر اینکه با اقامه بینه خود را تبرئه کند.

شرط «احصان» در قتل در فراش از دیدگاه فقهی

یکی از بحث های مهم فقهی در زمینه قتل در فراش، شرط «احصان» است. احصان به معنای داشتن همسر دائم و امکان برقراری رابطه زناشویی است. فقها در مورد لزوم یا عدم لزوم احصان برای زانی و زانیه در جواز قتل در فراش، نظرات مختلفی دارند:

• دیدگاه شهید ثانی و برخی دیگر: معتقدند که احصان زانی برای جواز قتل معتبر نیست و روایات عمومیت دارند و شامل محصن و غیر محصن می شوند.
• دیدگاه محقق اردبیلی: ایشان در این خصوص تأمل جدی دارند و می پرسند: «چگونه ممکن است کسی که در صورت دستگیری و محاکمه نزد قاضی فقط به مجازات شلاق محکوم می شود، حال در صورت مشاهده این فرد در فراش، مهدورالدم بوده و کشته شود؟» این دیدگاه به شیخ طوسی، علامه حلی و ابن ادریس نیز نسبت داده شده است.

این تفاوت دیدگاه نشان دهنده عدم اجماع کامل فقها در جزئیات این مساله است و ابهامات فقهی در این خصوص وجود دارد. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ایران به بسیاری از این شرایط و قیود اشاره نکرده است که این خود یکی از نقاط ضعف و چالش های قانونی محسوب می شود.

ماهیت حقوقی قتل در فراش: نقد نظریه ها

در تحلیل ماهیت حقوقی قتل در فراش، دو نظریه اصلی مطرح شده است که هر دو مورد نقد جدی قرار گرفته اند:

نقد نظریه «حق اقامه حد»

برخی معتقدند که قتل در فراش به عنوان «حق اقامه حد» برای زوج به رسمیت شناخته شده است. این نظریه، که به ظاهر از کلام شهید اول در کتاب دروس استنباط می شود، مورد پذیرش اکثر فقها نیست. دلایل نقد این نظریه عبارتند از:

• اگر این حق به رسمیت شناخته می شد، اصل بر مسئولیت و پاسخگویی قاتل نمی بود، در حالی که فقها تاکید بر لزوم اثبات ادعا و قصاص در صورت عدم اثبات دارند.
• انتقال حق اقامه حدود به غیر امام و فقیه جامع الشرایط خلاف اصل است و نیاز به دلایل معتبر دارد. فقها اتفاق نظر دارند که اقامه حدود تنها در صلاحیت امام یا نایب او (فقیه جامع الشرایط) است.
• اگر قتل در فراش حق اقامه حد باشد، فقط شامل زنای محصنه (موجب رجم) می شود و زنای مستوجب شلاق را در بر نمی گیرد، در حالی که بسیاری از فقها چنین شرطی را نپذیرفته اند.

نقد نظریه «دفاع مشروع»

برخی دیگر، ماهیت حقوقی جواز قتل در فراش را از باب «دفاع مشروع» می دانند. این نظریه نیز با توجه به شرایط دفاع مشروع در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، قابل انطباق با قتل در فراش نیست:

1. عدم توجیه قتل زوجه: قتل زوجه به عنوان دفاع مشروع عرفاً قابل توجیه نیست، چرا که ممکن است زن با اختیار خود مرتکب عمل شده باشد و صدق «تجاوز» بر او مشکل است.
2. عدم اختصاص به شوهر: اگر از باب دفاع مشروع بود، نباید فقط به شوهر اختصاص داشته باشد، بلکه هر فردی می توانست در مقام دفاع از ناموس خود عمل کند.
3. عدم اختصاص به زنا: دفاع مشروع شامل هرگونه تجاوزی می شود، حتی اگر کمتر از حد زنا باشد، در حالی که قتل در فراش به زنا اختصاص دارد.
4. لزوم تناسب در دفاع: در دفاع مشروع، باید تناسب میان حمله و دفاع (الاسهل فالاسهل) رعایت شود. یعنی باید به آسان ترین روش ممکن برای دفع خطر اکتفا کرد و اگر خطر با جرح قابل دفع باشد، نمی توان اقدام به قتل نمود. فقها به لزوم «الاسهل فالاسهل» در قتل در فراش اشاره ای نکرده اند.

نتیجه گیری این است که قتل در فراش نه ماهیت «حق اقامه حد» را دارد و نه «دفاع مشروع»، بلکه یک حکم خاص و خلاف اصل است که بیشتر ماهیت اخلاقی و ثبوتی دارد و در بعد حقوقی و اثباتی آن، باید به قدر متیقن و احتیاط اکتفا نمود.

قوانین فعلی ایران و چالش های حقوقی مرتبط با کشتن زنان

قوانین ایران در زمینه کشتن زنان توسط مردان، به ویژه در موضوع «قتل در فراش»، همواره محل بحث و نقد بوده است. تحلیل این قوانین و مقایسه آن ها با گذشته، ابهامات و چالش های موجود را روشن تر می سازد.

ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (قبل از انقلاب ۱۳۵۲)

پیش از انقلاب اسلامی، ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۵۲) به این موضوع می پرداخت. این ماده بیان می کرد: «هرگاه شوهری، زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است.» این ماده، قتل دختر یا خواهر را نیز در چنین شرایطی، از عوامل تخفیف مجازات اعلام می کرد. این ماده از چند جهت مورد نقد بود:

• گستره افراد: حکم جواز قتل را علاوه بر زوج، به پدر و برادر نیز نسبت می داد. این تسری، ریشه فقهی نداشته و از دیدگاه فقهی توجیهی برای آن وجود ندارد، چرا که حکم قتل در فراش، به اجماع فقها، به زوج اختصاص دارد.
• شرط مشاهده: تنها «مشاهده در یک فراش یا به منزله وجود در یک فراش» را کافی می دانست و «مشاهده عمل زنا» را شرط نمی کرد. این یعنی صرف یافتن زن و مرد در یک بستر، می توانست مجوز قتل باشد.
• عدم شرط علم به تمکین: «علم به تمکین زن» را شرط نکرده بود، بلکه صرف مشاهده کفایت می کرد.

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)

پس از انقلاب اسلامی، ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی با تغییرات اساسی مواجه شد و ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) جایگزین آن شد. این ماده می گوید: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

نقد جامع ماده ۶۳۰

ماده ۶۳۰ با وجود تفاوت هایی با ماده ۱۷۹، همچنان مورد انتقادات جدی حقوقدانان و جرم شناسان است:

• اقتباس ناقص از فقه: این ماده ترجمه ناقصی از مساله ای در «تحریرالوسیله» امام خمینی (ره) است. امام خمینی (ره) اگرچه از نظر اخلاقی قائل به عدم گناه بر قاتل هستند، اما در مساله بعدی به صراحت تاکید می کنند که از نظر حقوقی، قاتل باید ادعای خود را با بینه (شهود) اثبات کند وگرنه قصاص می شود. ماده ۶۳۰ این بخش حقوقی و اثباتی را نادیده گرفته و حکم اخلاقی را به یک حکم قانونی تبدیل کرده است.
• ادبیات «تشویق کننده» به قتل: ادبیات این ماده با عبارت «می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند» به جای بازدارندگی و توصیه به خویشتن داری، نوعی جواز و تشویق به اقدام خودسرانه و قتل بر اساس احساسات را القا می کند. این در حالی است که روایات فقهی بیشتر جنبه هشداردهنده دارند و اصل را بر قصاص می دانند مگر اینکه شوهر بتواند ادعای خود را اثبات کند.
• ابهامات قانونی و اثباتی: ماده ۶۳۰ از لحاظ حقوقی و اثباتی دارای ابهامات جدی است. مشخص نیست که آیا شوهر باید دو یا چهار شاهد برای اثبات زنا اقامه کند؟ آیا شهود باید به جزئیات زنا شهادت دهند؟ آیا برای جواز قتل، احصان زوج و زانی و زانیه شرط است؟ این ابهامات باعث سردرگمی قضات و حقوقدانان می شود و با اصل صراحت و شفافیت در قانون نویسی مغایرت دارد.
• تفاوت های کلیدی با ماده ۱۷۹ ق.م.ع:
  1. ماده ۶۳۰ با عبارت «می تواند به قتل برساند» صراحتاً اجازه قتل را صادر می کند، در حالی که ماده ۱۷۹ با عبارت «اگر کسی مرتکب شد…» تنها به معافیت از مجازات اشاره داشت.
  2. ماده ۶۳۰ در مقام جرم زدایی و از عوامل موجهه جرم به شمار می رود، بدین معنا که عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. اما ماده ۱۷۹ از عوامل رافع مسئولیت کیفری بود، یعنی عمل جرم بود اما فرد مجازات نمی شد. این تفاوت در عمل منجر به آن می شود که در ماده ۶۳۰، زن و مرد زانی در مقابل حمله زوج حق دفاع مشروع ندارند، در حالی که در ماده ۱۷۹ این حق برایشان وجود داشت.

این ماده به جای آنکه از حقوق زنان حمایت کند یا حتی مطابق با اصول اثباتی فقهی باشد، می تواند در عمل منجر به تبرئه قاتل بدون رعایت اصول دقیق اثباتی شود و خود به عامل گسترش خشونت و نقض حقوق زنان تبدیل گردد.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

علاوه بر ماده ۶۳۰، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز در پرونده های قتل ناموسی، به ویژه علیه دختران، تأثیرات منفی دارد. این ماده تصریح می کند که «پدر و جد پدری که فرزند خود را به قتل رسانده اند، قصاص نمی شوند». این حکم، که ریشه در فقه شیعه دارد، در عمل به قاتلان اجازه می دهد که بدون مجازات قصاص، اقدام به کشتن دختران خود کنند و تنها به پرداخت دیه و تحمل حبس (طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی) محکوم شوند. این تخفیف در مجازات، آسیب پذیری دختران را در برابر خشونت های خانوادگی، به ویژه قتل های با انگیزه ناموسی، تشدید می کند.

نقد کلی قوانین موجود در ایران

مشکلات قوانین موجود در ایران، به ویژه ماده ۶۳۰ و ۳۰۱، ریشه در برداشت های ناقص یا خاص فقهی، عرف و فرهنگ مردسالارانه جامعه دارد که در تدوین و اجرای قوانین تأثیرگذار بوده اند. این قوانین اغلب با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و حقوق زنان در تضاد هستند و اثرات اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی در جامعه به دنبال دارند. عدم انطباق با این استانداردها، نه تنها چهره ای نامطلوب از نظام حقوقی ایران به نمایش می گذارد، بلکه در عمل نیز به جای کاهش خشونت علیه زنان، زمینه را برای تداوم و حتی تشدید آن فراهم می کند.

ضرورت اصلاح قوانین و راهکارهای پیشنهادی

با توجه به چالش ها و انتقادات وارد بر قوانین فعلی ایران در زمینه کشتن زنان توسط مردان، به ویژه مواد ۶۳۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اصلاحات فوری و جامع در این حوزه امری ضروری است. این اصلاحات باید هم در بعد قانون گذاری و هم در ابعاد اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد.

پیشنهادهای اصلاحی در حوزه قانون گذاری

اصلاحات قانونی باید با هدف رفع ابهامات، جلوگیری از تشویق به خشونت و تضمین عدالت برای قربانیان صورت گیرد.

اصلاح ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

نخستین گام، اصلاح اساسی ماده ۶۳۰ ق.م.ا. است. این اصلاح باید شامل موارد زیر باشد:

• تغییر ادبیات تشویقی به بازدارنده: ادبیات ماده باید از حالت «می تواند به قتل برساند» به حالتی ترهیبی و بازدارنده تغییر کند تا تاکید بر لزوم مراجعه به مراجع قضایی باشد و از اقدامات خودسرانه جلوگیری شود.
• صراحت در لزوم قصاص در صورت عدم اثبات: قانون باید صراحتاً بیان کند که در صورت عدم توانایی قاتل در اثبات ادعای خود (مشاهده زنا و علم به تمکین زن) با بینه معتبر، به قصاص محکوم خواهد شد. این امر، مطابق با دیدگاه مشهور فقها و روایات است که اصل را بر قصاص می دانند.
• رفع ابهامات حقوقی و فقهی: ابهامات مربوط به تعداد و کیفیت شهود (دو یا چهار شاهد، شهادت به جزئیات زنا)، و نیز شرط احصان زانی و زانیه باید به وضوح در قانون ذکر شود.

برای دستیابی به این اهداف، یک متن پیشنهادی جامع و شفاف برای ماده ۶۳۰ ق.م.ا. می تواند به شرح زیر باشد:

هرگاه زوج ادعا کند مردی را با همسر خود در حال زنا دیده و به همین دلیل آن دو را به قتل رسانده است، به قصاص محکوم خواهد شد، مگر آنکه برای اثبات ادعای خود چهار شاهد عادل اقامه کند که مطابق موازین شرعی به جزئیات زنا شهادت دهند یا اولیای دم، صحت ادعای او را تصدیق نمایند. علم زوج به تمکین همسرش و احصان زانی و زانیه شرط است و قید به همین دلیل باید با ارائه ادله متقن ثابت شود.

این متن پیشنهادی، هم به جنبه اثباتی تاکید می کند، هم شرایط را شفاف تر می سازد و هم از ادبیات تشویقی به خشونت فاصله می گیرد.

اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

بازنگری در ماده ۳۰۱ ق.م.ا. برای جلوگیری از تبرئه کامل یا تخفیف مجازات پدر و جد پدری در قتل فرزند (به ویژه دختران) نیز ضروری است. این اصلاح باید به گونه ای باشد که مجازات قصاص برای این دسته از قاتلان نیز در نظر گرفته شود تا از سوءاستفاده از این ماده و تشدید خشونت های ناموسی جلوگیری شود. این امر می تواند با ترویج دیدگاه های فقهی نوین تر که بر حفظ جان انسان ها، حتی فرزندان، تاکید دارند، همسو باشد.

جرم انگاری کامل قتل ناموسی

علاوه بر اصلاحات فوق، لازم است که «قتل ناموسی» به عنوان یک جرم مستقل و با تعریف مشخص، در قوانین ایران جرم انگاری شود و مجازات های قاطعی فارغ از انگیزه های «ناموسی» برای آن در نظر گرفته شود. این جرم انگاری می تواند شامل جنبه های فرهنگی و اجتماعی انگیزه های ناموسی نیز باشد و از هرگونه تخفیف در مجازات بر اساس این انگیزه ها جلوگیری کند. این امر به ارتقای حقوق زنان و همسویی با استانداردهای بین المللی حقوق بشر کمک شایانی خواهد کرد.

راهکارهای مکمل اجتماعی و فرهنگی

اصلاح قوانین به تنهایی کافی نیست و باید با تغییرات بنیادین در جامعه همراه باشد. راهکارهای مکمل اجتماعی و فرهنگی شامل موارد زیر است:

• آموزش و فرهنگ سازی گسترده: آموزش عمومی در مورد حقوق زنان، رفع خشونت، اهمیت حل اختلافات از طریق قانونی و ترویج برابری جنسیتی، از طریق رسانه ها، نهادهای آموزشی و خانواده ها.
• تقویت نهادهای حمایتی: ایجاد و تقویت پناهگاه ها و مراکز حمایتی برای زنان آسیب پذیر و در معرض خطر خشونت، و ارائه مشاوره های حقوقی و روانشناختی به آن ها.
• افزایش آگاهی عمومی: استفاده از ظرفیت رسانه ها، نهادهای مدنی، و حتی نهادهای مذهبی برای افزایش آگاهی جامعه نسبت به پیامدهای مخرب خشونت های ناموسی و لزوم احترام به کرامت انسانی زنان.
• ترویج رویکردهای نوین در دستگاه قضا: آموزش قضات، وکلا و ضابطین قضایی با رویکردهای نوین حقوقی و جرم شناسانه در زمینه خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی، و تشویق به اتخاذ احکام عادلانه و بازدارنده.

نتیجه گیری

پدیده «کشتن زن توسط مرد» در اشکال مختلف خود، از جمله «قتل ناموسی» و «قتل در فراش»، یک بحران اجتماعی، حقوقی و انسانی چندوجهی است که ریشه های تاریخی، فرهنگی و فقهی عمیقی دارد. این پدیده نه تنها به جان و کرامت زنان لطمه می زند، بلکه نشان دهنده نقص ها و چالش های جدی در نظام های قانونی و باورهای اجتماعی است.

تحلیل قوانین موجود در ایران، به ویژه ماده ۶۳۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، نشان می دهد که این مواد با ابهامات جدی، برداشت های ناقص از فقه و ادبیات تشویق کننده به خشونت، مسیر را برای تبرئه یا تخفیف مجازات قاتلان هموار کرده اند و با استانداردهای حقوق بشر و حقوق زنان همخوانی ندارند. اصلاح این قوانین، تغییر ادبیات آنها به سمت بازدارندگی، شفاف سازی شرایط اثبات ادعا و جرم انگاری صریح و قاطع قتل ناموسی، از گام های اساسی و فوری است.

در کنار اصلاحات قانونی، تحولات بنیادین فرهنگی و اجتماعی نیز حیاتی است. آموزش گسترده، تقویت نهادهای حمایتی و افزایش آگاهی عمومی می تواند به تغییر نگرش ها و ریشه کن کردن باورهای مردسالارانه کمک کند. در نهایت، حرکت به سوی جامعه ای عادلانه و امن برای همه، مستلزم تعهد جمعی به حمایت از حقوق زنان و مقابله بی امان با هرگونه خشونت است.