درخواست صدور قرار وثیقه

دریافت قرار وثیقه برای آزادی موقت متهم، فرآیندی حقوقی است که نقش مهمی در تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و همچنین جلوگیری از بازداشت او ایفا می کند. این فرآیند، با جزئیات و پیچیدگی های خاص خود، نیازمند آگاهی کامل از قوانین و مراحل اجرایی است تا متهم یا وثیقه گذار با کمترین چالش ممکن، مسیر قانونی را طی کنند. هدف اصلی از این قرار تامین، اطمینان از دسترسی به متهم و جبران خسارات احتمالی به شاکی است.

فهم دقیق چیستی قرار وثیقه، چگونگی صدور آن، مسئولیت های وثیقه گذار، و همچنین مراحل فک و ضبط وثیقه، برای تمامی افراد درگیر با این موضوع حیاتی است. این مقاله، به عنوان یک راهنمای جامع و گام به گام، تمامی ابعاد مربوط به درخواست و صدور قرار وثیقه را از مفاهیم اولیه تا نکات حقوقی پیچیده، به زبانی ساده و قابل فهم شرح می دهد. با مطالعه این راهنما، خواهید توانست با دیدی روشن تر و آگاهانه تر، با این بخش مهم از نظام دادرسی کیفری مواجه شوید و بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.

قرار وثیقه چیست و چرا صادر می شود؟

قرار وثیقه یکی از مهم ترین قرارهای تأمین کیفری است که در نظام دادرسی ایران برای اطمینان از حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات، دادرسی و اجرای حکم صادر می شود. این قرار، در واقع یک تضمین مالی است که متهم یا شخص ثالث به مرجع قضایی ارائه می دهد تا متهم به صورت موقت و تا زمان صدور حکم قطعی، آزاد باشد.

تعریف حقوقی قرار وثیقه و اهداف آن

قرار وثیقه نوعی تعهد مالی است که به موجب آن، متهم یا فرد دیگری (وثیقه گذار) متعهد می شود در صورت لزوم، متهم را نزد مرجع قضایی حاضر کند. اگر این تعهد نقض شود، وثیقه سپرده شده به نفع دولت ضبط خواهد شد. فلسفه اصلی صدور قرار وثیقه بر مبنای ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حصول اطمینان از دسترسی به متهم و همچنین تضمین حقوق زیان دیده از جرم (بزه دیده) است. در بسیاری از پرونده ها که جرم دارای جنبه مالی قابل توجهی است، این قرار صادر می شود تا امکان جبران خسارت وارده نیز فراهم آید.

تفاوت اصلی قرار وثیقه با سایر قرارهای تأمین مانند کفالت یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، در نوع تضمینی است که ارائه می شود. در کفالت، شخص کفیل تعهد به حضور متهم می دهد و در صورت عدم حضور، وجه الکفاله از او اخذ می شود. اما در وثیقه، یک مال (وجه نقد، سند ملک، ضمانت نامه بانکی) مستقیماً به عنوان تضمین سپرده می شود که ارزش آن معادل یا بیشتر از مبلغ تعیین شده توسط مقام قضایی است.

انواع وثیقه قابل قبول شامل موارد زیر است:

• وجه نقد: مبلغی مشخص از پول که به حساب سپرده دادگستری واریز می شود.
• ضمانت نامه بانکی: تعهد یک بانک مبنی بر پرداخت مبلغ مشخصی در صورت عدم انجام تعهد.
• مال منقول: اموال قابل جابجایی مانند خودرو، سهام شرکت ها (با شرایط خاص).
• مال غیرمنقول: سند ملک (خانه، زمین، آپارتمان) که رایج ترین نوع وثیقه است.

مرجع و معیارهای تعیین مبلغ وثیقه

قرار وثیقه معمولاً توسط بازپرس یا دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود. همچنین در مراحل بعدی دادرسی، دادگاه نیز می تواند این قرار را صادر یا تعدیل کند. تعیین مبلغ وثیقه یک فرآیند تخصصی است که قاضی با در نظر گرفتن معیارهای مختلفی آن را مشخص می کند. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری بر این نکته تأکید دارد که مبلغ وثیقه نباید در هیچ حالتی از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد.

معیارهای اصلی برای تعیین مبلغ وثیقه عبارت اند از:

• نوع و اهمیت جرم: جرایم سنگین تر و دارای مجازات های شدیدتر، معمولاً با مبالغ وثیقه بالاتری همراه هستند.
• شدت مجازات قانونی: هرچه مجازات پیش بینی شده برای جرم شدیدتر باشد، احتمال فرار متهم بیشتر تلقی شده و مبلغ وثیقه افزایش می یابد.
• میزان خسارت وارده به بزه دیده: در جرایم مالی، میزان خسارت نقش مهمی در تعیین مبلغ وثیقه دارد تا جبران آن تضمین شود.
• احتمال فرار یا مخفی شدن متهم: سابقه کیفری، وضعیت مالی و اجتماعی متهم و همچنین ادله و اسباب اتهام، در ارزیابی این احتمال مؤثر است.
• سابقه متهم و وضعیت روحی و جسمی او: این عوامل نیز در تعیین تناسب قرار تأمین لحاظ می شوند.

نکته مهم این است که اگر برای متهم قرار کفالت صادر شده باشد، بر اساس ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می تواند تقاضا کند که به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد و مرجع قضایی مکلف به پذیرش و تبدیل قرار است. این نشان دهنده انعطاف پذیری قانون در راستای تسهیل آزادی متهم است.

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار وثیقه برای تضمین حضور متهم در مراجع قضایی و جبران خسارات احتمالی به بزه دیده صادر می شود.

گام به گام: فرآیند درخواست و تودیع وثیقه

فرآیند درخواست و تودیع وثیقه نیازمند رعایت دقیق مراحل قانونی و ارائه مدارک صحیح است. هرگونه اشتباه یا تأخیر می تواند به بازداشت متهم منجر شود. در ادامه به صورت گام به گام این فرآیند تشریح می شود.

اطلاع از قرار وثیقه و آمادگی اولیه

اولین گام پس از صدور قرار وثیقه، اطلاع دقیق از آن است. معمولاً این قرار به متهم ابلاغ می شود و او از مبلغ و نوع وثیقه تعیین شده آگاه می گردد. سرعت عمل در این مرحله بسیار مهم است؛ چرا که متهم تا زمان تأمین وثیقه، بازداشت خواهد بود. لازم است متهم یا خانواده او، بلافاصله پس از اطلاع، اطلاعات اولیه شامل مبلغ وثیقه و نوع آن (وجه نقد، سند ملکی یا ضمانت نامه بانکی) را جمع آوری کنند.

در صورتی که متهم در بازداشت باشد، بر اساس تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صادرکننده قرار و مسئولان زندان مکلف اند تمهیدات لازم را برای دسترسی متهم به افرادی که برای یافتن وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم آورند. این حق، به متهم کمک می کند تا در شرایط بازداشت نیز بتواند برای تأمین وثیقه خود اقدام کند.

چه کسی می تواند وثیقه بگذارد؟ (متهم یا شخص ثالث)

وثیقه می تواند توسط خود متهم یا توسط شخص ثالث (معمولاً اعضای خانواده، دوستان یا آشنایان) سپرده شود. هر یک از این حالات، مسئولیت ها و شرایط خاص خود را دارد.

وثیقه گذاری توسط خود متهم:

اگر متهم خودش دارای مال منقول یا غیرمنقول، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی به میزان تعیین شده باشد، می تواند شخصاً وثیقه را تودیع کند. در این حالت، مسئولیت اصلی حضور در دادگاه بر عهده خود متهم است و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، وثیقه او ضبط خواهد شد.

وثیقه گذاری توسط شخص ثالث:

معمولاً در شرایطی که متهم توانایی تأمین وثیقه را ندارد، شخص دیگری به عنوان وثیقه گذار وارد عمل می شود. این افراد باید از تمامی تعهدات و پیامدهای حقوقی و مالی وثیقه گذاری آگاهی کامل داشته باشند. ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید دارد که بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی وثیقه، به وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه وثیقه گذار، وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود.

این تفهیم شفاهی و کتبی، برای جلوگیری از هرگونه ادعای بی اطلاعی در آینده ضروری است. وثیقه گذار متعهد می شود که متهم را در زمان های مقرر نزد مراجع قضایی حاضر کند. در صورت عدم معرفی متهم، وثیقه به نفع دولت ضبط می شود.

مدارک لازم برای تودیع وثیقه

برای تودیع وثیقه، اعم از اینکه توسط متهم یا شخص ثالث سپرده شود، ارائه مدارک مشخصی ضروری است. این مدارک بسته به نوع وثیقه متفاوت است:

1. مدارک شناسایی:
   • کارت ملی و شناسنامه متهم و وثیقه گذار (در صورت شخص ثالث بودن)
   • اصل و کپی تمامی صفحات
2. مدارک مربوط به وثیقه ملکی:
   • اصل سند مالکیت (تک برگی یا دفترچه ای)
   • کپی از تمامی صفحات سند
   • آخرین فیش آب، برق، گاز و تلفن ملک
   • نقشه ثبتی ملک (در صورت لزوم)
   • پایان کار شهرداری (در صورت وجود ساخت و ساز)
   • گواهی عدم بدهی مالیاتی (در صورت لزوم)
   • گواهی عدم بدهی به بانک یا سایر نهادها (برای اطمینان از آزاد بودن ملک)
   • برگه کارشناسی رسمی دادگستری (پس از ارزیابی)
3. مدارک مربوط به وثیقه وجه نقد:
   • گواهی سپرده بانکی به نام وثیقه گذار یا متهم که مبلغ وثیقه در آن بلوکه شده باشد.
4. مدارک مربوط به ضمانت نامه بانکی:
   • اصل ضمانت نامه بانکی با شرایط مشخص شده توسط مرجع قضایی.

مراحل کارشناسی ملک برای وثیقه ملکی

در صورتی که وثیقه از نوع ملکی باشد، ارزیابی دقیق ارزش ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ضروری است. این مرحله تضمین می کند که ارزش ملک معرفی شده، حداقل معادل مبلغ قرار وثیقه باشد. مراحل کارشناسی ملک به شرح زیر است:

1. درخواست کارشناسی: پس از معرفی ملک توسط وثیقه گذار، یک درخواست رسمی به مرجع قضایی ارائه می شود تا کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی ملک معرفی شود.
2. معرفی کارشناس: مرجع قضایی، کارشناس رسمی دادگستری را از بین کارشناسان مورد تأیید خود برای ارزیابی ملک تعیین می کند.
3. بازدید کارشناس از ملک: کارشناس با حضور در محل ملک، تمامی جوانب آن از جمله موقعیت، مساحت، نوع کاربری (مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی)، وضعیت ساخت و ساز، دسترسی ها و سایر عوامل مؤثر بر ارزش را بررسی می کند.
4. استعلامات ثبتی و حقوقی: کارشناس علاوه بر بازدید فیزیکی، استعلامات لازم را از اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری و سایر مراجع ذی ربط برای اطمینان از صحت مالکیت، عدم وجود بدهی، رهن یا توقیف ملک انجام می دهد.
5. تهیه گزارش کارشناسی: پس از جمع آوری اطلاعات و استعلامات، کارشناس گزارشی جامع و رسمی تهیه می کند که شامل موارد زیر است:
   • مشخصات کامل ملک و موقعیت جغرافیایی آن.
   • نوع کاربری ملک و مشخصات فیزیکی (متراژ، تعداد طبقات، عمر بنا).
   • ارزش روز ملک بر اساس قیمت های منطقه و وضعیت بازار.
   • نتیجه استعلامات ثبتی و حقوقی (آزاد بودن ملک از هرگونه بدهی یا تعهد).
6. ارائه گزارش به مرجع قضایی: گزارش کارشناسی به مرجع قضایی (بازپرس یا دادگاه) تحویل داده می شود تا مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

نمونه درخواست ارزیابی ملک برای وثیقه:

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادسرای/دادگاه [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی وثیقه گذار]، فرزند [نام پدر]، به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] و کد ملی [کد ملی]، ساکن [آدرس کامل وثیقه گذار]، به استحضار می رسانم که در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و قرار وثیقه صادره به مبلغ [مبلغ وثیقه به ریال] ریال برای آزادی موقت متهم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر متهم]، متقاضی تودیع سند مالکیت ملک به شماره پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی] واقع در [آدرس کامل ملک] می باشم.

بدین وسیله، از محضر عالی درخواست می گردد دستور فرمایید کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی ارزش روز ملک مذکور و تهیه گزارش کارشناسی به منظور تأمین قرار وثیقه فوق الذکر، به اینجانب معرفی گردد.

پیشاپیش از همکاری و دستور مساعد جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با تقدیم احترام
[امضای وثیقه گذار]
تاریخ: [تاریخ]

پذیرش وثیقه و صدور قرار آزادی

پس از ارائه مدارک و گزارش کارشناسی (در مورد وثیقه ملکی)، بازپرس یا قاضی پرونده تمامی مستندات را بررسی می کند. اگر ارزش وثیقه معادل یا بیشتر از مبلغ تعیین شده باشد و هیچ مانع قانونی دیگری وجود نداشته باشد، قرار قبولی وثیقه صادر می شود. این قرار، سندی حقوقی است که پذیرش وثیقه را تأیید می کند.

ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضا می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد. حق درخواست تصویر قرار قبولی وثیقه برای وثیقه گذار بسیار مهم است تا سندی از تعهدات و حقوق خود داشته باشد.

در برخی موارد، ممکن است وثیقه معرفی شده پذیرفته نشود. ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره دارد و مقرر می کند که در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود. تخلف از این مقرره می تواند موجب محکومیت انتظامی باشد. دلایل عدم پذیرش وثیقه می تواند شامل مواردی نظیر ناکافی بودن ارزش وثیقه، وجود رهن یا توقیف بر روی ملک، یا نقص در مدارک باشد. در صورت عدم پذیرش، وثیقه گذار حق اعتراض به این تصمیم را دارد.

ثبت رسمی وثیقه و دستور آزادی متهم

پس از صدور قرار قبولی وثیقه، مراحل ثبت رسمی آن انجام می شود. در مورد وثیقه ملکی، سند ملک در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک به نام مرجع قضایی (یا با ذکر نام پرونده و مقام قضایی) توقیف می شود. این توقیف به معنای عدم امکان نقل و انتقال ملک یا انجام هرگونه معامله روی آن تا زمان فک وثیقه است. در مورد وثیقه وجه نقد، مبلغ مربوطه در حساب سپرده دادگستری بلوکه می شود.

پس از طی این مراحل و ثبت رسمی وثیقه، دستور آزادی متهم توسط مرجع قضایی صادر و به زندان یا بازداشتگاه ابلاغ می شود. متهم بلافاصله پس از دریافت این دستور آزاد خواهد شد.

نکات مهم پس از آزادی متهم:

• تعهد به حضور: متهم موظف است در تمامی جلسات تحقیقات و دادرسی که احضار می شود، حاضر شود.
• عدم خروج از حوزه قضایی: ممکن است در قرار وثیقه، متهم ممنوع الخروج از حوزه قضایی مشخصی نیز شود.
• عدم انجام اعمال خاص: در برخی موارد، ممکن است متهم از انجام برخی اعمال خاص که می تواند به روند دادرسی لطمه بزند، منع شود.

عدم رعایت هر یک از این تعهدات می تواند منجر به ضبط وثیقه و حتی صدور قرار جلب مجدد متهم شود.

مسئولیت ها، چالش ها و نکات حقوقی پس از آزادی با وثیقه

صدور قرار وثیقه پایان ماجرا نیست. پس از آزادی متهم با وثیقه، مسئولیت ها و تعهدات مهمی بر دوش متهم و وثیقه گذار قرار می گیرد که عدم رعایت آن ها می تواند عواقب جدی حقوقی و مالی داشته باشد.

اگر متهم وثیقه نداشته باشد چه می شود؟

یکی از دغدغه های اصلی برای متهمان و خانواده هایشان این است که اگر نتوانند وثیقه تعیین شده را تأمین کنند، چه اتفاقی می افتد؟ ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت پاسخ این پرسش را می دهد: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد.

این بدان معناست که متهم تا زمانی که وثیقه یا کفیل معرفی نکند، در بازداشت خواهد ماند. این بازداشت، همانند بازداشت موقت، اما با یک تفاوت اساسی؛ هر زمان وثیقه تأمین شود، متهم آزاد می گردد. در همین ماده و تبصره آن، حقوقی برای متهم پیش بینی شده است: متهم می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند. همچنین، مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلف اند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند. حتی اگر معرفی کفیل یا وثیقه خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن است.

تعهدات و مسئولیت های وثیقه گذار

وثیقه گذاری یک عمل حقوقی با مسئولیت های سنگین است. وثیقه گذار با سپردن مال خود، تعهدی جدی را برعهده می گیرد که مهم ترین آن، حاضر کردن متهم در زمان های مقرر نزد مراجع قضایی است. ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است. این ماده نشان می دهد که احضار متهم باید موجه و ضروری باشد.

تبعات عدم معرفی متهم توسط وثیقه گذار شامل ضبط وثیقه است. اگر متهم بدون عذر موجه در مراجع قضایی حاضر نشود و وثیقه گذار نیز نتواند او را در مهلت مقرر (معمولاً یک ماه پس از ابلاغ اخطاریه) معرفی کند، وثیقه سپرده شده به نفع دولت ضبط خواهد شد. وثیقه گذار باید از آدرس واقعی خود مطمئن باشد و در صورت تغییر آدرس، آن را به مراجع قضایی اطلاع دهد تا ابلاغ اخطاریه ها به درستی انجام شود و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری گردد.

فک قرار وثیقه (آزادسازی وثیقه)

فک قرار وثیقه یا آزادسازی وثیقه، فرآیندی است که پس از پایان یافتن ضرورت وجود وثیقه صورت می گیرد. ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری موارد قانونی برای آزادسازی وثیقه را مشخص می کند: کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

موارد اصلی برای فک وثیقه عبارت اند از:

• مختومه شدن پرونده و صدور حکم قطعی تبرئه متهم یا عدم تعقیب.
• حضور منظم متهم در تمامی مراحل دادرسی و اجرای حکم.
• معرفی متهم توسط وثیقه گذار در زمان مقرر.
• پایان یافتن مدت محکومیت حبس متهم.

مراحل اداری درخواست فک وثیقه پس از قطعیت حکم توسط قاضی اجرای احکام انجام می شود. وثیقه گذار باید با ارائه مدارک مربوط به مختومه شدن پرونده یا پایان یافتن ضرورت وثیقه، درخواست کتبی آزادسازی وثیقه را به مرجع قضایی ارائه دهد. پس از بررسی و تأیید، دستور فک وثیقه صادر و سند یا وجه سپرده شده به وثیقه گذار بازگردانده می شود.

ضبط وثیقه (مصادره وثیقه) و شرایط آن

ضبط وثیقه به معنای مصادره وثیقه سپرده شده به نفع دولت است و زمانی اتفاق می افتد که متهم به تعهدات خود مبنی بر حضور در مراجع قضایی عمل نکند یا وثیقه گذار در معرفی متهم کوتاهی کند. ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط و موارد ضبط وثیقه را به دقت شرح می دهد:

• عدم حضور متهم بدون عذر موجه: اگر متهمی که خود وثیقه گذاشته است، بدون دلیل موجه در مراجع قضایی حاضر نشود.
• عدم معرفی متهم توسط وثیقه گذار: اگر شخص ثالثی وثیقه سپرده باشد و متهم در موعد مقرر حاضر نشود و وثیقه گذار نیز ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه، متهم را تحویل ندهد.

دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر می شود. پس از قطعیت این دستور و بدون نیاز به صدور اجراییه، مراحل اجرایی آن در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی پیگیری می شود. این بدان معناست که وثیقه ملکی به مزایده گذاشته شده و وجه نقد به حساب دولت واریز می شود.

اهمیت ابلاغ واقعی اخطاریه در فرآیند ضبط وثیقه بسیار بالاست. ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری استثنائاتی را نیز در نظر گرفته است: هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام کافی است.

در صورت ضبط وثیقه، دیه، ضرر و زیان بزه دیده و جزای نقدی تعیین شده برای متهم، از مبلغ وثیقه کسر می شود. مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره دارند و اولویت را به پرداخت دیه و ضرر و زیان محکوم له می دهند، مشروط بر آنکه امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد. همچنین، ضبط وثیقه نافی امکان جلب متهمی که بدون عذر موجه حاضر نشده است، نخواهد بود.

اعتراض به دستور ضبط وثیقه

متهم، کفیل و وثیقه گذار حق دارند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، به این دستور اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است. ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری دلایل موجه برای اعتراض را برشمرده است:

1. هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
2. هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
3. هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ۱۷۸ این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.
4. هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند.
5. هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

دادگاه در تمامی این موارد، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند و رأی دادگاه قطعی است.

کاهش میزان ضبط وثیقه

قانونگذار برای تشویق متهم به حضور و وثیقه گذار به معرفی متهم، در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری راهکاری برای کاهش میزان ضبط وثیقه پیش بینی کرده است: در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند.

این بدان معناست که اگر متهم یا وثیقه گذار حتی پس از دستور ضبط، اما قبل از اینکه فرآیند اجرایی کامل شود، متهم را حاضر کنند، تنها بخشی از وثیقه (تا یک چهارم) ضبط خواهد شد. در این حالت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است و اگر متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. این ساز و کار، فرصتی برای متهم و وثیقه گذار فراهم می آورد تا از ضبط کامل وثیقه جلوگیری کنند.

ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری امکان کاهش میزان ضبط وثیقه را تا یک چهارم مبلغ اصلی، در صورت حضور متهم یا معرفی وی قبل از اتمام عملیات اجرایی، فراهم می سازد.

فوت وثیقه گذار و تأثیر آن بر تعهدات

فوت وثیقه گذار نیز یکی از مواردی است که می تواند بر قرار وثیقه و تعهدات آن تأثیر بگذارد. ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

این ماده نشان می دهد که تعهدات وثیقه گذار عمدتاً شخصی تلقی می شوند و با فوت او، قرار وثیقه منتفی می گردد و متهم باید وثیقه جدیدی معرفی کند. با این حال، اگر دستور ضبط وثیقه پیش از فوت وثیقه گذار صادر شده و قطعی شده باشد، تعهد مالی به وراث منتقل خواهد شد و وثیقه ضبط می شود. وراث وثیقه گذار متوفی نیز، همچون خود وثیقه گذار، می توانند در صورت معرفی متهم قبل از اتمام عملیات اجرایی، از مزایای کاهش میزان ضبط وثیقه بهره مند شوند.

این وضعیت نشان دهنده پیچیدگی های حقوقی است که در صورت فوت وثیقه گذار رخ می دهد و لزوم آگاهی از جزئیات قانونی برای وراث را برجسته می کند.

نتیجه گیری

درخواست صدور قرار وثیقه، فرآیندی پیچیده اما ضروری در نظام دادرسی کیفری است که هم برای متهم و هم برای وثیقه گذار، تعهدات و مسئولیت های حقوقی و مالی مهمی را به همراه دارد. از تعریف پایه ای وثیقه و دلایل صدور آن تا مراحل گام به گام تودیع، کارشناسی ملک، پذیرش و ثبت رسمی، هر مرحله نیازمند دقت و آگاهی کامل از قوانین است.

مسئولیت وثیقه گذار در قبال حضور متهم، پیامدهای عدم تأمین وثیقه، و همچنین فرآیندهای فک یا ضبط وثیقه، از جمله نکات کلیدی است که در این مقاله به تفصیل بررسی شد. اهمیت ابلاغ واقعی اخطاریه ها، حق اعتراض به تصمیمات قضایی و حتی امکان کاهش میزان ضبط وثیقه، همگی نشان از ظرافت های قانونی دارد که توجه به آن ها می تواند از بروز مشکلات بزرگ تر جلوگیری کند. با توجه به پیچیدگی های این حوزه، مشورت با یک وکیل متخصص در امور کیفری برای متهمان و وثیقه گذاران، نه تنها توصیه، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است تا از حقوق و منافع آن ها به نحو احسن دفاع شود و فرآیند درخواست صدور قرار وثیقه با کمترین چالش و بیشترین اطمینان طی گردد.