ماده۱۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی یکی از ارکان اصلی در تشدید مجازات مجرمانی است که پس از تحمل یا محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی، مجدداً دست به تکرار جرم می زنند. این ماده با هدف بازدارندگی بیشتر و اعمال مجازات متناسب با سابقه کیفری مجرمان تدوین شده است.

در نظام حقوقی ایران، سیاست جنایی همواره بر این اصل استوار بوده که مجرمانی که به واسطه ارتکاب جرم به موجب حکم دادگاه محکوم می شوند و فرصت بازگشت به جامعه و اصلاح رفتار را می یابند، اما با این حال مجدداً مرتکب جرم عمدی دیگری می شوند، باید با واکنش سخت گیرانه تری از سوی قانون مواجه شوند. این رویکرد، نه تنها برای تضمین امنیت جامعه ضروری است، بلکه عدالت کیفری را نیز در قبال مجرمان با سابقه تقویت می کند. ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ و با اصلاحات بعدی، دقیقاً به همین موضوع می پردازد و سازوکاری را برای تشدید مجازات در صورت تکرار جرم پیش بینی می کند. درک ابعاد مختلف این ماده، برای حقوقدانان، دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و حتی شهروندان عادی که ممکن است به هر دلیلی با مسائل حقوقی درگیر شوند، حیاتی است. این مقاله به صورت جامع و مرحله به مرحله، به تحلیل این ماده قانونی می پردازد. از متن کامل قانون گرفته تا تفسیر جزء به جزء عبارات آن، شرایط تحقق تکرار جرم، مقایسه با مفاهیم مشابه مانند تعدد جرم، و بررسی رویه های قضایی مرتبط، همگی با هدف ارائه یک راهنمای کامل و قابل فهم برای تمامی سطوح مخاطبان، ارائه خواهد شد. با مطالعه این مقاله، نه تنها با نص قانون آشنا خواهید شد، بلکه به درک عمیق تری از فلسفه، کاربرد و آثار عملی آن در نظام قضایی کشور دست خواهید یافت.

متن کامل ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (با آخرین اصلاحات)

یکی از مهم ترین بخش های فهم هر ماده قانونی، دسترسی به متن دقیق و به روز آن است. ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول زمان دچار تغییراتی شده است. آخرین اصلاحات این ماده در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ به تصویب رسیده و لازم الاجرا شده است. در ادامه، متن کامل این ماده آورده شده تا به عنوان مرجع اصلی مورد استناد قرار گیرد.

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹): «هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.»

این متن، چارچوب اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و در ادامه به تشریح و تفسیر حقوقی هر یک از اجزای آن خواهیم پرداخت تا ابهامات احتمالی برطرف شده و درک کاملی از سازوکار تکرار جرم حاصل شود. این رویکرد، به ویژه برای کسانی که با متون حقوقی سروکار دارند یا در پی یافتن پاسخ های دقیق حقوقی هستند، اهمیت فراوانی دارد.

تفسیر و تشریح جزء به جزء ماده ۱۳۷: تحلیل حقوقی دقیق

برای درک عمیق و صحیح ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، لازم است هر یک از عبارات و واژگان کلیدی آن را به دقت مورد تحلیل و تفسیر حقوقی قرار دهیم. این تحلیل به روشن شدن ابعاد و شرایط مختلف تحقق تکرار جرم کمک شایانی می کند.

«هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی»

این بخش از ماده بر یک شرط اساسی تأکید دارد: هم جرم اول (جرم سابق) و هم جرم دوم (جرم لاحق) باید از نوع جرائم عمدی باشند. جرم عمدی جرمی است که مرتکب با قصد و اراده و آگاهی از نوع عمل مجرمانه و نتیجه آن، دست به ارتکاب آن می زند. این بدین معناست که اگر یکی از دو جرم، اعم از سابق یا لاحق، از نوع جرائم غیرعمدی (مانند قتل یا صدمه بدنی غیرعمد ناشی از بی احتیاطی در رانندگی) باشد، ماده ۱۳۷ اعمال نخواهد شد و تشدید مجازات ناشی از تکرار جرم صورت نمی گیرد. هدف قانونگذار از این قید، تمایز قائل شدن بین فردی است که با سوءنیت و آگاهی مجدداً مرتکب جرم می شود، با فردی که به صورت غیرعمدی و بدون قصد مجرمانه قبلی، مرتکب خطایی می شود. این قید، بر مبنای اصل «مسئولیت اخلاقی» و «سیاست جنایی مبتنی بر اراده» بنا نهاده شده است.

«به موجب حکم قطعی»

یکی از مهم ترین شروط اعمال ماده ۱۳۷، قطعیت حکم مربوط به جرم اول است. حکم قطعی به حکمی گفته می شود که دیگر قابلیت اعتراض عادی (مانند واخواهی و تجدیدنظرخواهی) را نداشته باشد و قابل اجرا باشد. این وضعیت معمولاً در چند حالت رخ می دهد:

• با انقضای مهلت های قانونی اعتراض بدون اینکه اعتراضی صورت گیرد.
• با تأیید حکم در مراجع بالاتر (مانند دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور).
• با صدور حکم از سوی دادگاهی که آرای آن قطعی است.

اهمیت این شرط در این است که تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد، فرض بر بی گناهی متهم است و فرد از نظر قانونی محکوم علیه محسوب نمی شود. بنابراین، تنها پس از قطعیت حکم اول است که سابقه کیفری فرد تثبیت شده و امکان اعمال تکرار جرم در صورت ارتکاب جرم دوم فراهم می گردد. رویه های قضایی نیز تأکید دارند که ملاک، قطعیت حکم است، نه صرف صدور آن یا حتی اجرای مجازات.

«به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود»

این قسمت از ماده، نوع و درجه جرم سابق را مشخص می کند. جرم اول باید یک جرم تعزیری باشد، یعنی جرمی که مجازات آن نه حدی است (مانند سرقت حدی یا زنا) و نه قصاص یا دیه. مجازات های تعزیری، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع مشخص نشده و تعیین آن ها به اختیار قانونگذار واگذار شده است.
علاوه بر این، مجازات جرم اول باید از درجه یک تا درجه پنج باشد. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم می کند که درجه یک شدیدترین و درجه هشت خفیف ترین است.

برای روشن تر شدن موضوع، به طور خلاصه به درجات مجازات تعزیری طبق ماده ۱۹ اشاره می کنیم:

1. درجه یک: حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی.
2. درجه دو: حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال.
3. درجه سه: حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، جزای نقدی بیش از ۲۴۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال.
4. درجه چهار: حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال، جزای نقدی بیش از ۱۲۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.
5. درجه پنج: حبس بیش از ۲ تا ۵ سال، جزای نقدی بیش از ۸۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال.

بنابراین، اگر جرم اول یک جرم تعزیری با مجازاتی از درجه شش تا هشت باشد، مشمول ماده ۱۳۷ نخواهد شد. این محدودیت در درجه بندی، نشان دهنده این است که قانونگذار صرفاً برای جرائم تعزیری سنگین تر، قائل به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم شده است.

«و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات»

این بخش، یک بازه زمانی خاص را برای وقوع جرم دوم تعیین می کند و به نوعی یک شرط سلبی است. به این معنا که اگر جرم دوم در خارج از این بازه زمانی رخ دهد، تکرار جرم اعمال نخواهد شد.

• اعاده حیثیت: به معنای بازگشت اعتبار اجتماعی و حقوقی فرد پس از رفع محکومیت کیفری است. پس از گذشت مدت زمان مشخصی از اجرای مجازات و بر اساس شرایط قانونی، آثار کیفری محکومیت از بین می رود و فرد می تواند درخواست اعاده حیثیت کند. اگر جرم دوم پس از حصول اعاده حیثیت برای جرم اول ارتکاب یابد، دیگر تکرار جرم اعمال نمی شود. قانونگذار فرض را بر این می گذارد که فرد اصلاح شده و به جامعه بازگشته است.
• مرور زمان اجرای مجازات: به این معناست که اگر پس از صدور حکم قطعی، مجازات در یک بازه زمانی مشخص (که بر اساس درجه جرم متفاوت است) اجرا نشود، دیگر قابلیت اجرا نخواهد داشت. به عبارت دیگر، دولت حق اجرای مجازات را از دست می دهد. ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازد. اگر جرم دوم پس از شمول مرور زمان اجرای مجازات جرم اول ارتکاب یابد، مجدداً تکرار جرم منتفی است.

بنابراین، برای اعمال ماده ۱۳۷، جرم دوم باید در فاصله ای بین تاریخ قطعیت حکم اول و قبل از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات جرم اول اتفاق افتاده باشد. این شرط، مرزهای زمانی اعمال قاعده تکرار جرم را به روشنی مشخص می کند.

«مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد»

این قسمت از ماده، به شرایط جرم دوم (جرم لاحق) می پردازد. مجدداً بر عمدی بودن جرم تأکید می شود، که همانند جرم اول، شرط اساسی است. همچنین، جرم دوم باید از نوع جرائم تعزیری باشد. اما نکته مهم در اینجا، تفاوت در درجه بندی مجازات است. در حالی که جرم اول باید تعزیری درجه یک تا پنج باشد، جرم دوم می تواند از درجه یک تا درجه شش باشد. این بدین معناست که اگر فردی به جرم تعزیری درجه ۴ محکوم شده باشد و قبل از اعاده حیثیت، مرتکب یک جرم تعزیری درجه ۶ شود، باز هم مشمول تکرار جرم خواهد بود. این گستره وسیع تر برای جرم دوم، نشان دهنده تمایل قانونگذار به بازدارندگی بیشتر از ارتکاب مجدد جرائم، حتی با شدت کمتر است.

«حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است»

این بند، نحوه محاسبه حداقل مجازات تشدید شده را در صورت اعمال تکرار جرم مشخص می کند. به این معنا که پس از احراز تمامی شرایط تکرار جرم، حداقل مجازات قانونی برای جرم دوم، دیگر آن حداقل اولیه نیست؛ بلکه باید میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی همان جرم محاسبه شود.

فرمول محاسبه: (حداقل مجازات قانونی + حداکثر مجازات قانونی) / ۲

برای درک بهتر، مثالی عملی ارائه می دهیم:
فرض کنید فردی مرتکب جرم سرقت تعزیری ساده شده است که مجازات قانونی آن حبس از ۶ ماه تا ۳ سال (یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق، بسته به مواد قانونی و نوع سرقت، اما برای سادگی مثال، از ۶ ماه تا ۳ سال را در نظر می گیریم).
اگر این فرد مشمول تکرار جرم شود:

1. حداقل مجازات قانونی: ۶ ماه
2. حداکثر مجازات قانونی: ۳ سال (۳۶ ماه)
3. میانگین: (۶ ماه + ۳۶ ماه) / ۲ = ۴۲ ماه / ۲ = ۲۱ ماه

بنابراین، پس از اعمال ماده ۱۳۷، حداقل مجازات برای جرم سرقت این فرد، دیگر ۶ ماه نیست، بلکه ۲۱ ماه حبس خواهد بود. این تغییر در حداقل مجازات، اختیارات قاضی را در تعیین مجازات کمتر، به شدت محدود می کند و تأکیدی بر تشدید مجازات است.

«و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند»

این بخش از ماده ۱۳۷، به اختیار قاضی در تشدید بیشتر مجازات اشاره دارد. علاوه بر اینکه حداقل مجازات افزایش می یابد، دادگاه این اختیار را دارد که مجازات را حتی از حداکثر مجازات قانونی جرم نیز فراتر ببرد. سقف این افزایش، یک چهارم حداکثر مجازات قانونی جرم است.

با ادامه مثال قبلی:

1. حداکثر مجازات قانونی: ۳ سال (۳۶ ماه)
2. یک چهارم حداکثر مجازات: (۳۶ ماه) / ۴ = ۹ ماه
3. سقف جدید مجازات: ۳۶ ماه (حداکثر قانونی) + ۹ ماه (یک چهارم حداکثر) = ۴۵ ماه (۳ سال و ۹ ماه)

پس از اعمال تکرار جرم، قاضی می تواند این فرد را به مجازاتی بین ۲۱ ماه (حداقل جدید) تا ۴۵ ماه (۳ سال و ۹ ماه – سقف جدید) حبس محکوم کند.
این اختیار قاضی، یک جنبه مهم در اعمال سیاست جنایی فردی سازی مجازات است، زیرا قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص پرونده، شخصیت مجرم، میزان خطرناکی او و آثار سوء تکرار جرم، می تواند از این اختیار برای اعمال مجازات شدیدتر استفاده کند. نکته کلیدی این است که استفاده از این اختیار الزامی نیست و بستگی به تشخیص قاضی دارد.

شروط اساسی تحقق تکرار جرم بر اساس ماده ۱۳۷: خلاصه و دسته بندی

برای جمع بندی و درک آسان تر، می توان شروط اساسی تحقق تکرار جرم طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی را به صورت زیر خلاصه و دسته بندی کرد:

• عمدی بودن هر دو جرم: هم جرم اول (سابق) و هم جرم دوم (لاحق) باید از نوع جرائم عمدی باشند.
• قطعی شدن حکم جرم اول: حکم مربوط به جرم اول حتماً باید به مرحله قطعیت رسیده باشد و قابلیت اعتراض عادی را نداشته باشد.
• تعزیری بودن جرم اول از درجات مشخص: جرم اول باید تعزیری و مجازات آن از درجه یک تا پنج باشد. جرائم حدی، قصاص، دیه یا جرائم تعزیری درجه شش تا هشت مشمول این ماده نیستند.
• تعزیری بودن جرم دوم از درجات مشخص: جرم دوم باید تعزیری و مجازات آن از درجه یک تا شش باشد.
• وقوع جرم دوم در بازه زمانی خاص: جرم دوم باید پس از تاریخ قطعیت حکم جرم اول و قبل از حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات جرم اول، اتفاق افتاده باشد.

این شروط، ارکان اصلی تشکیل دهنده مفهوم تکرار جرم در حقوق کیفری ایران هستند و عدم وجود حتی یکی از آن ها، مانع از اعمال ماده ۱۳۷ و تشدید مجازات می شود.

تفاوت تکرار جرم و تعدد جرم: مقایسه کامل

در حقوق کیفری، دو مفهوم «تکرار جرم» و «تعدد جرم» وجود دارد که هر دو به ارتکاب بیش از یک جرم توسط یک شخص اشاره دارند، اما از لحاظ شرایط، آثار و نحوه اعمال مجازات کاملاً متفاوت هستند. شناخت دقیق این تفاوت ها برای درک صحیح نظام مسئولیت کیفری ضروری است. در ادامه به تعریف مختصری از تعدد جرم و سپس به مقایسه جامع این دو مفهوم می پردازیم.

تعریف مختصر تعدد جرم

تعدد جرم به حالتی گفته می شود که فرد مرتکب چند جرم مختلف شود، بدون اینکه برای هیچ یک از آن ها حکم قطعی صادر شده باشد. به عبارت دیگر، جرائم قبل از صدور یا قطعیت حکم برای یکی از آن ها، به صورت همزمان یا متوالی اتفاق افتاده اند و همگی در یک فرآیند دادرسی یا فرآیندهای دادرسی مستقل که هنوز به قطعیت نرسیده اند، مورد بررسی قرار می گیرند. هدف از قواعد تعدد جرم، تعیین مجازات متناسب با مجموعه اعمال مجرمانه فرد است.

برای روشن تر شدن تفاوت ها، جدول مقایسه ای زیر ارائه می شود:

معیار مقایسه	تکرار جرم	تعدد جرم
زمان وقوع جرایم	جرم دوم (لاحق) پس از صدور و قطعیت حکم برای جرم اول (سابق) ارتکاب می یابد.	جرایم (دو یا چند جرم) قبل از صدور یا قطعیت حکم برای هر یک از آن ها واقع می شوند.
وضعیت محکومیت سابق	فرد دارای یک یا چند محکومیت قطعی کیفری قبلی است.	فرد فاقد سابقه محکومیت قطعی برای جرایم مورد بررسی است.
هدف قانونگذار	بازدارندگی فرد از ارتکاب مجدد جرم، تشدید مجازات به دلیل عدم تأثیر مجازات قبلی در اصلاح مجرم.	تناسب مجازات با تعداد و نوع جرائم ارتکابی (گاهی مجازات اشد، گاهی تجمیع).
نحوه اعمال مجازات	مجازات جرم لاحق (دوم) تشدید می شود (افزایش حداقل و سقف اختیار قاضی).	اصولاً مجازات اشد (شدیدترین مجازات از میان جرائم ارتکابی) اعمال می شود. در برخی موارد خاص (جرایم تعزیری تا درجه ۶)، مجموع مجازات ها تا سقف خاصی قابل اعمال است (ماده ۱۳۴).
اجرای مجازات های سابق و لاحق	هر دو مجازات (مجازات جرم سابق و مجازات تشدید شده جرم لاحق) به صورت جداگانه اجرا می شوند.	فقط مجازات اشد یا مجموع مجازات های تجمیع شده (طبق ماده ۱۳۴) اجرا می شود و مجازات های خفیف تر دیگر اجرا نمی شوند.
شمول اشخاص	فقط اشخاص حقیقی مشمول تکرار جرم می شوند.	هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند مشمول تعدد جرم شوند.
اثر مرور زمان و اعاده حیثیت	حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان برای جرم سابق، مانع اعمال تکرار جرم است.	این مفاهیم در زمان وقوع جرائم در تعدد جرم معمولاً بی اثرند، مگر اینکه پس از صدور حکم اولیه و قبل از قطعی شدن، این شرایط ایجاد شوند.

این مقایسه نشان می دهد که در تکرار جرم، هدف اصلی، برخورد سختگیرانه تر با مجرمی است که سابقه محکومیت قطعی دارد و با وجود آن، مجدداً به ارتکاب جرم روی آورده است. اما در تعدد جرم، رویکرد قانونگذار بیشتر بر تجمیع و انتخاب مجازات متناسب با چندین عملیات مجرمانه است که هنوز سابقه قطعی برای هیچ یک از آن ها وجود ندارد. فهم این تمایزات، در تشخیص صحیح موقعیت حقوقی و اعمال مواد قانونی مربوطه، اهمیت حیاتی دارد.

رویه های قضایی و دکترین حقوقی پیرامون ماده ۱۳۷

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، مانند بسیاری از مواد حقوقی دیگر، در مقام اجرا ممکن است با ابهامات و چالش هایی مواجه شود که نیازمند تفسیر و تبیین از سوی مراجع قضایی و دکترین حقوقی است. رویه های قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در شفاف سازی این ابهامات ایفا می کنند.

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریات مشورتی، به سؤالات و ابهامات حقوقی که در مراجع قضایی مطرح می شوند، پاسخ می دهد. این نظریات گرچه الزام آور نیستند، اما به دلیل ماهیت تخصصی و پشتوانه حقوقی قوی، در شکل گیری رویه قضایی نقش بسیار مهمی دارند. برخی از نکات مهمی که ممکن است در نظریات مشورتی پیرامون ماده ۱۳۷ مطرح شوند، عبارتند از:

• تشخیص عمدی بودن جرم: گاهی تشخیص عمدی بودن جرم، به ویژه در مرزهای میان عمد و غیرعمد، دشوار است. نظریات مشورتی ممکن است به معیارهای تشخیص عمد در جرائم مختلف کمک کنند.
• ملاک حکم قطعی: گرچه تعریف حکم قطعی مشخص است، اما در برخی مراحل دادرسی یا در مورد احکام صادره از دادگاه های خاص، ممکن است ابهاماتی در خصوص زمان دقیق قطعیت حکم مطرح شود که این نظریات به رفع آن می پردازند.
• نحوه اعمال مجازات های جایگزین حبس در تکرار جرم: با توجه به اینکه بسیاری از جرائم تعزیری می توانند مشمول مجازات های جایگزین حبس شوند، سؤال پیش می آید که آیا تکرار جرم در مورد این مجازات ها نیز اعمال می شود یا خیر و نحوه محاسبه آن چگونه است.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مهم ترین و الزام آورترین منابع تفسیر قانون و رویه قضایی محسوب می شوند. این آرا زمانی صادر می شوند که شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها در استنباط از قانون و موارد مشابه، آرای متفاوتی صادر کرده باشند. هدف از صدور این آرا، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تشتت در نظام قضایی است. در خصوص ماده ۱۳۷، آرای وحدت رویه می توانند به سؤالاتی از قبیل:

• محدوده اختیارات قاضی در تعیین میزان تشدید مجازات تا یک چهارم حداکثر مجازات.
• چگونگی اعمال تکرار جرم در مواردی که مجرم دارای چندین سابقه محکومیت قطعی برای جرائم مختلف باشد.
• نقش اعاده حیثیت و مرور زمان در پرونده های عملیاتی.

پاسخ دهند. بررسی آرای وحدت رویه مرتبط با ماده ۱۳۷، برای وکلا و قضات جهت اطمینان از صحت استدلالات حقوقی خود، ضروری است.

دیدگاه های برجسته حقوقدانان و اساتید دانشگاه

دکترین حقوقی، شامل دیدگاه ها و تحلیل های اساتید دانشگاه و حقوقدانان برجسته، نیز در تبیین و نقد مواد قانونی نقش حیاتی دارد. این دیدگاه ها، اغلب به بررسی فلسفه وجودی قانون، نقاط قوت و ضعف آن، و ارائه راهکارهایی برای بهبود قوانین می پردازند. در مورد ماده ۱۳۷، حقوقدانان ممکن است به چالش هایی مانند:

• محدوده مفهوم جرم عمدی در تکرار جرم: آیا صرفاً قصد انجام فعل کافی است یا قصد نتیجه مجرمانه نیز لازم است؟
• عدالت ترمیمی در مواجهه با تکرار جرم: آیا سیاست تشدید مجازات، با اهداف اصلاح و بازپروری مجرم همخوانی کامل دارد؟
• مقایسه با نظام های حقوقی دیگر: بررسی رویکرد سایر کشورها در مواجهه با تکرار جرم و مقایسه آن با رویکرد ایران.

بپردازند. این تحلیل ها می توانند به قانونگذار در بازنگری های آتی و به قضات در تصمیم گیری های پیچیده کمک کنند.

نقش قاضی اجرای احکام در تشخیص و اعمال این ماده

نقش قاضی اجرای احکام در فرایند دادرسی، عمدتاً پس از صدور حکم قطعی آغاز می شود. اما در مورد تکرار جرم، قاضی اجرای احکام ممکن است وظیفه مهمی بر عهده داشته باشد. ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره دارد. بر اساس این ماده، اگر قاضی اجرای احکام در جریان اجرای حکم متوجه شود که دادگاه صادرکننده رأی، مقررات مربوط به تکرار جرم را رعایت نکرده و مجازات را به درستی تشدید نکرده است، نمی تواند رأی را اجرا کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام موظف است ضمن رعایت تشریفات قانونی، پرونده را جهت بررسی و نقض حکم و صدور حکم واحد و جدید (با رعایت مقررات تکرار جرم) به دادگاه صالح ارسال نماید. این بند از قانون آیین دادرسی کیفری، نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد رعایت مقررات تکرار جرم و جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و همچنین اجرای عدالت کیفری است. این امر، نوعی کنترل قضایی بر احکام صادره است تا از اعمال صحیح قانون اطمینان حاصل شود و حقوق محکوم علیه و جامعه به درستی رعایت گردد.

بنابراین، شناخت رویه های قضایی، نظریات حقوقی و نقش اجرای احکام، مکمل لازم برای درک نص ماده ۱۳۷ است و به اعمال صحیح و عادلانه آن در عمل کمک می کند.

نتیجه گیری

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، بیش از آنکه صرفاً یک متن قانونی باشد، تجلی گاه رویکرد سختگیرانه سیاست جنایی ایران در قبال مجرمان با سابقه است. این ماده با تشدید مجازات برای افرادی که پس از یک بار محکومیت قطعی به جرم عمدی، مجدداً مرتکب جرم عمدی دیگری می شوند، در پی تحقق اهداف بازدارندگی عمومی و خصوصی است. تحلیل جزء به جزء این ماده نشان داد که شرایط دقیق و خاصی برای اعمال آن وجود دارد؛ از عمدی بودن هر دو جرم و قطعیت حکم اول، تا درجه بندی خاص جرائم و بازه زمانی معین برای وقوع جرم دوم.

تمایز ماده ۱۳۷ با مفهوم تعدد جرم، اهمیت دوچندانی در نظام حقوقی ما دارد و درک این تفاوت ها برای جلوگیری از اشتباه در تعیین مجازات ضروری است. در حالی که تعدد جرم به ارتکاب همزمان یا متوالی چندین جرم قبل از صدور حکم قطعی می پردازد، تکرار جرم بر سابقه محکومیت قطعی و عدم اصلاح مجرم پس از آن تأکید دارد. همچنین، نقش رویه های قضایی، نظریات حقوقی و حتی وظایف قاضی اجرای احکام در تصحیح عدم رعایت این ماده، ابعاد عملی و کاربردی آن را نمایان می سازد. آگاهی از تمامی این جنبه ها، نه تنها برای متخصصان حقوقی بلکه برای عموم مردم که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مسائل کیفری مواجه شوند، حیاتی است. این آگاهی می تواند به تصمیم گیری های بهتر، مشاوره حقوقی دقیق تر و در نهایت، اجرای عادلانه تر قوانین کمک کند. امید است که این راهنمای جامع، به عنوان یک مرجع قابل اعتماد، در درک عمیق تر و کاربست صحیح ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی سودمند باشد و به تقویت عدالت کیفری در جامعه یاری رساند.