زنای به عنف یا اکراه چیست

زنای به عنف یا اکراه به هرگونه رابطه جنسی اجباری و بدون رضایت واقعی زن اطلاق می شود که از طریق زور، تهدید یا سوءاستفاده از وضعیت خاص قربانی صورت پذیرد و در قوانین ایران مجازات اعدام را در پی دارد.

جرم تجاوز جنسی، که در نظام حقوقی ایران تحت عنوان «زنای به عنف» یا «در حکم زنای به عنف» شناخته می شود، یکی از سهمگین ترین و مخرب ترین جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت افراد است. این عمل نه تنها جسم و روان قربانی را در هم می شکند، بلکه می تواند آثار ویرانگری بر جامعه نیز داشته باشد. شدت و قساوت این جرم، باعث شده تا هم در فقه اسلامی و هم در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، مجازات های بسیار سنگینی برای مرتکبین آن در نظر گرفته شود. درک صحیح ابعاد حقوقی و فقهی این جرم، مصادیق قانونی آن، چگونگی اثبات و فرایند رسیدگی به آن، برای آگاهی بخشی عمومی و حمایت از حقوق قربانیان، امری حیاتی است.

مفهوم شناسی دقیق «زنای به عنف» و «زنای اکراهی»

پیش از ورود به جزئیات مربوط به زنای به عنف و اکراه، ضروری است که ابتدا با مفهوم کلی «زنا» از منظر قانون آشنا شویم و سپس به تبیین دقیق تفاوت ها و شباهت های عنف و اکراه بپردازیم. این تقسیم بندی به ما کمک می کند تا ابعاد مختلف این جرم را با وضوح بیشتری درک کنیم.

تعریف پایه «زنا» در قانون ایران

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، تعریفی روشن از زنا ارائه می دهد: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نباشد و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. این تعریف، دو رکن اصلی را برای تحقق زنا مشخص می کند:

• جماع: منظور از جماع، دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبل (واژن) یا دُبر (مقعد) زن است. حتی اگر این دخول به طور کامل صورت نگیرد و به حد ختنه گاه برسد، جماع محقق شده و زنا تلقی می شود.
• نبود علقه زوجیت: به این معنا که میان مرد و زن، هیچ گونه رابطه زوجیت شرعی و قانونی (اعم از دائم یا موقت) وجود نداشته باشد. همچنین، موارد وطی به شبهه نیز از تعریف زنا خارج می شوند؛ وطی به شبهه زمانی اتفاق می افتد که یکی از طرفین یا هر دو، گمان کنند که رابطه مشروع دارند، در حالی که در واقع چنین نیست (مثلاً عقد باطل بوده و از آن بی خبر باشند).

مفهوم «عنف» (زور و اجبار فیزیکی)

«عنف» در لغت به معنای خشونت، درشتی و بی رحمی است و در اصطلاح حقوقی، به معنای اعمال زور و اجبار فیزیکی است. در جرم زنای به عنف، عنصر عنف بیانگر آن است که مرد، با استفاده از نیروی جسمی و فیزیکی، زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی می کند. در این حالت، زن به دلیل قدرت فیزیکی بیشتر مرد یا ناتوانی خود، قادر به مقاومت مؤثر نبوده و بر خلاف میل باطنی و اراده آزادش، مورد تجاوز قرار می گیرد.

مصادیق روشن عنف فیزیکی شامل موارد زیر است:

• نگه داشتن دست و پای زن.
• بستن دهان زن برای جلوگیری از فریاد زدن.
• ضرب و جرح برای مطیع ساختن زن.
• محدود کردن حرکت زن در مکانی بسته.
• استفاده از سلاح برای تحمیل اراده.

در تمام این موارد، آشکار است که زن رضایت قلبی به رابطه جنسی نداشته و تنها به دلیل زور و اجبار فیزیکی، تسلیم شده است.

مفهوم «اکراه» (تهدید و اجبار روانی/معنوی)

«اکراه» در لغت به معنای ناخوش داشتن و به ناچار واداشتن است و در اصطلاح حقوقی، به اجباری گفته می شود که ناشی از تهدید یا فشار روانی و معنوی باشد. در اینجا، الزاما نیازی به زور فیزیکی مستقیم نیست، بلکه عامل اکراه کننده، با ایجاد فضایی از ترس و تهدید، اراده آزاد قربانی را سلب می کند. این نوع اکراه، گاهی «عنف معنوی» نیز نامیده می شود.

برخی از مصادیق «عنف معنوی» یا اکراه عبارتند از:

• تهدید جانی یا مالی: تهدید زن یا یکی از نزدیکان او به قتل، ضرب و جرح شدید، یا وارد آوردن خسارت های مالی سنگین.
• تهدید به آبروریزی: تهدید به فاش کردن اسرار خصوصی، پخش تصاویر یا اطلاعات محرمانه که می تواند منجر به از دست رفتن حیثیت و آبروی زن شود.
• سوءاستفاده از موقعیت برتر: در مواردی که فرد متجاوز دارای موقعیت شغلی، اجتماعی یا خانوادگی برتر (مثلاً کارفرما، معلم، پزشک، یا فردی صاحب نفوذ) است و از این موقعیت برای تحمیل رابطه جنسی به فرد آسیب پذیر سوءاستفاده می کند.
• ربایش یا حبس غیرقانونی: ربودن زن و نگهداری او در محلی نامعلوم به قصد تجاوز.
• ایجاد ترس شدید: ایجاد فضایی از رعب و وحشت که موجب سلب اراده و تسلیم ظاهری زن شود، حتی اگر در ظاهر هیچ مقاومت فیزیکی نشان ندهد.

در زنای اکراهی نیز، مانند زنای به عنف، فقدان رضایت واقعی و آزادانه زن، رکن اساسی جرم است. تفاوت اصلی در نوع اعمال فشار است: در عنف، فشار فیزیکی غالب است، در حالی که در اکراه، فشار روانی و تهدیدآمیز نقش اصلی را ایفا می کند. اما از نظر نظام حقوقی ایران، هر دو مفهوم (عنف و اکراه) در حکم زنای به عنف قرار می گیرند و از حیث مجازات، مشابهت دارند.

مصادیق قانونی «در حکم زنای به عنف»

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، برخی از شرایط خاص را نیز در حکم زنای به عنف قرار داده است، حتی اگر عنف یا اکراه به معنای مستقیم آن وجود نداشته باشد. این موارد که در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده اند، نشان دهنده حساسیت قانون در حمایت از قربانیان آسیب پذیر است:

1. زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی زن: اگر مردی با زنی که به دلیل بیهوشی، خواب یا مستی، هوشیاری کامل ندارد و قادر به ابراز رضایت یا عدم رضایت نیست، رابطه جنسی برقرار کند، عمل او در حکم زنای به عنف محسوب می شود. در این حالت، زن فاقد اراده و قدرت تصمیم گیری است و عدم مقاومت او، به منزله رضایت نیست.
2. زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ: هرگاه مردی با فریب و اغفال دختری که به سن بلوغ شرعی (نه سال تمام قمری) نرسیده است، رابطه جنسی برقرار کند، این عمل نیز در حکم زنای به عنف است. قانونگذار به دلیل عدم درک کامل دختر نابالغ از ماهیت عمل و عواقب آن، رضایت او را فاقد اعتبار دانسته است.
3. زنا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن: حتی اگر تهدید یا ترساندن زن منجر به تسلیم ظاهری او و عدم مقاومت فیزیکی شود، باز هم این عمل در حکم زنای به عنف است. در این موارد، رضایت زن ناشی از ترس و اجبار بوده و حقیقی نیست.

اصطلاحات فقهی مرتبط

در فقه اسلامی، اصطلاحات دیگری نیز برای بیان مفهوم زنای به عنف به کار رفته است که ریشه های تاریخی و عمق فقهی این جرم را نشان می دهد:

• غصب فرج: به معنای به زور ستاندن و غصب کردن حق جنسی زن، بدون رضایت و اراده او.
• مکابره: در لغت به معنای زورگویی و با زور وادار کردن کسی به کاری. این اصطلاح نیز بیانگر آن است که مرد، زن را به اکراه وادار به رابطه جنسی کرده است.

این اصطلاحات نشان دهنده آن است که از دیرباز، فقها بر عنصر «فقدان رضایت» در کنار «اجبار» و «زور» برای تشدید مجازات تاکید داشته اند.

مجازات زنای به عنف و اکراه در قوانین ایران

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با درک عمق فجایع ناشی از زنای به عنف، مجازات های بسیار سخت گیرانه ای برای این جرم پیش بینی کرده است. این مجازات ها نه تنها به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کنند، بلکه تلاشی برای حمایت از حقوق قربانیان و اعاده عدالت محسوب می شوند.

مجازات اصلی مرتکب (زانی)

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صراحتاً مجازات زنای به عنف را مشخص کرده است:

«حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر. پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.»

بر اساس این ماده، مجازات اصلی برای مرتکب زنای به عنف (زانی)، حد اعدام است. این حکم بدون هیچ گونه تفاوتی در وضعیت زانی اجرا می شود؛ یعنی فرقی نمی کند که زانی جوان باشد یا پیر، مجرد باشد (غیرمحصن) یا متأهل (محصن)، مسلمان باشد یا غیرمسلمان. این شدت مجازات، بیانگر آن است که قانونگذار، تجاوز جنسی را به دلیل نقض فاحش حقوق انسانی و حرمت افراد، از جمله خطرناک ترین جرایم می داند.

مجازات های مالی و تبعی برای مرتکب

علاوه بر مجازات اصلی اعدام، قانونگذار برای جبران بخشی از خسارات مادی و معنوی وارده به قربانی، مجازات های مالی را نیز پیش بینی کرده است. ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد:

در زنای به عنف یا اکراه، علاوه بر حد، حسب مورد، مرتکب به پرداخت ارش البکارة یا مهرالمثل نیز محکوم می شود.

1. در مورد زن باکره: اگر قربانی، دختری باکره باشد و تجاوز منجر به از بین رفتن بکارت او شود، مرتکب علاوه بر حد اعدام، به پرداخت «ارش البکارة» و «مهرالمثل» محکوم خواهد شد.
   • ارش البکارة (دیه ازاله بکارت): مبلغی است که بابت از بین رفتن بکارت زن به او پرداخت می شود. میزان آن توسط کارشناس پزشکی قانونی و قاضی تعیین می گردد.
   • مهرالمثل: مهریه ای است که با در نظر گرفتن موقعیت خانوادگی، تحصیلات، زیبایی و سایر شئونات اجتماعی زن، توسط دادگاه تعیین و به او پرداخت می شود. این در واقع جبران خسارتی است که به حیثیت و موقعیت اجتماعی زن وارد شده است.
2. در مورد زن غیر باکره: اگر قربانی، دختری غیر باکره باشد، مرتکب علاوه بر حد اعدام، به پرداخت «مهرالمثل» محکوم می شود و ارش البکارة در این مورد منتفی است.

این مجازات های مالی، بخشی از تلاش قانونگذار برای جبران آسیب های وارده به قربانی است، هرچند که در بسیاری از موارد، جبران کامل خسارات روحی و روانی ممکن نیست.

موارد خاص در تعیین مجازات

یک نکته مهم که باید به آن اشاره کرد، شرط عدم وجود عنف از ناحیه زن است. بر اساس قواعد فقهی و حقوقی، اگر زن با توسل به زور و اجبار، مردی را وادار به برقراری رابطه جنسی کند، حکم زنای به عنف بر مرد جاری نمی شود. در این حالت، ممکن است جرم دیگری مانند اکراه بر زنا از سوی زن و سایر مجازات های مرتبط مطرح شود، اما مصداق زنای به عنف که موجب اعدام زانی مرد می شود، نخواهد بود. این موضوع بر یک طرفه بودن عنف یا اکراه از سوی زانی مرد علیه زن تاکید دارد.

نحوه شکایت و فرایند رسیدگی قضایی به زنای به عنف یا اکراه

پیگیری قانونی جرم زنای به عنف، به دلیل حساسیت های خاص خود، نیازمند آگاهی از مراحل و اقدامات صحیح است. رعایت این نکات می تواند در روند رسیدگی قضایی و احقاق حقوق قربانی، بسیار مؤثر باشد.

اقدامات فوری قربانی پس از وقوع جرم

پس از وقوع جرم، اقدامات اولیه قربانی از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ زیرا می تواند در حفظ شواهد و مدارک جرم نقش تعیین کننده ای داشته باشد:

1. اهمیت حفظ آثار جرم: قربانی باید بلافاصله پس از وقوع حادثه، از هرگونه اقدامی که ممکن است آثار و شواهد جرم را از بین ببرد (مانند حمام کردن، تعویض لباس، تمیز کردن محل حادثه) خودداری کند. وجود آثار فیزیکی مانند خراشیدگی، کبودی، نمونه های بیولوژیکی و غیره، می تواند مستندات بسیار محکمی برای اثبات جرم باشد.
2. مراجعه فوری به نزدیک ترین کلانتری یا آگاهی: در اولین فرصت، قربانی باید به نزدیک ترین مرکز انتظامی مراجعه کرده و گزارش حادثه را ارائه دهد. این گزارش اولیه می تواند شامل زمان، مکان، مشخصات احتمالی متجاوز و شرح مختصری از واقعه باشد.
3. ارجاع به پزشکی قانونی: یکی از مهم ترین اقدامات، ارجاع قربانی به پزشکی قانونی است. ماموران کلانتری یا آگاهی، قربانی را برای معاینات تخصصی و اخذ گواهی به پزشکی قانونی معرفی می کنند. معاینات دقیق پزشکی قانونی، می تواند وجود آثار تجاوز، شدت جراحات و سایر شواهد فیزیکی را تأیید کند که نقش بسیار مهمی در اثبات جرم دارد. گزارش پزشکی قانونی، یک مدرک رسمی و معتبر در دادگاه خواهد بود.

مراحل طرح شکایت

پس از اقدامات اولیه، فرایند رسمی طرح شکایت آغاز می شود:

1. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: برای تنظیم شکواییه، قربانی یا وکیل او باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. در شکواییه، باید تمام جزئیات مربوط به جرم، زمان و مکان وقوع آن، مشخصات متهم (در صورت اطلاع) و درخواست رسیدگی قضایی به وضوح بیان شود.
2. پیوست کردن مستندات: گزارش پزشکی قانونی، به عنوان یکی از مهم ترین مستندات، باید به شکواییه پیوست شود. همچنین، هرگونه مدرک دیگر مانند شهادت شهود، مدارک الکترونیکی (پیامک، تماس، تصاویر)، گزارش های پلیس و غیره نیز باید ضمیمه شکواییه گردد.

دادگاه صالح و فرایند رسیدگی

رسیدگی به جرم زنای به عنف، دارای رویه قضایی خاصی است:

1. صلاحیت «دادگاه کیفری یک»: بر اساس قانون، دادگاه کیفری یک صالح برای رسیدگی به جرایمی است که مجازات آن ها اعدام است. بنابراین، پرونده های زنای به عنف مستقیماً در این دادگاه مورد بررسی قرار می گیرند.
2. رویه ویژه برای حفظ آبرو: در جرایم حدی مانند زنای به عنف، قانونگذار تمهیداتی برای حفظ آبروی قربانی و تسریع در روند رسیدگی اندیشیده است. به همین دلیل، در برخی موارد، پرونده مستقیماً به دادگاه کیفری یک ارجاع می شود و لزوماً تحقیقات مقدماتی طولانی مدت در دادسرا انجام نمی شود. این امر از مواجهه مکرر قربانی با فضای دادسرا و طولانی شدن روند دادرسی جلوگیری می کند.
3. محرمانه بودن جلسات دادگاه: با توجه به حساسیت موضوع و برای حفظ حیثیت و آرامش روانی قربانی، در صورت درخواست او و تشخیص قاضی، جلسات دادگاه می تواند به صورت غیرعلنی و محرمانه برگزار شود. این تدبیر به قربانی کمک می کند تا در فضایی امن تر، شهادت خود را ارائه دهد.

ماهیت «غیر قابل گذشت» بودن جرم

یکی از ویژگی های مهم زنای به عنف این است که این جرم از جرایم حدی و «غیر قابل گذشت» محسوب می شود. این بدان معناست که:

• حتی اگر شاکی خصوصی (قربانی) به هر دلیلی رضایت دهد یا از شکایت خود صرف نظر کند، تعقیب قضایی و مجازات مرتکب متوقف نخواهد شد.
• قوه قضاییه موظف است طبق قانون، پرونده را تا انتها پیگیری کرده و در صورت اثبات جرم، حد شرعی را اجرا نماید.

این ویژگی نشان دهنده اهمیت این جرم از منظر نظم عمومی و حفظ حدود الهی است و تأکیدی بر جدیت نظام حقوقی در برخورد با متجاوزین می باشد.

راه های اثبات جرم زنای به عنف و اکراه

اثبات جرم زنای به عنف، به دلیل ماهیت پنهانی و حساس آن، از جمله چالش برانگیزترین مراحل دادرسی است. قانون مجازات اسلامی، راه های مشخصی را برای اثبات این جرم پیش بینی کرده است.

اقرار

یکی از راه های اثبات زنا، اقرار خود زانی (مرتکب) است. بر اساس بند الف ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی:

«اقرار به ارتکاب جرم از سوی متهم، هرگاه جامع شرایط مقرر در این قانون باشد، دلیل اثبات جرم است.»

در مورد زنا، اثبات از طریق اقرار، نیازمند چهار بار اقرار صریح و روشن از سوی متهم در نزد قاضی دادگاه است. شرایط اقرارکننده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است:

• بلوغ: فرد اقرارکننده باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
• عقل: اقرارکننده باید عاقل و دارای سلامت عقل باشد.
• اختیار: اقرار باید کاملاً آزادانه و بدون هیچ گونه اکراه، اجبار یا تهدید صورت گرفته باشد.

این شرایط سخت گیرانه برای اقرار، به دلیل شدت مجازات جرم زنای به عنف است.

شهادت

راه دیگر اثبات زنا، شهادت شهود است. بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی:

«نصاب شهادت در زنا، چهار مرد عادل است.»

و در ادامه، ماده ۲۰۰ همین قانون شرایط شهادت را سخت تر می کند:

«در صورتی که شهود، به اجمال شهادت دهند، بدون اینکه تصریح به جماع کرده باشند، شهادت آنها پذیرفته نمی شود و در این صورت، حد قذف جاری می گردد.»

این بدان معناست که شهود باید به صورت حضوری و مستقیم، عمل جماع را مشاهده کرده باشند، که عملاً تحقق آن بسیار دشوار است. این شرط، از اتهام زنی بی دلیل و ورود به حریم خصوصی افراد جلوگیری می کند. همچنین، شهادت زنان به تنهایی برای اثبات زنا کافی نیست، بلکه باید با شهادت مردان همراه باشد (سه مرد و دو زن عادل).

علم قاضی

با توجه به دشواری های اثبات زنا از طریق اقرار و شهادت، در عمل قضایی، «علم قاضی» به عنوان مهم ترین و کاربردی ترین راه اثبات جرم زنای به عنف شناخته می شود. علم قاضی، یک یقین شخصی و مستدل است که قاضی از مجموع دلایل و قرائن موجود در پرونده به دست می آورد. منابع تحصیل علم قاضی می تواند بسیار متنوع باشد:

1. گزارشات پزشکی قانونی: این گزارشات، که شامل معاینات دقیق جسمی، آزمایشات نمونه های بیولوژیکی (مانند DNA)، و بررسی آثار جراحات است، یکی از حیاتی ترین منابع برای ایجاد علم قاضی است.
2. تحقیقات محلی و کارآگاهی: بازرسی از صحنه جرم، جمع آوری شواهد فیزیکی، و تحقیقات پلیسی می تواند قرائن مهمی را در اختیار قاضی قرار دهد.
3. قرائن و امارات موجود در پرونده: هرگونه شواهد غیرمستقیم اما معنادار، مانند آثار ضرب و جرح، به هم ریختگی صحنه، لباس های پاره شده و غیره، می تواند به علم قاضی کمک کند.
4. اظهارات متهم و شاکی: تناقض در اظهارات متهم، انکار غیرمنطقی، یا تایید بخش هایی از ماجرا، می تواند به قاضی در رسیدن به حقیقت یاری رساند. همچنین، اظهارات مستدل و یکپارچه شاکی، خصوصاً در کنار سایر ادله، اهمیت دارد.
5. ادله الکترونیکی: پیامک ها، مکالمات ضبط شده (با رعایت شرایط قانونی)، تصاویر و ویدئوها (در صورت اثبات اصالت و ارتباط با جرم)، می توانند به عنوان قرائن دیجیتالی مورد توجه قرار گیرند.
6. سایر شواهد و مدارک عینی: هر مدرک دیگری که بتواند به روشن شدن حقیقت کمک کند، مانند شهادت های غیرمستقیم، گزارش های روانشناسی، و غیره.

در نهایت، علم قاضی باید بر پایه دلایل محکم و مستند باشد و صرف گمان و حدس کفایت نمی کند. قاضی باید با دقت تمام شواهد را بررسی کرده و با استدلال منطقی به یقین برسد.

وضعیت عدم اثبات

در صورتی که جرم زنای به عنف با هیچ یک از راه های فوق به اثبات نرسد، دادگاه برائت متهم را صادر خواهد کرد. در نظام قضایی ایران، اصل بر برائت افراد است و تا زمانی که جرم به صورت قطعی و با دلایل کافی اثبات نشود، متهم بی گناه تلقی می گردد. این اصل به دلیل حساسیت و مجازات سنگین جرم زنای به عنف، با دقت بیشتری رعایت می شود تا حقی از متهم ضایع نگردد. اما در صورت اثبات جرم، قاضی بدون هیچ تردیدی، متهم را به مجازات قانونی مقرر در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد کرد.

یکی از مهمترین نکات در روند اثبات، همکاری کامل و صادقانه قربانی با مراجع قضایی و پزشکی است. هرگونه پنهان کاری یا تاخیر بی مورد می تواند به روند جمع آوری شواهد آسیب رسانده و اثبات جرم را دشوارتر سازد. حضور وکیل متخصص نیز می تواند در هدایت قربانی در این مسیر دشوار و پیچیده، بسیار راهگشا باشد.

نتیجه گیری

زنای به عنف یا اکراه، یکی از فجیع ترین و غیرانسانی ترین جرایم در هر جامعه ای است که نقض آشکار حقوق بنیادین افراد و تجاوز به حریم خصوصی و جسمانی آن ها محسوب می شود. نظام حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران، با درک عمق این جنایت، مجازات حدی اعدام را برای مرتکب در نظر گرفته است که نشان دهنده قاطعیت قانونگذار در برخورد با چنین اعمالی است. علاوه بر مجازات اصلی، جبران خسارت های مادی و معنوی وارده به قربانی از طریق پرداخت ارش البکارة و مهرالمثل نیز در قوانین پیش بینی شده است.

آگاهی از مفهوم دقیق عنف (اجبار فیزیکی) و اکراه (تهدید و فشار روانی) و همچنین مصادیق قانونی در حکم زنای به عنف از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان این جرم را به درستی تشخیص و پیگیری نمود. همچنین، اطلاع از نحوه صحیح شکایت، اقدامات فوری پس از حادثه و مراحل رسیدگی قضایی در دادگاه کیفری یک، به قربانیان کمک می کند تا گام های قانونی لازم را بردارند. اثبات این جرم، هرچند دشوار است، اما با اتکا به اقرار متهم، شهادت شهود و به خصوص علم قاضی که از مجموع قرائن و امارات (مانند گزارش پزشکی قانونی) حاصل می شود، امکان پذیر خواهد بود.

این جرم، ماهیتی غیر قابل گذشت دارد، به این معنا که حتی با رضایت شاکی خصوصی نیز، تعقیب و مجازات مرتکب متوقف نمی شود. این رویکرد، بیانگر آن است که جامعه و قانون، این عمل را نه تنها تجاوز به حقوق یک فرد، بلکه تعدی به ارزش های اجتماعی و امنیت عمومی می دانند. امید است با افزایش آگاهی عمومی، حمایت همه جانبه از قربانیان و پیگیری قاطعانه مجرمان، شاهد کاهش این معضل اجتماعی و احقاق هرچه بیشتر عدالت باشیم.